اتاق داوری در خانه بخش خصوصی
گروه تجارت|
مرکز داوری اتاق تهران، روز گذشته در دیدار نمایندگان بخش خصوصی و قوه قضاییه افتتاح شد. رویدادی که خصوصیها سالها با نمایندگان قوه قضا درحال چانهزنی و مذاکره بودند تا بتوانند از این امتیاز مهم برخوردار شوند. نخستین قدرتی که توانایی انجام داوری را دارد، اساسا قوه قضاییه است، اما قوه قضاییه در ایران با مشکلات بزرگی از جمله تکثر و تعدد پروندههای مطروحه، کندی مسیر دادرسی و عدم تخصص، مواجه است که روند کار داوری را برای فعالان اقتصادی سخت میکند. اما اکنون با تاسیس نخستین مرکز داوری در اتاق تهران، اینبار از دوش نمایندگان قوه قضاییه برداشته شد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی بازرگانان، تجار، صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی و بینالمللی کم کردن هزینههای معاملات و رفع ابهام از قراردادها است، داوری را میتوان به جرأت برجستهترین روش حل و فصل اختلافات دانست. به عبارتی، تجار با توسل به امر داوری میتوانند علاوه بر رفع ابهام و اختلاف در قرارداد، الزام طرف مقابل را به اجرای تعهداتش در مسیری نزدیکتر و عادلانهتر از مسیر دادگستری به دست آورند. از دیگر مزیتهای داوری، « افزایش سرعت رسیدگی در اختلافات،
ارتقای کیفیت رسیدگی، تشریفاتی نبودن آیین داوری، کمهزینه بودن، عدم بدبینی نسبت به حاکمیت، سهولت در اجرای رأی حمایت از بخش خصوصی، جلب رضایت سرمایهگذاران خارجی و...» است.
سابقه داوری در ایران
با ملاحظه سابقه تاریخی داوری میتوان گفت، ضرورت چنین نهادی از سالهای بسیار قبل در نظر مردم وجود داشته است. به گونهیی که داوری در کشورهای شرقی مانند ایران معمولا یک نظام سنتی حل و فصل بوده نه یک سیستم نظاممند حل و فصل اختلافات که البته با ورود به دوران معاصر به سیستم منظمتر تغییر شکل داده است. اما در غرب نظام حقوقی داوری منظم امروزی عمدتا در تاریخ اروپا و امریکا از حدود 500 سال پیش به شکل منظمتری آغاز شده است. البته نهاد داوری به شکل منظم قاعدهمند امروزی از اوایل قرن 19 میلادی فعالیت خود را آغاز کرده است و احکامی که در آن زمان صادر شده همچنان پابر جا و قابل استناد است. از طرفی، توسعه اقتصادی خود موجب توسعه داوری در کشورهای صنعتی شده زیرا هرگونه توسعه روابط تجاری و سرمایهگذاری کشور را ملزم به ایجاد مکانیسم پیشرفته حل اختلاف میکند و به همین جهت است که اروپا و امریکا امروز در عرصه داوری پیشرو هستند. معمولا سرمایهگذاران خارجی علاقهیی برای حضور در دادگاههای محلی و منطقهیی ندارند، همانگونه که سرمایهگذاران ایرانی هم در سایر کشورها علاقهمند این کار نیستند و نهاد داوری جایگزین مناسبی برای دعواهایی است
که پای سرمایهگذاران خارجی در میان است. با توجه به گسترش نهاد داوری، امروزه سازمانهای بسیاری در سرتاسر دنیا متکفل داوری میان اصحاب اختلاف شدهاند، که از آن به عنوان داوری سازمانی یاد میشود. توسعه روزافزون داوری سازمانی در سراسر جهان و در شهرهای مرکز فعالیتهای عمده تجاری بر اهمیت این نهاد افزوده است.
در این راستا، سه مرکز را به عنوان شاخصترین نهادهای داوری سازمانی در ایران میتوان نام برد که کاراترین آن اتاق داوری ایران است که به جرأت میتوان برجستهترین سازمان داوری داخلی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ایجاد شده است. «مرکز منطقهیی داوری تهران»، دیگر مرکز داوری در ایران است؛ سازمان حقوقی و مشورتی آسیایی-آفریقایی که بدوا با نام کمیته مشورتی حقوقی آسیایی در سال 1956 تشکیل شده بود و در سالهای بعد به نام فعلی تغییر پیدا کرد در نشست خود در دوحه تصمیم گرفت نسبت به راهاندازی مراکز داوری منطقهیی اقدام کند. تاسیس مرکز داوری منطقهیی تهران در نشست سال 1366 بانکوک به تصویب سازمان رسید و در سال 1375 در معاهده تاسیس مرکز داوری منطقهیی تهران بین سازمان و دولت ایران منعقد گشت. سومین مرکز، «مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز» است که براساس مصوّبه سال 84 هیاتمدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل شده است. البته به نظر میرسد مرکز مذکور نتوانسته است، انتظارات جامعه را از خود در موضوع داوری برآورده کند و بایستی بیش از این نسبت به توسعه آن اقدام شود.
