بلاتکلیفی سازمان بورس برسر بازگشایی نماد بانک صادرات
گروه بورس|
از 29تیر پارسال که نماد برخی بانکها برای برگزاری مجامع متوقف شدند تاکنون صنعت بانکداری در بازار سرمایه با حواشی زیادی مواجه شده است. در واقع طولانی شدن توقف نمادها به موضوع مهمی برای بازار سرمایه تبدیل شد تا جایی که مساله به هیات دولت کشیده و اعضای دولت به این مساله ورود کردند، اما هنوز با وجود دستور مقامات دولتی مبنی بر تسریع در بازگشایی نمادهای بانکی همچنان نماد بانک صادرات در بورس متوقف است.
به گزارش «تعادل» علت بسته شدن نمادهای بانکی، اختلافنظر بانک مرکزی و سازمان حسابرسی در خصوص انجام عملیات حسابرسی بانکها بر اساس استاندارد جدید IFRS بوده است و بر این اساس، بانک مرکزی با صدور دستورالعملی بانکها را موظف کرد، شرکتها تا 31 تیر سال 95 گزارش حسابرسی خود را همراه با اظهارنظر حسابرس، بر اساس استانداردهای جدید در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
البته موضوع از بهمن سال 1394 شروع شد؛ بانک مرکزی نمونهیی از گزارشهای مالی بر اساس استاندارد جهانی را منتشر و بانکها را مجاب به انتشار صورتهای مالی بر اساس آن استاندارد کرد. در آن تاریخ بانکها مدعی شدند به دلیل وسعت و پراکندگی شعب و زیرمجموعهها، ظرف 6ماه (فاصله بین بهمن 94 تا تیر 95 که زمان انتشار گزارش بانکها بر اساس قانون تجارت بود) توان استانداردسازی گزارش صورتهای مالی را ندارند و باید فرصت بیشتری به بانکها داد.
اقدام پرحاشیه و ضررهای هنگفت
اما بورس با توقف نمادهای بانکها سهامداران آنها را درگیر ماجرا کرد و با وجود فشار سهامداران این مساله تا زمستان سال 95 طول کشید. به هر حال اواسط بهمن پارسال، بانکهای ملت و تجارت بعد از 6ماه توقف نماد معاملاتی به تابلوی بازار بازگشتند و سهامداران آنها با زیان هنگفتی بر سر قیمت سهام این دو بانک مواجه شدند.
به این ترتیب نماد بانک ملت که از 27 تیر سال 95 و با قیمت 193ریالی بسته شده بود، با افت 38 درصدی قیمت هر سهم به تابلوی معاملات بازگشت و این به معنی ضرر 3600میلیارد تومانی سهامداران این بانک در یک روز بود. یک هفته بعد نوبت بانک تجارت شد تا به تابلوی معاملات بازگردد؛ نماد بانک تجارت نیز پس از حدود 6 ماه توقف با افت قیمتی 33درصدی به تابلوی معاملات بورس بازگشت و ارزش بازاری آن از 458میلیارد تومان به 306 میلیارد تومان کاهش یافت تا در یک لحظه بیش از 150میلیارد تومان از دارایی سهامداران نابود شد؛ بانک صادرات همچنان درگیر این ماجراست. کارشناسان معتقدند که با توجه به تعدیل منفی 154 درصدی (یکهزار و 786 میلیارد تومان ضرر) احتمال دارد، نماد این بانک حدود 55 تومان بازگشایی شود و این مساله نشان از افت 50درصدی ارزش سهام شرکت در بازار سرمایه دارد. همچنین ناگفته نماند که بر اساس گزارش عملکرد منتشر شده در کدال، بانک صادرات در سال منتهی به 30/12/95 معادل 1786میلیارد تومان ضرر شناسایی کرده است. در 2 اردیبهشت سال 1396 بانک صادرات آخرین گزارش خود مبنی بر پیشبینی سال 96 را با 140میلیارد تومان زیان (برای هر سهم 245ریال) منتشر
کرد و به زعم کارشناسان بانک صادرات همه گزارشهای مورد نیاز بورس را منتشر کرده و باید نماد آن در بازار سرمایه بازگشایی شود، اما مسوولان بورس صحبت از خروج نماد بانک صادرات از بورس تهران میکنند و معاون اجرایی بورس تهران اعلام کرد که آن شرکت در حال بررسی برای تصمیمگیری برای خروج نماد بانک صادرات است.
