مرگ كارگران صورتحساب سنگين بيتوجهي به ايمني
مرگ 13 كارگر و كاركنان شركت NGL دهلران در حادثه واژگوني اتوبوس حامل نيروهاي اين مجموعه در جاده دشتعباس به مورموري، بار ديگر موضوع ايمني نيروي كار را از محيط كارخانه و كارگاه به جادههاي كشور كشانده است.
هزينه نوسازي كمتر از خسارت مرگ و معلوليت نيروي كار است
گلي ماندگار|
مرگ 13 كارگر و كاركنان شركت NGL دهلران در حادثه واژگوني اتوبوس حامل نيروهاي اين مجموعه در جاده دشتعباس به مورموري، بار ديگر موضوع ايمني نيروي كار را از محيط كارخانه و كارگاه به جادههاي كشور كشانده است. حادثهاي كه در شامگاه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ رخ داد و علاوه بر جانباختن تعدادي از كاركنان، ۱۸ مصدوم بر جاي گذاشت، فقط يك تصادف جادهاي نيست؛ بلكه نمونهاي از هزينههاي پنهان و آشكاري است كه ضعف نظارت بر ايمني حملونقل نيروي كار ميتواند به خانوادهها، كارفرمايان، نظام درماني و دستگاههاي اجرايي تحميل كند. اين حادثه در شرايطي رخ داد كه كارگران پس از پايان شيفت كاري در مسير بازگشت به خانه بودند. بر اساس گزارشهاي منتشرشده، كاركنان اين مجموعه مسيري حدود ۱۵۰ كيلومتري ميان دشتعباس و آبدانان را طي ميكردند. گزارشهاي اوليه صنفي نيز از نداشتن معاينه فني معتبر اتوبوس و فرسودگي لاستيكهاي آن حكايت داشت؛ هرچند تعيين مسووليت نهايي و علت قطعي حادثه به بررسي كارشناسي و قضايي وابسته است. حادثه ايلام يك پرسش اساسي را پيش روي سياستگذاران قرار ميدهد: آيا هزينه تأمين اتوبوس ايمن، بازرسي فني، تعميرات دورهاي، آموزش رانندگان و استانداردسازي محيط كار بيشتر از هزينهاي است كه پس از وقوع حادثه بايد براي درمان مصدومان، پرداخت مستمري و غرامت، رسيدگي قضايي و جبران نيروي انساني ازدسترفته پرداخت شود؟ پاسخ اقتصادي به اين پرسش، دستكم در بسياري از موارد، روشن است؛ پيشگيري از حادثه نهتنها اقدامي انساني و اخلاقي، بلكه تصميمي اقتصادي و كمهزينهتر براي دولت و بخش توليد است.
هزينه واقعي مرگ يك كارگر چقدر است؟
يكي از برآوردهاي منتشرشده از سوي جانشين رييس پليس راهور فراجا در سال ۱۴۰۴، هزينه اقتصادي هر جانباخته در تصادفات را بيش از ۲۲۰ ميليارد ريال اعلام كرده است. اين رقم معادل بيش از ۲۲ ميليارد تومان است. همچنين هزينه هر مصدوم حدود ۸ ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال، معادل ۸۴۰ ميليون تومان برآورد شده است. به بيان ديگر، فقط با استفاده از شاخصهاي اعلامشده براي خسارت اقتصادي تصادفات، حادثهاي با اين ابعاد ميتواند نزديك به ۲۸۰ ميليارد تومان خسارت اجتماعي و اقتصادي ايجاد كند. اين رقم شامل همه پيامدهاي خاص اين حادثه، از جمله هزينههاي احتمالي دادرسي، اختلال در توليد، فشار رواني خانوادهها و آثار بلندمدت از دست رفتن نيروي متخصص نيست.
نكته مهم آن است كه هزينه مرگ يك نيروي كار فقط به پرداخت ديه يا مستمري محدود نميشود. دولت و دستگاههاي عمومي ممكن است با هزينههاي درماني مصدومان، انتقال اضطراري مجروحان، خدمات اورژانس، پزشكي قانوني، بازرسي و بررسي حادثه، رسيدگي قضايي و حمايتهاي اجتماعي از خانوادههاي آسيبديده روبرو شوند.
