مدني‌زاده از نقشه دولت براي بازسازي اقتصاد مي‌گويد

برنامه كاهش تورم به كانال ۴۰ درصد

۱۴۰۵/۰۹/۰۱ - ۰۰:۴۹:۴۳
کد خبر: ۴۱۲۱۲۲

وزير اقتصاد از كاهش سرعت رشد نقدينگي و نصف شدن رشد ماهانه قيمت‌ها خبر داده و وعده داده است تورم نقطه‌به‌نقطه طي شش تا ۹ ماه آينده به كانال ۴۰ درصد بازگردد.

وزير اقتصاد از كاهش سرعت رشد نقدينگي و نصف شدن رشد ماهانه قيمت‌ها خبر داده و وعده داده است تورم نقطه‌به‌نقطه طي شش تا ۹ ماه آينده به كانال ۴۰ درصد بازگردد. سيدعلي مدني‌زاده در كنار ترسيم اين هدف، از برنامه دولت براي كاهش تورم به كانال ۳۰ درصد، حفظ جريان تجارت در شرايط محدوديت مسيرهاي دريايي، حمايت از بنگاه‌هاي آسيب‌ديده، جلوگيري از تعديل نيروي كار و اصلاح بازار سرمايه سخن گفته است؛ مجموعه‌اي از وعده‌ها و آمارها كه قرار است تصويري از تلاش دولت براي عبور از فشارهاي اقتصادي و بازگرداندن ثبات به اقتصاد ارايه دهد. مهم‌ترين بخش اظهارات اخير وزير امور اقتصادي و دارايي، وعده كاهش تورم در يك بازه زماني مشخص است؛ هدفي كه در صورت تحقق مي‌تواند يكي از مهم‌ترين تغييرات در وضعيت اقتصادي خانوارها و بنگاه‌هاي توليدي باشد. تورم بالا در سال‌هاي گذشته قدرت خريد خانوارها را كاهش داده و برنامه‌ريزي اقتصادي را براي فعالان بازار دشوار كرده است. در چنين شرايطي، اعلام يك هدف زماني براي كاهش تورم، بيش از هر چيز با اين پرسش همراه است كه دولت با چه ابزارهايي و در چه بازه‌اي مي‌تواند روند افزايش قيمت‌ها را كنترل كند.

سيدعلي مدني‌زاده در گفت‌وگوي ويژه خبري با اشاره به اقدامات دولت براي كنترل رشد نقدينگي و مهار تورم اظهار كرد: «طي چهار ماه گذشته اتفاقات مثبتي در اين زمينه رخ داده و برخلاف پيش‌بيني‌هايي كه از افزايش شديد رشد نقدينگي و حتي رسيدن آن به ارقام ۶۰ تا ۷۰ درصد حكايت داشت، اين شاخص كنترل شده و رشد ماهانه نقدينگي به‌شدت كاهش يافته است.» وزير اقتصاد درباره هدف‌گذاري دولت براي مهار تورم نيز گفت: «با برنامه‌اي كه تدوين و هدف‌گذاري شده، تلاش مي‌كنيم تورم را ابتدا به كانال ۴۰ درصد و پس از آن به كانال ۳۰ درصد بازگردانيم.»

مدني‌زاده با اشاره به تفاوت ميان تورم سالانه و رشد قيمت‌ها در بازه‌هاي كوتاه‌تر، وضعيت رشد ماهانه قيمت‌ها را يكي از نشانه‌هاي تغيير روند دانست و اظهار كرد: «وقتي تورم به ۸۰ درصد مي‌رسد، به اين معناست كه سبد مصرفي خانوار به‌طور متوسط با چنين افزايشي مواجه شده است؛ البته ممكن است قيمت برخي كالاها ۱۵۰ درصد و برخي ديگر ۴۰ درصد افزايش يافته باشد. در حال حاضر رشد ماهانه سبد مصرفي خانوار به‌طور متوسط حدود چهار درصد است، در حالي كه پيش از اين با رشد ماهانه هشت درصدي مواجه بوديم و توانسته‌ايم اين رقم را به نصف كاهش دهيم و اميدواريم در ماه‌هاي آينده نيز روند كاهشي آن ادامه پيدا كند.»

او در ادامه، زمان‌بندي مشخص‌تري براي هدف دولت اعلام كرد: «برآورد دولت، بازگشت تورم نقطه‌به‌نقطه به كانال ۴۰ درصد طي شش تا ۹ ماه آينده است.» وزير اقتصاد البته تحقق اين هدف را وابسته به شرايط اقتصادي و تحولات پيش‌رو دانست و تأكيد كرد: «البته تحقق اين هدف به شرايط اقتصادي و تحولات پيش‌رو نيز بستگي دارد.»

