گروه جهان هیات عالی قضایی عراق سه‌شنبه سلیم الجبوری، رییس مجلس عراق را تبرئه و پرونده دعوی قضایی او را مختومه اعلام کرد. پایگاه خبری السومریه نیوز عراق با انتشار خبری فوری اعلام کرد که هیات عالی قضایی عراق به دلیل نبود دلایل کافی برای اتهام‌های وارده به سلبم الجبوری وی را آزاد کرد.
هفته گذشته خالد العبیدی، وزیر دفاع عراق در جلسه استیضاح خود، اعضای پارلمان این کشور ازجمله رییس پارلمان را به دست داشتن در فساد متهم کرده بود. پیش‌تر کمیته مبارزه با فساد اداری و مالی عراق اعلام کرده بود که وزیر دفاع عراق در جلسه این کمیته که با هدف بررسی ادعاهای مطرح شده از سوی وی علیه شماری از مقام‌ها و مسوولان عراقی برگزار شد هیچ‌گونه ادله‌یی برای اتهام‌های خود ارائه نکرده است.
پارلمان عراق پیش‌تر مصونیت سلیم الجبوری، محمد الکربولی و طالب المعماری نمایندگان این پارلمان را برای رسیدگی به اتهام فساد لغو کرده بود. همچنین به دنبال اتهام‌هایی که وزیر دفاع عراق به رییس پارلمان و برخی مقام‌های عراقی وارد کردند، حیدرالعبادی، نخست‌وزیر عراق به فوریت دستور ممنوع‌الخروجی افراد یاد شده را صادر کرد، مساله‌یی که با مخالفت برخی جریان‌ها رو به رو شد و اعلام کردند که ممنوع‌الخروجی از حوزه اختیارات مقام قضایی است. به دنبال آن دفتر نخست‌وزیری عراق در بیانیه‌یی ضمن اصلاح دستور اولی اعلام کرد که این حکم موقتی است تا شورای عالی قضایی تصمیم‌گیری کند. خالد العبیدی در اظهاراتش که با واکنش‌های متفاوتی از سوی جریان‌های سیاسی رو به رو شد، اتهام‌هایی به مقام‌های یاد شده، وارد کرد که در زمره فساد و اقدامات غیرقانونی قرار می‌گیرد. حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق ماه گذشته در پی اعتراضات مکرر به فساد در نهادهای دولتی مجبور شد برنامه‌یی به پارلمان عراق ارائه دهد که هدف اصلی آن مبارزه با فساد مالی مسوولان دولتی است. العبادی وعده داده که با کوچک کردن دولت از حیف و میل بودجه جلوگیری خواهد کرد. یکی از اقدامات العبادی حذف پست‌های معاونت ریاست جمهور و نخست‌وزیر در این برنامه است. گفته می‌شود که براساس تدابیر جدید، کابینه عراق نیز از ۳۲به ۲۲مقام تقلیل یافته است. بررسی اجاره ساختمان‌های دولتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی ازجمله اقدامات جدید دولت العبادی است. به‌گفته نخست‌وزیر عراق تمامی ساختمان‌هایی که به طور غیرقانونی به افراد داده شده‌اند دوباره در تملک دولت قرار خواهند گرفت. گفته می‌شود برخی از مسوولان عراقی که در این معاملات «مشکوک» ذی‌نفع بوده‌اند از برنامه جدید عبادی خشنود نیستند.
