ايران در تازه‌ترين ارزيابي دولت الكترونيكي سازمان ملل متحد، به رتبه ۸۷ رسيد

خدمات ديجيتال؛ زيرساخت‌هاي پيشرفته، خدمات كم‌رمق

۱۴۰۵/۰۸/۳۰ - ۰۲:۱۵:۰۲
کد خبر: ۴۱۱۹۹۳

ايران در تازه‌ترين ارزيابي دولت الكترونيكي سازمان ملل متحد، با كسب امتياز ۰.۷۴۲۷ در ميان ۱۹۴ كشور جهان به رتبه ۸۷ رسيده است؛ جايگاهي كه نسبت به سال ۲۰۲۴، ۱۴ پله بهبود نشان مي‌دهد.

ايران در تازه‌ترين ارزيابي دولت الكترونيكي سازمان ملل متحد، با كسب امتياز ۰.۷۴۲۷ در ميان ۱۹۴ كشور جهان به رتبه ۸۷ رسيده است؛ جايگاهي كه نسبت به سال ۲۰۲۴، ۱۴ پله بهبود نشان مي‌دهد. با اين حال، بررسي جزييات اين ارزيابي از وجود شكافي قابل‌توجه ميان ظرفيت زيرساختي كشور و كيفيت خدمات ديجيتال حكايت دارد. در شرايطي كه ايران در زيرساخت‌هاي مخابراتي رتبه ۲۴ جهان را در اختيار دارد، جايگاه آن در خدمات برخط به ۱۲۸ و در مشاركت الكترونيكي به ۱۳۸ مي‌رسد؛ تفاوتي كه نشان مي‌دهد توسعه زيرساخت‌ها هنوز به همان ميزان به بهبود تجربه شهروندان از دولت ديجيتال منجر نشده است. تازه‌ترين گزارش سازمان ملل متحد درباره توسعه دولت الكترونيكي در سال ۲۰۲۶، تصويري دوگانه از وضعيت ايران ارايه مي‌كند. از يك سو، امتياز كشور در شاخص توسعه دولت الكترونيكي (EGDI) افزايش يافته و جايگاه جهاني آن بهبود پيدا كرده است؛ از سوي ديگر، بررسي مولفه‌هاي تشكيل‌دهنده اين شاخص نشان مي‌دهد كه پيشرفت در حوزه زيرساخت‌هاي ارتباطي، با عملكرد خدمات عمومي برخط و مشاركت شهروندان تناسب ندارد. ايران در اين ارزيابي امتياز ۰.۷۴۲۷ را كسب كرده و با ۱۴ پله صعود نسبت به سال ۲۰۲۴، از رتبه ۱۰۱ به جايگاه ۸۷ رسيده است. اين در حالي است كه امتياز كشور طي يك دهه گذشته ۰.۲۷۷۸ واحد افزايش يافته، اما بهترين جايگاه ثبت‌شده ايران همچنان رتبه ۸۶ در سال ۲۰۱۸ است. بنابراين، اگرچه امتياز ايران در بلندمدت روندي افزايشي داشته، اين روند لزوماً به معناي بهبود مستمر جايگاه نسبي كشور در مقايسه با ساير دولت‌ها نيست. براي نمونه، در سال ۲۰۲۴ امتياز ايران اندكي بهتر از دوره قبل بود، اما رتبه جهاني كشور ۱۰ پله كاهش پيدا كرد. علت اين تفاوت آن است كه رتبه‌بندي علاوه بر عملكرد هر كشور، به سرعت پيشرفت ساير كشورها نيز وابسته است. با اين حال، قرار گرفتن امتياز ايران بالاتر از ميانگين جهاني ۰.۶۶۷۵ نشان مي‌دهد كه كشور در مجموع از سطح متوسط جهاني بالاتر قرار دارد.

