وظیفه دولت در آزاد کردن صیادان و ملوانان ایرانی و پیچیدگی‌های مبارزه با جرمی بین‌المللی
دکتر علی نجفی‌توانا |
حقوقدان و مدرس جزا و جرم‌شناسی |
مبارزه با جرمی که ورای مرزهای یک کشور روی می‌دهد از پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های بیشتری نسبت به جرمی که داخل مرز یک کشور روی می‌دهد برخوردار است.
باید توجه داشت که حتی رسیدگی به جرمی که در مرزهای دو یا چند کشوری که با هم ارتباطات موثر دیپلماتیک دارند و امکان هماهنگی با هم را دارند هم متفاوت از جرمی است که در یک کشور فاقد دولت منسجم و دارای روابط دیپلماتیک روی می‌دهد.
متاسفانه از ۲ سال قبل شاهد اسارت تعدادی از هموطنان‌مان که اتفاقا از اقشار آسیب‌پذیر جامعه‌اند هستیم. جرمی که در ورای مرزهای کشورمان علیه آنها روی داده و حالا ما مانده‌ایم و اینکه با مرتکبان جرم چه کنیم و چگونه از هموطنان خود دفاع
کنیم.
براساس یک روش عرفی و همچنین مقررات حاکم در طول تاریخ و ایضا وظایف ذاتی حاکمیت، دفاع از مردم یک کشور از تکالیف حکومت‌هاست خواه در داخل یا خارج از کشور باشند.
خواه توسط افراد یا گروه‌هایی در داخل مرزهای کشور تمامیت مالی، جسمی و حیثیتی یک جامعه به خطر افتد یا خارج از آن، حمایت و دفاع از جان و مال و حیثیت مردم تکلیف حاکمیت آن جامعه است. بر همین اساس در مورد بروز خطر برای اتباع کشورمان در خارج از مرزهای ایران، یکی از ضرورت‌های تاسیس سفارتخانه همین است.
تاسیس سفارتخانه‌ها در کشورهای جهان عمدتا غیر از بحث توسعه روابط با ممالک دیگر حمایت از اتباع آن کشور است. در رابطه با فعالیت صیادان ایرانی و دفاع از آنها در برابر دزدان آب‌های بین‌المللی که به فعالیت مشغولند، حکومت‌ها با ساز و کارهای مشخص و قانونی باید به وظایف خود در زمانی که به جان، مال یا حتی حقوق اساسی این افراد تعرض می‌شود، اقدام کنند. یا اگر لطمه‌یی به اتباع ایرانی در خارج از مرزهای کشور وارد شود این حاکمیت و دولت است که باید از طرق مقتضی اقدام و حمایت کند.
در مورد صیادان ایرانی که توسط دزدان دریایی مورد ربایش قرار گرفته‌اند قطعا و مسلما وظیفه دولت ایران است و ایجاب می‌کند از ابعاد مختلف اقدام‌های لازم سیاسی و حتی استفاده از زور به عمل آید. مثال بارز این موضوع هم همین نکته است که در این خصوص بارها شاهد فعالیت نیروی دریایی خود در حمایت از کشتی‌های خارجی، افراد و تبعه کشورهای دیگر بوده‌ایم.
حال با توجه به ارتباط سارقان با کشورهای دیگر، دولت می‌تواند با توسل به روش‌هایی نسبت به ترخیص این اشخاص اقدام کنند.
علاوه بر این و استفاده از پتانسیل‌های مربوط به روابط بین‌الملل با رصد کردن فعالیت‌ها و محل استقرار می‌توان به اقدام نظامی در استخراج این افراد پرداخت که در عرف بین‌الملل بارها شاهد بوده‌ایم این کار از سوی کشورهای مختلف انجام شده
است.
روش سوم نیز این است که وقتی جان شهروندان ایرانی در خطر است به ویژه وقتی می‌دانیم شرایط خانوادگی این اشخاص نامناسب است و گروگان‌ها خود نان‌آور خانواده بوده‌اند و بنیه مالی چندانی هم ندارند این است که وجه مطالبه شده را با لحاظ اقدام‌های احتیاطی بپردازیم و از جان هموطنان‌مان حفاظت کنیم.
حال مساله دیگری ممکن است مطرح شود که مواجهه دولت رسمی با اخاذی دزدان دریایی آنها را دارای جایگاه و رسمیت می‌کند. بنابراین عموما دولت رسمی یک کشور نباید وارد مذاکره با دزدان دریایی شود. در این صورت برای نجات اتباع کشورمان چه باید کرد؟
واقعیت این است که در اکثر کشورهای مختلف جهان ما بارها شاهد استفاده از این روش بوده‌ایم. حضور در آب‌های آزاد تبعات و آثاری دارد. دولت باید با استقرار کشتی‌های دریایی از فعالیت‌های قانونی و آزاد شهروندان حمایت و حراست می‌کرد. حال آنکه چنین معضلی ایجاد شده باید با استفاده از روش‌های سیاستی، نظامی و اقتصادی از ادامه این مورد و وقوع وقایع مشابه جلوگیری کند.
طبیعتا اگر چنین باجی به دزدان دریایی داده شود این روش به یک رویه تبدیل‌می‌شود. بنابراین باید به درستی اقدام کرد. برای حفظ جان اشخاص، چاره‌یی جز توسل به برخی روش‌ها نداریم. در مورد پرداخت وجه، وقتی سایر اقدام‌ها به نتیجه نرسیده است تصور نمی‌رود که امر غیرقابل قبول و ناصواب تلقی شود.
در مورد مسوولیت خانواده‌های این صیادان و ملوانان باید چند مورد را یادآور شوم. اولا حتی در مواردی که عضوی از اعضای خانواده در داخل توسط آدم‌ربایان به گروگان گرفته می‌شود مسوول اصلی حفظ جان و رفع مشکل، دولت و حاکمیت است. لذا در آن موارد هم اقدام‌ها باید توسط دولت انجام شود. به همین دلیل در بسیاری موارد مشابه دولت با کمک نیروی انتظامی نسبت به مجرمان و حمایت از خانواده قربانیان وارد عمل می‌شود.
تامین امنیت اتباع یک کشور وظیفه حاکمیتی است. در این مورد مسوول اصلی دفاع از صیادان دولت است و خانواده‌ها مسلما هر چه از دستشان برآید، انجام خواهند داد اما واقعیت این است که با توجه به شرایط اقتصادی و نوع فعالیت‌های این عزیزان امکان پرداخت وجه مورد مطالبه برای این خانواده‌ها غیر ممکن است.
ضمن آنکه پرداخت وجه باید آخرین راه‌حل باشد و قبل از آن دولت باید روش‌های رهایی و مدیریت استخراج هموطنان اسیر را به کار بندد.
