چراغ شفافیت در نقاط تاریک اقتصاد
نقض غرض سازمان بورس با عدم انتشار گزارش‌های دوره‌ای
گروه بورس
سازمان بورس اوراق بهادار، به موجب تبصره (3) بند (5) ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خردادماه سال 87 (اصلاحی مورخ 93.4.1 و 95.6.7) از همه شرکت‌ها و نهادهای نظامی و خیریه‌ها خواست تا به ارائه اطلاعات خود به این سازمان ظرف مدت 30 روز پس از تاریخ انتشار این اطلاعیه اقدام کنند. این اطلاعیه در حالی صادره شده که همه نهادهای مورد اشاره، مکلف به ارائه اطلاعات کامل مالی خود ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بوده اما تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند. لذا پس از انتشار نامه 30روز مهلت خواهند داشت تا صورت‌های مالی خود را ارسال کنند.
به گزارش «تعادل»، طبق قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، از سال87 از شرکت‌ها و نهادهای نظامی و خیریه‌ها درخواست شده تا اطلاعات مالی خود را منتشر کنند. موضوعی که تاکنون عملی نشده و برای اینکه برخی ملاحظات این شرکت‌ها رعایت شود این قانون دوباره در خرداد 93 و شهریور 95 تغییر کرد اما همچنان ارائه این گزارشات عملیاتی نشده است لذا سازمان بورس به عنوان دریافت‌کننده این گزارش‌ها، این‌بار اقدام به تعیین ضرب‌الاجل کرده است.
هرچند، رییس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به تعادل مبنی بر اقدامات این شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در راستای ارسال اظهارنامه‌ها قبلا گفته بود: «این شرکت‌ها و بنگاه‌های مورد اشاره در اطلاعیه سازمان بورس برای نخستین‌بار اظهار نامه مالیاتی خود را تنظیم کرده و به این اداره ارسال کرده‌اند.» شایان ذکر است که در حالی سازمان بورس این نهادها را ملزم به شفافیت می‌کند که خود این سازمان در خصوص ارائه صورت‌های مالی خود، هنوز اقدامی انجام نداده و نقض غرض صورت گرفته است.
بنگاه‌ها و شرکت‌های مشمول اطلاعیه بورس
براساس اطلاعیه سازمان بورس کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند و باید اطلاعات خود را ارائه کنند، نخست موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی، دوم نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سوم سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور، چهارم نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، پنجم کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و در پایان نهادهای انقلاب اسلامی.
براساس این گزارش در ماده (5) قانون محاسبات عمومی آمده است که کلیه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخص هستند که با اجازه قانون برای انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، دایر شده یا تشکیل می‌شوند. همچنین در تبصره این ماده، قید شده که فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط، از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی‌خواهد رسید.
شرح اطلاعات کامل مالی
اطلاعات کاملی که در اطلاعیه به آن اشاره شده است شامل مشخصات کامل شرکت یا موسسه، صورت‌های مالی سالانه به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی (مطابق استانداردها و ضوابط گزارشگری مالی)، صورت‌های مالی تلفیقی سالانه به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی (مطابق استانداردها و ضوابط گزارشگری مالی)، گزارش فعالیت مدیران به سهامداران یا مالکین، جزییات ترکیب مالکیتی، آخرین اساسنامه یا شرکتنامه ثبت شده و سایر مواردی که حسب مورد توسط هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود.
مهلت ارسال اطلاعات
به موجب تبصره (3) بند (5) ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25خرداد 1387 و اصلاح شده در یکم تیر سال 93، کلیه نهادهای مذکور مکلف به ارائه اطلاعات کامل مالی خود ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بوده‌اند. کلیه مشمولانی که حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ این فراخوان نسبت به گذراندن فرآیند ارائه اطلاعات حسب تشخیص سازمان اقدام نکنند، متخلف محسوب شده و طبق مقررات اقدام می‌شود.
ضمانت اجرای عدم ارسال اطلاعات
به استناد تبصره (3) بند (5) ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی (اصلاحیه مورخ 95.6.7 مجلس شورای اسلامی) در صورت تخلف و عدم ارائه اطلاعات، شامل مجازات روبه‌رو خواهند بود:
الف- مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف خودداری کند.
