جلوگیری از احداث واحدهای جدید سیمانی و فولادی
گروه معدن| زهرا فریدزادگان|
از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، ۱۱۶طرح در بخش صنایع و معادن با جذب سرمایه‌گذاری ۲,۸میلیارد دلار به تصویب رسیده است و شرکت‌های خارجی برای حضور در معادن بزرگ ایران تاکنون، نشست‌های متعددی را با مسوولان این بخش برگزار کرده‌اند و توافق‌هایی نیز انجام شده، اما تا به حال قراردادی به امضا نرسیده و پروانه فعالیت نیز برای سرمایه‌گذاری خارجی صادر نشده است. ازسوی دیگر براساس آمار در طول سه سال گذشته، ۲۳میلیون تن ظرفیت جدید در چرخه فولاد ایجاد شده و براساس آخرین آمار موجود، در سه ماهه نخست امسال تولید فولاد خام در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۹درصدی به رقم ۴.۷میلیون تن رسیده که انتظار می‌رود تا پایان سال۹۵ میزان تولید به ۱۹میلیون تن فولاد خام برسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس برنامه راهبردی تا افق۱۴۰۴ پیش‌بینی کرده که ظرفیت تولید فولاد خام کشور به رقم ۵۵میلیون تن برسد که بر این اساس در سال۹۶ ظرفیت کنسانتره سنگ آهن به رقم ۵۰میلیون تن، گندله ۴۸میلیون تن، آهن اسفنجی ۳۵میلیون تن و فولاد خام به ۳۲میلیون تن خواهد رسید. این درحالی است که در سال۱۳۹۳ به‌ترتیب کنسانتره سنگ‌آهن۳۱، گندله۲۲، آهن اسفنجی۲۲ و فولاد خام
۲۴میلیون تن ثبت شده است.
صادرات طلا برای نخستین‌بار
روز گذشته جعفر سرقینی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور معادن در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با ارائه این آمار گفت: افزایش ظرفیت تولید فولاد خام، اقدامی در جهت توقف خام‌فروشی است. وی در ادامه از صدور مجوز صادرات طلا از معادن ایران در سال جاری برای نخستین‌بار خبر داد. این خبر درحالی ازسوی سرقینی اعلام می‌شود که درخواست صادرات شمش طلای معدن ساریگونی در مرحله تایید شورای پول و اعتبار بود و تا پیش از این صادرات شمش طلا ممنوع اعلام شده بود.
معاون معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر به شمش طلا به‌عنوان یک محصول معدنی نگاه شود، امید است شورای پول و اعتبار صادرات این محصول باارزش را تایید کند. باتوجه به اینکه معادن ایران همواره از مشکلاتی همچون نبود دسترسی به اطلاعات پایه و خام‌فروشی رنج می‌بردند، لذا به گفته سرقینی سیاست‌گذاری در بخش معدن بر ۴محور استوار شده است؛ نخستین محور توسعه اکتشافات است که از طریق شناسایی مناطق اولویت دارد و تهیه اطلاعات پایه انجام می‌شود و این از وظایف دولت به‌شمار می‌رود. وی افزود: محور دوم تکمیل زنجیره ارزش افزوده معادن با هدف توقف خام‌فروشی است چراکه اگر این زنجیره تکمیل نباشد نمی‌تواند تولید صادرات‌محور داشت. علاوه بر این سیاست‌گذاری دولت در محور سوم ارتقای سهم معدن در تولید ناخالص ملی و در محور چهارم هدایت فعالیت‌های معدنی در مقیاس بزرگ است. وی ادامه داد: اگرچه ارزش مواد معدنی در سال گذشته پایین آمده اما صنایع معدنی ۶۸درصد به لحاظ ارزشی، رشد صادرات را تجربه کرده است؛ علاوه بر اینکه امسال برای صادرات ۶میلیون تنی فولاد برنامه‌ریزی شده است. سرقینی اعلام کرد که در حوزه تولید فولاد خام نیز تا پایان
برنامه ششم به تولید ۴۰میلیون تنی خواهیم رسید که از این رقم ۳۰میلیون تن به مصرف داخلی خواهد رسید و ۱۰میلیون تن صادر خواهد شد.
