میدانی از اضافه شدن 83 شرکت خارجی در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب ایران خبر داد
گروه انرژی|حمید مظفر|
دوازدهمین برگ از دفتر نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران از امروز ورق می‌خورد. از همین رو روز گذشته رحیم میدانی معاون امور آب و آبفا وزیر نیرو در نشستی میزبان خبرنگاران بود. میدانی در این نشست، از حضور 140شرکت خارجی از 25کشور صاحبنام در عرصه صنعت آب و 260شرکت داخلی در این نمایشگاه خبر داد. هر چند محور اصلی نشست خبری دیروز نمایشگاه نه نمایشگاه آب بلکه دیگر چالش‌های این صنعت بود. موضوعاتی از‌قبیل کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و راهکارهای مقابله با آن، مراودات وزارت نیرو با دیگر ارگان‌ها در موضوع آب ازجمله وزارت جهاد کشاورزی و قوه قضاییه و مشکلات اعتباری وزارتخانه برای پیشبرد طرح‌های خود شاکله کلی صحبت‌های معاون وزیر نیرو را تشکیل می‌داد. موضوع فرونشست‌های اخیر در شهر تهران نیز دیگر موضوعی بود که میدانی به آن پرداخت و در پاسخ به «تعادل» شایعه ارتباط این فرونشست‌های شهری و کاهش سطح آب زیرزمینی که تاکنون ازسوی برخی افراد در وزارت راه‌وشهرسازی و شورای شهر مطرح شده بود، را رد کرد و آن را مربوط به فعالیت‌های زیرزمینی دانست.
گزارش کامل «تعادل» از این نشست خبری را در ادامه می‌خوانید.
فرونشست‌های اخیر زمین در برخی مناطق غربی تهران و نیز دیگر شهرهای کشور باعث بروز نگرانی شده و اکثرا این حوادث را به کاهش سطح آب‌های زیرزمینی ارتباط می‌دهند. آخرین مورد مربوط به فرونشست زمین در بزرگراه آزادگان و خیابان پیامبر است. به گزارش «تعادل» و به نقل از مهر، پیش از این محمد شکرچی‌زاده معاون وزیر راه‌وشهرسازی اظهار کرده بود که در دو، سه ماه گذشته گزارش‌هایی ازسوی سازمان زمین‌شناسی دراختیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی قرار گرفته که نشان از ایجاد فرونشست‌هایی در مناطق جنوب غربی تهران به‌ویژه بزرگراه آزادگان دارد که عامل اصلی این فرونشست‌ها مربوط به برداشت بی‌رویه و غیرمجاز آب‌های زیرزمینی است. اما به نظر می‌رسد که مقامات وزارت نیرو نظری غیر از این دارند. روز گذشته رحیم میدانی در نشست خبری خود در ساختمان وزارت نیرو در پاسخ به سوال «تعادل» در این زمینه اظهار کرد: «فرونشست‌های داخل شهر خصوصا شهر تهران متاثر از افت سطح ایستابی نیست؛ چراکه فرونشست‌هایی از این دست در پهنه‌یی بسیار وسیع اتفاق می‌افتد. البته در بعضی نقاط نیز به‌صورت فروچاله‌های بسیار بزرگ خود را نشان می‌دهد. فرونشست‌های داخل شهر بیشتر ناشی
از فعالیت‌های زیرزمینی شهری است که نمونه آن را در منطقه شهران مشاهده کردیم که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به ریاست دکتر شکرچی‌زاده و همکاران ایشان گزارش آن را به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه داده است. البته احتمال دارد که بر اثر نشست و پوسیدگی شبکه‌های توزیع آب شهری در برخی مناطق به‌صورت موضعی عامل یک‌سری از فرونشست‌ها باشند. ولی فرونشست ناشی از افت سطح ایستابی در پهنه یک دشت و به‌صورت تدریجی و به‌صورت نرم اتفاق می‌افتد و با چشم قابل مشاهده نیست.»
اصلاح ماده45
اما بستن چاه‌های غیرمجاز و بالا آوردن سطح ایستابی در هر حال از مهم‌ترین اولویت‌های آبی ایران به‌شمار می‌رود. رویکردی که تاکنون با موانع مختلفی روبه‌رو بوده است. یکی از این موانع، از دید کارشناسان، جدی نبودن موضع قانون توزیع عادلانه آب نسبت به وضعیت فعلی و درنظر نگرفتن مجازات‌های کافی در این قانون است. پیش از این عبدالله فاضلی دبیر ستاد احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در گفت‌وگوی خود با «تعادل» از اصلاح ماده(45) قانون توزیع عادلانه آب که در سال69 تصویب شده است، خبر داده بود. میدانی در تشریح آخرین وضعیت اصلاح این ماده و تغییرات صورت گرفته به «تعادل» خبر داد: «لایحه اصلاح ماده45 هنوز تقدیم مجلس نشده ولی هدف از اصلاح آن تشدید مجازات متخلفان آبی است. در حال حاضر ممکن است ما متخلفی را معرفی کنیم ولی با جریمه به‌عنوان مثال 20هزار تومانی پرونده خاتمه می‌یابد. قطعا چنین جرایمی بازدارنده نیست. ما سعی کردیم در اصلاح این ماده مجازات را بازدارنده کنیم به‌نحوی که تخلف برای مصرف‌کننده مقرون به‌صرفه نباشد.»
