در بررسی جرایم نیازمند آمایش سرزمین هستیم
«در پیشگیری از جرم با صراحت می‌گویم همه‌چیز فقط نوشتارهایی است که روی کاغذ آمده و در واقع یک عملکرد کاغذی در این زمینه داریم» این تحلیلی است از محمدرضا گیوکی حقوقدانی که اینک وکالت می‌کند ولی پیشتر رییس پیشگیری از جرم در دادگستری استان خوزستان بود.
با او درباره تاثیر سیاست شفاف‌سازی مالی و بانکی دولت بر وقوع جرایم گفت‌وگو کردیم. او که در کارنامه خود علاوه بر معاون دادستان اهواز، معاون مجتمع قضایی بعثت تهران را هم دارد کارشناسی ارشد حقوق جزا دارد و تاکید می‌کند: پیشگیری از جرم باید به کسی سپرده شود که توان اجرایی داشته باشد. آنچه در این بحث برآن تاکید شده این است که هیچ ردی در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت کشور در کاهش و پیشگیری از جرم نمی‌بینیم. مشروح نظرات این حقوقدان را برای چگونه حل کردن این موضوع می‌خوانید:
دولت یازدهم مدتی است بر سیاست‌های شفاف‌سازی مالی و پولی تاکید و از سوی دیگر از زمانی که در پی توافق هسته‌یی بین ایران و کشورهای 1+5 موضوع برجام مطرح شده تاکید بر شفاف‌سازی مالی و بانکی بسیار اهمیت یافته است. به نظر شما این سیاست‌ها در کاهش جرایم مالی چقدر می‌تواند موثر باشد. این سوال علاوه بر جرم پولشویی جرایم دیگر نظیر کلاهبرداری و جعل را نیز مدنظر دارد؟
قطعا شفاف‌سازی در همه زمینه‌ها می‌تواند مفید باشد. در زمینه‌های مالی شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی می‌تواند قدم مثبت و قدم بزرگی برای کاهش جرایم مالی باشد. همچنین آگاه‌سازی مالباختگان و کسانی که درمعرض از دست دادن اموال‌شان هستند، می‌تواند مفید و کاملا تاثیرگذار باشد.
شاید خلأ قانونی در این زمینه، زمینه‌یی را برای ارتکاب به جرم کلاهبرداران مشخص کند و جرمی مثل کلاهبرداری یا جعل و استفاده از سند مجعول را رقم بزند.
درواقع باید در زمینه پیشگیری از جرایم یکی از اصول اولیه اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی در همه زمینه‌ها خصوصا جرایم مالی باشد. این موضوع تا حدود زیادی به آن پرداخته نشده یا کمتر پرداخته شده است.
یکی از راه‌حل‌ها می‌تواند اطلاع‌رسانی به موقع از طریق رسانه‌ها و منابعی که امکان اطلاع‌رسانی را داشته باشند مثل صدا و سیما و مطبوعات و امثال این.
البته مطابق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی موضوع پیشگیری از جرم برعهده قوه قضاییه گذاشته شده است. اما اساسا ما در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور هیچ برنامه استراتژیکی برای کاهش جرایم و پیشگیری از جرایم نمی‌بینیم.
یکی از انتقاداتی که می‌توانیم به قانون اساسی وارد کنیم این است که پیشگیری از جرم را به قوه‌یی سپرده‌اند که این قوه صرفا می‌تواند در موضوع تعیین مجازات‌ها، مجری قوانین باشد. پیشگیری از جرم باید به کسی سپرده شود که توان اجرایی داشته باشد. برای مثال می‌تواند در قالب شورایی کشوری یا استانی موضوع بررسی و برای اجرا راهکار ارائه شود. نظیر شورای تامین استان که از اعضای مختلف و از ارگان‌های مختلفی در آن حاضرند. بنابراین موضوع پیشگیری از جرم و آنچه در قانون اساسی آمده باید در قالب شورای پیشگیری از جرم عملیاتی شود. حالا در سطح کشور در سطح استان‌ها یا شهرستان‌ها یعنی با حضور تمامی افراد و مسوولان مثل استاندار، مسوولان اطلاعات و مسئولان قضایی.
با این وصف اگر راهکارهای پیشگیری از جرم را هم درنظر بگیریم یک مقام قضایی توان انجام راهکارهای جلوگیری از جرم را ندارد. عملا فکر می‌کنم اگر قوه قضاییه بخواهد به تنهایی در این زمینه کاری انجام دهد این اصل از قانون اساسی می‌تواند بی‌تاثیر بوده باشد. قوه قضاییه باید با همکاری دولت و مجموعه‌های مرتبط و طی یک آیین‌نامه و قانون جدید بیاید و اقدام عملی انجام دهد از نظر من معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه در حال حاضر خیلی بهتر از سال‌های پیش در حال فعالیت است و امیدوارم بتواند این اصول و این مسائل را هم عملی می‌کند.
