اخبار کلان
ضرورت بازگشت اقتدار به شورای پول و اعتبار
حیدر مستخدمین حسینی می‌گوید در چهار سال گذشته دولت موفق نشد وضعیت برخی بخش‌های اقتصاد ایران از جمله موسسات اعتباری و بانکی را ساماندهی کند و این موضوع باید در اولویت‌های دولت بعد باشد.
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره عملکرد دولت در زمینه اقتصادی بیان کرد: تنظیم روابط اقتصادی کشور و پی‌ریزی رشد اقتصادی یکی از برنامه‌های اصلی در حوزه اقتصاد ملی است که در چهار سال گذشته محقق نشد و باید دید که در دولت بعدی چه اقداماتی در این زمینه صورت خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: در چهار سال گذشته عمده تاکید دولت بر مهار تورم بود و دولت تلاش کرد تا با اقدامات مختلف زمینه کاهش تورم را فراهم کند، ولی همین موضوع در بخش‌هایی موجب کاهش تولید ملی شد و به این ترتیب رکود اقتصادی هنوز در بخش‌هایی از اقتصاد ایران وجود دارد. مثلا هنوز رشد بخش ساختمان و بخشی از صنعت منفی است.
این اقتصاددان همچنین گفت: عمده رشد اقتصادی در سال‌های گذشته حاصل رشد بخش نفت بوده است و این انتظار وجود دارد که از رشد بخش نفت در سایر بخش‌های اقتصاد تحرک ایجاد شود، ولی به نظر من به رشد بخش مسکن و ساختمان توجه کافی مبذول نشده است، در حالی که بخش مسکن در اقتصاد ایران بسیار مهم است و رشد برخی دیگر از صنایع نیز به رشد بخش مسکن مربوط است. مستخدمین حسینی همچنین به وضعیت بازارهای مالی اشاره کرد و گفت: بازارهای مالی وضعیت مناسبی ندارند. ارزش بورس نسبت به چهار سال گذشته هم حتی کاهش پیدا کرده و بازارهای پولی، بانک‌ها و موسسات اعتباری بدترین شرایط را به لحاظ بازدهی و ارائه خدمات دارند.
وی اضافه کرد: متاسفانه یکی از اتفاقاتی که در سال‌های گذشته افتاد و کم سابقه بود این بود که بانک‌ها از مقام ناظر تبعیت نمی‌کردند و مصوبات شورای پول و اعتبار در موارد بسیاری عملا اجرا نمی‌شد به این ترتیب که مدیران بانک‌ها تصمیمی گرفتند که مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را دور بزنند و نمونه بارز آن را می‌توان در نرخ سود بانکی دید. معاون رییس بانک مرکزی پیشین گفت: اگر این دولت در دور بعد هم باقی بماند نیازمند آن است که تغییراتی را ایجاد کرده تا اقتدار مقام ناظر بر بانک‌ها احیاء شود.
دولت در کنترل تورم
و رشد اقتصادی موفق بود
یک استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه در حوزه کاهش نرخ تورم و همچنین نرخ رشد اقتصادی در دولت یازدهم اتفاقات خوبی رخ داده است، گفت: در دولت فعلی آنالیز خوبی از بحث رکود صورت نگرفت و به همین منظور رکود عمیقی در بخش‌های مختلف از جمله در مسکن حاکم شد، همچنین باید به این نکته توجه کرد که معضل اول اقتصاد ایران سیستم بانکی کشور است.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در خصوص تورم، شاخص‌ها نشان می‌دهند که اتفاقات خوبی رخ داده است. البته حجم نقدینگی موجود در جامعه یک آتش زیر خاکستر است، زیرا رقم بسیار بالایی دارد و نزدیک به 1200 میلیارد تومان است و به شرط اینکه این کنترل تورم با موفقیت ادامه یابد یک اتفاق مهم محسوب می‌شود.
وی افزود: اگر نتوان این حجم از نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد جهت دهیم این یک فعالیت تورمی است و چند برابر وضعیت فعلی خواهد بود، اما با همه این تفاسیر دولت طی این سال‌ها در این مورد موفق بوده است.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان به رکود اشاره کرد و افزود: رکود فعلی دلایل مختلفی برای شروع و دلایل دیگری برای تداوم دارد، دلایل شروع کاهش قیمت نفت بود زیرا اقتصاد و همه بخش‌های تولیدی کشور مستقیم و غیر مستقیم به نفت وابسته است، بحث بعدی تحریم‌ها بود که در سال‌های 89، 90 و 91 به‌شدت تشدید شد و هزینه مواد اولیه را برای واحدهای تولیدی بالا برد و سه برابر شدن نرخ ارز را هم تشدید کرد، استمرار این موضوع واحدهای تولیدی را برای خوب شدن و بازگشت سریع اوضاع به حالت سابق آنها دچار صبر و انتظار کرد که همین موضوع استمرار رکود را حاصل کرد و باید گفت که عوامل شروع رکود موجب استمرار نشدند بلکه عوامل روانی بود. طغیانی تصریح کرد: نسخه‌های دولت در بحث رکود و 30 هزار میلیارد تومان برای احیای واحدهای تولیدی و تامین نقدینگی آن نتوانست عملا تاثیر مناسب را بگذارد، چراکه مشکل‌ها همگن نبودند، برخی مشکلات مالی داشتند و برخی مشکلات مربوط به بازار بود، یعنی نه به بازار داخلی امیدی داشتند و نه به بازارهای جهانی در واقع می‌توان گفت آنالیز خوبی بر روی عملکرد رکود انجام نشد، اما در بحث تورم در حد قابل قبولی فعالیت‌های موثر انجام شد، اما
همچنان می‌گویم که باید برای نقدینگی جامعه فکر جدی کرد چراکه اگر این میزان پول وارد بازارهای سفته‌یی شود ضربه جدی به اقتصاد می‌زند. وی به بحث رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: در شرایط رکود عملا دچار رشد منفی خواهیم بود، چراکه ضد هم عمل می‌کنند، در حال حاضر که بحث فروش نفت بهتر شده بخش‌های اقتصادی مانند پتروشیمی و فروش میعانات توانستند تا حدودی به بازارها برگردند و همین موضوع باعث شد تا در حوزه غیر نفتی بتوانیم وضع فروش خوبی را ثبت کنیم و رشد اقتصادی را بهبود ببخشیم. این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: در مجموع بخش صنعت در سال جاری رشد مثبتی نداشته است، اما در مجموع رشد اقتصادی مثبت بوده و تردیدی در آن وجود ندارد.
طغیانی در خصوص تورم و بحث باورپذیری آن در میان اقشار جامعه اظهار کرد: برای محاسبه تورم باید به آمارهایی که مراجع رسمی اعلام می‌کنند اعتماد کنیم، چراکه این آمارها با روش‌های علمی تهیه می‌شود. دولت قبل و دولت فعلی روی همین آمارها نقد می‌شدند و مراجع رسمی مثل بانک مرکزی و مرکز آمار اعتبار خود را از بین نمی‌برند، اما چون 500 قلم کالا و 80 شهر و روستا در این آمار مدنظر قرار می‌گیرد، شاید این آمارها در قسمت‌هایی کاهش و افزایش داشته باشند، چون یکسری کالاها به زندگی نزدیک‌تر و یکسری دورتر و یکسری سهم کمتر و یکسری سهم بیشتری در تورم دارند و نرخ تورم با یک یا دو قلم کالا حساب نمی‌شود.
