عرضه شکر در بورس کالا با وجود قیمت‌گذاری اشتباه است
گروه صنعت| سمانه عابدی|
بهترین عملکرد دولت یازدهم در تجارت خارجی مربوط به 4ماهه ابتدایی سال جاری است که صادرات قطعی کالاهای غیر نفتی 21.11درصد افزایش یافته است. در این مدت 16میلیارد و 308میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی به خارج از کشور صادر شده است که بر این اساس تراز تجاری ایران طی 4ماهه اول سال مثبت بوده و درمجموع با 3میلیارد و 443میلیون دلار مازاد تراز تجاری مواجه بوده‌ایم. از سوی دیگر مرکز آمار ایران رشد اقتصادی 3ماهه ابتدایی سال جاری را 4.4درصد اعلام کرد که در تحقق آن، صنعت با 8.8درصد بیشترین سهم را داشته است. این آمار‌ها و اطلاعات عبور از رکود را خبر می‌دهد، در همین حال هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد به‌طور کامل از رکود خارج شده‌ایم. هرچند محمدرضا نعمت‌زاده در نشست خبری به مناسبت هفته دولت این موضوع را به شکل دیگری مطرح کرد و گفت: «کاهش تورم یکی از نکات بسیار مهم عملکرد اقتصادی دولت بود اما سرعت کاهش تورم، رکود را نمی‌تواند حل کند، البته در تلاش هستیم بر رکود چیره شویم. امسال طبق آخرین گزارش مرکز آمار، رشد کل گروه صنعت 4.2درصد بود و پیش‌بینی می‌کنیم این نرخ رشد در ماه‌های آینده افزایش یابد.» در همین راستا
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار تعادل درخصوص دو اظهارنظر متفاوت خروج از رکود گفت: وقتی می‌گوییم صنعت رشد مثبت دارد، یعنی از رکود خارج شده و در رونق قرار دارد. منتهی اگر این 4درصد تبدیل به 8درصد شود رونق بیشتری را می‌توانیم شاهد باشیم. این ترمینولوژی اقتصادی است که اگر رشد منفی باشد یعنی در رکود هستیم. نعمت‌زاده در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار تعادل که هنوز تولیدکنندگان صنایع کوچک و بزرگ اعتقاد دارند که همچنان در رکود هستند، گفت: ما 80هزار واحد کوچک و متوسط داریم که در اینها ممکن است 5هزار واحد کوچک و متوسط هنوز مشکل داشته باشند. در همین حال وزیر همچنین با ارائه آماری افزود: در بخش صنعت سال 91 رشد منفی حدود 10درصد بود و در سال93 به 5.6درصد رسید. پارسال به دلیل فشار رکود و کاهش نرخ تورم، رشد صنعت تقریبا صفر بود. وزیر صنعت در ادامه تاکید کرد: 7هزار واحد کوچک و متوسط براساس تصمیم ستاد اقتصاد مقاومتی که با ظرفیت‌های کم کار می‌کردند و مشکلات اقتصادی داشتند مورد توجه قرار گرفتند و قرار شد به آنها تسهیلات ارائه شود. وی افزود: بر این اساس 3هزار واحد از صنایع کوچک و متوسط نخستین قسط خود را از
بانک‌ها دریافت کردند. در صورتی که تعداد این واحدها بیشتر و منابع مالی لازم تامین شود، واحدهای بیشتری تحت این پوشش و کمک دولت قرار می‌گیرند. نعمت‌زاده تاکید کرد: روز به روز بر اساس منابعی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد و تسهیلات داده می‌شود، تعداد صنایعی که از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند بیشتر می‌شود. وی گفت: امسال در نظر داریم 4هزار طرح نیمه‌تمام صنعتی و معدنی راه‌اندازی شود که تا 15مرداد 1300واحد طبق پروانه صادر شده تکمیل و راه‌اندازی می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تسهیلات 16هزار میلیارد تومانی نیز اظهار داشت: دو بحث جداگانه است؛ یکی فعال کردن واحدهایی که قبلا به مرحله تولید و بهره‌برداری رسیده بودند و یکی هم 4هزار و 500واحدی که طرح‌های جدید است.
