تشکل‌ها و مساله الحاق به سازمان جهانی تجارت
بعد از چندین سال بحث و گفت‌وگو کمتر کسی با نام سازمان تجارت جهانی و مبانی نظری اهمیت پیوستن ایران به این سازمان آشنا نیست. با سیاست‌هایی که در دولت نهم و دهم در پیش گرفته شد عملا زمان زیادی که می‌توانست صرف حل بسیاری از مشکلات در زمینه پیوستن ایران به سازمان تجارت شود از دست رفت. بعد از شدت گرفتن تحریم‌ها نیز دیگر صحبت از پیوستن به WTO به نوعی بی‌معنی به‌نظر می‌رسید. اما امروز یک بحث اساسی مطرح است؛ چه به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم و چه خیر وضعیت بخش خصوصی و به‌تبع آن تشکل‌های اقتصادی چگونه خواهد بود. به‌طور دقیق‌تر با توجه به وضعیت پیوستن به WTO بخش خصوصی چه چشم‌اندازی خواهد داشت و بر همین اساس تشکل‌ها باید چه سیاستی در این خصوص اتخاذ کنند؟
نگاهی به WTO
سازمان جهانی تجارت (WTO) سازمانی است که برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین‌المللی به وجود آمد. این سازمان در سال ۱۹۹۵ متولد و جانشین گات شده بود. این سازمان حدود ۱۵۰ کشور را در بر می‌گیرد که ۹۶درصد تجارت جهانی در آن انجام می‌شود. به خاطر مبانی تئوریکی که این سازمان بر اساس آن شکل گرفت شرایطی برای اعضای آن در نظر گرفته شده است. کاهش تعرفه گمرکی به 4درصد و حذف سوبسید از شرط اصلی سازمان است اما برخی کشورهای عضو هنوز به چنین حدی نرسیده‌اند.
این سازمان اهدافی را برای خود مطرح کرده که از جمله آنها موارد زیر است.
ارتقای سطح زندگی
تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو
توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی
دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
حفظ محیط‌زیست
افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی
وظایف سازمان تجارت جهانی عبارت است از حذف تعرفه‌ها، از بین بردن موانع تجاری، تولیدی و مبادلات اقتصادی بین کشورها. به دنبال مذاکراتی که از سال 1936 برای ایجاد سازمان بازرگانی جهانی آغاز شده بود گات در سال 1947 متولد شد. در ادامه این روند در سال 1995 سازمان تجارت جهانی فعالیت خود را با 131 کشور عضو آغاز کرد. اما برخی کشورها از جمله ایران به دلایلی در این سازمان عضویت نیافته‌اند. با گذشت زمان و افزایش کشورهای عضو، ایران نیز با توجه به پیامدهای احتمالی زیانبار ناشی از عدم عضویت، به بررسی چگونگی ورود به این سازمان اقدام کردند اما این اتفاق برای ایران هیچ‌گاه رخ نداد. ایران سال‌هاست که تقاضای عضویت خود در WTO را مطرح کرده و بررسی‌ها نشان داده است عضویت ایران در این سازمان زمانی با موفقیت همراه خواهد بود که پیش از آن اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور صورت گیرد.