مدني‌زاده همچنين با اشاره به هماهنگي سياست‌هاي دولت و بانك مركزي گفت: «سياست‌هاي مربوط به كنترل تورم با هماهنگي بانك مركزي دنبال مي‌شود و پيش‌بيني‌هاي دقيق‌تر در اين زمينه از سوي مسوولان بانك مركزي اعلام خواهد شد.» او درباره احتمال اثرگذاري تحولات پيش‌بيني‌نشده بر برنامه دولت نيز تصريح كرد: «اگر روند فعلي ادامه پيدا كند، اميدواريم در بازه زماني پيش‌بيني‌شده به كانال ۴۰ درصد بازگرديم؛ البته بروز شوك‌هاي منفي مي‌تواند تحقق اين هدف را به تأخير بيندازد و در مقابل، تحولات مثبت ممكن است اين روند را تسريع كند. هدف‌گذاري دولت، بازگشت هرچه سريع‌تر تورم به زير ۴۰ درصد و پس از آن حركت به سمت كانال ۳۰ درصد است.»

اين اظهارات نشان مي‌دهد دولت براي كاهش تورم، ابتدا بر مهار رشد نقدينگي و كاهش سرعت افزايش ماهانه قيمت‌ها تكيه كرده است. با اين حال، بازگشت تورم نقطه‌به‌نقطه به كانال ۴۰ درصد و سپس حركت به سمت كانال ۳۰ درصد، دو هدف جداگانه‌اند كه تحقق آنها به تداوم روند كاهشي و جلوگيري از بروز شوك‌هاي جديد بستگي دارد. وزير اقتصاد در همايش سالانه بازار سرمايه نيز تأكيد كرده است كه ثبات اقتصادي در نهايت زماني محقق مي‌شود كه تورم در كانال تك‌رقمي قرار بگيرد؛ هدفي بلندمدت‌تر كه فاصله آن با وضعيت فعلي همچنان قابل توجه است.

 

    تجارت خارجي كاهش افت از ۴۰ به ۲۰ درصد

يكي ديگر از محورهاي اصلي سخنان وزير اقتصاد، حفظ جريان تجارت خارجي در شرايط محدوديت مسيرهاي تجاري كشور است. به گفته مدني‌زاده، در ابتداي دوره محاصره، حجم تجارت كشور به‌شدت كاهش يافت و در برخي بخش‌ها افتي نزديك به ۴۰ درصد را تجربه كرد. دولت در ماه‌هاي بعد تلاش كرده است با ديپلماسي اقتصادي، استفاده از مسيرهاي جايگزين و اصلاح فرآيندهاي گمركي، بخشي از اين افت را جبران كند. مدني‌زاده در اين باره اظهار كرد: «با اقدامات انجام‌شده طي دو تا سه ماه گذشته، اين ميزان كاهش به حدود ۲۰ درصد رسيده است.»

وزير اقتصاد درباره چشم‌انداز تجارت خارجي نيز ابراز اميدواري كرد كه با ادامه روند فعلي، وضعيت تجارت كشور تا پايان سال به شرايط مطلوب‌تري برسد. او در عين حال تأكيد كرد: «جبران كامل اين آثار در چهار ماه امكان‌پذير نيست» و افزود: «اميدواريم طي شش ماه آينده بتوانيم بخش عمده خسارات و افت تجارت ايجادشده را جبران كنيم.»

يكي از دشواري‌هاي اصلي در اين مسير، تغيير تركيب مسيرهاي تجاري كشور بوده است. مدني‌زاده با اشاره به وابستگي بالاي تجارت به مسيرهاي دريايي جنوب گفت: «پيش از اين حدود ۸۰ درصد تجارت كشور از مسيرهاي دريايي جنوب انجام مي‌شد، اما با محدوديت‌هاي ايجادشده در اين مسير، بخش قابل توجهي از فشار صادرات و واردات به مرزهاي زميني شمال، شرق و غرب و همچنين مسيرهاي درياي خزر منتقل شد.» اين جابه‌جايي، به‌ويژه با توجه به ظرفيت محدود برخي پايانه‌هاي مرزي، افزايش تردد كاميون‌ها و شكل‌گيري صف‌هاي طولاني را به همراه داشت. وزير اقتصاد با اشاره به اقدامات سه ماه گذشته براي تسهيل تجارت زميني، از بهبود وضعيت برخي مرزها خبر داد و گفت: «طبق آخرين آمار، صف كاميون‌ها در مرز دوغارون به صفر رسيده و حدود ۱۴۰۰ كاميون صادراتي از اين مرز عبور كرده‌اند.» او همچنين از بهبود فعاليت در مرزهاي سرخس، ريمدان در مرز پاكستان و مرزهاي شمال‌غربي خبر داد و با اشاره به افزايش استفاده از مسيرهاي جايگزين حمل‌ونقل كالا اظهار كرد: «حجم تجارت ريلي كشور چندين برابر شده و تجارت از مسير درياي خزر نيز رشد قابل توجهي داشته است كه آمار دقيق آن از سوي سازمان بنادر و دريانوردي اعلام خواهد شد.»