ب- بانک‌ها و موسسات غیربانکی موظفند با اعلام سازمان و حکم مرجع قضایی ذی‌صلاح حساب‌های بانکی اعضای هیات‌مدیره (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) شرکت‌های متخلف را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند. ج- مدیران اشخاص مشمول نیز متخلف محسوب و توسط سازمان به پرداخت جریمه نقدی از 25 میلیون ریال (2.5 میلیون تومان) تا 2میلیارد و 500 میلیون ریال (250 میلیون تومان)، محکوم می‌شوند. این آراء قطعی و لازم‌الاجراست. بر اساس این گزارش، این ابلاغیه درحالی منتشر شده که هنوز امکان دسترسی آزادانه به گزارش‌ها و اطلاعات نهانی سازمان خود انتظام و غیر انتفاعی بورس و اوراق بهادار برای عموم مردم امکان‌پذیر نیست.
جزییات بیشتر از زبان معاون سازمان
در همین رابطه معاون نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: «نهادهای انقلابی و انتظامی و همچنین خیریه‌ها ملزم به ارائه گزارش‌های مالی خود به سازمان بورس هستند. حداقل اطلاعات دریافتی در این زمینه ارائه گزارش‌های مالی حسابرسی شده و گزارش‌های عملکرد هیات‌مدیره به مجامع است.»
حسن امیری با اشاره به اطلاعیه این سازمان مبنی بر الزام نهادهای انقلابی، انتظامی و خیریه‌ها برای ارسال اطلاعات و گزارش‌های مالی به سازمان بورس اوراق بهادار گفت: «از تاریخ این ابلاغیه باید ظرف مدت 30روز اشخاص مشمول این اطلاعیه شامل، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه و همچنین اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و درنهایت نهادهای انقلاب اسلامی اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند.» حسن امیری طی این گفت‌وگو اظهار کرد: «حداقل اطلاعات دریافتی در این زمینه صورت‌های مالی حسابرسی شده و همچنین گزارش‌های عملکرد هیات‌مدیره در دوره مالی به مجامع صاحبان سهام است.»
به گفته این مقام مسوول هدف از این ابلاغیه از سوی قانونگذار، اجرایی کردن آن و بسترسازی برای دسترسی به اطلاعات شفاف و ایجاد فضای رقابتی مناسب بوده و از سوی دیگر امکان رصد فعالیت نهادهای مرتبط با دولت تحت عنوان شرکت‌های دولتی و نقاط ضعف و قوت آن فراهم می‌شود. به این ترتیب امکان بررسی فضای کسب و کار برای این نهادها نیز فراهم می‌شود.
امیری با بیان اینکه اطلاعات دریافتی از نهادها و خیریه‌ها در دسترس عموم مردم از طریق بستر‌های الکترونیکی قرار خواهد گرفت، عنوان کرد: «در صورت بررسی مراجع ذی‌صلاح مبنی بر اینکه فعالیت خاص یک نهاد از چه مسیرهایی امکان افشای عمومی خواهد داشت از این ابلاغیه معاف یا شرایط دیگری برای آن اعلام می‌شود.»
این مقام مسوول با اشاره به ضمانت‌های اجرای این ابلاغیه گفت: «خودداری اداره ثبت شرکت‌ها از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف یا انسداد حساب‌های بانکی و همچنین جرایم نقدی تا سقف 250میلیون تومان برای متخلفان از مواردی است که در این زمینه به عنوان ضمانت اجرای این ابلاغیه طبق قانون در نظر گرفته شده است.»
نقض غرض نهاد ناظر
سازمان بورس به عنوان یک نهاد نظارتی است که دارای عایدی بوده و بر این اساس باید عایدی خود را به اطلاع عموم برساند. موضوعی که با وجود پیگیری‌های مکرر محقق نشده است. این در حالی است که در ماده 26، فصل ششم این اساسنامه آمده که درخصوص منابع درآمدی موضوعاتی را مطرح شده است.
در این ماده سازمان از محل وجوه دریافتی بابت ثبت اوراق بهادار و صدور مجوزهای مذکور در ماده 7 قانون، وجوه دریافتی از ناشران اوراق بهادار، وجوه دریافتی بابت بخشی از کارمزد معاملات اوراق بهادار در بورس‌های اوراق بهادار و کالایی، بازار خارج از بورس، بازار مشتقه، وجوه دریافتی بابت هزینه‌های رسیدگی به اختلافات اشخاص در سازمان، وجوه دریافتی بابت نظارت بر فعالیت‌های اشخاصی که مطابق قانون برای آنها مجوز صادر شده است، سایر منابعی که از آنها درآمد داشته باید بر این اساس صورت‌های مالی خود را منتشر کند و به اطلاع عموم برساند. این موضوع هنوز از سوی مدیران قبلی و فعلی سازمان بورس اهمال می‌شود.
