ارمغان برجام برای حوزه پولی و بانکی
گروه بانک و بیمه
بانک مرکزی نتایج برجام و لغو تحریم‌ها در حوزه بانکی را در گزارشی با عنوان «گشایش‌های ایجاد شده در حوزه بانکی بعد از لغو تحریم‌ها و برجام» منتشر کرد که عمده‌ترین آنها شامل تنوع‌بخشی به بانک‌های دریافت‌کننده عواید نفتی و سایر درآمدهای صادراتی کشور، بهبود تجارت خارجی و دریافت دارایی‌های ارزی مسدود شده، برقراری ارتباط سوئیفتی بانک‌ها به‌جز دو بانک، گسترش دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران، و بهبود تامین مالی طرح‌های اقتصادی و بیمه طرح‌ها از بهمن 94 تاکنون بوده است. به گزارش«تعادل» و براساس گزارش بانک مرکزی به موجب برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) کلیه تحریم‌ها و محدودیت‌های هسته‌یی وضع شده توسط سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و تحریم‌های ثانویه ایالات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران لغو شده است. برداشته شدن این تحریم‌ها آثار مهمی هم در حوزه بانکی کشورمان داشته است. یکی از مهم‌ترین این آثار را در بخش روابط کارگزاری مشاهده می‌کنیم. در این گزارش که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر کرده، آمده است: یکی از ضروریات انجام همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی، ایجاد روابط کارگزاری بانکی است. هر گونه محدودیت در
روابط کارگزاری، نقل و انتقالات ارزی و ارائه خدمات بانکی به متقاضیان و فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و به تبع آن فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور متاثر خواهد شد. با تحریم واردات نفت از ایران و قطع روابط بانک‌های ایرانی با بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ و معتبر بین‌المللی، ماهیت تحریم‌ها تغییر و از تحریم‌های هوشمند به یک جنگ اقتصادی تبدیل شد. برای روشن شدن ابعاد موضوع باید توجه داشت که در سال ۱۳۸۵(پیش از تحریم‌ها) ۶۳۳ بانک با ایران روابط کارگزاری داشتند که در سال ۱۳۹۳(پیش از برجام) این تعداد به ۵۰ بانک کاهش یافت. خوشبختانه با لغو تحریم‌ها این روند رو به بهبود است و تا به امروز(دی ماه سال ۱۳۹۵پس از برجام) تعداد بانک‌های دارای روابط کارگزاری با کشورمان به ۲۳۸بانک رسیده است. توقف همکاری اکثر بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی با سیستم بانکی کشور تبعاتی ازجمله عدم امکان افتتاح و نگهداری حساب‌های ارزی، ایجاد وقفه در نقل و انتقالات ارزی برای واردات و صادرات کالا همچنین انجام امور خدمات، عدم امکان انجام تبدیلات ارزی، خریدوفروش اوراق قرضه و سپرده‌گذاری نزد بانک‌های کارگزار، عدم فروش اسکناس به بانک مرکزی و عدم فروش
طلا را به همراه داشت. همچنین افزایش هزینه‌ها و ریسک‌های عملیاتی به دلیل عدم امکان استفاده از ارزهای جهانروا و متعاقب آن نگهداری ذخایر ارزی صرفا به چند ارز و در چند کشور محدود که این امر افزایش قابل ملاحظه هزینه‌های عملیاتی را در پی داشت. با توجه به اطلاعات ثبت شده در پرتال ارزی بانک مرکزی، آن دسته از بانک‌های ایرانی که از مجوز انجام عملیات ارزی بین‌المللی برخوردارند پس از اجرایی شدن برجام نسبت به برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی اقدام کرده‌اند. به نحوی که براساس آخرین اطلاعات دریافتی از بانک‌ها، شبکه بانکی کشور از تاریخ اجرایی شدن برجام تا 11/10/۱۳۹۵ با حدود ۲۳۸بانک دنیا نزدیک به ۶۵۰ رابطه کارگزاری ایجاد کرده است. شایان ذکر است پس از اجرایی شدن برجام کلیه بانک‌های کارگزار شامل بانک‌هایی که در زمان تحریم با نظام بانکی کشور همکاری می‌کردند، اعلام کردند مراحل افتتاح حساب باید از ابتدا و با در نظر گرفتن مفاد برجام و مقررات جدید بین‌المللی طی شود. از لحاظ عادی شدن شرایط مستلزم طی مراحل مذکور و صرف زمان لازم است. پس از برجام مشکلات فوق‌الذکر تا حد زیادی رفع شده و خدمات بانکی با صرف هزینه کمتری به
شبکه بانکی کشور و این بانک ارائه می‌شود. شعب خارج از کشور بانک‌ها فعال شده‌اند به نحوی که بانک‌های ایرانی مستقر در خارج از کشور مثل بانک ایران و اروپا (EIH) در آلمان، پرشیا بانک در انگلستان و تعدادی از شعب بانک‌های ایرانی در آلمان، فرانسه و ایتالیا به سیستم تسویه بین بانکی اروپا (TARGET2) وصل شده‌اند.