آمار مرگ كارگران؛ اختلافي كه
هزينه واقعي را پنهان ميكند
ابعاد مساله زماني روشنتر ميشود كه به آمار حوادث كار در كشور نگاه كنيم. بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره عملكرد سال ۱۴۰۴، سازمان پزشكي قانوني در ۱۱ ماه نخست آن سال يكهزار و ۸۷۹ مورد مرگ ناشي از حوادث كار را ثبت كرده است. در مقابل، سازمان تأمين اجتماعي براي كل سال ۱۴۰۴، تعداد ۶۶۸ فوت ناشي از حادثه كار را در ميان افراد تحت پوشش خود گزارش كرده است. همچنين تأمين اجتماعي در همان سال ۳۶ هزار و ۳ مورد آسيب ناشي از حوادث كار را ثبت كرده است. اختلاف ميان آمار دو دستگاه را بايد با توجه به تفاوت جامعه آماري، دامنه پوشش بيمهاي و روش ثبت بررسي كرد. آمار تأمين اجتماعي لزوماً تمام كارگران كشور را در بر نميگيرد و آمار پزشكي قانوني نيز بايد از نظر تعريف و طبقهبندي حوادث بررسي شود.
پيشگيري در كارگاهها؛ سرمايهگذاري يا هزينه اضافي؟
فرشيد مومني، فعال كارگري و كارشناس ايمني كار در اين باره به تعادل ميگويد: يكي از مشكلات ساختاري بازار كار ايران، نگاه هزينهاي به ايمني است. در برخي كارگاهها، تهيه تجهيزات حفاظت فردي، نصب حفاظ ماشينآلات، استانداردسازي سيستم برق، تهويه مناسب، آموزش كارگران و استخدام مسوول ايمني به عنوان هزينههاي قابل حذف يا قابل تعويق ديده ميشود. او ميافزايد: در حالي كه قانون كار چنين اختياري به كارفرما نميدهد. بر اساس ماده ۸۵ قانون كار، رعايت دستورالعملهاي حفاظت فني و بهداشت كار براي كارگاهها و كارفرمايان الزامي است. ماده ۹۵ نيز مسووليت اجراي مقررات ايمني را بر عهده كارفرما يا مسوولان واحد قرار داده و در صورت وقوع حادثه ناشي از رعايت نكردن مقررات، مسووليت حقوقي و كيفري پيشبيني كرده است.
سرويس رفتوآمد كارگران
حلقه فراموششده ايمني
اين فعال كارگري ميگويد: حادثه ايلام نشان داد كه ايمني كارگر با خروج او از درِ كارخانه يا پايان شيفت كاري تمام نميشود. وقتي كارفرما براي انتقال كاركنان از سرويس اختصاصي استفاده ميكند، كيفيت ناوگان حملونقل نيز بخشي از زنجيره حفاظت از نيروي انساني است. او ميافزايد: در اين حادثه، بنا بر اظهارات رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان ايلام كه در گزارشهاي رسانهاي منتشر شده، اتوبوس حامل كاركنان فاقد معاينه فني معتبر بوده و لاستيكهاي آن نيز وضعيت استاندارد نداشتهاند. اين در حالي است كه خودرو مدل ۱۳۹۷ بوده و صرفاً سن خودرو نميتوانسته توجيهي براي وضعيت نامناسب فني آن باشد. فرشيد مومني تاكيد ميكند: مساله مهمتر اين است كه تأمين سرويس ايابوذهاب در بسياري از مجموعههاي صنعتي به پيمانكاران خدماتي واگذار ميشود. در چنين شرايطي، اگر شركت اصلي صرفاً به پايين بودن قيمت قرارداد توجه كند و نظارت مستمر بر وضعيت فني خودروها نداشته باشد، صرفهجويي پيمانكار ممكن است به هزينهاي چندين برابر براي مجموعه و جامعه تبديل شود.