عمده‌ترین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت کشور چشم‌انداز 20 ساله و برنامه‌های 5 ساله توسعه است. که معمولا کمترین مواد آن متمرکز در بخش قضایی است. آن هم متوجه افزایش و جذب قضات و نظایر آن شده است. که فکر می‌کنید جای مبارزه و پیشگیری از جرایم در برنامه‌های میان‌مدت دولت خالی نیست؟
به برنامه‌هایی که ما داریم انتقادی وارد است؛ در بحث پیشگیری به شکل جدی وارد عمل نشده‌اند و این یک ضعف است به نظر من باید در واقع قانونمند جلو بیایند و راهکارهای پیشگیری از جرایم را مطرح بکنند. یک نمونه را توضیح می‌دهم شاید تلنگری باشد به کسانی که دست‌اندرکارند. اعتقاد ما بر این است که رسیدگی به جرایمی که در جامعه مطرح است ابتدا باید بومی‌سازی شود. به معنای اینکه برای جرایمی که متناسب با هر مکان و زمانی رخ داده مدون برنامه‌ریزی شود. جرایمی که ما در استان‌های مختلف داریم باید تفکیک شود.
اما در بحث پیشگیری از جرایم می‌بینیم در کل استان‌ها نسخه پیچیده می‌شود. بنابراین به نسبت باید بومی‌سازی شود. جرایم متناسب با هر منطقه یا هر استان با توجه به موقعیت‌های مکانی و زمانی و قومی- مذهبی هر منطقه تدبین و اجرایی بشود. متاسفانه در هیچ جا ما مساله پیش‌گری از جرم را به این شکل و با جدیت مورد بررسی و اجرا قرارنداده‌ایم. جای این موضوع خالی و جای بحث زیادی دارد که به نظر من باید در کل کشور یک فعالیت عمده دراین زمینه شود. راهکارهای پیشگیری از جرایم را قانونمند و مدون با استفاده از نظرات جامعه شناسان روانشناسان و راه‌های ا طلاعاتی امنیتی برنامه مدون 5ساله یا هرچند ساله که لحاظ می‌شود بهتر است به‌عنوان پیشگیری از جرم عملی و اجرایی شود چراکه اگر هرچه هزینه ما در زمینه پیشگیری از جرم بکنیم فایده آن را در سال‌های بعد آن خواهیم داشت. اینطور که ما در هزینه‌هایی که با برخورد جرایم می‌کنیم شاید یک دهم آن اگر صرف پیشگیری از جرم بشود به مراتب ما نتایج بهتری خواهیم داشت.
یعنی می‌فرمایید یک آمایش سرزمین در زمینه جرم صورت بگیرد؟
قطعا باید این‌طوری باشد. در پیشگیری از جرم با صراحت می‌گویم همه‌چیز فقط نوشتارهایی است که روی کاغذ آمده و در واقع یک عملکرد کاغذی در این زمینه داریم و این کار به نظر من کاملا غلط است و باید جرایم طبقه‌بندی شود. بعد راهکارهای پیشگیری از هر جرم را هم به تناسب آن جرم برنامه‌ریزی و تدوین شود. با استفاده از نظریه کارشناسانی که درزمینه جرایم متفاوت فعالیت می‌کنند مثلا جامعه شناسان روانشناسان و نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و نظر همه تجمیع شود تا راهکارهای درست و قانون مندی در این زمینه داشته باشیم.
آیا آنچه پیشنهاد کرده‌اید که موضوع بررسی جرایم در هر استان بررسی و برای پیشگیری از آن بهتر است موضوع به شورای تامین سپرده شود آیا این کار نباید در سطوح بالاتر انجام گیرد؟
من عرض کردم که یک شورایی در هر منطقه داشته باشیم مثل شورای تامین تا در زمینه کشوری پیشگیری از جرایم را در برنامه داشته باشد. در سطح کشور و در استان‌ها شورای تامین داریم. شورای پیشگیری از جرم استانی و در شهرستان شورای تامین داریم که شورای پیشگیری ا ز جرم هم داشته باشیم. با شراکت همه نهادها نتیجه بحث من این می‌شود که قانون اساسی پیشگیری از جرم را به قوه قضاییه محول کرده است. این قوه به تنهایی قادربه پیشگیری از جرم نخواهد بود. اگر می‌خواهیم پیشگیری از جرم شود بهتر است با حضور تمام دست اندرکاران و با تمامیت آنها باشد چون قوه قضاییه بودجه‌یی دراین زمینه ندارد و نیروهایی دراختیار ندارد بلکه باید مجموعه‌یی حال می‌خواهد در سطح استان و شهرستان به تناسب باشد یا در سطح کشور. به هر حال بهتر است برای پیشگیری از جرم این مجموعه وجود داشه باشد که بتوانند موفق شوند.
