بدون چانه‌زنی، لایحه اصلاح قانون کار را پس بگیرید
گروه اقتصاد اجتماعی|
چهاردهم دی‌ماه امسال، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود در مجلس شورای اسلامی پیرامون احتمال بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار گفته بود: «هدف ما جلب رضایت کارگران و تامین حقوق آنها است. در خصوص بازپسگیری این لایحه نیز وزارت کار در حال بررسی آن است و به زودی نتیجه این بررسی‌ها و آخرین اقدامات از جانب وزیر رفاه اعلام خواهد شد.» چند روز پس از آن اما، ناصر آقاجری، فعال کارگری مناطق آزاد، گفت: «در شرایط فعلی وزارت کار از پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار خود داری می‌کند و تلاش می‌کند این لایحه ضد قانون اساسی و ضدکارگری در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، آن هم در حالی که دولت تظاهر به اجرای مناسبات اقتصاد مقاومتی می‌کند ولی در عمل، برنامه کاربردی‌اش همچنان گسترش مناطق آزاد تجاری-صنعتی و تداوم مناسبات نئولیبرالی در کشور است.» در میان سیل جاری خشم نهادهای مردمی کارگری به لایحه اصلاح قانون کاری که آن را ضدِ سه‌جانبه‌گرایی می‌دانستند، دولت ایران به مقاوله‌نامه 144 سازمان جهانی کار پیوست؛ مقاوله‌نامه‌یی که نامش «مشاوره‌های سه جانبه» است و همین موج نویی از انتقادهایی را از پی آورد که دولت را متهم به ریاکاری
می‌کردند. از پس این مناقشه، عصر دیروز جلسه «شورای سه‌جانبه ملی» با محوریت اجماع بر سر بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار، در محل وزارت کار برگزار شد؛ جلسه‌یی با حضور سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، برای رسیدن به اجماع بر سر بازگرداندن لایحه اصلاح قانونی که معاون روابط کار وزارت رفاه امنیت شغلی کارگران را منوط به توافق تشکل‌های کارگری بر سر آن دانسته بود. این گزارش به مرور واکنش‌های فعالان کارگری به برگزاری این جلسه می‌پردازد. جلسه‌یی که تا زمان تنظیم این نوشته، هنوز نتیجه آن مشخص نشده بود.
بازگشت اطمینان بخش
اکبر علیپور، رییس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو، گفت: «انتظار کارگران این است که حاصل جلسه شورای سه‌جانبه ملی بازگشت لایحه اصلاح قانون کار باشد.» او ادامه داد: «به نمایندگی از جانب 2400 کارگر معدن چادرملو می‌خواهم بگویم که تنها خواسته ما در مقطع فعلی، بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار است.» او افزود: «اگر قرار است اجماعی صورت بگیرد، بهتر است این اجماع نظرات کارگران را که در ماه‌های گذشته بارها و بارها از بلندگوهای مختلف اعلام شده است، در نظر بگیرد و لایحه بی‌قید و شرط برگردانده شود.» به گزارش ایلنا، علیپور با یادآوری الحاق ایران به مقاوله‌نامه 144 سازمان جهانی کار گفت: «حالا که الحاق به مقاوله‌نامه سه جانبه‌گرایی انجام شده و مسوولان هم در موردش خبررسانی کرده‌اند و داد سخن داده‌اند، بهتر است در عمل هم به الزامات آن پایبند باشند و طبق نظر شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند که لایحه را برگردانند.» او ادامه داد: «همکاران من در معدن چادرملو پیش از این طومار اعتراض به لایحه اصلاح قانون کار را امضا کردند و برای دولت و نمایندگان مجلس هم فرستادند.» او در پایان افزود: «ما کارگران خواستار بازگشت لایحه اصلاح قانون کار
بوده‌ایم و همچنان هستیم و تنها با عودت این لایحه دردسرآفرین است که کارگران خاطر جمع می‌شوند.»
علیه روح حمایت‌گرا
اکبر قربانی، دبیر خانه کارگر غرب تهران گفت: «قانون کار مصوب سال 69 به این دلیل ماندگار شد که خطوط حقوق حمایتی کارگران را به شکل درستی ترسیم کرده بود.» او ادامه داد: «این دقت نظر باعث شد تا مخالفان حمایت‌های اجتماعی از کارگران از زمان تصویب قانون کنونی کار به دنبال حذف جنبه‌های حمایتی از روابط کار باشند.» او افزود: «در جلسه شورای سه‌جانبه ملی تشکل‌های کارگری بار دیگر مطالبه اصلی خود که همان بازپسگیری فوری لایحه اصلاح قانون کار است را به شرکای اجتماعی اعلام کردند و انتظار داریم که پس از این جلسه بلافاصله دولت این لایحه را از مجلس پس بگیرد.» دبیر خانه کارگر غرب تهران گفت: «قانونی شدن لایحه اصلاح قانون کار به بحران دامنه‌دار تبدیل خواهد شد. کسانی که این لایحه را نوشتند علاقه‌یی به ثبات ندارند و به نوعی می‌خواهند به اعتبار دولت‌ها خدشه وارد کنند و آنها را در مقابل مردم قرار دهند.» او ادامه داد: «دولت باید نسبت به این خطر هوشیار باشد و اگر می‌خواهد همچنان با کارگران و خانواده‌های آنان تعاملات سازنده داشته باشد، این لایحه را پس بگیرد تا در فضایی عاری از تنش با رعایت سه‌جانبه‌گرایی از نو نوشته شود؛ چراکه بر اساس
قانون برنامه پنجم توسعه اصلاح قانون کار برای دولت یک تکلیف است.» او افزود: «اصلاح قانون کار باید به روح حمایت‌گرای آن نزدیک باشد و از آن عدول نکند. در غیر این صورت ماجرای لایحه اصلاح قانون کار هر بار تکرار می‌شود. روابط کار بر اساس سه‌جانبه‌گرایی شکل گرفته است و اگر عاری از این اصل بنیادین بشود، دیگر نمی‌توان از آن دفاع و فلسفه وجودی آن را توجیه کرد.»