دو راهی پیوستن
قصد این گزارش بررسی علل پیوستن یا نپوستن ایران به سازمان تجارت جهانی نیست بلکه یک سوال ساده در این بین مطرح است. بالاخره یکی از این دو حالت در اقتصاد ایران رخ خواهد داد. حالت اول این است که ایران شرایط خود را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی تغییر می‌دهد و با این تغییرات ساختاری آماده پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‌شود. حالت دوم این است که ایران بر سر مواضع خود باقی می‌ماند، ساختار فعلی اقتصاد ایران حفظ می‌شود. در نهایت یکی از این دو حالت اتفاق خواهد افتاد. حال سوال این است که در هر یک از این حالت‌ها نقش تشکل‌ها چگونه خواهد بود؟ چه سیاستی توسط بخش خصوصی باید در پیش گرفته شود و چگونه می‌توان برای این موضوع آماده شد؟
حالت اول، پیوستن به سازمان تجارت جهانی
در حالت اول ایران با تغییر وسیع در ساختار اقتصادی خود روبه‌روست. از چندین دهه قبل و پیش از انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران پشت دیوار دفاعی تعرفه‌ها سنگر گرفته است. ایران در حال حاضر دومین کشور از نظر بالا بودن میزان تعرفه در جهان محسوب می‌شود. سیاست‌هایی مانند حمایت از تولید ملی با ایجاد بازار داخلی از طریق مانع تراشی برای کالاهای خارجی اجرایی شده است. بر اساس اصول سازمان تجارت جهانی میان کالای تولید داخل و کالای خارجی نباید تفاوتی باشد و از نظر قدرت رقابت قرار است این دو کالا کاملا یکسان عمل کنند. کشورها برای عضویت باید همه موانع غیرتعرفه‌یی را به تعرفه‌یی تبدیل کرده و موانع تعرفه‌یی را هم کم کنند. کشورهای پیشرفته عضو سازمان حداکثر تا ۵ درصد و کشورهای توسعه نیافته عضو نیز حداکثر تا ۱۰درصد می‌توانند، تعرفه داشته باشند. همچنین به‌طور کلی سازمان تجارت جهانی به اعضا اجازه نمی‌دهد تا با برخی شرکای تجاری بهتر از دیگران برخورد کنند.
در چنین شرایطی بخش خصوصی با چند اتفاق روبه‌رو خواهد بود. اولا واردات بسیاری از کالاها جنبه اقتصادی پیدا می‌کند و تولید کالاهایی که در آن مزیت نداریم، صرفه اقتصادی نخواهد داشت. در حقیقت در این شرایط 2 گروه از تشکل‌ها از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. گروه اول تشکل‌های وارداتی هستند که با توجه به مزیت‌های وارداتی در جلو صف اهمیت و قدرت قرار می‌گیرند و باید بتوانند با ایجاد راهکارهایی مدیریتی صحیح بر مساله واردات داشته باشند. گروه دوم تشکل‌های تولیدی هستند که با توجه به جهش وارداتی با مشکلات زیادی به ویژه در بحث رقابت روبه‌رو هستند. البته این جهش بزرگ در واردات الزاما به معنی آسیب خیلی جدی به بخش خصوصی نیست. بخش مهمی از این جهش وارداتی به دلیل واردات رسمی کالاهایی خواهد بود که امروز جنبه قاچاق دارند. برای مثال دولت مدعی است که از پوشاک حمایت‌های تعرفه‌یی زیادی کرده است ولی مطالعات نشان می‌دهد که به دلیل قاچاق، تعرفه‌یی که تولید‌کننده داخلی پوشاک با آن روبه‌رو می‌شود، عملا 5درصد است. با وجود این تشکل‌های تولیدی و کشاورزی نیازمند تعریف ساختاری برای حمایت از اعضای خود هستند. در ساختار سازمان تجارت جهانی
حمایت‌های تعرفه‌یی به حمایت‌های جایگزین تبدیل می‌شود و حتی امکان اعطای یارانه حمایتی هم وجود دارد اما اولا این حمایت جایگزین نیاز به یک برنامه‌ریزی مشخص دارد و دوم آنکه حمایت جایگزین یک برنامه میان‌مدت است و لازم است که تشکل‌ها برنامه‌های مشخصی برای افزایش بهره‌وری و کارایی واحدهای عضو خود به ویژه با استفاده از پتانسیل‌های پیوستن به WTO داشته باشند.
حالت دوم، حفظ شرایط موجود
با توجه به شرایط سخت پیوستن و نیاز به تغییرات یکی از حالت‌های ممکن این است که ایران هیچ کاری برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی انجام ندهد و اجازه دهد، شرایط به شکل ادامه پیدا کند. نتیجه این موضوع این است که اکثریت کشورهای جهان با تعرفه صفر با یکدیگر به تجارت می‌پردازند در حالی که برای کشورهای غیرعضو تعرفه‌یی برابر با تعرفه در نظر گرفته شده در آن کشور وضع خواهد شد. به عبارت ساده‌تر بدون وجود هیچ گونه تحریمی، ایران به دلیل وجود تعرفه برای صادرات با بیش از 15درصد تفاوت قیمت روبه‌روست و مجبور به حضور در رقابتی ناعادلانه برای صادرات خواهد بود.
