جمعآوري كارتهاي آزاد جايگاهها مصرف بنزين را ۱۰ درصد كاهش داد
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران از كاهش ميانگين ۱۰درصدي مصرف بنزين در ۱۱ استان كشور با اجراي طرح جمعآوري كارتهاي آزاد جايگاهها خبر داد و گفت: در اين طرح، سهميه سوخت مردم محدود نميشود، بلكه دسترسي عادلانهتري به سوخت فراهم ميشود.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران از كاهش ميانگين ۱۰درصدي مصرف بنزين در ۱۱ استان كشور با اجراي طرح جمعآوري كارتهاي آزاد جايگاهها خبر داد و گفت: در اين طرح، سهميه سوخت مردم محدود نميشود، بلكه دسترسي عادلانهتري به سوخت فراهم ميشود. به گزارش ايسنا، محمدصادق عظيميفر درباره اجراي طرح جمعآوري كارت اضطراري (آزاد) جايگاهها در ۱۱ استان اظهار كرد: در اين برنامه سهميه مصرف سوخت محدود نشده، بلكه سهميهاي كه پيشتر از طريق كارت آزاد جايگاهها در دسترس بود، به كارت سوخت شخصي افراد منتقل شده است. با اجراي اين طرح، دسترسي عادلانهتري به سوخت فراهم ميشود و قاچاقچياني كه از كارتهاي آزاد و اضطراري جايگاهها سوءاستفاده ميكنند، نميتوانند به حقوق مردم دستاندازي كنند.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران با اشاره به اينكه برخي گروههاي شغلي و شهروندان به دلايل مختلف به سوخت بيشتري نياز دارند، ادامه داد: براي نمونه، معلماني در حاشيه برخي شهرها فعاليت ميكنند كه براي رفتوآمد به محل تدريس به سوخت بيشتري نياز دارند. همچنين در استانهاي جنوبي، شماري از صيادان فاقد مجوز از كارت آزاد جايگاهها استفاده ميكردند و موارد مشابه ديگري نيز وجود دارد. عظيميفر با بيان اينكه براي اين گروههاي خاص گامبهگام سازوكار تخصيص سهميه جبراني درنظر گرفته شده است، گفت: با همكاري اصناف و متوليان مربوط، سهميههاي جبراني متناسب با ميزان فعاليت و كاركرد افراد تخصيص داده ميشود. وي درباره ناوگان حملونقل اينترنتي توضيح داد: در اين زمينه نشستهاي متعددي برگزار و مقرر شد در سه پلكان ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ ليتري، سهميهاي افزونبر ۱۶۰ ليتر سهميه پايه به اين ناوگان اختصاص يابد. معاون وزير نفت به نشست با دو سكوي اصلي فعال در حوزه حملونقل اينترنتي اشاره و تصريح كرد: نمايندگان اين سكوها براساس بازخوردهاي دريافتي، اعلام كردند اگر يك گروه ديگر نيز به مجموعه مشمولان اضافه شود، مشكل آنها برطرف خواهد شد. اين موضوع نيز پيگيري و مجوزهاي لازم دريافت شد و در حال اعمال اين اصلاح هستيم تا ناوگان حملونقل عمومي فعال در سكوهاي اينترنتي با مشكل روبرو نشود. عظيميفر درباره ساماندهي سوخت موردنياز صيادان گفت: براي ساماندهي قايقهاي فاقد هويت يا مجوز نيز سازوكاري تعيين شد تا نياز سوختي اين گروه پوشش داده و مشكلات آنها نيز برطرف شود. وي ادامه داد: در برخي مشاغل خاص مانند معلمان و كادر درمان نيز اختياراتي به استانداريها داده شده است تا براساس اطلاعات دريافتي از دستگاههاي متولي، سهميه جبراني موردنياز اين گروهها را تخصيص دهند. مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران با اشاره به برنامههاي توسعه زيرساختهاي سوخت جايگزين گفت: توسعه زيرساختهاي سيانجي و تبديل رايگان خودروها به دوگانهسوز در دستور كار قرار دارد و در برخي استانها اين برنامهها در حال اجراست تا سيانجي در كنار بنزين به عنوان سوخت جايگزين دراختيار مردم قرار گيرد.
عظيميفر با بيان اينكه براي گروههاي خاصي كه ممكن است به دلايل مختلف به سوخت بيشتري نياز داشته باشند و محدوديت مالي نيز نداشته باشند، امكان دسترسي به بنزين سوپر فراهم شده است، افزود: بنزين سوپر توليد داخل در بيش از ۸۰ جايگاه در ۱۸ استان كشور توزيع شده كه تمركز اصلي آن در استانهاي مشمول اجراي طرح بوده است. وي درباره تمهيدهاي درنظر گرفته شده براي مسيرهاي مواصلاتي كشور بيان كرد: تلاش شده است در مسيرهاي اصلي مواصلاتي، كارتهاي آزاد جايگاهها جمعآوري نشوند. مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران ادامه داد: در برخي استانها سازوكاري پيشبيني شده تا افرادي كه سهميهشان به پايان رسيده است، با مراجعه و پس از انجام مراحل صحهگذاري بتوانند سوختگيري كنند. عظيميفر تاكيد كرد: مجموعه اين اقدامها با هدف حمايت از گروههايي انجام ميشود كه ممكن است به دلايل شغلي يا شرايط خاص، نياز بيشتري به مصرف سوخت داشته باشند تا سهميه موردنياز آنها بهصورت سازمانيافته و نظاممند تخصيص يابد. وي درباره نتايج اجراي اين طرح در ۱۱ استان كشور گفت: با اجراي اين طرح بهطور ميانگين حدود ۱۰درصد كاهش مصرف بنزين محقق شده است. مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران با بيان اينكه اجراي اين طرح از مرداد امسال در استان كرمان آغاز شده و سپس به ديگر استانها گسترش يافته است، افزود: بيشك با دريافت بازخورد از مردم و گروههاي مختلف، اشكالات احتمالي شناسايي و برطرف ميشود تا اجراي طرح بهشكل مطلوبتري ادامه يابد. عظيميفر تاكيد كرد: اجراي اين طرح درحالي به كاهش واردات ميلياردها دلاري فرآورده منجر ميشود كه اين منابع ارزي ميتواند براي واردات دارو و كالاهاي اساسي هزينه شود و نيازهاي اولويتدار زندگي و معيشت مردم را تأمين كند.