مردم 3سال فعالیت دولت را قضاوت کنند
وزیر صنعت با بیان اینکه ایران و 1+5 توافق هسته‌یی را جدی گرفته‌اند در مورد اینکه چند ماه از امضاها گذشته اما هنوز همکاری به مرحله اجرا نرسیده، گفت: باید بگویم ما ۱۰سال است که قطع ارتباط داشتیم و باید خود را با مقررات بین‌المللی هماهنگ کنیم. نعمت‌زاده در این نشست تصریح کرد: معتقدیم توافق 1+5 جدی بوده است، طرفین هم آن را جدی گرفته‌اند و عینا به مفاد آن عمل شده است. وی با اشاره به اینکه مردم باید ٣سال فعالیت دولت را قضاوت کنند، گفت: برای دولت و رییس‌جمهور این ملموس است که یکی پس از دیگری برنامه‌ها تحقق پیدا کرده است. وی افزود: گاهی در برخی رسانه‌ها گفته می‌شود چند ماه از امضاها گذشته اما هنوز همکاری به مرحله اجرا نرسیده که باید بگویم ما 10سال است که قطع ارتباط داشتیم؛ این در حالی است که مقررات و قواعد بین‌المللی و سیستم بانکی تغییر کرده است و به همین منظور باید خود را با این مقررات هماهنگ کنیم که این موضوع زمان بر است. وزیر صنعت اضافه کرد: به عنوان نمونه در یک همکاری در بخش خودرو اعمال تحریم‌ها باعث شد تا همکاری‌ها متوقف شود. از یک طرف ما اعلام می‌کردیم که این قطع ارتباط به ما ضرر وارد کرده است و از طرف دیگر
طرف خارجی می‌گفت ما قطعات را تولید کرده‌ایم و با توقف همکاری با ضرر زیادی روبه‌رو شده‌ایم. برای حل این اختلافات حدود ٥ تا ٦ماه زمان صرف کردیم و داشتیم اختلافات 10ساله را برطرف می‌کردیم. نعمت‌زاده با اعلام اینکه اجرای توافقات زمان‌بر بوده و باید مشکلات بانکی را برطرف کنیم، گفت: ممکن است شرکت‌ها در اجرای توافقات با یکدیگر اختلاف نظر داشته و حتی به دادگاه بروند اما این امر ربطی به برجام ندارد.
تحقق سرمایه‌گذاری 1.5میلیارد دلاری
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر به جز امریکا واحدهای صنعتی مشکلی برای مذاکره با شرکت‌های خارجی ندارند، تصریح کرد: امیدواریم با تعاملات لازم مشکلات بانکی هم در عرصه بین‌المللی مرتفع شود. البته در 3سال اخیر 3.6میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی توسط هیات عالی سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده است. حتی در ٦ماهه اخیر 1.5میلیارد دلار در بخش صنعت سرمایه‌گذاری شده است. وی در واکنش به بیان برخی صحبت‌ها مبنی براینکه رکود، پدر صنعت را در آورده و چرخ کارخانجات خوابیده است، افزود: برخی کارخانجات از 10سال پیش متوقف شده‌اند و این البته طبیعی است چراکه اگر واحد تولیدی نتواند خود را به‌روز کرده و اقدام به تولید محصول کند، محکوم به خارج شدن از بازار است. به عنوان نمونه تعطیلی کارخانه ارج اخیرا مطرح شده که برای احیای این واحد تولیدی ٣گروه سرمایه‌گذاری، درخواست سرمایه‌گذاری در این کارخانه را مطرح کرده‌اند که این موضوع در حال بررسی است.
ترکان سوء نظری نداشته است
وزیر صنعت در واکنش به صحبت‌های ترکان که در برنامه تلویزیونی انتقاداتی به وی مطرح کرده بود، گفت: یک برادر خوب حرفی زده خود باید پاسخگو باشد. البته من به عنوان برادر کوچک‌تر گله‌یی از او ندارم. من فکر می‌کنم آنقدر سوال پیچ شده که در نهایت عصبانی و از کوره در رفته است. وی در رابطه به اینکه آقای ترکان گفته که آقای نعمت‌زاده کارهایی کرده که خجالت می‌کشم آنها را بگویم، گفت: از خودشان بپرسید. نعمت‌زاده گفت: اظهاراتی که آقای ترکان در جمع خبرنگاران داشته به نظرم ناشی از رفتار خبرنگاران و آنها باعث شده‌اند که وی عصبانی شده و از کوره در برود و این حرف‌ها را درخصوص مناطق آزاد و وزارت صنعت بزند و قطعا وی سوءنظری نداشته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: نخستین منطقه ویژه اقتصادی که سیرجان است، امضای من پای آن است. در نخستین برنامه 5 ساله اول، آن زمان من وزیر شده بود و آقای آل‌اسحاق هم وزیر بازرگانی بود. ما در قالب ماده 19 و 21 مناطق ویژه و مناطق آزاد را پیشنهاد کردیم. وی افزود: ما از حامیان مناطق آزاد هستیم اما اینکه مناطق آزاد تبدیل به مکانی برای فروشگاه برای فروش جنس‌های خارجی شود، مخالفیم. هر چند معتقدیم که
فعالیت این فروشگاه‌ها برای عرضه کالا به صورت سوغاتی مشکل ندارد اما کالای خارجی از این مناطق نباید به کشور وارد شود. وزیر صنعت گفت: در مناطق آزاد باید صنایع ایجاد شود و تولیدات صادرات‌محور داشت. با توجه به تسهیلاتی که به فعالان اقتصادی در مناطق آزاد داده می‌شود شرایط مناسبی برای ایجاد صنایع و سرمایه‌گذاری وجود دارد.