تنوع بخشی به بانک‌های دریافت‌کننده عواید
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از صادرکنندگان عمده نفت و گاز بوده و درآمدهای ارزی حاصل از این مهم قابل توجه است لذا نیاز است که این منابع جهت مصارف آتی و با لحاظ ریسک‌های مترتب و هزینه‌های مربوطه در چندین بانک معتبر نگهداری شود. بدین جهت بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۸۹ دارای ۲۸۱فقره حساب ارزی به اسعار مختلف و عمدتا نزد بانک‌های اروپایی بوده است. براساس تحریم‌های وضع شده توسط ایالات‌متحده امریکا، کشورهای واردکننده نفت ایران مکلف بودند، عواید حاصل از فروش نفت را در بانک‌هایی در کشورهای خود نگه داشته و از انتقال آنها به سایر کشورها ممانعت به عمل آورند. در نتیجه این محدودیت در زمان تحریم درآمدهای نفتی صرفا به حساب باز شده در یک بانک داخلی در کشور واردکننده نفت از ایران واریز شده و فقط به منظور تسهیل تجارت مجاز بین آن کشور و ایران به کار می‌رفت. این وجوه قابل انتقال به کشور سومی نبود، نمی‌توانست به ایران برگردد و قابلیت به کارگیری به منظور تسهیل تجارت با یک کشور سوم را هم نداشت. در دوران تحریم و از ابتدای سال ۱۳۹۱تا پایان ۱۳۹۳ این بانک از ۴۶ فقره حساب به ارزهای محلی نزد
بانک‌های کشورهای چین، روسیه، هند و کره جنوبی برخوردار بود. در دوران پساتحریم از ابتدای بهمن ماه ۱۳۹۴ تاکنون این بانک موفق به افتتاح ۴۰حساب نزد کارگزاران مختلف اروپایی و آسیایی ازجمله بانک‌های مرکزی ایتالیا، اتریش و ژاپن همچنین بانک‌های تجاری کشورهای اتریش، ایتالیا، سوییس، بلژیک، اسپانیا، هند، کره جنوبی، ژاپن، چین، ترکیه و روسیه شده و انتقالات ارزی از طریق بانک‌های فوق درحال انجام است. علاوه بر آن بسیاری از حساب‌هایی که در دوران تحریم غیرفعال شده بودند مجددا فعال‌شده‌اند. با تنوع‌بخشی به بانک‌های دریافت کننده وجه حاصل از فروش نفت و سایر درآمدهای صادراتی در اروپا و آسیا، بانک مرکزی این امکان را می‌یابد تا نسبت به مدیریت بهینه ذخایر ارزی کشور با هدف حفظ ارزش ذخایر، پرداخت بدهی‌های خارجی، تامین مالی بازرگانی خارجی، کسب درآمد، مقابله با شرایط بحرانی و ارتقای اعتبار بین‌المللی کشور اقدام کند.
دریافت دارایی‌های ارزی مسدود شده
با توجه به اینکه به دلایل مختلف واردات کالا سهم قابل توجهی را در تراز تجاری کشور به خود اختصاص می‌دهد لذا تحریم‌های بانکی روند واردات کالا را از حیث روش پرداخت وجه مربوطه با مشکل مواجه کرد به نحوی که مکانیسم اصلی پرداخت در تجارت خارجی کشور از گشایش اعتبار اسنادی به سمت حواله ارزی سوق داده شد. استفاده از حواله ارزی در واردات کالا موجبات سو‌ء‌استفاده در قالب مغایرت در اسناد بانکی و نوع کالاهای وارده به کشور همچنین عدم ورود کالا را فراهم می‌آورد علاوه بر مراتب فوق سایر آثار و تبعات تحریم بر تجارت خارجی کشور را می‌توان افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی به کشور، عدم استفاده از مجاری رسمی برای خرید، حمل و بیمه کالاهای وارداتی، عدم امکان حمل مستقیم از کشورهای تولیدکننده و صادرکننده را افزایش هزینه‌های جانبی واردات کالا، عدم امکان کنترل کیفیت و کمیت کالاهای وارداتی با استفاده از مکانیسم‌های متعارف بین‌المللی، گسستگی فرآیند واردات و در نتیجه پیچیده شدن عمل احراز مطابقت کالاهای وارده با ثبت سفارش اولیه و رفع تعهدات ارزی، کاهش قدرت رقابت و از دست دادن بازارها برشمرد. بعد لغو تحریم‌ها از ابتدای بهمن ماه ۱۳۹۴
تا دوم دی ماه سال جاری تعداد ۱۳۹۹۵ اعتبار اسنادی به مبلغ۵۹/۱۲. ۸۹۸میلیون دلار گشایش یافت. پس از اجرایی شدن برجام دسترسی به ذخایر ارزی تسهیل و بخش اعظم دارایی‌های بانک مرکزی در خارج از کشور در اختیار قرار گرفته است. پس از اجرای برجام بالغ بر ۹/۹میلیارد دلار از وجوه مسدود شده بانک مرکزی ناشی از مطالبات نفتی از کشورهای امارات، انگلستان، هند، یونان، ایتالیا و نروژ آزاد و دریافت شد. علاوه بر این ۱۲میلیارد دلار از وجوه مسدودی بانک مرکزی پس از توافق اولیه برجام(JPOA) به صورت اقساط از کشورهای ژاپن، کره و هند دریافت شده است. بعد از برجام این بانک توانست با به کارگیری دارایی‌های آزاد شده و انتقال درآمدهای ارزی به داخل کشور و با مدیریت انتظارات تورمی، تامین به موقع نیاز‌های واقعی ارز، ورود ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار ارز کشور از نوسانات شدید در بازار ارز جلوگیری کند.
