پايتخت زير آوار ساخت‌وسازهاي بي‌قاعده

رشد ۵۰ درصدي ساخت‌وساز در برابر ۳۰ درصد جمعيت

۱۴۰۵/۰۸/۳۰ - ۰۲:۱۲:۰۶
کد خبر: ۴۱۱۹۸۸

در فاصله سال‌هاي ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰، محدوده ساخته‌شده تهران ۵۰ درصد گسترش يافته، در حالي كه جمعيت آن تنها ۳۰ درصد افزايش داشته است؛ آماري كه از يك واقعيت نگران‌كننده پرده برمي‌دارد: پايتخت سريع‌تر از ظرفيت جمعيتي و زيست‌محيطي خود توسعه پيدا كرده است.

در فاصله سال‌هاي ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰، محدوده ساخته‌شده تهران ۵۰ درصد گسترش يافته، در حالي كه جمعيت آن تنها ۳۰ درصد افزايش داشته است؛ آماري كه از يك واقعيت نگران‌كننده پرده برمي‌دارد: پايتخت سريع‌تر از ظرفيت جمعيتي و زيست‌محيطي خود توسعه پيدا كرده است.

حالا پيامد اين توسعه نامتوازن، از فرونشست زمين و تخريب منابع طبيعي تا آلودگي هوا و گسترش سكونتگاه‌هاي غيررسمي، چهره تهران را با بحراني چندوجهي روبرو كرده است؛ بحراني كه ساخت‌وسازهاي بي‌ضابطه، تغيير كاربري اراضي و ضعف نظارت بر حريم شهر، هر روز بر ابعاد آن مي‌افزايند. در اين ميان، حريم پايتخت نيز به دليل خلأهاي قانوني و تداخل مسووليت دستگاه‌هاي اجرايي، به يكي از كانون‌هاي اصلي تخلفات ساختماني تبديل شده است؛ به‌طوري‌كه نبود مديريت يكپارچه در برخي محدوده‌هاي جنوبي و غربي، زمينه سوءاستفاده و ساخت‌وسازهاي غيرمجاز را فراهم كرده است.  حالا مصوبه ساماندهي و تمركززدايي از تهران و البرز با هدف مهار توسعه نامتوازن، كنترل بارگذاري جمعيتي و صيانت از منابع طبيعي ابلاغ شده، اما پرسش اساسي اين است كه آيا اين تصميم مي‌تواند جلوي بحراني را بگيرد كه ريشه آن در دهه‌ها سياست‌گذاري نادرست و تمركز امكانات و فعاليت‌هاي اقتصادي در پايتخت است؟ واقعيت آن است كه نجات تهران تنها با محدود كردن ساخت‌وسازهاي غيرقانوني امكان‌پذير نيست. اصلاح قوانين حريم، تعيين تكليف مسووليت دستگاه‌ها، تأمين مسكن متناسب با تقاضاي واقعي و توزيع فرصت‌هاي شغلي و اقتصادي در ساير مناطق كشور، حلقه‌هاي به‌هم‌پيوسته اين مسير هستند؛ چراكه بدون اصلاح الگوي توسعه، هر محدوديتي ممكن است تنها شكل بحران را تغيير دهد، نه اينكه به آن پايان ببخشد. غلامرضا كاظميان، دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و معاون وزير راه و شهرسازي، با اشاره به وضعيت فرونشست زمين اظهار كرد: بخش‌هاي فعال مجموعه شهري تهران و البرز، به‌ويژه جنوب تهران، جنوب كرج و جنوب شرق تهران، با مشكلات جدي مواجه هستند. او افزود: بارگذاري جمعيتي و فعاليتي در پهنه‌هاي پرمخاطره و استفاده بيش از ظرفيت‌هاي زيست‌محيطي، آسيب‌پذيري منطقه را افزايش داده است. به گزار مهر، كاظميان همچنين درباره گستره آلودگي هوا گفت: آلودگي هوا صرفاً محدود به شهر تهران و شهرهاي بزرگ نيست و تقريباً بخش‌هاي مختلف مجموعه شهري و حتي مناطقي مانند فيروزكوه و اشتهارد نيز با درجاتي از اين مشكل مواجه هستند. به گفته دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، حدود ۳۰ درصد از اراضي منابع طبيعي و باغاتي كه طي دهه گذشته به محيط مصنوع تبديل شده‌اند، فرصت احيا و بازسازي سرمايه‌هاي اكولوژيك را از دست داده‌اند.

