دسترسی عموم به بانک دادههای اقتصادی؛ 3ماه دیگر
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به محدودیت ثبتنام برای در دسترس بودن بانک دادههای اقتصادی و مالی از امکان دسترسی عموم به این سامانه تا سه ماه آینده خبر داد. به گزارش صدا و سیما، میرشجاعیانحسینی درباره راهاندازی بانک دادههای اقتصادی و مالی اظهار کرد: این بانک برای فعالان کسب و کار و محققان به دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی شده و با تمام اجرا از جمله اطلاعات و فرا دادهها در دسترس است. وی همچنین «داشبورد مدیریت اطلاعات» را ناظر بر دسترسی مدیران ارشد نظام و برخی محورهای محرمانه دانست و افزود: «بر اساس این برنامه، کاربران با کمترین زمان قادر خواهند بود از وضعیت اقتصادی کشور کسب اطلاع کنند.» حسینی گفت: «مراجع مختلفی برای تولید آمار در کشور وجود دارند؛ همچنین برخی دادهها توسط وزارت اقتصاد منتشر میشود؛ از جمله موضوعات ناظر بر خصوصیسازی، بورس و خزانهداری و بانک دادههای اقتصادی و مالی کشور از تمام این دادهها تشکیل شده است.» این مقام مسوول در وزارت اقتصاد، تجارت و سرمایهگذاری خارجی، شاخصهای قیمت و بازار کار را از دیگر محورهای مورد نظر در این بانک اطلاعاتی برشمرد و افزود: «این بانک در ابتدا به صورت کاربرپسند
طراحی شده است و بهنگامسازی آن مرتبا انجام میشود.» حسینی اضافه کرد: «بخش بینالملل این بانک به بانک جهانی متصل است و به راحتی در گوشیها و تبلتها مورد استفاده قرار میگیرد و برای اطمینان از پایداری سیستم، ابتدا دسترسیها با ثبتنام صورت میگیرد و تمام فعالان ضمن تماس با دفتر ما در معاونت اقتصادی نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت خواهند کرد.»
ردپای دلالها در اقتصاد کشور
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به افزایش اخیر قیمت سکه گفت: دولت باید بتواند با تزریقهای مناسب در مقاطع زمانی مختلف تعادل را رعایت کند، اما به هر دلیلی در قاطبه کالاهای اثرگذار اقتصادی ردپای دلالها را میبینیم. غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی خاطرنشان کرد: قیمت هر کالایی تابع عرضه و تقاضاست و همه دولتها باید تلاش کنند تا این قیمت نتواند نظام بازار را بر هم بزند. وی سفتهبازی و دلالبازیها را از عواملی دانست که بر ثبات اقتصادی کشور ثاتیرگذارند و افزود: متاسفانه همه دولتها به دلیل نامعلوم نتوانستهاند این موضوع را حل کنند. دلالها میتوانند نظام حاکمیتی را دچار مشکل کنند یعنی اگر تشخیص دهند بر قیمت سکه میتوانند تاثیر بگذارند، حتما به این کار اقدام میکنند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس متذکر شد: دولت باید بر این امر نظارت داشته باشد و بتواند با تزریقهای مناسب در مقاطع زمانی مناسب تعادل را رعایت کند تا کمبود سکه موجب افزایش قیمت نشود اما به هر دلیلی ما در قاطبه کالاهای اثرگذار در اقتصاد کشور ردپای دلالها را میبینیم.