اصلاح الگوی کشت و انفعال وزارت کشاورزی
بحث مدیریت بحران آب یک موضوع فرا وزارتخانه‌یی است و وزارت نیرو تنها وظیفه حل بخشی از این بحران را برعهده دارد که بیشتر در حوزه مبارزه با برداشت‌های غیرمجاز و تعیین سطح مصرف آب در مناطق مختلف است. لکن موضوع تغییر الگوی کشت و کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی در حوزه وظایف وزارت جهاد کشاورزی است. اما به نظر می‌رسد که این وزارتخانه همکاری ویژه‌یی در پیشبرد این موضوع از خود نشان نمی‌دهد و مانع اصلی این موضوع محافظه‌کاری در برخورد با کشاورزان و توجه ویژه به بحث تولید و خودکفایی است. میدانی در پاسخ به پرسش خبرنگار «تعادل» در این زمینه اظهار کرد: «وزارت جهاد کشاورزی دست به کار شده و در موسسه تحقیقات خود روی این موضوع که چه کشتی در کدام منطقه از کشور صورت بگیرد، کار می‌کند. اتفاقا ارتقای بهره‌وری به نفع کشاورز است و مفهوم آن افزایش ارزش افزوده به ازای هر واحد آب است. خوشبختانه تفاهم خوبی میان دو وزارتخانه برقرار است و اطلاعات لازم برای اصلاح الگوی کشت دراختیار است. هر چند در صورتی که اطلاعات جزیی‌تری موردنیاز وزارت جهاد کشاورزی باشد دراختیار آنها قرار خواهد گرفت.»
از بارش‌ها چه خبر؟
پایان ماه شهریور به معنای پایان سال آبی 95-94 است و فرصت مناسبی برای ارزیابی وضعیت بارشی سال گذشته است. به گفته معاون آب و آبفای وزیر نیرو سال آبی گذشته هرچند نسبت به سال آبی پیش از آن از وضعیت مناسب‌تری برخوردار بود و پس از چندسال ایران از وضعیت خشکسالی خارج شد اما این حجم از بارش کماکان از میانگین بلندمدت پایین‌تر است. به گفته میدانی کل حجم بارندگی‌ها در سال آبی گذشته 241میلی‌متر بود که رشد 22درصدی نسبت به سال آبی 94-93 و رشد 2%- نسبت به میانگین بلندمدت را نشان می‌دهد.
هرچند وضعیت بارش در سال گذشته به‌طور کلی بهبود یافته اما پراکندگی بارش‌ها در مناطق مختلف یکسان نبوده و برخی استان‌ها رشد منفی در بارش نزولات آسمانی را تجربه کردند. به گفته میدانی بارش‌ها در 12 استان نسبت به میانگین بلندمدت و در 8 استان نسبت به سال گذشته آبی با رشد منفی مواجه بوده‌اند و رشد 22درصدی کلی نمی‌تواند میزان بارش‌ها در تمامی مناطق کشور را نمایندگی کند. وی در تشریح بیشتر این موضوع اظهار کرد: «رشد بارندگی در استان‌های پرآبی نظیر کهگیلویه و بویراحمد نسبت به میانگین درازمدت 29%-، در استان چهارمحال و بختیاری 17%- و در استان اصفهان 30%- بود».
میدانی از وضعیت بغرنج تامین آب در استان اصفهان گفت و اعلام کرد که وزارت نیرو به سختی توانست تا پایان شهریورماه 190میلیون مترمکعب را در این استان حفظ کند تا در پاییز پیش‌رو نیازهای شرب و صنعت این استان تامین شود و با این وضعیت امکان تحویل آب برای کشت پاییزه در این استان وجود ندارد.
معاون حمید چیت‌چیان تاکید کرد که وضعیت سال آبی گذشته به معنای منتفی‌شدن نگرانی از تغییر اقلیم و بازگشت به وضعیت عادی نیست. پیش‌بینی می‌شود که میانگین دمای ایران تحت تاثیر تغییر اقلیم در سال‌های آینده 2درجه سانتی‌گراد افزایش پیدا کند و این افزایش دما به معنای افزایش 27میلیارد مترمکعبی افزایش تبخیر و تعریق آب‌های سطحی است.
رشد 58درصدی میزان ورودی آب به سدهای کشور دیگر موضوع مورد اشاره میدانی بود. به گفته وی در سال آبی 94-93 میزان ورودی آب به سدهای کشور حدود 28میلیارد و 500میلیون مترمکعب بود که این رقم در سال آبی 95-94 به 45میلیارد مترمکعب رسید.