 

    توسعه تهران فراتر از ظرفيت زيستي

هشدار درباره آينده جمعيتي تهران نيز جدي است. كاظميان اعلام كرد در صورت تداوم شرايط فعلي مصرف آب و انرژي، اضافه‌بارگذاري جمعيتي منطقه تا سال ۱۴۲۰ مي‌تواند به حدود ۱۰ ميليون نفر برسد؛ اين در حالي است كه حتي با اصلاحات و مديريت مصرف منابع، ظرفيت اضافه جمعيت‌پذيري در بهترين شرايط حدود چهار ميليون نفر خواهد بود. او همچنين كسري ردپاي اكولوژيك استان تهران را به ازاي هر نفر حدود دو هكتار برآورد كرده است. در كنار اين وضعيت، آلودگي هوا نيز هزينه انساني سنگيني به كشور تحميل مي‌كند. ساويز صحت كاشاني، رييس انجمن علمي هواي پاك ايران، پيش‌تر اعلام كرده بود مرگ‌ومير ناشي از آلودگي هوا دو برابر تلفات تصادفات جاده‌اي است. بر اساس گزارش وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۴، حدود ۵۸ هزار مرگ در كشور ناشي از آلودگي هوا بوده است. صحت كاشاني همچنين درباره ساخت‌وسازهاي گسترده منطقه ۲۲ تهران هشدار داده و گفته بود اين منطقه در مسير كريدور باد پايتخت قرار دارد و افزايش بناهاي مرتفع، جريان طبيعي باد را مختل مي‌كند؛ موضوعي كه مدل‌سازي‌هاي دانشگاهي نيز كاهش سرعت باد و افزايش حبس آلاينده‌ها را تأييد مي‌كند. با ابلاغ مصوبه ساماندهي و تمركززدايي از تهران و البرز، نگراني‌هايي درباره كاهش عرضه مسكن و افزايش قيمت‌ها مطرح شده است؛ اما مسوولان وزارت راه و شهرسازي تأكيد دارند هدف اين مصوبه توقف ساخت‌وساز نيست. رامين ساعد، مديركل دفتر توسعه طرح‌هاي توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازي، در اين زمينه اظهار كرد: اساساً اين مصوبه به دنبال توقف ساخت‌وساز نيست، بلكه هدف آن جلوگيري از ساخت‌وسازهاي غيرقانوني و تخلفات ساختماني است. او افزود: اين مصوبه هيچ‌گونه محدوديتي براي تأمين تقاضاي موثر مسكن ايجاد نمي‌كند و هر ظرفيتي كه شهر با توجه به نيازهاي فعلي، نيازهاي انباشته گذشته و نيازهاي آينده به آن احتياج داشته باشد، مي‌تواند در قالب طرح‌هاي جامع و تفصيلي پيش‌بيني و به‌صورت قانوني ايجاد شود. ساعد همچنين تأكيد كرد: اين ظرفيت‌سازي از طريق اصلاح بافت‌هاي فرسوده، بازآفريني بافت‌هاي ناكارآمد، استفاده از اراضي داخل شهرها و الحاق به شهرهاي موجود امكان‌پذير است. با اين حال، مساله اصلي آن است كه آيا ظرفيت‌هاي جايگزين مي‌توانند با سرعت و هزينه متناسب با نياز بازار مسكن فعال شوند؟ محدوديت ساخت‌وساز غيرمجاز بدون تسهيل توليد قانوني مسكن، ممكن است خود به عاملي براي تشديد فشار قيمتي تبديل شود.

 

    حريم تهران

خلأ قانوني و تداخل مسووليت‌ها

يكي از ريشه‌هاي مهم گسترش تخلفات ساختماني در پيرامون تهران، مشكلات قانوني در تعيين حريم شهرهاست. مهدي مزيناني، سرپرست اداره كل حريم شهرداري تهران، با اشاره به قانون تعاريف محدوده و حريم شهرها مصوب سال ۱۳۸۴ اظهار كرد: ماده ۲ قانون تعاريف محدوده و حريم شهرها كه در سال ۱۳۸۴ به تصويب رسيد، محدوده شهرها را به مرز شهرستان و بخش مربوطه محدود كرد و همين موضوع زمينه‌ساز بروز بسياري از تداخلات و تعارضات در مديريت حريم شهرها، به‌ويژه كلان‌شهرها شد. او افزود: در شهر تهران، به دليل شرايط تقسيمات كشوري و تعدد شهرستان‌هاي پيراموني، اجراي اين قانون عملاً موجب شد بخش‌هايي از حريم پايتخت با مشكلات جدي مواجه شود و حتي تهران در برخي محدوده‌ها فاقد حريم قانوني تلقي شود. سرپرست اداره كل حريم شهرداري تهران با اشاره به پيگيري اصلاح قانون گفت طرحي براي اصلاح ماده ۲ به امضاي ۱۶۵ نماينده مجلس رسيده و بر اساس مصوبه اخير هيات دولت، وزارت كشور مكلف شده ظرف يك ماه لايحه اصلاح قانون و مستثنا شدن كلان‌شهرها از مشكلات ناشي از آن را با همكاري وزارت راه و شهرسازي به مجلس ارسال كند. او همچنين درباره مناطق جنوبي و غربي تهران، به‌ويژه منطقه ۱۸ و محدوده‌هاي همجوار اسلامشهر، گفت تداخل قوانين تقسيمات كشوري و تعاريف حريم، موجب تعارضات مديريتي و مشكلات نظارتي شده است. به گفته مزيناني، تجربه نشان داده است هرجا تداخل در مديريت و مسووليت‌هاي اجرايي وجود داشته باشد، زمينه براي سوءاستفاده برخي افراد و بروز تخلفات فراهم مي‌شود.

