وقتی عددهای جنایی به برنامه‌ریزی منجر نمی‌شود
یکی از مهم‌ترین مشکلات برنامه‌ریزی برای کاهش جرایم فقدان آمار یکپارچه و مستند در زمینه جرایم از یک‌سو و محرمانه تلقی‌شدن آمارهای مربوط به جرایم از طرف دیگر است. این وضع تا به آنجا پیش رفته که عموما آمار منسجمی برای برنامه‌ریزان دولتی نیز وجود ندارد تا آنجا که در سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ وقتی یکی از نهادهای فعال زیرنظر ریاست‌جمهوری در حال تدوین وضعیت موجود برای برنامه‌ریزی بود آمار قتل در استان‌ها مختلف را نتوانست تجمیع کند و به همین دلیل در نقشه کشور برخی استان‌ها با عددصفر به معنای فقدان آمار مواجه شدند. علاوه بر نداشتن آمار تجمیعی در عین محرمانه بودن بسیاری از آمارها آنچه در قوه‌قضاییه به‌عنوان آمار پرونده‌های قضاییه یاد می‌شود با آنچه در نیروی انتظامی مورد تفکیک و ثبت قرار می‌گیرد متفاوت است. برای مثال قوه قضاییه براساس پرونده آمار ثبت می‌کند. مثلا براساس آنچه حجه‌الاسلام پورمحمدی از وضعیت پرونده‌های سال ۱۳۹۴ عنوان کرده تعداد پرونده‌های وارده به قوه قضاییه به صورت یکتا و یونیک، 6 میلیون و 793 هزار و 579 فقره و تجمیعی در مراحل مختلف رسیدگی در واحدهای قضایی بیش از 11 میلیون و 310 هزار و 209 فقره است و در شوراهای
حل اختلاف 3 میلیون و 311 هزار و 696 فقره است که جمعا بالغ بر 14 میلیون و 621 هزار و 945 فقره است. این در حالی است که نخستین‌بار در سال ۱۳۹۱ و پس از فعال شدن بخش الکترونیک قوه قضاییه و ثبت پرونده‌های قضایی به صورت الکترونیک امکان تعیین ۱۰ موضوع اولی که بیشترین پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده بود موجب شد آماری به دست‌اید و فرصتی برای تحلیل این وضعیت راز سوی ناظران اجتماعی و تحلیلگران اجتماعی شود. در سال ۱۳۹۱ و پس از اعلام حجه‌الاسلام شهریاری معاون انفورماتیک قوه قضاییه مشخص شد بیشترین پرونده قضایی کشور به جرم سرقت مستوجب تعزیر اختصاص دارد که به میزان ۶۳۴هزار پرونده در قوه قضایی را به خود اختصاص داده است. این درحالی است که همه ساله سخن از تعداد پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی به میان می‌آمد و از سوی دیگر مشخص نمی‌شد این پرونده‌ها با آمار وقوع جرم چه ارتباطی دارد. از طرف دیگر آمار وقوع سرقت در نیروی انتظامی با آمار پرونده‌های جنایی در قوه قضایی متفاوت است. در قوه قضاییه فرقی بین سرقت خودرو، سرقت منزل و سایر سرقت‌ها نیست و عموما سرقت از این منظر بررسی می‌شود که مستوجب تعزیر است یا مستوجب حدشرعی.
بنابراین همین تفاوت در نگاه تفاوت در نحوه پیشگیری را نیز موجب می‌شود. با این اوصاف برای بررسی وضعیت جرایم نمی‌توان از همان تقسیم‌بندی که در پلیس برای جرایم استفاده می‌شود در قوه قضاییه نیز بهره برد.
این تفاوت مفهوم در تقسیم‌بندی‌ها که برخاسته از تعریف جرم مبتنی بر قانون مجازات اسلامی است در نگاهی کلان‌تر موجب سردرگمی برنامه‌ریزان اجتماعی و سیاسی - فرهنگی یا اقتصادی می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد نخستین معضل پیش‌روی تحلیلگران و برنامه‌ریزی تفاوت‌های عدد و رقم است. اعداد و ارقام است که به عنوان نشانه‌های ریاضی نقطه به نقطه تصویری از آینده پیش‌رو را ترسیم می‌کنند و این در حالی است که اعداد و ارقام مربوط به آمارهای جنایی پلیس و قوه قضایی متفاوت است. همین موضوع را می‌توان وقتی ملموس‌تر یافت که پلیس سارقانی را به دام می‌اندازد که ساعت‌ها انرژی و توان ماموران را به خود گرفته است و بعد به سادگی به سبب عدم انطباق عمل آنها با مجازات به مفهوم سرقت مستوجب حد مرتکب به مجازاتی محدود زیر عنوان سرقت در مفهوم مستوجب تعزیر آن محکوم می‌شود و همین باعث می‌شود شاهد ماجراهایی باشیم که مرتکب بیش از ۱۸ بار سابقه کیفری دارد و هربار پس از دستگیری و طی کردن سیکل محاکمه با تحمل کیفری اندک دوباره به جامعه بازگشته و وارد سیکل ارتکاب شود. اینجاست که جای خالی برنامه‌ریزی برای متوقف کردن سیکل‌های معیوبی چون بازگشت سارقان سابقه‌دار به بستر وقوع جرم دیده می‌شود. شاید همه این سیکل‌های معیوب در یک عبارت جزیره جزیره بودن مراجع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری خلاصه شود اما نکته اینجاست که وقتی در در ساده‌ترین مفاهیم تفاوت وجود داشته باشد این تفاوت‌ها به عدم تمرکز منجر می‌شود. خواه این موضوع آمار باشد یا مسائلی بزرگ‌تر.
