حسین مفیدی‌احمدی
دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد
رای مردم به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا علاوه بر اینکه شکاف‌های نسلی، شکاف بین لندن و سایر مناطق کشور و شکاف بین کارگران و بخش‌های نابرخوردار از یک سو و بخش‌های تحصیل‌کرده و برخوردار جامعه را از دیگر سو برجسته کرد، موجبات گسترش شکاف درون احزاب و جریان‌های سیاسی را نیز فراهم کرد؛ شکاف و تعارضاتی که در درون حزب کارگر انگلستان منجر به برگزاری انتخابات برای تعیین مجدد رهبر حزب شد و در درون حزب محافظه‌کار نیز ازجمله موجب اختلاف در گزینش پارادایم مدیریت اقتصادی کشور و اختلاف در خصوص سازوکار تعاملات پسابریکزیت انگلستان و اتحادیه اروپا شد. البته به‌مانند هر پدیدار اجتماعی و سیاسی، پویش‌های پسابریکزیت در انگلستان نیز تک‌علتی نبوده‌اند و عوامل عینی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در آنها موثر بوده‌اند.
با این حال سهم عامل اختلافات گفتمانی در پویش‌های پسابریکزیت انگلستان قابل‌توجه است. به عنوان مثال به نظر می‌رسد، اختلافات درون حزب محافظه‌کار، علاوه بر مناظرات گسترده‌تر موجود میان «اروپاگرایان» و «شکاکان به اروپا» در سپهر سیاسی اقتصادی انگلستان، ریشه در منازعه تاریخی میان محافظه‌کاری پدرسالارانه و محافظه‌کاری نو دارد که این منازعات گفتمانی پس از بریکزیت عمیق‌تر نیز شده است؛ مناظرات و اختلافاتی که موجب بروز سردرگمی زمامداران حاکم و عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی در دوران پسابریکزیت در انگلستان شده است.
در سیاست و حکومت کشورهای غربی در آخرین دهه‌های سده بیستم، رگه‌هایی از لیبرالیسم و محافظه‌کاری با یکدیگر ترکیب شد و از آن پدیده راست نو به وجود آمد. شعار اصلی محافظه‌کاران نو، بازار آزاد و دولت نیرومند بود و تاچر به عنوان یکی از سردمداران محافظه‌کاری نو، سیاست‌های لیبرال، همچون خصوصی‌سازی و کاهش هزینه‌های دولتی و تضعیف اتحادیه‌های کارگری را با سیاست‌های محافظه‌کارانه‌یی چون ناسیونالیسم افراطی، مهار کردن مهاجرت و انضباط اجتماعی شدید درآمیخت.
امروزه دیدگاهی وجود دارد که معتقد است جناح راست حزب محافظه‌کار به سمت احیای ایده‌های محافظه‌کاران نو در دوران تاچر حرکت می‌کند. مثلا تیتر یکی از مقالات روزنامه گاردین چنین است: «مارگارت تاچر موجبات بریکزیت را فراهم نکرد ولی بریکزیت تاچریسم را بازخواهد گرداند. »
بازگشت ایده‌های اقتصادی دوران خانم تاچر ازجمله در قالب «دکترین شوک» نائومی کلاین قابل ارزیابی است. آقای کلاین این دیدگاه را مطرح می‌کند که سرمایه‌داری افسارگسیخته معمولا از دوره‌های سردرگمی، هرج‌ومرج و ترس حاصل از شوک بحران‌ها برای بازپیکربندی خود استفاده می‌کند. به عنوان‌مثال نظام سرمایه‌داری به جای بازبینی در رویکردهای خود پس از بحران مالی سال 2008، تلاش کرد از هزینه‌های اجتماعی دولت به‌شدت بکاهد و این مساله را قبول نکرد که مثلا خصوصی‌سازی بخش‌های عمومی چون نظام مدارس و دانشگاه‌ها یا سیستم حمل‌ونقل عمومی، نه به بهبود عملکرد آنها بلکه به تغییرات نهادی نامساعد منجر می‌شود. در واقع همین کاهش شدید هزینه‌های عمومی بود که به‌اشتباه خشم مردم را به سمت مهاجران هدایت کرد و موجب رای مردم به بریکزیت شد.
