توسعه کسب و کار از طریق تفویض اختیارات به استانها
گروه بنگاهها|شهابالدین قیداری|
ایده بنیادین «تفویض اختیار بیشتر به استانداران» یکی از مهمترین مباحثی است که طی سالهای گذشته همواره مورد توجه تحلیلگران و کارشناسان قرار داشته و به عنوان یکی از ملزومات جدی بحث «توسعه متوازن اقتصادی» در سطح ملی و منطقهیی مطرح شده است. بعد از زمینهسازیهایی که در زمان دولت سازندگی برای مشارکت بیشتر استانداران و کاستن از حیطه اختیارات حاکمیتی دولت وقت انجام شد، دولت اصلاحات تلاش کرد تا ایده مشارکت بیشتر استانها در فرآیند توسعه پایدار را به صورت عملیاتی محقق کرده و یک الگوی اجرایی از این تفویض اختیارات را ارائه کند. «افزایش دامنه اختیارات استانداران» و «برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها» اوج این برنامهریزیهای اجرایی بود که بخشی از اختیارت دولت را به استانها و شوراها منتقل کرد. بعد از روی کار آمدن دولت احمدینژاد، این روند با مشکلات فراوانی مواجه شد، چراکه دولت در آن دوران بهوسیله درآمدهای بالای نفتی تلاش میکرد تا توزیع منابع را از مرکز سامان دهد. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، یکبار دیگر بحث تفویض اختیارات اقتصادی و اجرایی دولت به استانداران به عنوان یک مطالبه جدی مطرح شد و رییسجمهور بلافاصله پس از تشکیل کابینه وعده داد که بخشی از اختیارات اجرایی دولت را به استانداران میسپارد تا پروژههای اقتصادی و تجاری استانها براساس یک نقشه راه استانی در مرحله عملیاتی شدن قرار بگیرند. روز گذشته خبر ابلاغ واگذاری اختیارات دستگاههای اجرایی تا پایان سال96، روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت تا فرآیند سرمایهگذاری و توسعه کسب و کار در استانها با سرعت و تمرکز بیشتری دنبال شود.
بررسی بخشودگی جرایم
و تقسیط بدهی مالیاتی در استانها
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی عمومی قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاستجمهوری، در این ابلاغیه وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و لیست اختیارات واگذار شده، اعلام شد.
بخشودگی جرایم و تقسط بدهی مالیاتی، نحوه تکمیل و راهاندازی شرکتهای تعاونی، صدور مجوز برای تولید آبزیان، صدور مجوز برای صادرات محصولات کشاورزی و دام مازاد بر نیاز کشور، صدور مجوز معافیت حقوق ورودی مرتبط با قانون امور گمرکی، صدور مجوزهای اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری نمایشگاههای خارج از کشور، تغییر کاربری چاههای کشاورزی، انعقاد قراردادهایی که با سرمایهگذاری بخش خصوصی انجام میگیرد، صدور مجوز احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی، واگذاری معادن در مناطق شکار ممنوع و صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری ازجمله این اختیارات است.
تفویض اختیارات به استانداران ضرورتی اجتناب ناپذیر است
پیش از این در مهرماه سال94 عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت یازدهم در گفتوگو با خبرنگاران تفویض اختیارات بیشتر به استانداران را یک ضرورت غیرقابل اجتناب خوانده بود که مصوبات اجرایی آن در هیات وزیران در حال پیگیری است. رحمانی فضلی گفت: «موضوع اختیارات استانداران واقعا یک ضرورت است زیرا در استانها ظرفیت و منابعی وجود دارد که اگر اختیارات استانها تقویت شود و دولت و دستگاههای اجرایی بتوانند برخی از اختیارات خود را به استاندار و سایر مدیران موازی با آنها در استانها تفویض کنند، یقینا امور بسیار بهتر پیش خواهد رفت.» رحمانی فضلی افزود: «وزارت کشور از اینجا اعلام میکند آمادگی پذیرش مسوولیتهای بیشتر بهخصوص در حوزه اقتصاد را دارد؛ همچنین دولت در برنامه ششم توسعه بحث توازن و تعادل منطقهیی اختیارات استانها را مطرح کرده است.»
وی با اشاره به این موضوع که بعد از تفویض اختیارات، عملکرد استانداران در هماهنگی میان بخشهای مختلف استان بررسی میشود و نهایتا این بررسیها در کارنامه عملکردی استانداران لحاظ میشود، ادامه داد: «محدودیتی برای واگذاری مسوولیتهای اجرایی برای دولت وجود ندارد و ظرفیت پذیرش تنها عامل مهم است.»
افزایش قدرت تصمیمگیری در استانها
استاندار فارس ازجمله چهرههایی است که معتقد است تفویض اختیارات بیشتر اجرایی به استانها نهایتا به نفع توسعه پایدار کشور و زمینهساز شکوفایی بیشتر استعدادهای منطقهیی است. سید محمد علی افشانی با اشاره به اهمیت این تفویض اختیارات میگوید: «مصوبه تفویض اختیارات استانها درحقیقت قدرت تصمیمگیری دستگاههای اجرایی در استانها را افزایش میدهد تا با صدور سریع مجوز، زمینه و شرایط را بیش از پیش برای سرمایهگذاری فراهم کنند.»
