منابع چندانی در صندوق وجود ندارد
تکرار تجربه وام بنگاه‌های زودبازده در قالب اشتغال روستاییان
گروه اقتصاد کلان
با نزدیک شدن به دور بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری رد سیاست‌گذاری‌هایی را می‌توان یافت که هرچند در جهت داغ کردن بازار انتخابات بی‌تاثیر نخواهد بود اما تبعات آن تا مدت‌ها بر بدنه اقتصاد باقی می‌ماند. در این میان، گرچه دولت روحانی در مقایسه با دولت پیش از خود در مصرف منابع محتاطانه‌تر عمل می‌کند اما باز هم می‌توان نقدی به عملکرد اخیر دولت وارد کرد. در این بین تخصیص 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به اشتغال روستاییان از آن دست اقداماتی است که نقدهای فراوانی را به جان خریده است. البته این اقدام در میان انتقادات تند و تیزی که به عملکرد دولت در حوزه اشتغال وارد می‌شود چندان عجیب نیست اما نکته مهم‌تر میزان اثربخشی اعتبارات اختصاص‌یافته در ایجاد اشتغال است. همین موضوع سبب شده تا ماهیت این تسهیلات هم زیرسوال برود و برخی آن را ابزاری انتخاباتی بدانند. البته کارشناسان در این رابطه هشدارهایی هم داده‌اند که تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی به اشتغال روستاییان آن هم چنان شتاب‌زده سرنوشتی همچون وام‌هایی که در دوره قبلی به بنگاه‌های روزدبازده اعطا شد دچار نشود. درحالی 1.5میلیارد دلار از ذخایر صندوق توسعه ملی به بهانه
اشتغال روستاییان برداشت خواهد شد که اخیرا هم ابهاماتی درخصوص تامین 330 میلیون دلار از منابع صندوق برای خرید ایرباس مطرح شده و همه این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که به گفته محمد حسینی عضو ناظر هیات امنای صندوق توسعه ملی در شرایط فعلی منابع قابل‌توجهی در صندوق وجود ندارد.
لایحه اشتغال روستایی انتخاباتی است
حسینی که تامین اعتبار برای اشتغال روستاییان را لایحه پنج خطی اشتغال روستایی خطاب می‌کند، بر این باور است که این تصمیم در سایه سیاست‌های انتخاباتی اتخاذ شده است.
او در این رابطه توضیح می‌دهد: باتوجه به اینکه در پایان سال دولت قرار داریم و دولت قول داده بود که در نیمه دوم سال با وجود تمام اتفاقاتی که افتاده، شرایط اقتصادی بهتر شود اما بازهم وضعیت بیکاری و اشتغال به درجه‌یی رسیده که احتمال دارد رویکردهای فعلی دولت نتواند بر آن اثرگذار باشد.
وی افزود: دولت با این هدف که وضعیت اشتغال را در بخش روستایی بهبود بخشد، لایحه‌یی را مبنی بر برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به مجلس ارائه کرده است. دولت تصمیم دارد معادل ریالی این مبلغ را از طریق تسهیلات سیستم بانکی برای بهبود اشتغال در روستاها عرضه کند.
عضو ناظر هیات امنای صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه دولت لایحه مذکور را به صورت کلی و در قالب پنج خط تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، گفت: در صحن مجلس نیز یک فوریت این لایحه رای آورده و برای بررسی دراختیار کمیسیون‌های تخصصی قرار گرفته است. در کمیسیون برنامه و بودجه جلسه مشترک با حضور نمایندگان دولت برگزار شده، اما هنوز جمع‌بندی نهایی به دست نیامده است. او در پاسخ به سوالی درخصوص شرایط فعلی اعتبارات قابل دسترسی صندوق توسعه ملی گفت: دولت همه ساله سهم 20درصدی درآمد حاصل از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی را به حساب صندوق واریز می‌کند. در حال حاضر صندوق چند وظیفه را به صورت مشترک انجام می‌دهد، صندوق توسعه ملی ابتدا پیگیر بازپرداخت اقساط وام‌های اعطا شده است و با توجه به آنکه سررسید تعداد زیادی از وام‌ها هنوز نرسیده است، منابع معوق درخصوص تسهیلات ارزی و ریالی وجود ندارد. براساس قانون 20درصد از منابع باید به صورت ریالی دراختیار بانک‌های عامل قرار گیرد تا به صورت ریالی به بخش‌های مختلفی که قانونگذار تعیین کرده مانند صنعت و کشاورزی، تسهیلات اعطا شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت:
باتوجه به آنکه محدودیتی در پرداخت منابع وجود ندارد، متقاضیانی که براساس دستورالعمل‌ها مدارک موردنیاز را ارائه کرده‌اند، می‌توانند از این منابع استفاده کنند، آنها در سیستم‌های بانکی درخواست‌های خود را ثبت کرده و پرونده‌های مربوطه برای بررسی دراختیار هیات عامل قرار می‌گیرد. بعد از تایید صندوق نیز منابع مورد نیاز به صورت مسدودی از بانک مرکزی اخذ می‌شود.