منازعه محافظه‌کاری پدرسالارانه و محافظه‌کاری نو در حزب محافظه‌کار انگلستان یکی از اصناف منازعات گفتمانی تعمیق‌یافته پس از بریکزیت است. تقابل اروپاگرایان و شکاکان به اروپا، رقابت آتلانتیک‌گرایان و اروپاگرایان، منازعه جهان‌گرایان و درون‌گرایان و منازعه طیف‌های چپ و راست حزب کارگر از دیگر شواهد مثال بروز شکاف‌های گفتمانی در انگلستان هستند. به نظر می‌رسد، تعمیق گسل‌های گفتمانی در انگلستان، آثاری عملی به همراه خواهد داشت که باید مورد توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور قرار گیرد:
1- دوره گذار نهادی در انگلستان احتمالا با مخاطرات اقتصادی همراه خواهد بود. این مساله فرصت‌ها و تهدیداتی را برای ایران فراهم خواهد کرد که باید مورد توجه قرار گیرد. اول آنکه در این دوره، تمرکز بیشتر بر جنبه‌هایی از ایده‌های موجود که به بودجه عمومی انگلستان کمک کند دور از ذهن نیست. مثلا تمرکز بر سیاست‌های مرکانتالیستی در حوزه فروش اسلحه ممکن است یکی از سازکارهای خروج از بحران انگلستان در نظر گرفته شود. افزایش فروش اسلحه به کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس نیز در این نگاه محتمل است؛ مساله‌یی که گسترش مسابقه تسلیحاتی و تضعیف موقعیت ایران در موازنه منطقه‌یی را به همراه خواهد داشت. در ضمن بریکزیت، انگلستان را از الزامات اتحادیه اروپا برای هنجارمند کردن تجارت اسلحه با کشورهای ثالث رها می‌کند. در این راستا رصد مستمر حجم معاملات تسلیحاتی انگلستان ضروری است. به نظر می‌رسد، یکی از فرصت‌های گرایش بیشتر سیاست خارجی انگلستان به سمت اولویت‌های اقتصادی، مهیاتر بودن شرایط جذب سرمایه و فناوری شرکت‌های انگلیسی به‌ویژه در حوزه صنعت انرژی و همچنین کاهش فشارهای این کشور باشد برای آنچه سیاست تغییر رفتار ایران خوانده می‌شود.
3- فرادستی هر یک از گفتمان‌های مورداشاره در انگلستان، پیامدهای متفاوتی برای اتحادیه اروپا به همراه خواهد داشت. به عنوان‌مثال انتخاب خروج سخت یا نرم از این اتحادیه، بر تحقق دو سناریوی ظهور اتحادیه اروپایی واگراتر یا همگراتر اثر خواهد گذارد. بدیهی است تحقق هر یک از این دو سناریو، تاثیرات متفاوتی بر راهبردهای اقتصادی، امنیتی و سیاست خارجی کشورهای اروپایی بر جای خواهد گذاشت. در این چارچوب، دستگاه سیاست خارجی ایران باید برای مواجهه با سناریوهای مورداشاره آماده باشد. این کسب آمادگی از آنجا اهمیت می‌یابد که تحولاتی چون بریکزیت خود، هم محصول و هم برسازنده فضای عدم قطعیت در مناسبات نظام بین‌الملل هستند.
در این راستا، بررسی روندهای جهانی و اتخاذ روش‌های آینده‌پژوهانه به عنوان بخش جدایی‌ناپذیری از برنامه‌های راهبردی کشورمان باید مورد توجه قرار گیرد.
