رابطه شغل و معاش را احیا باید کرد
علی یزدانی
سال‌هاست نیروی انسانی در بدنه اقتصاد ایرانی از عدم تناسب میان دستمزد و حداقل‌های معاش گلایه دارد، گلایه‌یی که البته از چند زاویه می‌توان به آن نگاه کرد، اول تغییر الگوی مصرفی که در عمل باعث افزایش هزینه‌های خانوار شده و در عمل باعث شده ساختارهای قدیمی تعیین دستمزد نتواند خود را با معیارهای جدید رفاه ناشی از این تغییر الگوی مصرف هماهنگ کند و این مساله در نهایت به نارضایتی نیروی کار از میزان درآمد شده است. شاهد این مدعا میزان برخورداری خانوارهای شهری ایرانی از ملزومات زندگی است که طی سال‌های 71 تا 93 در آمارهای مربوط به بودجه خانوار توسط بانک مرکزی منعکس شده است، شاخص‌هایی ساده که بعضا چندان به آن توجه نمی‌شود، تلفن در سال 33 سهم 33 درصد خانوارهای ایرانی بوده است در سال 93 سهم حدود 81 درصد از خانوارهای شهری شده و تلفن همراه که در سال 71 وجود خارجی نداشت در سال 93 در 95 درصد خانوارهای شهری حداقل یک خط تلفن همراه فعال است. در این فهرست به اقلامی مانند خودروی شخصی، ماشین لباسشویی، جاروی برقی، رایانه و... این اقلام کالاهای مختلف بر می‌خوریم که در سال‌های ابتدای دهه هفتاد شمسی بخش کوچکی از خانوارهای شهری از این
اقلام استفاده می‌کردند و به نوعی کالای لوکس محسوب می‌شده ولی امروز در زمره اقلام مصرفی بخش عمده‌یی از خانوارها قرار دارد. البته شاید ملموس‌ترین این اقلام خودروی شخصی باشد که در سال 71 تنها در اختیار 17 درصد از خانوارهای شهری بود و در سال 93 بیش از 45 درصد از خانوارهای شهری دارای خودروی شخصی هستند.
این وضعیت منجر به افزایش رفاه شده ولی در عمل به تنوع بیشتر سبد هزینه خانوارهای شهری و البته روستایی کشور هم منجر و صد البته به افزایش توقع از میزان دستمزد حاصل از کار انجامیده است. این روند طبیعی در تمامی اقتصاد‌های رو به رشد طی می‌شود ولی در اقتصاد ایران به دلیل عدم تامین این افزایش مصرف از محل تولید داخلی و تمرکز تامین از محل درآمدهای نفتی باعث شده است که این مصرف منجر به تحرک اقتصادی نشده است. جالب است براساس آمارهای بانک مرکزی در سال 71 تنها در 10درصد خانوارهای ایرانی فر د شاغل وجود نداشته است در حالی که در سال 93 این رقم به 23درصد افزایش پیدا کرده است، این وضعیت علاوه بر تایید موضوع بالا یعنی عدم تامین تقاضا از تولید داخلی به بعد دیگری از اقتصاد ایرانی هم اشاره دارد و آن‌هم بخشی از اقتصاد است که بدون شغل و از محل موج‌های تورمی تامین می‌شود، بخشی از اقتصاد کشور که با رشد رانتهای اقتصادی بدون نیاز به ایجاد ارزش افزوده هزینه‌های خود را پوشش داده و اتفاقا می‌تواند از بخش ثروتمند و بسیار ثروتمند جامعه نیز محسوب شوند.