ارزیابی موجودی صندوق
حسینی به تعهدات ماه‌های آتی صندوق توسعه اشاره کرد و افزود: منابع قابل‌توجهی در صندوق توسعه ملی وجود ندارد. در عین حال یکی از مشکلات صندوق در شرایط فعلی این است که فرد تقاضای وام 200میلیون دلاری می‌کند، بعد از اعطای وام قسط اول 20میلیون دلاری نیز پرداخت می‌شود اما برای اقساط بعدی بین یک تا دو سال زمان بازپرداخت وجود دارد. در واقع این منابع فقط مسدود شده اما پرداخت نشده‌اند. می‌توان گفت منابع مالی صندوق نزد بانک مرکزی وجود دارد اما باتوجه به تعهدات آتی این منابع مسدود شده‌اند.
عضو ناظر صندوق توسعه ملی با بیان اینکه اگر از جنبه مسدودی‌هایی که از طرف صندوق به بانک مرکزی اعلام شده به موضوع نگاه کنیم، منابع قابل‌توجهی در صندوق توسعه ملی نداریم، گفت: اگر چنانچه با نگاه حسابداری تعهدی نگاه کنیم، از محل منابع موجودی صندوق، دولت و مجلس می‌توانند منابع مورد نیاز لایحه اشتغال روستایی را پرداخت کنند.
جزئیات وام اشتغال روستایی
حسینی درباره قالب اجرای پرداخت وام اشتغال روستایی گفت: نحوه پرداخت به این صورت است که وام مذکور به سه بانک پرداخت شده و این بانک‌ها با سود 4درصد این وام‌ها را دراختیار مشاغل خرد در بخش کشاورزی و روستایی قرار بدهند. عضو ناظر صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه نظرات مختلفی درباره این لایحه در کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه به‌عنوان کمیسیون‌های تخصصی بررسی لایحه وجود دارد، گفت: نظر بیشتر اعضا این است که باید سقف و کف وام‌های اشتغال روستایی در مجلس مشخص شود. همچنین توزیع استانی باتوجه به شاخص‌های هر استان مشخص شود و حتی تضمین‌های
موردنیاز نیز باید مشخص شود.
وی افزود: مشخص نیست کسانی که بدهی‌های قبلی دارند، می‌توانند از این وام استفاده کنند. اینها مواردی است که مجلس اصرار دارد باید مشخص شود. مصوبه مجلس باید درباره وام اشتغال روستایی کاملا شفاف باشد تا تجربه‌یی که 8سال پیش درخصوص وام‌های بنگاه‌های زودبازده که متاسفانه منابع رفت اما کارآفرینی محقق نشد، تکرار شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: براساس برآوردهای اولیه سقف این وام بین 15 تا 30میلیون تومان است، چراکه این وام‌ها برای اشتغال خرد روستایی است. البته بحث‌هایی درخصوص ایجاد یکسری تعاونی‌ها برای تجمیع این وام‌ها مطرح شده است.
انحراف از اهداف صندوق توسعه ملی
حسینی در ادامه به مشکلی دیگر پرداخت و توضیح داد: این وام‌ها اساسا باید به صورت ارزی ارائه شود اما در یک چرخش آشکار از همان ابتدا وام‌ها ریالی هم تعلق گرفت. وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال انتخاباتی بودن وام اشتغال روستایی گفت: بنده هم این موضوع را تایید می‌کنم، چراکه دولت قصد دارد با این حرکت آرامش را به فضای اقتصادی کشور بازگرداند، نرخ اشتغال را افزایش و بیکاری را کاهش دهد و برای خودش به نوعی استفاده انتخاباتی هم بکند. عضو ناظر صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال که آیا منابع صندوق تنها به بخش خصوصی تعلق می‌گیرد، گفت: البته همین‌طور است، درخصوص لایحه اشتغال روستایی هم منابع به دولت تعلق نمی‌گیرد بلکه مردم از طریق سیستم بانکی از این منابع بهره‌مند می‌شوند. درواقع دولت این مجوز را از صندوق می‌گیرد تا منابع لازم دراختیار بانک‌های عامل قرار گیرد. وی افزود: ایراد اصلی که در این خصوص وجود دارد این است که براساس قانون این منابع باید به طرح‌هایی که به اقتصاد زاینده کمک می‌کنند، تعلق گیرند. در سیاست‌های کلی ابلاغی در برنامه پنجم توسعه که رهبری تشکیل صندوق توسعه ملی را اعلام کردند، ذکر شده که منابع صندوق برای اقتصاد زاینده کشور و آن هم صرفا به بخش خصوصی و تعاونی محدود شده است.