افتتاح مرکز داوری اتاق تهران
حال روز گذشته شاهد نخستین افتتاح مرکز داوری در اتاق تهران در حضور نمایندگان قوه قضاییه بودیم. در همین زمینه، رییس اتاق بازرگانی تهران در مراسم افتتاحیه مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران گفت: اتاق بازرگانی تهران با افتتاح این مرکز مشاوری برای قوه قضاییه در امر رسیدگی به پرونده قضایی تجار و بازرگانان باشد. مسعود خوانساری با بیان اینکه این اتاق بازرگانی حدود 16هزار عضو دارد، گفت: تمام افرادی که امروز در امر واردات و صادرات فعالیت میکنند و کسب و کار آنها تولید و تجارت است، عضو این اتاق هستند. رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه خوشبختانه اتاق تهران توفیق داشته تا خدمات موثری را به اعضای خودش که عضو اتاق هستند، ارائه کند، افزود: به ویژه در سالهای اخیر با توجه به قوانینی که در مجلس شورای اسلامی در رابطه با قانون بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید وضع شد، وظایفی به عهده اتاقها گذاشته شده است. وی بیان کرد: در تمام کمیسیونهای مجلس به صورت فعال نمایندگان اتاق بازرگانی حضور دارند و در جلسه علنی مجلس بعد از نمایندههای دولت نمایندگان اتاق بازرگانی میتوانند، صحبت کنند.
خوانساری گفت: در سالهای اخیر با توجه به رویکردی که مجموعه نظام به خصوص دولت به جایگاه بخش خصوصی داشته خوشبختانه اتاق از منزلت خوبی برخوردار است و تقریباً میتوان گفت مجمع یا شورایی نیست که نمایندگان اتاق در آن حضور نداشته باشند.
رییس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: در ماده 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار به صراحت تاکید شده که هر بخشنامه و دستورالعملی که قرار است دولت صادر کند، حتماً مشورت اتاق در آن لحاظ شود و بعد آن را ابلاغ کند.
وی با بیان اینکه ارتباط دولت با اتاق بسیار خوب است، بیان داشت: در تمام کمیسیونها و هیاتهای بدوی و تجدیدنظر مالیاتی نمایندگان اتاق شرکت دارند و اتاق مشاورههایی در زمینههای مالیاتی، تامین اجتماعی و گمرکی ارائه میکند.
رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تنها زنجیرهیی که اتاق تهران نداشت مرکز داوری بود که فکر میکنم با تاسیس این مرکز در اتاق تهران بتوانیم، موضوعات مربوط به داوری تجار و بازرگانان را سریعتر انجام دهیم.
وی گفت: امیدواریم با همکاری بین مرکز داوری اتاق تهران و قوه قضاییه ما همیار خوبی برای قوه قضاییه باشیم و همانطور که اتاق بازرگانی براساس قانون باید مشاور سه قوه باشد و تاکنون با قوه اجرایی و مقننه همکاریهایی داشته در قوه قضاییه هم بتواند امر مشاوره را به خوبی انجام دهد.
بزرگترین چالش قوه قضاییه
معاون اجتماعی مرکز پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، شناسایی سرمایهگذاران مشروع را بزرگترین چالش قوه قضاییه برشمرد و گفت: اتاقهای بازرگانی میتوانند در این راستا یاریگر دستگاه قضا در شناسایی سرمایهگذاران دارای اهلیت و رفع مشکلاتشان باشند.
محمدباقر الفت در مراسم افتتاح مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی تهران افزود: باید ترتیباتی فراهم شود تا سرمایهگذاران مشروع بهراحتی به دستگاه قضا مراجعه کرده، در دادرسیها یاریشان کنیم تا فعالیتهای اقتصادی خود را احیا کرده و رونق دهند.
به گفته وی، در این زمینه اتاقهای بازرگانی میتوانند یاریرسان دستگاه قضا باشند. الفت با اشاره به توزیع نامناسب منابع مالی به بنگاههای زودبازه در سالهای گذشته، تصریح کرد: در این طرح، پولها به هر کس که متقاضی بود پرداخت شد، اما چه خوب بود اگر یک بخش خصوصی مثل اتاقهای بازرگانی به عنوان فیلتری برای شناسایی افراد اهلیتدار و صاحب صلاحیت قرار داده میشد.