 

    حمايت از اشتغال تسهيلات براي ۹ هزار بنگاه

حفظ اشتغال و جلوگيري از تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي، بخش ديگري از برنامه‌هايي است كه وزير اقتصاد به آن اشاره كرده است. در شرايطي كه محدوديت‌هاي تجاري و افزايش هزينه‌هاي فعاليت اقتصادي مي‌تواند بنگاه‌ها را با كمبود نقدينگي مواجه كند، دولت تلاش كرده است از ظرفيت تسهيلات حمايتي براي جلوگيري از تعديل نيروي كار استفاده كند.

 مدني‌زاده با اشاره به تسهيلات تبصره ۱۸ قانون بودجه و حساب عدالت و پيشرفت اظهار كرد: «تاكنون حدود ۹ هزار بنگاه اقتصادي از اين ظرفيت بهره‌مند شده‌اند و نزديك به ۸۵۰۰ ميليارد تومان تسهيلات سرمايه در اختيار آنها قرار گرفته است.» به گفته وزير اقتصاد، اين تسهيلات به حفظ اشتغال بيش از ۳۰۰ هزار نفر كمك كرده است؛ افرادي كه به گفته او در معرض از دست دادن شغل خود بودند. مدني‌زاده همچنين از آغاز دور جديد ثبت‌نام براي دريافت اين تسهيلات خبر داد و تأكيد كرد كه پرداخت منابع حمايتي مشروط به حفظ نيروي كار بنگاه‌هاست. اين شرط نشان مي‌دهد هدف اصلي برنامه، تأمين نقدينگي براي استمرار فعاليت واحدهاي اقتصادي و جلوگيري از تعديل نيروي انساني است. با اين حال، اثربخشي اين حمايت‌ها به تداوم فعاليت بنگاه‌ها و توان آنها براي بازگشت به شرايط عادي توليد و فروش وابسته خواهد بود.

 

    جبران خسارت بنگاه‌هاي آسيب‌ديده ۶۰ هزار ميليارد تومان حمايت

وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود به حمايت از واحدهايي پرداخت كه به‌صورت مستقيم از جنگ آسيب ديده‌اند. به گفته او، بنگاه‌هاي آسيب‌ديده بر اساس ميزان خسارت و نياز مالي دسته‌بندي شده‌اند تا حمايت متناسب با شرايط هر گروه انجام شود. مدني‌زاده درباره واحدهايي كه خسارت آنها كمتر از يك ميليارد تومان بوده، از هماهنگي با بنياد بركت براي رسيدگي به وضعيت آنها خبر داد. واحدهايي كه براي جبران خسارت به يك تا ۱۰ ميليارد تومان منابع نياز داشته‌اند نيز به مسير دريافت تسهيلات معرفي شده‌اند. او درباره بنگاه‌هايي كه نياز مالي آنها بين ۱۰ ميليارد تا يك‌هزار ميليارد تومان بوده است، گفت: «در اين بخش، نزديك به ۴۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات يا تعهدات براي جبران خسارت‌ها در نظر گرفته شده است.»

وزير اقتصاد همچنين درباره بنگاه‌هاي بزرگ‌تر اظهار كرد: «در اين بخش ۷۶ بنگاه به‌صورت ويژه شناسايي شدند و براي هر يك برنامه مشخصي تدوين شده است.» به گفته مدني‌زاده، تاكنون بيش از ۲۰ هزار ميليارد تومان براي اين بنگاه‌ها پرداخت شده و حمايت‌ها ادامه خواهد داشت.

در كنار تسهيلات، بخشودگي و تقسيط ماليات نيز از جمله ابزارهايي است كه براي كاهش فشار بر واحدهاي آسيب‌ديده در نظر گرفته شده است. مجموع حمايت‌هاي اعلام‌شده در اين بخش، در حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان است؛ رقمي كه قرار است به بازسازي ظرفيت فعاليت بنگاه‌ها و جبران بخشي از خسارات واردشده كمك كند.