درنگ، شبهه‌آور است
فتح‌الله بیات، دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران، گفت: «از این پس کارگران تعامل خود با شرکای اجتماعی را صرفا بر اساس عملکرد و نه شعارهای آنها تنظیم می‌کنند.» او ادامه داد: «هیچ درنگی در بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار جایز نیست و وزارت کار با توجه به اعتراضات گسترده جامعه کارگری ملزم است که لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس بگیرد.» او افزود: «در جلسه شورای سه‌جانبه نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری حضور دارند و بار دیگر موضع کارگران را در خصوص بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار اعلام می‌کنند؛ چراکه از همان ابتدا نیز قرار بر این بود که دولت لایحه را پس بگیرد.»دبیر خانه کارگر شرق تهران گفت: «تعلل دولت و وزارت کار در این خصوص شبهه‌آور است. دولت به‌خصوص وزارت کار بارها وعده داده‌اند که این لایحه مخرب را که هیچ دستاوردی جز ویرانی ندارد پس بگیرند، اما مانده‌ایم که چرا در پس گرفتن این لایحه تعلل وجود دارد.» او ادامه داد: «ضرورت دارد که حرف و عمل باهم تطابق داشته باشند. این بدان معنی است که اگر دولت به کارگران وعده بازپسگیری لایحه را می‌دهد بعدا زیر حرفش نزند.» او در پایان افزود: «از این به بعد کارگران تعامل خود با
شرکای اجتماعی را صرفا بر اساس عملکرد و نه شعارهای آنها تنظیم می‌کنند. از این رو اجازه نخواهیم داد که از ما به عنوان صندوق جمع‌آوری رای استفاده شود.»
یک اصل غیر قابل مذاکره
یک روز پیش‌تر نیز حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران، گفت: «بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار یک اصل غیر قابل مذاکره است. جامعه کارگری پیش‌تر بر سر آن اجماع کرده است و آن را با قاطعیت به اطلاع شرکای اجتماعی رسانده است.» او ادامه داد: «لزوم بازگرداندن لایحه معیوب اصلاح قانون کار یک امر بدیهی است و از آنجایی که امور بدیهی نیازی به مذاکره ندارند، جامعه کارگری نیز دلیلی نمی‌بیند که بخواهد در این مورد چانه‌زنی کند.» او افزود: «در جلسات پیشین شورای ملی و تجمعات کارگری مقابل مجلس اعلام کردیم که این لایحه ضد کارگری مشکلات فعلی جامعه کارگری را هزار برابر می‌کند و چون به اذعان مسوولان مربوطه در این رابطه هیچ توافقی صورت نگرفته است پس در نتیجه بازگرداندن این لایحه یک امر بدیهی است.» به گزارش ایلنا، دبیر کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه هیچ درنگی را بر سر بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار نمی‌پذیریم، گفت: «این لایحه مخرب و خانمان سوز جدال و مناقشات میان کارگر و کارفرما را به گفتار مرسومِ روابط کار تبدیل می‌کند.» او ادامه داد: «هر گونه اصلاح قانون کار منوط به
تقویت نظام حمایت‌های موجود در قانون کار است. اما لایحه فعلی هیچ بویی از حداقل حمایت موجود در قانون کار نبرده است از این رو اگر هم روزی دولت بخواهد برای اصلاح قانون کار لایحه‌یی بنویسد، باید حمایت را قوام بخشد و نه اینکه آنها را حذف کند و بعد بگوید لایحه نوشته است.» او در پایان افزود: «از سویی شورای ملی سه‌جانبه هم نباید دست به بررسی لایحه اصلاح قانون کار بزند و تنها باید به اعلام بازپسگیری لایحه معیوب اکتفا کند؛ چراکه هر نوع بررسی این لایحه در شورای ملی سه‌جانبه به نوعی پذیرفتن لایحه اصلاح قانون کار است، بنابراین خروجی جلسه باید اعلام غیر قابل مذاکره بودن بررسی لایحه اصلاح قانون کار باشد.»
شاید پایان
شورای سه‌جانبه ملی در سال‌های ابتدایی دهه پیشین برای «ایجاد همکاری و هماهنگی میان دولت و سازمان‌های کارفرمایی و کارگری و یافتن راه‌حل‌های صحیح و منطقی برای مسائل مربوط به کار، امور اجتماعی و اقتصادی کار، شورای کار و مشاوره سه‌جانبه ملی تشکیل شد. شورایی که محسن خواجه نوری، معاون نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی دولت وقت، پس از تشکیل آن از کارگران و کارفرمایان سراسر کشور خواسته بود مشکلات و مسائل‌شان را در داخل پیگیری کنند. در چنین شرایطی شاید تشکیل جلسه شورای سه‌جانبه ملی بتواند پایانی باشد بر ستیز دولت و اتحادیه‌های کارگری در رسانه‌ها برای اجماع بر سر بازپسگیری این لایحه. اتفاقی که اگر نیفتد، به گفته فرشاد کردی، رییس اتحادیه کارگران صنعت انرژی کشور، دولت باید منتظر عواقب ناخوشایند اجتماعی آن باشد.»