تناقضگویی از سوی مدیران بورسی
در آخرین واکنشها در این مورد، حسن قالیبافاصل، مدیرعامل شرکت بورس تهران در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: گزارش منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ شرکتها باید بیرون بیاید و همکاران ما اطلاعات آن شرکتها را بررسی میکنند. در اردیبهشت گزارشی درباره شرکتهایی که امکان دارد از بورس خارج شوند به هیات پذیرش برده میشود. وی در پاسخ به اینکه چقدر احتمال دارد که بانک صادرات هم جزو شرکتهای اخراجی باشد، گفت: همکاران ما نه تنها بانک صادرات، بلکه تمام شرکتهای بورسی را بررسی میکنند اما تا اردیبهشت باید برای اظهارنظر صبر کرد.
در عین حال یک مقام مسوول در سازمان بورس و اوراق بهادار نیز گفت: نماد معاملاتی بانک صادرات پس از پاسخ این ناشر به نامه سازمان بورس بازگشایی میشود. سید محمد علیزاده، مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: در این نامه از هیاتمدیره بانک صادرات در مورد سرفصل مطالبات، ذخایر و وجوه التزام، توضیحات تکمیلی درخواست شده است. وی افزود: البته هنوز پاسخی به سازمان بورس ارسال نشده است.
این سخنان در حالی مطرح میشود که نماد معاملاتی بانک صادرات ایران از حدود 287 روز قبل تاکنون به دلیل آنچه برگزاری مجمع عادی سالانه برای تصویب صورتهای مالی منتهی به پایان دوره مالی ۹۴ عنوان شده، از سوی ناظر بازار با توقف مواجه شده و هنوز مسوولان بورس حرفهای متناقض مطرح میکنند؛ یکی از خروج نماد بانکی سخن میراند و دیگری از بازگشایی قریبالوقوع خبر میدهد.
اجرای قانون، حذف نمادها و ضرر سهامداران
حال آنکه با توجه به این وضع و بر اساس مفاد 42 دستورالعمل پذیرش شرکتها، آن دسته از شرکتها مانند بانک صادرات که با توقف بیش از 6 ماه نماد روبهرو هستند، برای حذف از بورس به هیات پذیرش اوراق بهادار بورس پیشنهاد میشود و این هیات که در اردیبهشت، طبق روال هر ساله اقدام به طبقهبندی جدید شرکتها در بورس میکند، تصمیمگیری خواهد کرد. بنابراین در صورت موافقت هیات پذیرش اوراق بهادار بورس، بانک صادرات به همراه چند شرکت دیگر از بورس حذف و به بازار پایه فرابورس منتقل خواهد شد. هرچند به گفته مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار، خبرپراکنیها در مورد اختلافنظر برخی مدیران بانکها از جمله بانک صادرات با اقدامهای سازمان بورس بیاساس بوده و با وجود برخی نگاهها از سوی مدیران بانکهای دیگر، اما همواره قواعد قانون و مقررات حاکم است. او با بیان اینکه کنترل و مدیریت ناهنجاریها بر عهده ناظر بازار سهام است، عنوان کرد: هر ناشری که اطلاعات و مستندات مالی خود را بهطور کامل به بازار سهام ارائه دهد، نماد معاملاتی آن به سرعت بازگشایی میشود.
این مساله در بانکها به نحو دیگری تعبیر شده و به نوعی نشان از سردرگمی و بلاتکلیفی سازمان بورس دارد. یک مقام آگاه در بانک صادرات به «تعادل» گفت: بانک صادرات از نخستین بانکهایی بود که سعی کرد تمام استانداردها را در گزارشنویسی رعایت کند. حتی این رعایت سبب زیانده شدن بانک شد اما باز بانک مرکزی و بورس با سختگیری کار را برای بانک و سهامداران آن سختتر کردند. این مقام مسوول در ادامه گفت: بانک صادرات بانک کوچکی با سهامداران خرد نیست که بتوان به راحتی از بورس اخراجش کرد و باید از اینگونه شایعات جلوگیری شود.
