گرفتاری‌های معیشتی ریشه در فساد دارد
سازمان بورس فراخوانی مبنی بر شفافیت و ارائه اطلاعات مالی نهادهای نظامی و خیریه‌ها داده است. این فراخوان الزاماتی بود که باید سازمان بورس حداقل در سال 1393 که روند شفافیت از سوی رییس‌جمهور آغاز شد، مورد توجه قرار می‌گرفت.
بدون شک این فراخوان به بهتر شدن اوضاع اقتصادی ایران کمک قابل‌توجهی خواهد کرد. آنچه اقتصاد کشور را بیمار کرده و موجب ایجاد مشکلات معیشت اقتصادی، معیشت خانوادگی و معیشت اجتماعی شده، همه ریشه در فساد دارد. عدم توزیع مناسب درآمدها، عدم استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی و... باعث شده فساد در کشور روز به روز افزایش یابد. این در حالی است که آمارهای جهانی هم نشان می‌دهد مقوله فساد در ایران جدی است به‌طوری که از نظر فساد جزو 15 کشور آخر دنیا به‌شمار می‌رویم.
شفافیت موتور محرکه مبارزه با فساد است و اساس حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز برمبنای مبارزه با فساد قرار گرفته است. اساسا قیام مردم علیه حکومت شاه به این دلیل بود که از فساد، تبعیض، رانت و تبعات بعدی که بر تمام زندگی مردم تاثیرگذار است، جلوگیری شود. از سوی دیگر به‌دلیل اینکه رهبرکبیر انقلاب، امام‌خمینی(ره) مبارزه خود با فساد را آغاز کرده بود، انقلاب به رهبری ایشان تحقق پیدا کرد و اصل 49 قانون اساسی نیز مبارزه با فساد است. احکام حکومتی این موضوع که از سال 1358 تا 1367 که امام در قید حیات بودند، عمدتا برمبنای مبارزه با فساد بود. این روند هم بعد از رحلت امام(ره) هم ادامه داشت، اما متاسفانه مطیع انضباط مالی که وزارت دارایی بود، به هیچ عنوان به این امر توجه مناسبی نشان نداد.
در سال 1380 رهبر معظم انقلاب، سران سه قوه را مامور مبارزه با فساد کردند تا اینکه در سال 1384 دستور تدوین قانون مبارزه با فساد صادر و پیش‌نویس این قانون در سال 1385 به مجلس شورای اسلامی رفت. در سال 1390 این قانون از مجمع تشخیص مصلحت بیرون آمد و در آذر سال 1390 از طریق رییس مجلس به دولت ابلاغ شد، اما تا امروز دولت و نهادهای مربوطه که وظایف اجرای قانون مبارزه با فساد را دارند هیچ گامی برنداشته‌اند.
حال باید دید که دولت در این مسیر چه اقداماتی انجام داده است. حسن روحانی نخستین رییس‌جمهوری است که موتور محرکه یعنی شفافیت را به حرکت درآورده است. رییس دولت یازدهم آغازگر روند شفافیت مالی بود، چراکه در گام نخست ویژه‌خواران و افرادی که در دوران تحریم‌ها معاملات ارزی انجام و درآمدهای کلان به دست آورده بودند را معرفی کرد. بدون شک یکی از دلایلی که دلواپسان دولت را مورد حمله قرار می‌دادند این بود که دولت آقای روحانی دست روی پیشانی مبارزه با فساد گذاشته بود و هنوز هم این بحث ادامه دارد. بنابراین رییس‌جمهور دولت یازدهم را می‌توان سردمدار مبارزه با فساد دانست که اقدامی بسیار به‌جا، درست و مناسبی بوده است.
اما در این میان یک بحث وجود دارد، رییس کل بانک مرکزی برای افزایش شفافیت بانک‌ها دستور ارائه اطلاعات مالی را صادر کرده است که این موضوع دو هدف را دنبال می‌کند. یکی از اهداف ایجاد زبان مشترک با سرمایه‌گذار و بانک‌های خارجی است، چراکه بعد از لغو تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام باز هم مشکلات بانکی وجود داشت. بانک‌های خارجی به دلیل عدم شفافیت کافی در حساب‌های بانک‌های ایرانی با آنان همکاری لازم را نمی‌کردند. دومین هدف بانک مرکزی به عنوان بازوی زیرمجموعه دولت این بود که شفافیت را در بازارهای مالی بانک‌ها برقرار کند که البته این موضوع هم با مشکلی مواجه شده است. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که فساد در دولت یک ستون پنجم دارد و آن هم بدنه دولت است که عملا در تقابل با روند شفافیت دولت قرار گرفته است. این تقابل را می‌توان به صورت روشن و واضح در بحث شفافیت بازار مشاهده کرد. متاسفانه وزارت دارایی طبق قانون پولی و بانکی و مواد 26 و 97 قانون برنامه پنجم توسعه که بانک مرکزی را مسوول شفافیت در بانک‌ها می‌داند، نتوانست این موضوع را به کرسی بنشاند. بانک مرکزی مستقل نیست و سازمانی است که زیرنظر رییس‌جمهور فعالیت دارد، با این حال
خوشبختانه در این مساله استقلال خود را به خوبی حفظ کرده است.
در بازار بورس هم هرچند که این اقدام دیر انجام شده است اما باید آن را به فال نیک گرفت و آن را یک قدم موثر در جهت بهبود شفافیت مالی در اقتصاد کشور دانست. در این بین چند نکته وجود دارد. اگر نهادهای مطرح شده در بازار سرمایه سهام داشته باشند یا سهامدار عمده شرکت‌های بورسی به شمار روند، تابع دستورات سازمان بورس هستند، در غیر اینصورت معادله متفاوت خواهد شد. اما درمورد فعالیت این نهادها و بنیادها که به صورت موسسه و... اداره می‌شوند، طبیعی است که سازمان بورس به این بخش از فعالیت‌‌ها دسترسی نخواهد داشت.
شفافیت موضوعی نیست که امروز به ذهن سازمان بورس رسیده باشد. زمانی که در سال 1378 نظام قانونمندی بورس شکل گرفت، جزو برنامه‌های دبیرکل وقت بود. در سال 1380 تا 1384 قانون بازار سرمایه در برنامه‌های دبیرکل قرار داشت و در سال 1388 که برای پذیرش شرکت‌های بورسی استانبول و مالزی هیات‌مدیره سفر کرده بودند با مانع عدم زبان مشترک روبه رو شدند. خارجی‌ها عنوان کردند که زمانی می‌توان شرکت‌های ایرانی را وارد بازار بورس خارج کنید که IFRSدر ایران اجرا شود.
دبیرکل بورس در سال 1389 مکاتبات مکرری با وزیر وقت دارایی داشت و بالاخره وزیر را قانع کرد که استانداردهای IFRS به سازمان حسابرسی و مجمع سازمان در شهریور 1390 تکلیف شود. اما متاسفانه تا به امروز این سازمان یک قدمی که به نتیجه برسد را برنداشته است.
