رونق صنعت ساخت‌وساز با رشد گردشگری
گروه راه وشهرسازی
از رکود بازار مسکن به عنوان بخشی از صنعت ساختمان، سه سال می‌گذرد و به گفته کارشناسان با خروج صنعت ساختمان از شرایط فعلی شاهد بهبود بخش مسکن نیز خواهیم بود. رییس انجمن انبوه‌سازان تهران بااشاره به این موضوع، درباره وضعیت صنعت ساختمان در سال جاری به «تعادل» می‌گوید: با توجه به اینکه برجام هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است و عملیاتی شدن آن زمان می‌برد، نتایج آن نمی‌تواند تاثیر کوتاه‌مدتی در بخش ساختمان داشته باشد.
حسن محتشم ادامه می‌دهد: با اجرایی شدن برجام شاهد افزایش سفر مقامات و فعالان اقتصادی-سیاسی، همچنین رشد گردشگران در ایران خواهیم بود که این موضوع بهبود زیرساخت‌های گردشگری را می‌طلبد و این بخش را در آینده تحریک کرده و ساخت و ساز را افزایش می‌دهد.
محتشم با اشاره به نبود زیرساخت‌های مناسب در بخش گردشگری کشور اظهار می‌کند: در کشور مراکز تفریحی، هتل‌ها و سازمان‌های مربوط به بخش گردشگری کم است و درصورت حمایت مالی دولت، ساخت و ساز در بخش گردشگری رونق می‌گیرد و کمک قابل توجهی به بهبود صنعت ساختمان می‌شود. وی تاکید می‌کند: دولت باید بودجه قابل توجهی را به سازمان گردشگری اختصاص دهد و این سازمان براساس ارزیابی از استان‌های دارای ظرفیت و مزیت نسبی گردشگری، بودجه را تقسیم کند. به گفته وی، رونق بخش گردشگری به بهبود ساخت‌وساز، اشتغالزایی و بهبود صنعت گردشگری کمک می‌کند. محتشم معتقد است که بخش گردشگری در ایران مغفول مانده و وقوع جنگ، اعمال تحریم، مشکلات اقتصادی و... موجب شده است که در سال‌های گذشته، بخش گردشگری متناسب با نیاز متقاضی حرکت نکند. وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر شهرها و استان‌های توریستی کشور نیز به میزان لازم هتل، مهمانسرا و مهمانپذیر ندارند درحالی‌که با افزایش مناسبات و رشد گردشگر، نیاز به مجتمع‌های اقامتی افزایش می‌یابد. رییس انجمن انبوه‌سازان با اشاره به رابطه مستقیم بخش گردشگری و درآمد ملی می‌گوید: باتوجه به وجود جاذبه‌های گردشگری در ایران می‌توان
از فرصت اجرای برجام و رشد مناسبات با سایر کشورها برای جذب سرمایه استفاده کرد.
وی برای رونق صنعت ساختمان پیشنهاد می‌دهد که دولت علاوه بر حمایت از بخش گردشگری، با کمک به ساخت‌وساز مجتمع‌های بیمارستانی، تفریحی و... نخستین گام برای خروج از رکود صنعت ساختمان را بردارد.
محتشم همچنین در گفت‌وگو با ایسنا درباره طرح فروش قسطی مسکن می‌گوید: سقف تسهیلات و کارمزد بالا مشکلاتی را برای اجرای این طرح ایجاد کرده است.
وی اظهار می‌کند: رقم 300میلیارد تومان که قرار است از طریق اوراق رهن ثانویه به بخش مسکن اختصاص یابد رقم بالایی نیست، اما باید در ابتدا مخاطبان آن مشخص شوند؛ چرا که ممکن است بانک مسکن شرایطی را در نظر بگیرد که امکان عملیاتی شدن نداشته باشد.