تولید پراید و پژو متوقف نمی‌شود
وی در پاسخ به سوالی درخصوص ممنوعیت تولید پراید و پژو گفت: 10سال پیش تصمیم داخلی گرفته شده بود که هر 10سال خودروهای تولید شده از رده خارج شوند و خودرو دیگر با مشخصات جدید جایگزین آن شود اما به خاطر قطع روابط در زمان تحریم‌ها این کار انجام نشد و تولید این محصول‌ها همچنان ادامه دارد. وزیر صنعت یادآور شد: این امر براساس سیاست‌گذاری‌های صنعت انجام شده اما آیین‌نامه قانونی برای الزام و جلوگیری از ادامه تولید این محصولات وجود ندارد. نعمت‌زاده گفت: امیدواریم با داشتن روابط منطقی در جهان و حمایت از تولیدات داخلی جایگزین این دو خودرو مشخص شود و بتوانیم براساس قراردادهای جدید خودروهای دیگری جایگزین کنیم.
4 قرارداد خودرویی تا پایان سال
وی اظهار کرد: یک قرارداد توسط ایران خودرو با شرکت فرانسوی منعقد شده است. همچنین یک قرارداد اولیه توسط سایپا با یک شرکت دیگر از فرانسه بسته شده همچنین با دو شرکت آلمانی برای همکاری و تولید مشترک خودروهای سبک و تجاری مذاکره شده است و با یک شرکت اروپایی و یک شرکت کره‌یی درحال مذاکره هستیم و تا آخر سال جاری امیدواریم 3 تا 4 قرارداد جدید با خودروسازهای یاد شده، منعقد کنیم. وی گفت: ما عجله‌یی برای بستن قرارداد نداریم و معتقدیم که باید منافع داخلی و کشور خودمان در این ارتباط تضمین شود به طوری که ما از خودروسازان خارجی می‌خواهیم به ما ضمانت دهند که 30درصد محصولات تولید شده داخلی را صادر کنند و در صورتی که به هر دلیلی نتوانند این خودروها را به خارج از ایران صادر کنند، اجازه عرضه محصولات تولید شده را در بازار داخلی ندارند. وی گفت: به طور قطع تا پایان سال حداقل با دو شرکت خارجی قرارداد خود را نهایی می‌کنیم و امیدواریم که این خودروهای جدید در بازار مصرف عرضه شود.
باید بتوانیم تعرفه‌ها را تعدیل کنیم
نعمت‌زاده درخصوص پیوستن ایران به WTO گفت: وقتی که سازمان تجارت جهانی کار خود را شروع کرد در ابتدای امر کار کردن با آن سخت نبود حتی کشاورزی شامل تفاهمات بین کشورها نمی‌شد اما به تدریج و کم کم مقررات این سازمان سخت‌گیرانه‌تر شد و با این مقررات شرایط پیوستن کشورها سخت‌تر شد. نعمت‌زاده گفت: امروز 160کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستند که هر کدام از آنها با توجه به شرایط اقتصادی خود وضعیت متفاوتی دارند که این امر کار مذاکره را سخت‌تر کرده است و ما باید با گروه‌های مختلف مذاکره و به توافق برسیم.
وزیر صنعت افزود: بر این اساس باید بتوانیم تعرفه‌های خود را تعدیل کنیم. همچنین موانع تعرفه‌یی که در کشور ما وجود دارد و وزارتخانه‌هایی در مقاطعی از سال جلو ورود و خروج کالایی را می‌گیرند، برداشته شوند. وی اضافه کرد: در کالاهای کشاورزی کشور ما قانون‌های خاص خود را دارد و وزیر کشاورزی ایران می‌تواند در مقاطعی جلو واردات را بگیرد یا آن را محدود کند که این امر شرایط پیوستن به WTO را مشکل می‌کند. نعمت‌زاده ادامه داد: یکی از راهکارهایی که در این ارتباط اندیشیده شده و WTO این شرایط ما را می‌پذیرد، ایجاد محدودیت زمانی و حجمی برای صادرات محصولات کشاورزی است که در این صورت می‌توان با سازمان تجارت جهانی کار کرد. وزیر صنعت یادآور شد: برای اینکه در ابتدای امر پیوستن به سازمان تجارت جهانی دچار مشکل نشویم، قرار بر این شده که به صورت تدریجی این کار انجام شود.