 

    گمرك؛ هدف‌گذاري كاهش زمان  ترخيص از ۱۶ روز به سه روز

تسهيل تجارت تنها به تغيير مسيرهاي حمل‌ونقل محدود نمي‌شود و كاهش زمان توقف كالا در گمركات نيز از موضوعاتي است كه وزير اقتصاد بر آن تأكيد كرده است. طولاني شدن تشريفات گمركي مي‌تواند هزينه واردات مواد اوليه و كالاهاي اساسي را افزايش دهد و جريان تأمين نيازهاي توليد و مصرف را با اختلال مواجه كند. مدني‌زاده درباره اجراي طرح حمل يكسره كالا اظهار كرد: «هدف از اجراي اين طرح، تبديل مرزها از محل توقف و رسوب كالا به مسير عبور و انتقال سريع محموله‌هاست.» او افزود: «در همين راستا، برنامه‌ريزي شده زمان تشريفات گمركي از ميانگين ۱۶ روز به سه روز كاهش يابد.» وزير اقتصاد همچنين درباره وضعيت فعلي ترخيص كالا گفت: «در حال حاضر تشريفات گمركي كالاها در مسير قرمز به‌طور متوسط به ۷۳ ساعت رسيده است و كالاهاي اساسي داراي مجوز نيز در برخي موارد ظرف يك ساعت ترخيص مي‌شوند.» اين هدف‌گذاري در صورت اجراي كامل مي‌تواند زمان و هزينه تجارت را كاهش دهد و به بهبود دسترسي توليدكنندگان به مواد اوليه و واردكنندگان به كالاهاي مورد نياز كمك كند.

 

    ماليات؛ رشد وصول و افزايش استرداد

به موديان

در حوزه درآمدهاي مالياتي، وزير اقتصاد از افزايش وصول ماليات در آبان‌ماه خبر داد. مدني‌زاده گفت: «ميزان وصول ماليات كشور در آبان‌ماه به ۳۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد رشد داشته است.» او همچنين به افزايش مشاركت مردم در طرح نشان‌دار كردن ماليات اشاره كرد و گفت: «امسال حدود ۵۰۰ هزار نفر در اين طرح مشاركت كردند و با انتخاب محل هزينه‌كرد ماليات خود، در تأمين مالي ۲۸۳ پروژه مشاركت داشتند.» به گفته او، حدود ۹۰۰ مدرسه نيز از جمله پروژه‌هايي بوده‌اند كه تأمين مالي آنها با مشاركت موديان مالياتي دنبال شده است. در كنار افزايش وصول، استرداد مالياتي نيز يكي از محورهاي مورد اشاره وزير اقتصاد بود. مدني‌زاده اظهار كرد: «ميزان استرداد مالياتي با رشد ۹۱ درصدي به ۵۳ هزار ميليارد تومان رسيده است.» او همچنين از كاهش زمان بازپرداخت استرداد مالياتي از حدود دو سال به دو ماه خبر داد و گفت هدف‌گذاري وزارت اقتصاد اين است كه اين زمان به كمتر از ۱۰ روز برسد. تعيين تكليف حدود ۲۰۰ هزار درخواست معطل‌مانده صدور مجوز كسب‌وكار نيز از ديگر اقداماتي بود كه وزير اقتصاد به آن اشاره كرد. به گفته او، فرايند صدور خودكار مجوزهاي كسب‌وكار از زمستان بار ديگر آغاز خواهد شد.

 

    بازار سرمايه؛ اصلاح ساختار

و وعده حذف دامنه نوسان

مدني‌زاده در دومين همايش سالانه بازار سرمايه ايران، رشد اقتصادي را وابسته به دو عامل تشكيل سرمايه و افزايش بهره‌وري دانست. از نگاه او، بازار سرمايه بايد نقش پررنگ‌تري در تأمين مالي طرح‌هاي توليدي و پيشران اقتصادي داشته باشد و مداخلات دولتي در بازارها نيز بايد كاهش پيدا كند. وزير اقتصاد با اشاره به برنامه آغاز به كار صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خصوصي در آينده نزديك گفت: «سعي داريم همه انواع مداخلات دولت را در بازار برطرف كنيم.» او همچنين حذف دامنه نوسان را از برنامه‌هاي پيش‌روي بازار سرمايه دانست، اما اجراي آن را به بازگشت ثبات اقتصادي مشروط كرد. مدني‌زاده در اين باره اظهار كرد: «حذف دامنه نوسان نيازمند تدابير و مقدماتي است، اما برنامه ما اين است كه در صورت رسيدن به ثبات، اين اقدام را انجام دهيم تا بازار بتواند سيگنال‌دهنده ارزش واقعي شركت‌ها باشد.» او همچنين درباره قيمت‌گذاري دستوري گفت: «قرار است بسياري از قيمت‌گذاري‌هاي دستوري از مدار خارج شود.» آزادسازي فرآيند صادرات و تجارت نيز از ديگر محورهايي بود كه وزير اقتصاد آن را در راستاي كمك به فعاليت اقتصادي و تشكيل سرمايه عنوان كرد. در حوزه تأمين مالي، مدني‌زاده از اجراي طرح رويش و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ارزي با همكاري بانك مركزي سخن گفت؛ برنامه‌اي كه به گفته او با هدف بازگرداندن منابع خارج‌شده از چرخه اقتصاد و هدايت آنها به سمت توليد دنبال شده است. او همچنين از تأمين مالي طرح‌هاي پيشران و توسعه‌اي و شناسايي طرح‌هاي ارزآور خبر داد. 