كارگر نبايد هزينه ارزانسازي قراردادهاي پيمانكاري را بپردازد
اين فعال كارگري هشدار ميدهد: حادثه ايلام را نبايد صرفاً در چارچوب يك تصادف رانندگي بررسي كرد؛ زيرا مساله اصلي، امنيت شغلي و جاني كارگر در تمام مسير ارتباط او با محل كار است. او ميافزايد: در سالهاي گذشته بخش مهمي از مسووليتهاي جانبي واحدهاي صنعتي، از جمله تأمين سرويس رفتوآمد، نگهداري و خدمات پشتيباني، به شركتهاي پيمانكاري واگذار شده است. اصل استفاده از پيمانكار بهخوديخود مشكلساز نيست، اما زماني كه انتخاب پيمانكار بيش از هر چيز بر اساس پايينترين قيمت انجام ميشود، نخستين بخشي كه ممكن است قرباني كاهش هزينهها شود، كيفيت خدمات و ايمني كارگران است. مومني تاكيد ميكند: ما با يك تناقض جدي مواجه هستيم. از يك طرف، كارفرما براي افزايش بهرهوري، كاهش هزينه توليد و رقابتپذيري تلاش ميكند، اما از طرف ديگر، گاهي هزينههايي مانند تعميرات اساسي ماشينآلات، تجهيزات حفاظت فردي يا نوسازي ناوگان حملونقل به تعويق ميافتد. اين نوع صرفهجويي در واقع كاهش هزينه نيست؛ انتقال هزينه به آينده و تحميل آن به نيروي كار و جامعه است. او ادامه ميدهد: كارگري كه پس از هشت يا دوازده ساعت كار سوار سرويس ميشود، نبايد نگران سلامت اتوبوس، وضعيت لاستيكها، صلاحيت راننده يا خستگي او باشد. اين مسائل مسووليت مجموعهاي است كه نيروي انساني را به كار گرفته و براي رفتوآمد او برنامهريزي كرده است. كارگر نبايد مجبور باشد ميان دسترسي به شغل و حفظ جان خود يكي را انتخاب كند.
دولت چقدر بايد براي پيشگيري هزينه كند؟
فرشيد مومني ميگويد: در بررسي اقتصادي حوادث كار، يك نكته مهم وجود دارد، همه هزينههاي حادثه مستقيماً از خزانه دولت پرداخت نميشوند. بخشي از هزينهها بر عهده كارفرما، بخشي بر عهده بيمهها و صندوقهاي اجتماعي و بخشي نيز بر دوش خانوادهها و كل اقتصاد قرار ميگيرد. او ميافزايد: براي نمونه، در صورت فوت كارگر، خانواده ممكن است مستحق دريافت ديه، مستمري بازماندگان يا ساير حمايتهاي قانوني باشد. در صورت مصدوميت نيز هزينه درمان، توانبخشي، غرامت دستمزد و در مواردي ازكارافتادگي مطرح ميشود. اين فعال كارگري تاكيد ميكند: علاوه بر موارد ياد شده دستگاههايي مانند اورژانس، بيمارستانها، پزشكي قانوني، وزارت كار، پليس و دستگاه قضايي براي مديريت حادثه منابع انساني و مالي مصرف ميكنند. بنابراين، اگرچه نميتوان تمام خسارت اقتصادي يك فوت را به عنوان بدهي مستقيم دولت محاسبه كرد، اما بخش عمومي از پيامدهاي آن مصون نيست.
اين كارشناس ايمني كار ادامه ميدهد: از سوي ديگر، دولت با يك مسووليت مهمتر نيز روبرو است: نظارت بر اجراي قوانين. ماده ۹۵ قانون كار مسووليت اجراي مقررات حفاظت فني را بر عهده كارفرما گذاشته است، اما بازرسي و نظارت موثر بر اجراي اين مقررات نيز از وظايف دستگاههاي مسوول است.
پيشگيري ارزانتر است يا جبران خسارت؟
پاسخ اين پرسش را بايد در مقايسه ميان هزينههاي قابل پيشبيني و خسارتهاي ناشي از حوادث جستوجو كرد. از دست رفتن يك نيروي متخصص ممكن است يك پروژه را با تأخير مواجه كند، خانوادهاي را از درآمد اصلي محروم سازد، فرزندان را با مشكلات اقتصادي و اجتماعي روبرو كند و منابع نظام درماني و تأمين اجتماعي را براي سالها درگير كند.
كشوري كه براي جبران خسارت تصادفات و حوادث كار سالانه منابع قابل توجهي مصرف ميكند، نميتواند همچنان ايمني را در رديف هزينههاي قابل حذف قرار دهد. ايمني كارگاه و مسير رفتوآمد كارگران نه يك امتياز رفاهي، بلكه بخشي از زيرساخت توليد و توسعه اقتصادي است.