 

    نظارت ماهواره‌اي كافي نيست

شهرداري تهران براي شناسايي تخلفات از گزارش‌هاي ميداني، تصاوير ماهواره‌اي و پايش پهپادي استفاده مي‌كند. سرپرست اداره كل حريم شهرداري تهران در اين باره اظهار كرد: عوامل اجرايي و تجهيزات شهرداري در اين حوزه در آمادگي كامل قرار دارند و شناسايي تخلفات از طريق گزارش‌هاي ميداني، تصاوير ماهواره‌اي و پايش پهپادي انجام مي‌شود. او از پيش‌بيني كارگروه‌هاي مشترك با حضور مسوولان قضايي، فرمانداري، شهرداري تهران و شهرداري شهرهاي پيراموني براي رفع تداخلات مديريتي خبر داد و افزود: شهرداري تهران آمادگي دارد تمام ظرفيت اجرايي خود را در اختيار دستگاه‌هاي مسوول، از جمله جهاد كشاورزي و ساير نهادهاي مرتبط، قرار دهد تا در برخورد با تخلفات و صيانت از حريم همكاري لازم انجام شود. مزيناني همچنين تأكيد كرد: در مواردي كه دستگاه‌هاي مسوول به دلايل اجرايي امكان اقدام ندارند، شهرداري تهران آمادگي دارد در صورت صدور احكام قضايي، اقدامات قانوني لازم را انجام دهد. با اين حال، پايش و شناسايي تخلفات زماني موثر خواهد بود كه به برخورد قانوني و مشخص شدن مسووليت دستگاه‌ها منجر شود؛ چراكه فناوري به‌تنهايي جايگزين مديريت يكپارچه نيست.

    تمركززدايي بدون توزيع فرصت‌هاي شغلي ممكن نيست

نكته مهم ديگر آن است كه كاهش فشار جمعيتي بر تهران صرفاً با محدود كردن ساخت‌وساز محقق نمي‌شود. تمركز فرصت‌هاي شغلي، فعاليت‌هاي صنعتي، خدماتي و آموزشي همچنان از عوامل اصلي جذب جمعيت به پايتخت است. ساعد با تأكيد بر اين موضوع گفت: برنامه‌هاي ساماندهي تهران و البرز بايد علاوه بر ابعاد كالبدي و شهرسازي، نگاه مالي و اقتصادي نيز داشته باشند. او افزود: فعاليت‌هاي خدماتي سطح بالا، صنعتي، كارگاهي و آموزش عالي از جمله محورهايي هستند كه در اين سند مورد توجه قرار گرفته‌اند و بايد براي توزيع يكپارچه اين فعاليت‌ها در سطح كشور، برنامه و چارچوب مشخصي تدوين شود. در مجموع، بحران امروز تهران حاصل يك عامل منفرد نيست؛ توسعه كالبدي نامتوازن، تخريب منابع طبيعي، تمركز اقتصادي، ضعف نظارت و تعارضات قانوني در كنار يكديگر اين وضعيت را رقم زده‌اند. مصوبه تمركززدايي زماني مي‌تواند به اصلاح اين روند منجر شود كه علاوه بر برخورد با ساخت‌وسازهاي غيرمجاز، اصلاح قانون حريم، تأمين مسكن متناسب با تقاضاي واقعي و انتقال فرصت‌هاي اقتصادي به ساير مناطق نيز در دستور كار قرار گيرد؛ در غير اين صورت، محدوديت ساخت‌وساز بدون حل ريشه‌هاي بحران، تنها صورت مساله را تغيير خواهد داد.

 

بیمه ملت