به نظر شما مسوولیت شورای پیشگیری از جرم با دولت باشد یا بهتر است با نهاد دیگری باشد ؟
خیر، اگر قرار بود با دولت باشد که همان شورای تامین می‌شد ولی وقتی که قانون اساسی این مسوولیت را به قوه قضاییه محول کرده باید در سطح کشور با دادستان کل کشور باشد. در استان‌ها مسوولیت با دادستان استانی و در شهرستان با دادستان شهر یعنی در محدوده دادستانی باشد.
طبق بند 5 قانون اساسی ریاست و مدیریت آن هم با مقام قضایی باشد.
دولت پس از موفقیت در سیاست خارجی و اجرایی شدن برجام سعی در اصلاح ساختار پولی و مالی کرده است. این رفتار چه میزان در نهادینه شدن رفتار صحیح و جلوگیری از جرم‌هایی مثل اختلاس و فرار از مالیات و پول شویی می‌تواند موثر باشد؟
دولت اقدامات خوبی انجام داده اما کافی نیست. یعنی من احساسم بر این است که اقداماتی که دولت در زمینه پیشگیری از جرایم مالی انجام داده خوب است ولی به نظرم کافی نیست دوباره برمی‌گردم به مطلبی که گفتم و آن اینکه تصمیمی که گرفته می‌شود باید یک طرفه نباشد. اقداماتی که صورت گرفته مفید بوده اما یک طرفه گرفته شده است. یعنی بهتر بود که نظر قضات محترمی که دراین زمینه عمل می‌کنند و نیز سایر نهادها اخذ شود و تجمیعی برای رسیدن یه یک نتیجه مطلوب گرفته می‌شد.
اگراین موضوعات با نظر کارشناسان در سطح همان شورای تامین کشوری بیاید دولت هم می‌تواند استفاده بهینه و مناسب‌تری در این خصوص داشته باشد که فکر می‌کنم این کار انجام نشده و بهتر بود چون برنامه‌ها برنامه‌های بلندمدتی است کار کارشناسی بهتری روی این قضیه انجام می‌شد که بتوانیم نتیجه بهتری را اخذ کنیم.
محقق شدن دولت الکترونیک و استفاده از سامانه‌های هوشمند رایانه تا چه اندازه می‌تواند به روز شدن جرایمی مثل جعل یا کلاهبرداری مانع ایجاد کند؟
چون بحث تکنولوژی مطرح می‌شود قطعا بسیار مهم است. متاسفانه ما دنباله رو مجرمین هستیم یعنی مجرمین همیشه یک قدم از ما جلوترند و ما تلاش می‌کنیم که خطاهای آنها را کشف کینم.
ما نباید از این قافله عقب بیفتیم و در واقع اجازه ندهیم که مجرمان از تکنولوژی برای رسیدن به خواسته‌ها یشان استفاده کنند و ما به عنوان بحث حکومت و قوه قضاییه عقب بنشینیم و منتظر باشیم ببنیم آنها چه فعالیتی انجام می‌دهند. لذا به نظرم این بحث تکنولوژی بسیار مهم خواهد بود به شرطی که زیرساخت‌های آن فراهم شود. دراین بحث هم ما نتوانستیم زیرساخت‌های مناسب را فراهم کنیم. باید یک سرمایه‌گذاری هم در این زمینه انجام شود و زیرساخت‌ها بهتر ی تهیه و تدوین کنیم تا نتایج مطلوب را بگیریم. بحث زیرساخت بسیار مهم است چون در خود قوه قضاییه هم بحث استفاده از تکنولوژی cms فعال است و این خود قدم بزرگی برای به موقع اطلاع دادن به مردم است تا مراجعین بهتر به پرونده‌ها واقف باشند و از روند کار شان بهتر مطلع شوند که این امر سرعت عمل را فوق‌العاده بالا می‌برد. اما کاستی‌هایی هم دارد. که باید رفع شود.
این سیستم cms که می‌فرمایید در قوه قضاییه فعال است چیست؟
سیستم الکترونیکی که قوه قضاییه فراهم کرده است به این شکل است که رمزی به مراجعان داده می‌شود و سپس از طریق اینترنت روند رسیدگی به پرونده آنها قابل پیگیری است. و اشخاص و وکلا راحت‌تر به پرونده دسترسی پیدا می‌کنند. ابلاغیه‌ها هم از طریق همین سیستم ابلاغ می‌شود.