معاون اجتماعی مرکز پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ادامه داد: به این ترتیب، بخش خصوصی میتوانست برای احراز صلاحیت افراد متقاضی تسهیلات کمک میرساند تا امروز با انباشت معوقات مواجه نباشیم. وی با اشاره به وجود بیش از 15میلیون پرونده قضایی در کشور، خاطرنشان کرد: تحقیق، دادرسی، ممیزی و صدور حکم برای آنها بسیار سخت است و مشکلاتی نظیر صدور احکام غیرمتقن، اشتباه و احکامی که در مسیر عدالت نیستند، اسباب تضعیف دستگاه قضا را فراهم میکنند.
معاون اجتماعی مرکز پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، تاکید کرد: ترویج، توسعه و بهکارگیری داوری به سمت مردم از جمله برنامههای قوه قضاییه است، اما گرانی داوری و نبود مکانی برای مراجعه متقاضیان از جمله مشکلات موجود است. وی گفت: داوران متخصصان فن خود هستند و به عنوان نمونه کشاورزان، تجار یا معدنکاوان خوبیاند، اما حقوقدان نیستند و احکامی که صادر میکنند استدلال خوبی ندارند که برای قضات دادگستری جایی برای رسیدگی و اظهارنظر صحیح باقی نمیگذارند.
ترویج مراکز داوری در کشور
در ادامه این نشست قائممقام دادگستری استان تهران نیز طی سخنانی، داوری را راهی برای دستیابی به عدالت بیان کرد و گفت: خوشبختانه نظام داوری در ایران نهادینه شده است و با ایجاد دفتر مرکز داوری در اتاق تهران، تجار و صاحبان کسب و کار میتوانند در کوتاهترین زمان و با هزینهیی مناسب، به دعاوی تجاری خود رسیدگی کنند. محمدی با بیان اینکه راه دادرسی قضایی در مقایسه با نظام داوری، دشوارتر و تابع قوانین و مقررات غیرقابل انعطاف است، افزود: طرفین دعوی در داوری در انتخاب قاضی و داور حق انتخاب دارند. وی در عین حال تصریح کرد که با ایجاد هر چه بیشتر مراکز داوری در کشور و نیز توسعه و ترویج آن، آمار مراجعان به دادگستریها کاسته خواهد شد.
3 ویژگی مرکز داوری
از سوی دیگر، محسن محبی دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران افزود: مرکز داوری اتاق ایران به موجب قانون در سراسر کشور فقط یک مورد است که در اتاقهای بازرگانی سراسر کشور حضور دارد. وی تصریح کرد: مبادرت به امر داوری پیش از هر چیز محتاج آموزش است، زیرا یک امر فوق تخصصی است؛ در حالی که سالهاست در ایران آحاد جامعه درباره داوری صحبت میکنند و نظر میدهند. محبی تاکید کرد: برای ترویج امر داوری نیازمند آموزش استفادهکنندگان (یوزرها) از خدمات، پرداخت دستمزد برای آن و مقررات انضباطی هستیم. این درحالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی کشور تصویر صحیحی از داوری ندارند. وی در تشریح ویژگیهای مرکز داوری، تصریح کرد: این مرکز مبتنی بر قانون بوده و قواعد خاص خود را دارد و از صلاحیت عام برخوردار است. دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران افزود: اگر اتاقهای بازرگانی بتوانند خدمات لازم را به فعالان اقتصادی و تجاری ارائه کنند، ریسک معاملات کاهش یافته، اسرار تجاری فعالان اقتصادی محرمانه میماند و سود نهایی را در حاکمیت کشور بالا میبرد. محبی کاهش ریسک سیاسی کشور و محیط کسب و کار ایمنتر داخلی را از دیگر مزایای راهاندازی مرکز قضایی اتاقهای
بازرگانی عنوان کرد.
رییس دفتر مرکز داوری اتاق تهران نیز در این مراسم، با اشاره به جایگاه و اهمیت داوری در دعاوی تجاری، گفت: تخصصی بودن و در عین حال ارزان بودن رسیدگی به دعاوی، از جمله ویژگیهای بارز داوریهاست. ولی رستمی یکی از اهداف تاسیس دفتر مرکز داوری در اتاق تهران را توسعه و ترویج داوری در میان جامعه فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: با استفاده از تجربه گرانبهایی که از مرکز داوری اتاق ایران به دست آمده، امیدواریم بتوانیم رسالت خود در دفتر مرکز داوری اتاق تهران را به نحو شایسته ایفاد کنیم.
وی همچنین برنامهریزی برای آموزش فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی تهران و نیز داوران را یکی دیگر از اهداف و اقدامات پیشبینی شده برای دفتر مرکز داوری اتاق تهران عنوان کرد و در پایان از تلاش و کمکهای رییس اتاق تهران، رییس مرکز داوری اتاق ایران، دبیرکل اتاق تهران و مدیران اجرایی اتاق تهران برای راهاندازی این دفتر قدردانی کرد.