رییس انجمن انبوه‌سازان تهران می‌افزاید: بانک مسکن در حالی سقف 150میلیون تومان را برای فروش اقساطی تعیین کرده که قرار نیست منابعی وارد این بخش شود، زیرا منابع توسط انبوه‌سازان تامین می‌شود و بانک مسکن تنها تضمین اقساط را بر عهده می‌گیرد.
محتشم انتقاد دیگر از این طرح را مربوط به کارمزد می‌داند و می‌گوید: این موضوع جذابیت تسهیلات را کاهش می‌دهد و این نرخ قیمت تمام شده مسکن را افزایش می‌دهد و برای خریداران مقرون به صرفه نیست.
وی با بیان اینکه لزومی ندارد بانک مسکن تا آخرین مرحله تعهد خریدار را ثبت کند، می‌گوید: بانک مسکن می‌تواند سقف تسهیلات را بردارد و اگر خریداری اقساط را پرداخت نکرد بعد از دو، سه قسط اخطار دهد و براساس تضمین‌ها نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کند. وجود سقف تسهیلات، دایره خریداران را محدود می‌کند؛ چراکه بخش قابل توجهی از واحدها متوسط به بالاست.
محتشم، نبود برنامه‌یی مشخص برای فروش اقساطی را از دیگر مشکلات پیش‌روی این طرح دانست و گفت: هنوز این طرح سازماندهی نشده و جا نیفتاده است؛ بنابراین لازم است تا اطلاع‌رسانی کافی در این زمینه صورت گیرد تا بتواند مشتریان خود را جذب کند و قابلیت اجرا به خود بگیرد.
وی در عین حال معتقد است: فروش اقساطی در شرایط فعلی که بخش مسکن در رکود قرار دارد، نوعی مُسکن است، ولی درمان قطعی رکود مسکن نیازمند برنامه‌ریزی گسترده و ورود سرمایه‌ها برای تحریک دو طرف عرضه و تقاضاست.
اجرای فروش قسطی مسکن با یک هفته تاخیر
درحالی‌که مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرده بود که طرح فروش قسطی مسکن در هفته جاری آغاز می‌شود، اما دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور از تاخیر یک هفته‌یی اجرای این طرح خبر می‌دهد و می‌افزاید: انبوه‌سازان هنوز لیست واحدهای مسکونی فروش قسطی مسکن را ارائه نکرده‌اند اما در این طرح قرار است علاوه بر واحدهای لوکس، واحدمعمولی نیز به فروش برسد.
فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: کانون سراسری انبوه‌سازان و بانک مسکن در بررسی کلیات طرح فروش قسطی مسکن به اتفاق نظر رسیده‌اند و چارچوب اجرای این طرح را آماده کرده‌اند، اما برای اینکه در برخی از جزییات به توافق برسیم و برخی از موارد هم سهل‌تر شود، در حال اقدامات لازم هستیم.
وی با تاکید بر آغاز این طرح با امضای تفاهمنامه میان بانک مسکن و کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه می‌دهد: کارمزدی که برای اجرای طرح به توافق رسیده‌ایم همان کارمزد 5درصد برای دوره 50ماهه یا همان 2.3درصد برای دوره یک ساله است.
پورحاجت با بیان اینکه در این طرح قرار نیست وامی از سوی بانک مسکن پرداخت شود، تاکید می‌کند: متاسفانه نگاه بنگاه‌داری سیستم بانکی به بخش تولید باعث شده تا خط مقدم تولید همواره با مشکل و سختی‌های عدیده‌یی مواجه شود.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور اضافه می‌کند: وقتی تولیدکننده ریسک تولید را می‌پذیرد، اما هیچ حمایتی از او نمی‌شود و به جای حمایت از او همواره تحت فشار قرار می‌گیرد مطمئن باشید که تولید را رها کرده و سرمایه خود را به جای استفاده در سیستم کسب و کار در بانک‌ها سپرده‌گذرای می‌کند.
