جهش در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و نوآور
گروه ایران|
نشست روز گذشته هیات‌وزیران با یادآوری «فاجعه منا» و گرامیداشت شهدای این فاجعه آغاز شد؛ فاجعه تلخی که طعم تلخ آن هنوز در خاطر ایرانیان باقی‌مانده است. رییس‌جمهوری هم باتوجه به این تاثیرگذاری است که تاکید کرد، ملت و دولت ایران هرگز از خون شهیدان مظلوم منا نخواهند گذشت و می‌گوید: «دولت سعودی امسال علاوه بر همه جرایم گذشته، کارنامه خود را به گناه صد عن‌سبیل‌الله هم آلوده کرد.» در کنار این موضوع، معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهوری با ارائه گزارشی در جلسه هیات دولت اعلام کرد که وضعیت ایران در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و نوآور در شاخص‌های جهانی ۴۲رتبه بهبود یافته و از رتبه۱۲۰ در سال۲۰۱۴ به رتبه۷۸ در سال۲۰۱۶ رسیده است. ارتقای قابل‌توجهی که می‌تواند چشم‌اندازی روشن‌تر از به‌کار‌گیری فناوری و تکنولوژی در ساختار اقتصادی کشورمان را نوید دهد.
بلوغ بازار کسب‌وکار ایران
بر این اساس، ایران در بهبود معیار خروجی دانش و فناوری ۴۸رتبه، در زمینه بهبود در خروجی‌های خلاق ۵۳رتبه و در زمینه بهبود بلوغ بازار و کسب‌وکار به‌ترتیب ۱۹ و ۲۵رتبه رشد داشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، گزارش معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهوری درباره برنامه مشارکت دستگاه‌های اجرایی در شتاب‌دهی اقتصاد دانش‌بنیان در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس‌جمهوری بررسی شد.
ضرورت جهشی جدید در مسیر تکاملی کشور در اقتصاد دانش‌بنیان، تصویر کلان وضعیت ایران در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و نوآور براساس شاخص جهانی نوآوری G۲، فضای کسب‌وکار در اقتصاد دانش‌بنیان و الزامات اساسی رشد در آن و موضوع همکاری و دستگاه‌های اجرایی در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان از محورهای اساسی
این گزارش بود.
در این گزارش همچنین چالش‌های بنگاه‌های تولید‌کننده محصولات دانش‌بنیان، بسته پیشنهادی برای مشارکت دستگاه‌های مختلف در شتاب‌دهی به اقتصاد دانش‌بنیان و بازارسازی محصولات دانش‌بنیان مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.
معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری همچنین درباره اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، طراحی و اجرای نظام مالی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، بهبود محیط کسب‌وکار و توسعه فرهنگ اقتصاد دانش‌بنیان توضیحاتی را به دولت ارائه کرد.
ساماندهی معافیت‌های مالیاتی فعالیت‌های دانش‌بنیان
بازارسازی محصولات دانش‌بنیان با هدف دستیابی به ۱۰هزار میلیارد تومان تا پایان سال۹۶، تکمیل اجرای قانون دانش‌بنیان، طراحی و اجرای نظام مالی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود محیط کسب‌وکار و توسعه فرهنگ اقتصاد دانش‌بنیان ازجمله پیشنهادهای این معاونت برای تقویت این حوزه معرفی شد.
ساماندهی و موثرسازی معافیت‌های مالیاتی فعالیت‌های دانش‌بنیان و تحقیق و توسعه بخش صنعت و تامین مالی مبتنی بر اجرای پروژه‌های بزرگ ملی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور داخلی ازجمله بخش‌های برنامه سوم معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهوری برای طراحی و اجرای نظام مالی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان
معرفی شده است.
معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری در ادامه گزارش خود، به شرح چگونگی اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان پرداخت و از رشد چشمگیر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش سهم آنها از کل اقتصاد کشور در دولت تدبیر و امید خبر داد، به شکلی که در سال۱۳۹۲ (۵۵) شرکت، در سال۱۳۹۳ (۱۱۴۲) شرکت، در سال۱۳۹۴ (۲۳۲۷) شرکت و در ۶ماهه اول سال ۱۳۹۵ (۲۵۹۰) شرکت ایجاد شده است که با میزان فروشی معادل ۱۱۰هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم ۴۰هزار نفر همراه بوده‌اند.
آیین‌نامه اجرایی شناسه و رهگیری کالا مصوب شد
هیات دولت در ادامه جلسه خود برای بهبود در امر تسهیل تجارت و ایجاد بسترهای لازم جهت اجرایی کردن نظام شناسه‌های کالا و رهگیری، آیین‌نامه اجرایی شناسه و رهگیری کالا را مصوب کرد. از اهداف دیگر تصویب آیین‌نامه یاد شده، می‌توان به ضرورت شناسایی و رهگیری کالاهای وارداتی و تولیدی از مبادی مجاز ورودی و خلق کالا تا سطح عرضه، مدیریت زنجیره تامین و چگونگی تبادل اطلاعات شناسه‌ها با سایر سامانه‌های حوزه قاچاق کالا، تدوین آیین‌نامه شناسه کالا و رهگیری جهت شفاف‌سازی و مقابله موثر با پدیده قاچاق و رفع نواقص طرح شبنم اشاره کرد.
براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای شناسایی و رهگیری کالاهای وارداتی قانونی از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم ازقبیل کالاهای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد همچنین ترخیص کالاهای تجاری، منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شناسه‌های فوق در گمرک شده است و توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده‌فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت قاچاق محسوب می‌شود.
تعیین مسوول کمیسیون اقتصادی ایران و آفریقای‌جنوبی
هیات دولت همچنین مسوولیت کمیسیون مشترک اقتصادی بین دولت ایران و دولت آفریقای‌جنوبی را وزارت امورخارجه تعیین کرد. پیش از این، وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان دستگاه مسوول در این زمینه شناخته می‌شد. هیات دولت یازدهم همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را به‌عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در مشارکت (کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا تعیین کرد.