از طرف دیگر قوانین تجارت خارجی در سازمان تجارت جهانی تا حد زیادی مشخص است. در صورتی که کشوری عضو سازمان جهانی تجارت نباشد، شرکت‌های بزرگ خارجی از حضور مستمر و سرمایه‌گذاری در بازار آن کشور در جهت صادرات مجدد به کشورهای منطقه خودداری می‌کنند. از دیدگاه این شرکت‌ها، عضویت نداشتن در WTO یعنی وجود مجوز برای اخذ تصمیمات خلق‌الساعه تجاری از سوی مقامات کشورهای هدف صادراتی. حضور در میان اعضای سازمان جهانی تجارت، برای ناظران خارجی نسبت به ثبات تصمیمات و شرایط اقتصادی یک کشور، دلگرمی و اطمینان ایجاد می‌کند. علاوه بر این، کشوری که عضو سازمان جهانی تجارت نباشد، به فرض جذب سرمایه و دانش فنی خارجی، دسترسی مناسب به بازار برای فروش محصولات تولیدی را نخواهد داشت که همه اینها در تضاد مستقیم و آشکار با ماده ١٢ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. مقام معظم رهبری که بارها بر صادرات‌گرابودن بخش تولید کشور تاکید داشته‌اند، ذیل این بند هم به‌طور مشخص بر برون‌گرابودن اقتصاد کشور دارای اقتصاد مقاومتی تاکید کرده‌اند.
هرچند نپیوستن به سازمان تجارت جهانی کار را برای بخش خصوصی سخت‌تر می‌کند اما با وجود این تشکل‌ها می‌توانند تا حدی مشکلات را کاهش دهند. بیشترین بار مسوولیت در حالت دوم بر دوش تشکل‌های صادراتی است. این تشکل‌ها وظیفه پیدا کردن بازار صادراتی با توجه به مزیت‌های رقابتی ایران حتی با وجود اختلاف تعرفه رقابتی را بر عهده دارند. همچنین تشکل‌هایی همچون اتاق بازرگانی که بیشترین نقش ارتباطی را با سایر کشورها دارند باید زمینه‌سازی قراردادهای منطقه برای کاهش تعرفه میان کشورهای همسایه را فراهم آورند. هرچند که این قرارداد هیچ‌گاه به اندازه عضویت در سازمان تجارت جهانی الزام‌آور نیست. برای مثال ترکیه به محض بروز یک مشکل داخلی برای اقتصاد ملی خود، می‌تواند به‌راحتی جلو ورود کامیون‌های حامل اجناس ایران به خاک خود را بگیرد و بارها شاهد آن بوده‌ایم صفی طویل از کامیون‌ها را در پشت مرزهای خود ایجاد می‌کند؛ چرا‌که ایران عضو WTO نیست و ترکیه برای این رفتار خود به هیچ مرجعی پاسخگو نخواهد بود ولی آنکارا برای اتخاذ تمهید مشابه در قبال دیگر کشورها، در WTO با مشکلات جدی مواجه می‌شود و به‌همین‌دلیل از رویارویی تجاری با اعضای این سازمان
پرهیز می‌کند.
همچنین اتاق بازرگانی ایران می‌تواند، عاملی برای جذب سرمایه‌های خارجی باشد که معمولا در کشورهای غیرعضو سازمان تجارت جهانی کمتر حاضر به سرمایه‌گذاری هستند.
در مجموع باید پذیرفت که تشکل‌ها در بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی بیشتر نقش وضعیت‌پذیر را ایفا می‌کنند تا نهادی که وضعیتی را خلق می‌کند. اما از یک سو با ارائه بحث‌های مشورتی می‌توانند شرایط را برای پیوستن ایران تسهیل کنند و از سوی دیگر این قابلیت را دارند که خود را برای 2 حالتی که در آینده نزدیک با آن روبه‌رو هستیم، آماده کنند.