افشانی در تشریح تاثیری که این ابلاغیه بر برنامهریزیهای اقتصادی و بازرگانی استانها دارد، میگوید: «در برخی موارد برای صدور مجوز برای یک سرمایهگذاری، زمان بسیاری صرف میشود و علت آن نیز این است که بررسی تمام تقاضاها در تهران انجام میشود که با توجه به انباشت تقاضاها که مربوط به تمام نقاط کشور است، این کار به کندی پیش میرود. با توجه به لزوم سرمایهگذاری در استانها، ضرورت تفویض اختیارات به استانها وجود داشت که دولت نیز این تصمیم را اتخاذ کرد تا با واگذاری برخی اختیارات، به روند سرمایهگذاریها سرعت بیشتری بخشد.» استاندار فارس افزود: «28مردادماه سال94 جلسه مشترک هیات دولت با استانداران به ریاست رییسجمهوری برگزار شد که تقویت نقش استانداران و تفویض اختیارات بیشتر به استانها یکی از دستور کارهای این نشست بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قرار شد این برنامه با تصمیم دولت بهطور رسمی اجرا شود.»
تلاش برای تمرکززدایی
در اقتصاد ملی و استانی
در شرایطی که استاندار فارس معتقد است که پس از این ابلاغیه روند جذب سرمایه در استانها افزایش پیدا میکند و فعالان اقتصادی میتوانند با سرعت بیشتری مجوزهای مورد نیاز را کسب کنند، استاندار خراسان جنوبی مهمترین تاثیر این تفویض اختیارات را تمرکززدایی و رشد متوازن عنوان میکند که مسیر جدیدی برای بنگاههای اقتصادی ایجاد میکند. وجهالله خدمتگذار با استقبال از این برنامه میگوید: «ما همواره از طرح تفویض اختیارات بیشتر به استانها که از سوی رییسجمهور مطرح شد استقبال میکنیم چراکه به دنبال این موضوع استانداران از اختیارات زیادی برخوردار میشوند و مسیری برای تمرکززدایی به وجود میآید.»
نماینده عالی دولت یازدهم در خراسان جنوبی میافزاید: «درواقع به دنبال اختیار حداکثری به استانداران قابلیت و توانمندی استانها نمود بیشتری پیدا خواهد کرد، مسیری جدید جهت توسعه کشور فراهم خواهد شد و ما بهتر میتوانیم پاسخگوی مطالبات مردم باشیم.»
بهبود محیطهای کسب و کار
در استانها
استاندار خراسان رضوی اما از منظر متفاوتی به بحث ورود میکند و نخستین نتیجه مستقیم تفویض اختیارات را توسعه کسب و کار و نهایتا تحقق اقتصاد مقاومتی ارزیابی میکند. علیرضا رشیدیان معتقد است: «تفویض اختیارات بیشتر به استانداران نه تنها در زمینه توسعه کسب و کار موثر است، بلکه زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم میکند.»
استاندار خراسان رضوی با بیان این واقعیت که یکی از رویکردهای اصلی دولت یازدهم، توسعه متوازن و رسیدگی به مناطق کمتر برخوردار است، میافزاید: «بر همین اساس، برنامهریزیهای صورت گرفته در استانها نیز باید مبتنی بر اسناد آمایشی کشور که براساس جمعیت، منابع و مزیتهای منطقهیی تدوین شده است، در مسیر عملیاتی شدن قرار بگیرند.»
رشیدیان اقتصاد مرز را از دیگر ویژگیهای مشترک استانهای شرق کشور برشمرد که باید از آن در جهت رونق تولید و افزایش صادرات بهره برد و خاطرنشان کرد: با بهرهگیری از ظرفیت تولیدات داخلی و صادراتمحور، میتوان حضوری موثر در کشورهای هدف داشت و همچنین برای مقاصد صادراتی جدید برنامهریزی کرد.
استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: با توجه به تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی به مسوولیت معاون اول رییسجمهور، برای عملیاتیشدن سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در این حوزه، باید تفویض اختیارات بیشتر و متناسب با ظرفیتها به استانداران صورت میگرفت که خوشبختانه دولت تدبیر و امید زمینه قانونی آن را فراهم کرده است.»
آنگونه که از اظهارنظرهای استانداران پیداست، دولت از طریق این ابلاغیه قصد دارد مشکلاتی مانند بروکراسی، تمرکزگرایی، هفتخوان دریافت مجوزهای قانونی، مشکل جذب سرمایهگذاری و... را در مسیر حل و فصل شدن قرار دهد. به نظر میرسد بعد از این ابلاغیه آن دسته از ماموریتها و اختیارات دستگاههای ملی که مغایرت با قانون نداشته باشند با ارزیابی کارشناسی میتوانند از طریق مکاتبه استانداریها به حوزههای استانی منتقل شوند، بنابراین دستگاههای اجرایی باید این مصوبه را جدی گرفته و عملیاتی کنند.