وی با اشاره به فشار مالایطاق بر منابع آب سطحی و زیرزمینی از برنامه‌های وزارت نیرو در برنامه ششم توسعه برای کاهش میزان مصرف آب در کشور خبر داد. به گفته میدانی براساس برنامه ششم باید 11میلیارد مترمکعب از مصرف آب کشور کاسته شود که عمده این کاهش مربوط به منابع آب زیرزمینی است.
یکی از حاشیه‌هایی که همواره در حوزه وزارت نیرو وجود دارد اختلافات آماری است که از سوی نهادهای مختلف منتشر می‌شود. میدانی با دفاع از وزارت نیرو در این زمینه به انتقاد از اشخاصی که در اطلاعات منابع آب کشور شک و تردید ایجاد می‌کنند، گفت: «وزارت نیرو 50سال است که مسوول تدوین و انتشار این آمارهاست. نباید در اطلاعات پایه منابع آب کشور شبهه ایجاد کرد چراکه این مساله هیچ نفعی را به کشور نمی‌رساند». موضوع انتقال آب از حوضه‌های مختلف نیز یکی از موضوعاتی است که همواره محل نزاع بسیار خصوصا از سوی طرفداران محیط‌زیست بوده است. میدانی با اشاره به تشکیک این دسته از افراد در موضوع انتقال آب حوضه به حوضه آن را ضرورتی ناگزیر برای آینده عنوان کرد. وی اظهار کرد که براساس بررسی‌های صورت گرفته جمعیت ایران تا سال 1420 به 106میلیون نفر خواهد رسید که 50میلیون نفر آنها در فلات مرکزی ساکن خواهند بود و از این‌رو برای تامین آب این جمعیت نیاز به انتقال آب وجود خواهد داشت.
وی بیان کرد: «نباید به خاطر مطالعات زیست‌محیطی بگوییم که انتقال آب به‌طور مطلق ممنوع شود بلکه در این میان مباحث اقلیمی را نیز باید در نظر گرفت».
یکی از مشکلات اصلی در صنایع ایران مغفول ماندن آمایش سرزمینی در توزیع جغرافیایی صنایع است. کارشناسان عنوان می‌کنند که صنعتی مانند پتروشیمی که مصرف بالایی از آب را در دل خود دارد نباید در مناطق مرکزی و دور از آب کشور رشد کند. این موضوع مورد تاکید رحیم میدانی نیز قرار گرفت.
وی بیان کرد: «صنایع پرمصرف نباید در فلات مرکزی گسترش یابند بلکه این صنایع کم‌مصرفند که باید در مناطق مختلف کشور پراکنده شوند. در صورتی که پیش از این به بحث آمایش سرزمینی و به این موضوع توجه می‌شد که جمعیت و صنایع کشور در جایی گسترش یابند که آب فراوان وجود داشته باشد وضعیت مطلوب بود ولی در صورتی که 50میلیون نفر در فلات مرکزی اسکان گزینند نباید برای تامین آب مورد نیاز آنها برنامه‌یی تدارک دیده شود؟»
سند ملی آب
آخرین سندی که در حوزه آب در کشور به تصویب رسیده سیاست‌های کلی است که در سال 1379 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. گذشت زمان و کسب تجربیات مختلف در این سال‌ها سبب شده تا کشور نیاز به سند ملی جدیدی در حوزه آب داشته باشد. میدانی در نشست خبری خود در رابطه با دستور وزیر نیرو برای تدوین سند ملی آب و تصویب آن در شورای عالی آب خبر داد و اظهار کرد که در صورت لزوم این سند در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تصویب خواهد شد و به تایید مقام معظم رهبری نیز خواهد رسید. وی از تصویب نهایی این سند تا پایان سال 95 خبر داد.
دوازدهمین نمایشگاه آب
معاون حمید چیت‌چیان در امور آب و آبفا با اشاره به آغاز دوازدهمین نمایشگاه صنعت آب تهران از امروز و با حضور وزیر نیرو به تشریح جزییات اجرایی این نمایشگاه پرداخت.
وی اظهار کرد که نمایشگاه امسال در فضای سرپوشیده‌یی به وسعت 25هزار مترمکعب و با حضور 140 شرکت خارجی از 25 کشور شامل چین، اتریش، آلمان، ایتالیا، فرانسه، بلژیک، هلند، هند، دانمارک، ژاپن، روسیه، جمهوری چک، سوییس، رومانی، برزیل، انگلیس، امریکا، تایوان، کانادا، امارات، کره‌جنوبی، نروژ، اسلوونی، ترکیه و سوئد است. این در حالی است که شمار شرکت‌های خارجی شرکت‌کننده در نمایشگاه سال گذشته 52 عدد بود. همچنین 260 شرکت داخلی نیز در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.
وی همچنین اظهار کرد که در حاشیه این نمایشگاه نشست‌هایی با حضور بخش خصوصی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان اتاق بازرگانی و دیگر تشکل‌های صنفی برگزار خواهد شد تا از این طریق بخش خصوصی بتواند دغدغه‌های خود را در زمینه حمایت از تولید و صادرات کالا و خدمات آب و آبفا به گوش مقامات دولتی و نمایندگان برساند.