معادن در اولویت سرمایه‌گذاری بانک‌ها
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه بانک‌ها معادن را به‌عنوان فعالیت سودده می‌شناسند و برای سرمایه‌گذاری در معادن وارد عمل شده‌اند، گفت: در حال حاضر ۳معدن بزرگ در کشور دراختیار بانک‌ها قرار گرفته ضمن اینکه بانک‌ها با اطلاع از سود‌دهی قابل‌توجه معادن، برای تامین مالی این بخش، معادن را در اولویت قرار داده‌اند. وی درمورد انتشار اوراق مشارکت طرح‌های معدنی نیز گفت: برای دو طرح معدنی تیتانیوم کهنوج و طلای زرشوران مجوز انتشار اوراق مشارکت از شورای اقتصاد داده شده، اما هنوز برای انتشار این اوراق ازسوی بخش خصوصی تصمیمی از جانب دولت اتخاذ نشده است. ازسوی دیگر پاکت‌های مناقصه معدن مهدی‌آباد به دست وزارت صنعت رسیده که مشمول ۴متقاضی و پیشنهادهای آنهاست، اما گشایش آن در هفته آینده انجام خواهد شد.
معاون وزیر اما درخصوص صادرات محصولات معدنی با بیان اینکه در گذشته سالانه ۲۲میلیون تن سنگ‌آهن صادر می‌شد، گفت: ارزش افزوده این میزان صادرات به جیب کشورهای وارد‌کننده می‌رفت اما اکنون کنسانتره تولید شده، صادر می‌شود. ازسوی دیگر در گذشته عوارض صادراتی سنگ‌آهن صفر، کنسانتره ۳۰درصد و گندله ۳۵درصد بود که به‌دلیل حمایت از فروش با ارزش افزوده بالا، سیاست وزارتخانه بر این قرار گرفت که این عوارض کاملا برعکس اعمال شود تا جایی که هم‌اکنون صادرات سنگ‌آهن بیشترین عوارض را دارد.
دپوی «سیمان، کاشی و سرامیک»
سرقینی در ادامه به موضوع تولید و دپو در معادن کشور اشاره کرد و گفت: میانگین ظرفیت فعال سیمان در سال گذشته ۸۵درصد، فولاد ۷۵درصد، کاشی و سرامیک ۸۰درصد و شیشه ۹۵درصد بوده که هم‌اکنون ۸۰میلیون متر مربع کاشی و سرامیک و ۱۶میلیون تن سیمان در انبارها دپو شده که بیشتر به‌دلیل نبود بازار است. وی در همین راستا از صدور بخشنامه‌یی برای جلوگیری از احداث واحدهای جدید سیمانی و فولادی خبر داد و گفت: البته نمی‌توان حکم کلی داد و اگر در نقاطی همچون نزدیکی به آب‌های مرزی، پتانسیلی وجود داشته باشد، مجوز صادر خواهیم کرد، اما به هر حال نمی‌توان یک حکم کلی را برای همه بخش‌های کشور صادر کرد.
معاون وزیر صمت درمورد پهنه‌های اکتشافی در کشور نیز گفت: ۲۵درصد از کشور به‌عنوان پهنه‌های اکتشافی در‌نظر گرفته شده‌اند که بر این اساس امسال خبرهای قابل‌توجهی از اکتشافات انجام شده اعلام خواهیم کرد، ضمن اینکه اطلاعات زمین‌شناسی دراختیار همه قرار خواهد گرفت و افراد حائزصلاحیت به‌راحتی می‌توانند پهنه‌ها را به نام خود کرده و فعالیت اکتشافی را در آن انجام دهند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: تنها ۳۵میلیون تن ظرفیت در زنجیره فولاد در منطقه سنگان اجرا شده که ۱۷.۵میلیون تن کنسانتره و ۱۷.۵میلیون تن گندله در حال اجراست.
وی در ادامه این نشست به موضوعات دیگری در بخش معدن اشاره کرد و درمورد بحث شفاف‌سازی سیاست‌های دولت گفت: درراستای شفاف‌سازی سیاست‌های دولت، طرح کاداس راه‌اندازی شد که موفقیت بزرگی برای کشور محسوب می‌شود. براساس این طرح، هر کس می‌تواند به هر میزان محدوده معدنی آزاد را براساس تشخیص سازمان نظام مهندسی معادن به نام خودش ثبت کند و در کنار آن با استفاده از قانون صلاحیت‌های فنی و مالی اقدام به فعالیت کند. سرقینی موضوع تکمیل زنجیره تولید معدن را تنها راهی دانست که از طریق آن می‌توان به بهبود آینده معدن در کشور امیدوار بود که در این راستا اولویت با مناطقی است که به‌راحتی به منابع آبی دسترسی داشته باشد. در جاهایی که دسترسی به آب و مواد اولیه داشته باشیم، تکمیل زنجیره تولید و در پی آن اجازه تاسیس کارخانه هموار است.