بهبود تامین مالی
قبل از سال ۱۳۸۵ با توجه به وجود قراردادهای متعدد خط اعتباری با بانک‌های درجه‌یک اروپایی و آسیایی و تمایل و رقابت آن بانک‌ها برای ارائه تسهیلات امکان اخذ تسهیلات به‌صورت کامل فراهم بوده و تنها عامل محدودکننده جهت اخذ تسهیلات، محدودیت بودجه‌یی سالانه برای اخذ تسهیلات فاینانس و رعایت رقم مندرج در قوانین برنامه توسعه بوده است. به‌نحوی‌که در بین سال‌های ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۳ تامین مالی بیش از ۸۰۰ طرح جمعا به مبلغ حدود ۳۰ میلیارد دلار از محل قراردادهای مالی منعقده قبلی با بانک‌های خارجی انجام شده است. از سال ۱۳۸۵ به بعد با توجه به تغییر شرایط سیاسی بین‌المللی، همچنین تغییر مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی و به‌تدریج با وضع تحریم‌های مختلف ارائه تسهیلات صرفا به طرح‌های در حال اجرا ادامه پیدا کرد. نظر به اینکه اغلب تسهیلات با پوشش موسسات بیمه صادراتی کشورهای تسهیلات‌دهنده ارائه می‌شود و موسسات یادشده نیز اکثرا ماهیت دولتی داشته و تحت قوانین کشور متبوع خود قادر به صدور پوشش بیمه‌یی برای ایران نبودند، باوجود تمایل بانک‌های کارگزار خارجی روند اخذ تسهیلات مالی خارجی دچار مشکل شد. نهایتا با شدیدتر شدن
تحریم‌ها و اعمال جریمه بر چند بانک اروپایی، ارائه تسهیلات کاملا متوقف شد. به‌نحوی‌که بانک‌های کارگزار از انجام مکاتبه با سیستم بانکی هراس داشته و کلیه روابط کارگزاری را حتی به‌منظور اخذ مطالبات و بازپرداخت اقساط قطع کردند. از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۳، تامین مالی طرح‌ها جمعا به مبلغ حدود ۱۷ میلیارد دلار، عمدتا از محل تسهیلات مالی کشور چین به وثیقه سپرده‌های ارزی این بانک در آن کشور انجام شده است. ضمنا در سال‌های یادشده تعدادی از طرح‌ها از محل تسهیلات بانک‌های توسعه‌یی (بانک توسعه اسلامی و بانک توسعه و تجارت اکو) تامین مالی شده‌اند. علاوه بر اینکه مقررات تحریم اعطای هرگونه تسهیلات و اعتبارات به ایران را ممنوع کرده بود، به علت مبهم بودن آینده سیاسی کشور، ریسک انعقاد قرارداد با ایران به‌مراتب افزایش‌یافته؛ به‌نحوی‌که هیچ‌یک از کشورها تمایل به اعطای خط اعتباری نیستند، مگر اینکه از محل سپرده‌گذاری نزد آن کشور صورت پذیرد. در رابطه با حمایت مالی برای تجارت با ایران قابل ذکر است که از ابتدای بهمن ۱۳۹۴ تاکنون تامین مالی 2طرح جمعا به مبلغ معادل ۶۵/۳ میلیارد دلار از محل تسهیلات موردی اگزیم بانک چین توافق
و قراردادهای مالی مربوطه تحت مذاکره است. همچنین دولت روسیه با تامین مالی 2 طرح جمعا به مبلغ ۲/۲ میلیارد یورو از محل وام دولتی کشور مذکور، موافقت کرده است که قراردادهای مربوطه به‌زودی نهایی خواهند شد. با موسسات بیمه صادراتی کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، اتریش و هلند -که بیشترین مطالبات معوق از بانک‌های ایرانی را داشته‌اند- مذاکره و در مورد نحوه تسویه اقلام مذکور قرارداد منعقد شده و بر آن اساس، معوقات اعم از بانکی و غیر بانکی پرداخت شد. به‌نحوی‌که از اسفندماه ۹۴ تاکنون نسبت به بازپرداخت معادل ۶/۱۵۷۶ میلیون دلار از بدهی‌های معوق دارای پوشش بیمه‌یی با انعقاد قراردادهای تسویه اقدام شده است. این در حالی است که کماکان معادل مبلغ