 

  شكاف ميان زيرساخت و كيفيت خدمات

شاخص توسعه دولت الكترونيكي سازمان ملل از ميانگين سه مولفه خدمات برخط (OSI)، زيرساخت مخابراتي (TII) و سرمايه انساني (HCI) محاسبه مي‌شود. در كنار اين شاخص، مشاركت الكترونيكي شهروندان (EPI) نيز به‌صورت جداگانه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. بررسي جايگاه ايران در اين مولفه‌ها نشان مي‌دهد زيرساخت مخابراتي با رتبه ۲۴ جهاني، نقطه قوت اصلي كشور است. در مقابل، ايران در خدمات برخط رتبه ۱۲۸ و در سرمايه انساني رتبه ۷۳ را به دست آورده است. اين فاصله به‌ويژه در مقايسه با جايگاه زيرساختي كشور قابل‌توجه است. در فاصله سال‌هاي ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، خدمات برخط بيشترين افزايش عددي را در ميان سه مولفه اصلي شاخص توسعه دولت الكترونيكي تجربه كرده است؛ با اين حال، امتياز اين بخش هنوز به سطح ثبت‌شده در سال ۲۰۱۸ نرسيده است. سرمايه انساني نيز با افت جزئي مواجه شده و مشاركت الكترونيكي، با وجود بهبود نسبت به دوره قبل، همچنان از سطح سال ۲۰۱۸ فاصله دارد. اين ارقام نشان مي‌دهد مساله اصلي دولت الكترونيكي ايران صرفاً توسعه شبكه و دسترسي ارتباطي نيست، بلكه تبديل ظرفيت‌هاي موجود به خدمات عمومي قابل‌استفاده، يكپارچه و پاسخ‌گو نيز اهميت دارد.

 

  سواد دولت الكترونيكي  نقطه‌ضعف پنهان سرمايه انساني

يكي از نكات قابل‌توجه در ارزيابي ۲۰۲۶، وضعيت مولفه‌هاي سرمايه انساني است. چهار مولفه عمومي مرتبط با آموزش ايران بالاتر از ميانگين جهاني قرار دارند، اما سواد دولت الكترونيكي پايين‌ترين وضعيت را در ميان اين سنجه‌ها به خود اختصاص داده است. البته اين شاخص را نبايد معادل سنجش مستقيم مهارت ديجيتال يا ميزان سواد فناوري شهروندان دانست. سازمان ملل در اين بخش امكاناتي را بررسي مي‌كند كه دولت براي استفاده آسان‌تر مردم از خدمات آنلاين فراهم كرده است؛ از جمله راهنماهاي گام‌به‌گام، پرسش‌هاي متداول، بخش پشتيباني، امكان ارتباط با نيروي انساني و دسترسي به كمك حضوري. بنابراين، امتياز پايين اين مولفه بيش از آنكه نشان‌دهنده ضعف مهارت مردم باشد، از محدوديت امكانات قابل‌مشاهده براي راهنمايي و پشتيباني كاربران در درگاه‌هاي رسمي حكايت دارد. مولفه سواد دولت الكترونيكي از سال ۲۰۲۴ به تركيب شاخص سرمايه انساني اضافه شده است. به همين دليل، نمي‌توان تغييرات امتياز اين شاخص در دوره‌هاي مختلف را مستقيماً به كاهش يا افزايش سطح آموزش و مهارت شهروندان نسبت داد. اين تغيير در تركيب شاخص بايد هنگام مقايسه روندهاي آماري مورد توجه قرار گيرد.

 

  مشاركت الكترونيكي  فاصله ميان نظرخواهي و اثرگذاري

يكي ديگر از چالش‌هاي جدي ايران، وضعيت مشاركت الكترونيكي است. امتياز كشور در اين بخش از ۰.۵۲۸۱ در سال ۲۰۱۸ به ۰.۱۷۸۱ در سال ۲۰۲۴ سقوط كرد و در ارزيابي ۲۰۲۶ به ۰.۳۴۴۸ رسيد. هرچند اين افزايش از بهبود وضعيت حكايت دارد، اما هنوز نتوانسته افت سال‌هاي گذشته را جبران كند. ايران در اين مولفه رتبه ۱۳۸ جهان را دارد و امتياز آن به‌مراتب پايين‌تر از ميانگين جهاني ۰.۵۷۰۲ و ميانگين كشورهاي هم‌درآمد با امتياز ۰.۵۵۵۳ است. در روش ارزيابي سازمان ملل، مشاركت الكترونيكي صرفاً به انتشار اطلاعيه يا ايجاد يك فرم اينترنتي براي دريافت نظرات محدود نمي‌شود. اين سازمان بررسي مي‌كند كه آيا دولت درباره مشورت‌هاي عمومي اطلاعات منتشر مي‌كند، گروه‌هاي كمتر برخوردار مانند سالمندان و افراد داراي معلوليت امكان مشاركت دارند و مهم‌تر از همه، آيا نتايج نظرخواهي‌ها و تأثير ديدگاه شهروندان بر تصميم‌هاي نهايي دستگاه‌ها قابل مشاهده است يا خير. برگزاري يك نظرسنجي بدون انتشار نتايج و توضيح درباره چگونگي استفاده از ديدگاه‌هاي دريافت‌شده، نمي‌تواند شواهد كافي از مشاركت موثر شهروندان ارايه كند. از اين منظر، شفافيت در فرايند تصميم‌گيري و پاسخ‌گويي دستگاه‌ها به نظرات عمومي، بخشي جدايي‌ناپذير از دولت الكترونيكي محسوب مي‌شود.