سنگ‌اندازی اعراب برای پیوستن به WTO
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 60 کشور بیانیه داده‌اند و از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی WTO حمایت کردند اما متاسفانه برخی همسایگان ما در کشورهای حوزه خلیج فارس خلف وعده کرده و با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی مخالفت کردند. نعمت‌زاده در ادامه صحبت‌های خود درخصوص فعالیت شرکت‌های معدنی گفت: بعد از سال‌های بعد از انقلاب یک تفکر اشتباه وجود داشت که چون معادن انفال هستند، تصدی‌گیری آنها را باید دولت برعهده بگیرد و ما چند سالی را به این شکل از دست دادیم. وی افزود: همچنین معادنی بزرگ تایید شد و عملا این معادن برای دولت ماند اما در سال‌های بعد شرکت‌های خصوصی در بخش معدن آمدند و مشارکت کردند. وی درخصوص انتخابات اتاق بازرگانی گفت: ما به عنوان دولت هیچ دخالتی در اتاق بازرگانی نخواهیم داشت و رغبتی نیز برای انجام این کار نداریم که فردی از دولت به عنوان رییس اتاق بازرگانی انتخاب شود.
دخالتی در انتخابات اتاق نمی‌کنیم
وزیر صنعت همچنین گفت: هیات نمایندگان اتاق بازرگانی باید براساس رای خود و با حسن نیتی که دارد در آرامش مانند دفعه قبلی رییس جدید اتاق را انتخاب کنند. نعمت‌زاده درخصوص خرید و فروش ارز توسط دولت گفت: خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها و اینکه نرخ بینابینی میان صرافی‌ها و نرخ مبادله‌یی ایجاد شده است، گفت: خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها براساس نرخ روز خرید و فروش می‌شود اگر اختلافاتی میان این نرخ‌ها دیده می‌شود به خاطر نوسانات نرخ ارز است و به نظر من بانک‌ها براساس معدل نرخ صرافی‌ها خرید و فروش ارز می‌کند. وی در ادامه درخصوص سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: سازمان حمایت براساس وظایف قانونی خود نمی‌تواند در همه اقلام نظر دهد و ستاد هدفمندی یارانه‌ها مرجع این کار شده و سیاست‌ها و قیمت‌ها را تعیین می‌کند اما در اقلامی مانند نان و لبنیات قیمت‌گذاری‌ها با وسواس بیشتری انجام می‌شود.
بو کشیدن بازار شکر توسط برخی تاجران
وی در ادامه درخصوص مشکلاتی که در بازار شکر به وجود آمده است، گفت: مسوولیت تنظیم بازار شکر برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و این وزارتخانه با صادرات و واردات کالاهای اساسی تنظیم بازار می‌کند و آنها می‌گویند که چه جنسی وارد شود و چه جنسی وارد نشود.
وی افزود: وزارت صنعت مخالف این وضعیت است و معتقد است که زیربخش‌های خصوصی باید در صحنه باشند و به صورت شفاف بتوانند کار کنند. وی گفت: در گذشته مشاهده شد که 2میلیون تن شکر در انبارها مانده است به همین منظور برای جلوگیری از واردات بیشتر همچنین استفاده از برداشت چغندر قند و نیشکر داخلی در مقطعی جلو واردات گرفته شد که به نظر من درخصوص بازار شکر اشتباه محاسباتی انجام شده که اکنون نیز درحال واردات این محصول هستیم هر چند کافی نیست. وزیر صنعت گفت: در زمان کوتاهی در بازار کمبود ایجاد و این امر باعث شد افرادی (تاجران) که بازار را بو می‌کشند، ببینند که زمینه یک کالا در بازار داخلی کم است و این امر شرایط بالا بردن قیمت‌ها را فراهم آورد. نعمت‌زاده در ادامه درخصوص عرضه شکر در بورس کالا گفت: به نظر من عرضه شکر به عنوان کالایی که دارای قیمت‌گذاری است، امر اشتباهی بوده زیرا مشاهده شد که با عرضه شکر 2300تومانی در بورس کالا یک‌باره نرخ این محصول بالا رفت و ما موافق این امر نبودیم اما مسوولیت این امر با وزارت صنعت نیست و وزارت جهاد کشاورزی این مسوولیت را برعهده دارد.