۳۰۶. ۵۰۱. ۹۶۷ دلار از معوقات زمان تحریم به موسسات بیمه صادراتی از کشورهای فرانسه، سوییس، اسپانیا، چین، ایتالیا، آلمان، کانادا، چک و انگلیس به دلایل مختلف بازپرداخت نشده است، تسویه مطالبات موسسات بیمه صادراتی موجب شد رتبه اعتباری کشور نزد OECD (سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی) از ۷ به ۶ ارتقا یابد که نتیجه آن افزایش سقف اعتباری کشور و کاهش هزینه بیمه بازپرداخت خواهد بود که انتظار می‌رود در نشست بعدی به رتبه ۵ و متعاقبا به ۴ ارتقا یابد. در صورت عملیاتی شدن قراردادهای خط اعتباری و تامین منابع مالی مورد نیاز، پروژه‌های نیمه‌کاره به بهره‌برداری رسیده و طرح‌های جدید به اجرا گذاشته خواهند شد.
برقراری ارتباط سوییفتی بانک‌ها جز 2 بانک
«انجمن ارتباطات میان‌بانکی جهانی» که به‌اختصار سوییفت خوانده می‌شود، دریافت و ارسال پیام‌های مالی بین‌المللی را بر عهده دارد. پس از آنکه تعدادی از بانک‌های ایرانی، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌یی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند، ارتباط آنها با سوییفت نیز به دلیل تحریم‌های مزبور قطع شد. متعاقبا ایالات‌متحده امریکا نیز بر اساس قوانین مصوب کنگره، ارائه خدمات پیام‌رسانی مالی به بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی را مشمول تحریم قرار داد. در دوران تحریم به استثنای ۷ بانک خصوصی، سایر بانک‌ها امکان دسترسی به سوییفت را دارا نبودند. به دلیل قطع سوییفت، نظام بانکی کشور با مشکلات متعددی در دریافت و ارسال پیام‌های مالی مواجه بوده، همچنین پیگیری موارد ارسالی نیز با توجه به عدم دریافت به‌موقع صورت‌حساب‌های مربوطه با مشکل مواجه بوده است. در این دوران از روش‌های منسوخ یا غیرمعمول برای ارسال و دریافت پیام استفاده می‌شد. پس از برجام تمامی بانک‌ها به استثنای بانک‌های تحریمی (انصار و مهر) به سیستم سوییفت متصل شده‌اند و درخصوص بانک صادرات که اخیرا از تحریم اتحادیه اروپا خارج‌شده، موضوع در دست اقدام است. این امر
موجب شده دریافت و ارسال پیام‌های مالی با سرعت و امنیت بیشتری صورت پذیرد.
گسترش دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران
دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات به ارائه خدمات مشاوره‌یی و اطلاعات به سیستم بانکی کشور و سایر سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت ورزند و به عنوان رابط اطلاعاتی بین بانک و سازمان‌های ایرانی عمل کنند. قبل از تحریم‌ها بالغ بر ۳۲ بانک معتبر دنیا در ایران دفتر نمایندگی داشتند که در دوران تحریم ۴ دفتر نمایندگی منحل، ۴ نمایندگی غیرفعال و یک دفتر نمایندگی ایجاد شد. پس از برجام بسیاری از بانک‌های خارجی آمادگی خود را جهت گشایش دفتر نمایندگی، همچنین شعبه در جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده‌اند که این مهم در رابطه با دفتر نمایندگی ووری بانک کره جنوبی و مسقط بانک عمان عملیاتی شده و درخواست یوکو بانک هند نیز در دست اقدام است. ضمنا درخواست ICBC چین در رابطه با تاسیس شعبه نیز در دست اقدام است.