     جايگاه منطقه‌اي و فاصله با كشورهاي پيشرو

مقايسه ايران با كشورهاي هم‌گروه نيز ابعاد ديگري از وضعيت دولت الكترونيكي را آشكار مي‌كند. ايران در ميان ۵۸ اقتصاد با درآمد متوسط رو به بالا، رتبه ۲۸ را دارد. در اين گروه، جايگاه ايران در زيرساخت مخابراتي چهارم است، اما در خدمات برخط به رتبه ۴۱، در سرمايه انساني به رتبه ۳۷ و در مشاركت الكترونيكي به رتبه ۴۲ تنزل پيدا مي‌كند. مكزيك با رتبه جهاني ۸۸ و امتياز ۰.۷۴۱۱، از نظر شاخص كل تقريباً در سطح ايران قرار دارد؛ با اين تفاوت كه ايران در زيرساخت مخابراتي وضعيت بهتري دارد، اما مكزيك در خدمات برخط، سرمايه انساني و مشاركت الكترونيكي جلوتر است. در مقايسه منطقه‌اي نيز ايران در ميان ۱۹ كشور آسياي غربي، رتبه سيزدهم را به دست آورده است؛ جايگاهي پس از كويت و پيش از اردن. عربستان سعودي و امارات متحده عربي نيز به‌ترتيب رتبه‌هاي چهارم و پنجم جهان را در اختيار دارند. ايران در شاخص كل و خدمات برخط از هر شش عضو شوراي همكاري خليج فارس عقب‌تر است. در مقابل، در گروه آماري آسياي جنوبي، ايران پس از هند در جايگاه دوم از ميان ۹ كشور قرار مي‌گيرد. با اين حال، رتبه بالاي ايران در اين گروه نيز به معناي عملكرد متوازن نيست؛ چراكه كشور در زيرساخت و سرمايه انساني جايگاه نخست را دارد، اما در خدمات برخط هشتم و در مشاركت الكترونيكي هفتم است.

 

  هدف رتبه ۷۵ ضرورت عبور از توسعه زيرساختي

بهبود ۱۴ پله‌اي ايران در ارزيابي ۲۰۲۶، فاصله كشور با هدف‌گذاري برنامه هفتم پيشرفت را كاهش داده است. براساس جدول ۲۲ ماده ۱۰۴ اين برنامه، دستيابي به رتبه ۷۵ جهان در حوزه دولت الكترونيكي تا پايان برنامه هدف‌گذاري شده است. با قرار گرفتن ايران در رتبه ۸۷، تحقق اين هدف به ۱۲ پله ارتقاي ديگر نياز دارد. براي دستيابي به اين جايگاه، توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي به‌تنهايي كافي نخواهد بود. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري و استخدامي كشور، هر يك در بخش‌هايي از اين مسير نقش دارند؛ از توسعه زيرساخت و تبادل داده گرفته تا پيوند تخصيص منابع با عملكرد دستگاه‌ها و اصلاح فرايندهاي اداري. در اين ميان، محدوديت‌هاي دسترسي به اينترنت در سال‌هاي ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و همچنين ايران‌اكسس بودن برخي درگاه‌هاي دولتي و اجرايي نيز از عواملي هستند كه مي‌توانند بر دسترسي كاربران و تجربه استفاده از خدمات آنلاين تأثير بگذارند. بنابراين، ارزيابي عملكرد دولت الكترونيكي بدون در نظر گرفتن وضعيت واقعي دسترسي شهروندان به اين خدمات، تصوير كاملي ارايه نمي‌كند.

 

بیمه ملت