به هر حال در کنار این تغییر الگوی مصرف که بخش مولد اقتصاد ملی از آن سود چندانی نبرده است شاهد یک مشکل دیگر نیز هستیم و آن هم عدم اعتماد به نفس در خانوارها است. اقتصاد ایران از قدیم رابطه تنگا‌تنگی با مالکیت زمین و مسکن داشته است، در فرهنگ ایرانی برخلاف خیلی از کشورهای دیگر نداشتن مسکن به معنی نداشتن نقطه اتکاء تلقی می‌شود، نداشتن مسکن در یک اقتصاد تورمی همیشه این نگرانی را برای خانوارهای ایرانی به دنبال دارد که هر آن احتمال دارد از داشتن سقف بالای سر محروم شوند. محل زندگی در جامعه نشان‌دهنده طبقه و توان اقتصادی افراد است، افرادی که از داشتن مسکن ملکی محروم هستند چه بسا مجبورند هر ساله از طبقه اجتماعی و اقتصادی که خود را به آن متعلق می‌دانند دور‌تر شوند و این وضعیت منجر به افت اعتماد به نفس در سرپرست خانوار و در نتیجه افزایش نارضایتی از سطح درآمدی می‌شود که در مقایسه با تورم هر ساله قدرت خریدش مورد تهدید است، نگاهی به آمارها نشان می‌دهد در سال 71 بالغ بر 76درصد از خانوارهای شهری در واحدهای ملکی خود ساکن بوده‌اند در حالی که این نسبت در سال 93 به 63درصد کاهش پیدا کرده و این نشان از رشد این نوع نارضایتی از
میزان درآمد در خانوارهای شهری است که در حال حاضر بیش از 70درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و بازتاب این وضعیت در کاهش بعد خانوار و کاهش موالید بازتاب می‌یابد.
در چنین شرایطی در بند پنجم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است: «سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه».
و البته در جای جای بندهای 24گانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توجه به نیروی کار، سرمایه انسانی و امنیت غذایی و درمانی مورد تاکید قرار می‌گیرد که برآیند همه این موارد در رفع و اصلاح نکاتی است که در بالا به آن اشاره شد، یعنی افزایش اعتماد به نفس اقتصادی خانوارها و ایجاد تناسب بین الگوی مصرف و میزان درآمد. اما چگونه می‌توان به این نقطه رسید؟ یکی از راه‌ها اصلاح حداقل حقوق پرداختی به مزد بگیران است، البته چگونی این اصلاح و مبنای آن بیش از میزان افزایش آن اهمیت دارد.
میزان حداقل دستمزد را اگر به عنوان شاخصی از پوشش نیاز هزینه‌یی افراد جامعه به عنوان معیار قبول کنیم هرچند که این رقم شاخص واقعی میزان دریافت یا درآمد خانوار محسوب نمی‌شود ولی به خوبی می‌توانیم با مقایسه آن با میزان هزینه ناخالص خانوار که تمامی هزینه‌های جای را پوشش می‌دهد ببینین تا چه حد بین میزان دستمزد و هزینه‌های جای خانوار تناسب وجود دارد. براساس آمارهای رسمی میزان هزینه ماهانه خانوارهای ایرانی طی سال‌های 71 تا 93 با نوسانی اندک حدود 5 برابر حداقل دستمزد یک فرد بوده است و در عمل با در لحاظ کردن بعد خانوار در این نسبت طی همین دوره در می‌یابیم که حدقل هزینه ماهانه هر فرد شهری در ایران 1.2برابر حداقل دستمزد ماهانه‌اش بوده است و در عمل افزایش دستمزد متناسب با تورم در این دوره زمانی 22ساله تنها از افزایش این نسبت جلوگیری کرده ولی نتوانسته است بین هزینه‌های جاری و میزان درآمد افراد همپوشانی کامل ایجاد کند.
در واقع تا زمانی که این فاصله به نحوی جبران نشود نمی‌توان انتظار داشت بهره وری نیروی کار افزایش پیدا کند زیرا در یک اقتصاد تورمی با توجه به نکانی که در بالا به آن پرداختیم تامین هزینه خانوار فرد را ناچار به داشتن بیش از یک شغل کرده و میزان بازدهی و تمرکز نیروی کار به‌تبع این شرایط به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و تازمانی که به اصلاح این موضوع پرداخته نشود نمی‌توان به تحقق بندهای مربوط به افزایش بهره وری نیروی انسانی در اقتصاد مقاومتی چندان امیدی داشته باشیم.
