اخبار
رشد 20 درصدی بودجه آموزش و پرورش در دولت یازدهم
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش گفت: روند افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش در دولت یازدهم نشان می‌دهد که بودجه این وزارتخانه از پنج‌درصد رشد در سال 92 به 20درصد در سال 95 رسیده است. به گزارش ایرنا، منصور مجاوری روز یک‌شنبه در تشریح نسبت اعتبارات آموزش و پرورش به بودجه عمومی دولت براساس قوانین بودجه از سال 92 تا 95، اظهار کرد: بودجه این وزارتخانه در دولت یازدهم دارای رشد نسبی بسیار خوبی بوده است. وی افزود: بودجه عمومی دولت در سال 1392، بیش از 210هزار میلیارد تومان و بودجه آموزش و پرورش حدود 17هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت بودجه آموزش و پرورش به دولت با رشد هشت درصدی همراه بوده است. مجاوری، این بودجه را شامل اعتبارات هزینه‌ای، درآمد اختصاصی و تملک دارایی‌های سرمایه‌یی دانست و گفت: بودجه عمومی دولت در سال 93، بیش از 214هزار میلیارد تومان و بودجه آموزش و پرورش حدود 20هزار میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد نسبت بودجه آموزش و پرورش به بودجه عمومی دولت 9.5درصد است و در مقایسه با سال 92، 1.5درصد رشد داشته است. مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش یادآورشد: در سال 94، بودجه عمومی
دولت بیش از 263 هزار میلیارد تومان و بودجه آموزش و پرورش 25 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت بودجه این وزارتخانه به دولت 9.7درصد را نشان می‌دهد. مجاوری ادامه داد: همچنین بودجه عمومی دولت در سال 95، 312هزار میلیارد تومان و بودجه آموزش و پرورش 30هزار میلیارد تومان بوده که بودجه این وزارتخانه نسبت به بودجه عمومی دولت 9.8درصد است.
وی اضافه کرد: در سال 92،درصد رشد بودجه دولت چهار‌درصد نسبت به خودش بوده و بودجه آموزش و پرورش 5.1 بوده است. مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش گفت: در سال 93 بودجه دولت دو‌درصد رشد داشته، حال آنکه بودجه آموزش و پرورش با رشد 21.8درصدی همراه بوده و در سال 94، رشد بودجه دولت نسبت به خودش 23درصد و آموزش و پرورش نسبت به خودش 24.4درصد بوده است. مجاوری یادآورشد: در سال 95 رشد بودجه دولت 18.4درصد بوده و رشد بودجه آموزش و پرورش در سال 95 نسبت به سال 94، 20.4درصد بوده است و این به معنای آن است که از پنج‌درصد رشد بودجه آموزش و پرورش در سال 92 به 20درصد در سال 95 رسیده است. وی با اشاره به اینکه روند افزایش بودجه آموزش و پرورش در دولت یازدهم بسیار خوب بوده است، افزود: البته باید توجه داشت که برای ارائه آموزش با کیفیت مدنظر جامعه و مسوولان، این وزارتخانه به 45هزار میلیارد ریال بودجه نیاز دارد. مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش توضیح داد: جامعه و مسوولان باید به این نقطه نظر مشترک برسند که اگر به دنبال توسعه پایدار، اقتصاد مقاومتی و ارتقای سطح فرهنگ جامعه و هرگونه شاخص خوبی در دنیا هستیم
باید به آموزش و پرورش توجه ویژه شود. مجاوری با بیان اینکه اکنون بهترین فضای تنظیم و تصویب قانون برای وزارت آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه کشور مهیا است، اضافه کرد: اگر دولت و کشور می‌خواهد وزارت آموزش و پرورش به هدف اصلی و انتظار جامعه برسد باید بودجه و مجوزهای مورد نیاز را برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش فراهم سازد. وی گفت: در قانون برنامه چهارم و پنجم اغلب بندها نسبت به ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیت‌های وزارت آموزش و پرورش تاکید شده است و البته در کنار آن سند تحول نظام آموزشی با بیش از 20 راهکار تدوین شده و به تایید رهبر معظم انقلاب، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، اما تحقق تمامی مفاد این سند و برنامه توسعه کشور منوط به این است که بودجه مورد نظر اختصاص داده شود. مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم به اهداف ترسیم شده برسیم باید در سند برنامه ششم توسعه تمامی نیازهای آموزش و پرورش دیده شود تا بتوانیم بر اساس شاخص‌ها گام‌های اساسی‌برداریم. مجاوری، به رشد جمعیت در سال‌های گذشته نیز اشاره کرد و گفت: در اوایل دهه
70تعداد دانش‌آموزان 18.5میلیون نفر بود و مدارس سه شیفته اداره می‌شدند و امروز تعداد دانش‌آموزان به حدود 14میلیون نفر سیده است امابا وجود کم شدن جمعیت دانش‌آموزی، مدارس زیادی ساخته شده است. وی افزود: اکنون 105هزار مدرسه فعال در کشور وجود دارد و در بسیاری از شهرستان‌ها مدارس دونوبته و سه نوبته نداریم و در مدارس تهران نیز به هیچ‌وجه مدارس سه نوبته وجود ندارد. محاوی یادآورشد: باید در نظر داشت که اکنون متولدین دهه 60 به مرحله ازدواج رسیده‌اند و درخت جمعیت ما در حال بالارفتن است، از این رو برای اینکه وزارت آموزش و پرورش در آینده بتواند پذیرای این جمعیت تازه وارد به مدارس باشد باید امکانات و بودجه لازم در اختیار داشته باشد. دوم تا هشتم شهریورماه به‌مناسبت شهادت شهیدان رجایی و باهنر هفته دولت نامگذاری شده است.
دفاتر ثبت، مرجع ثبت مالکیت خودرو هستند
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک را مرجع ثبت مالکیت خودرو دانست و گفت: نیروی انتظامی در این زمینه خلاف قانون عمل می‌کند. ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خانه‌ملت در خصوص مشکلات ثبت مالکیت خودرو، گفت: قانون مربوط به مالکیت و نقل و انتقال خودرو اصلاح شده اما متاسفانه در خصوص ثبت مالکیت خودرو مردم همچنان بلاتکلیف هستند بدین شکل که راهنمایی و رانندگی معتقد بر سندیت برگه سبز بوده و تاکید دارد که برای نقل و انتقال نیازی به ثبت در دفاتر اسناد نیست. نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کردن در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک موظف به ثبت سند تمام دارایی افراد اعم از منقول و غیرمنقول است، تصریح کرد: در قانون ثبت، سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف به ثبت تمام مالکیت‌ها شده است. وی افزود: سوءمدیریت فعلی سبب بروز اختلاف نظر میان مسوولان نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک شده است در حالی که قانون وظایف هرکدام را مشخص کرده است. ابوترابی با یادآوری برگزاری جلسه‌یی از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با مسوولان مذکور، گفت: متاسفانه با وجود تاکید قانون، نیروی
انتظامی خلاف قانون عمل می‌کند در حالی که باید برای رهایی مردم از بلاتکلیفی، به قانون تمکین کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در مورد ثبت مالکیت خودرو قانون صریح و روشن است بنابراین نیازی به تصویب قانون جدید نیست که با تقویت نظارت مجلس، باید نیروی انتظامی مجاب به اجرای قانون شود.