    وعده عبور از تاب‌آوري به پادشكنندگييكي از مفاهيم محوري در سخنان وزير اقتصاد، عبور از رويكرد تاب‌آوري و حركت به سمت پادشكنندگي بود. مدني‌زاده با اشاره به فشارهاي اقتصادي و محدوديت‌هاي ايجادشده، گفت: «دولت به‌جاي تمركز صرف بر مفهوم تاب‌آوري، رويكرد «پادشكنندگي» را در پيش گرفته است.» او اين رويكرد را به معناي استفاده از شرايط دشوار براي شناسايي ايرادات و اصلاح ساختارهاي اقتصادي توصيف كرد. وي در همايش بازار سرمايه نيز با اشاره به پايداري مالي دولت اظهار كرد: «امسال بدون ايجاد كسري بودجه‌اي كه بخواهيم آن را به بانك مركزي تحميل كنيم، سپري شد.»  او همچنين از اصلاح بازار بدهي و ادامه اقدامات براي حل ناترازي بانكي سخن گفت و تأكيد كرد كه كسري بودجه دولت به بانك مركزي تحميل نشده است. «ثبات اقتصادي زماني محقق مي‌شود كه تورم در كانال تك‌رقمي قرار بگيرد.»  اين هدف، افق بلندمدت‌تري را براي سياست‌هاي اقتصادي دولت ترسيم مي‌كند؛ افقي كه تحقق آن به مهار پايدار تورم، اصلاح ناترازي‌ها، تقويت سرمايه‌گذاري و افزايش بهره‌وري وابسته است.    آزمون تحقق وعده‌هامجموع اظهارات وزير اقتصاد تصويري از برنامه دولت در چند محور اصلي ارايه مي‌دهد: كاهش تورم، حفظ تجارت خارجي، حمايت از اشتغال، جبران خسارت بنگاه‌ها، تسهيل گمركات، افزايش كارآمدي نظام مالياتي و اصلاح بازار سرمايه. در اين ميان، وعده بازگشت تورم نقطه‌به‌نقطه به كانال ۴۰درصد طي شش تا ۹ ماه آينده، مهم‌ترين هدفي است كه مستقيماً با وضعيت معيشتي خانوارها ارتباط دارد. آمارهاي اعلام‌شده درباره كاهش رشد ماهانه نقدينگي، نصف شدن رشد ماهانه سبد مصرفي خانوار، كاهش افت تجارت از حدود ۴۰ به ۲۰درصد و حمايت از اشتغال بيش از ۳۰۰ هزار نفر، بخش مهمي از استدلال دولت براي اميدوار بودن به بهبود شرايط اقتصادي است. با اين حال، سنجش نتيجه اين برنامه‌ها به مشاهده آثار آنها در شاخص‌هاي رسمي و زندگي روزمره مردم وابسته خواهد بود. درنهايت، وعده كاهش تورم به كانال ۴۰درصد و سپس ۳۰درصد زماني مي‌تواند به نقطه اتكاي انتظارات اقتصادي تبديل شود كه روند كاهشي قيمت‌ها استمرار پيدا كند و شوك‌هاي جديد آن را متوقف نكنند. خود وزير اقتصاد نيز تحقق اين هدف را به شرايط پيش‌رو وابسته دانسته است. بنابراين، آزمون اصلي برنامه دولت نه در اعلام هدف‌ها، بلكه در تبديل اين وعده‌ها به ثبات پايدار، قدرت خريد بيشتر و امكان پيش‌بيني‌پذيرتر شدن فعاليت اقتصادي خواهد بود.

بیمه ملت