صنايع در انتظار زمستاني پرريسك
همزمان با پيشبيني كسري ۳۰۰ تا ۵۰۰ ميليون مترمكعبي گاز در روزهاي اوج سرما و تداوم ناترازي برق، فعالان بخش خصوصي نسبت به تشديد محدوديتهاي انرژي و پيامدهاي آن بر توليد صنايع هشدار دادند.
همزمان با پيشبيني كسري ۳۰۰ تا ۵۰۰ ميليون مترمكعبي گاز در روزهاي اوج سرما و تداوم ناترازي برق، فعالان بخش خصوصي نسبت به تشديد محدوديتهاي انرژي و پيامدهاي آن بر توليد صنايع هشدار دادند. در نشست كميسيونهاي تخصصي اتاق تهران، علاوه بر بررسي سناريوهاي تامين انرژي در زمستان پيشرو، بر ضرورت حمايت از واحدهاي آسيبديده از جنگ و فراهمسازي بسترهاي لازم براي سرمايهگذاري بخش خصوصي در صنعت برق تاكيد شد. به گزارش تعادل، در نشست روز گذشته هيات نمايندگان اتاق تهران، عليرضا اسدي، معاون پژوهش و برنامهريزي سنديكاي صنعت برق، گزارشي با عنوان «راهبردهاي تامين انرژي صنايع ايران؛ تحليل تلفيقي برق و گاز طبيعي با تمركز بر ريسكهاي زمستان ۱۴۰۵» ارايه كرد. اسدي با اشاره به وابستگي بالاي صنعت برق كشور به سوختهاي فسيلي گفت: حدود ۸۸ درصد برق توليدي كشور از منابع فسيلي و عمدتاً گاز طبيعي تامين ميشود؛ بنابراين هرگونه اختلال در تامين گاز، بهطور مستقيم بر توليد برق و پايداري شبكه اثر ميگذارد. به گفته وي، بررسي روند سرانه توليد و مصرف انرژي نشان ميدهد كه رشد مصرف از رشد توليد پيشي گرفته است. در نتيجه، با وجود افزايش ظرفيت اسمي توليد، توان سرانه كشور بهبود نيافته و مساله ناترازي انرژي همچنان پابرجاست. معاون پژوهش و برنامهريزي سنديكاي صنعت برق در تشريح سناريوهاي تامين گاز در زمستان ۱۴۰۵، خسارت واردشده به تاسيسات پارس جنوبي و اضافه شدن ۱۵۰ ميليون مترمكعب به كسريهاي قبلي را از عوامل تشديدكننده ناترازي دانست. بر اساس برآوردهاي اين گزارش، در سناريوي پايه، كسري گاز در روزهاي اوج سرما به حدود ۳۰۰ ميليون مترمكعب در روز خواهد رسيد و در صورت وقوع سرماي شديد، اين رقم ممكن است در سناريوي بدبينانه تا ۵۰۰ ميليون مترمكعب افزايش يابد. وي با اشاره به اولويت تامين گاز بخش خانگي در فصل سرما تاكيد كرد كه در چنين شرايطي، صنايع بيشترين فشار ناشي از محدوديت گاز را متحمل خواهند شد. اسدي همچنين با اشاره به تغييرات ساختار قيمتگذاري انرژي در بخش صنعت و افزايش ۴۴.۵ درصدي هزينه تمامشده برق، نسبت به تشديد همزمان محدوديتهاي برق و گاز هشدار داد. به گفته وي، با توجه به محقق نشدن اهداف برنامه هفتم توسعه در زمينه دستيابي به ظرفيت ۱۲۴ هزار مگاواتي توليد برق، مدلسازيهاي انجامشده از تداوم خاموشيها و محدوديتهاي انرژي در پنج سال آينده حكايت دارد؛ وضعيتي كه بهويژه صنايع انرژيبر از جمله پتروشيمي، فولاد، سيمان و صنايع معدني را با چالشهاي جدي مواجه خواهد كرد. وي ميزان ناترازي برق در اوج مصرف تابستان ۱۴۰۵ را حدود ۱۳ هزار و ۶۴۰ مگاوات برآورد كرد و افزود: وابستگي بالاي نيروگاهها به گاز طبيعي ميتواند در فصل زمستان نيز بر شدت ناترازي برق بيفزايد. اين گزارش همچنين به ارزيابي ريسك تلفيقي برق و گاز در صنايع و مقايسه قيمت تابلوهاي بورس انرژي پرداخته است. بر اساس پيشبينيهاي ارايهشده، با فرض افزايش متوسط سالانه ۳۵۰۰ مگاوات به ظرفيت توليد برق، ظرفيت نيروگاهي كشور در افق سال ۱۴۱۰ به حدود ۱۱۵ هزار و ۸۰۰ مگاوات خواهد رسيد. اسدي در بخش پاياني گزارش، مجموعهاي از پيشنهادهاي سياستي براي مديريت ريسك انرژي صنايع مطرح كرد. از جمله اين راهكارها ميتوان به پيگيري تخصيص سهميه پايدار انرژي به واحدهاي صنعتي، حمايت از ذخيرهسازي سوخت مايع، توسعه بازار گواهي صرفهجويي انرژي، شفافسازي سناريوهاي محدوديت انرژي، تشكيل كارگروه پايش انرژي و حركت به سمت خودتأميني و توليد پراكنده برق اشاره كرد. وي همچنين بر ضرورت آمادگي صنايع براي مواجهه با سناريوهاي مختلف محدوديت انرژي تاكيد كرد و نقش اتاق بازرگاني و تشكلهاي بخش خصوصي را در ايجاد ارتباط موثر ميان صنعتگران و نهادهاي تصميمگير مهم دانست. سعيد تاجيك، رييس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران، نيز با اشاره به نشست اخير اين كميسيون با سرپرست وزارت نفت و معاونان اين وزارتخانه، گزارشي از آخرين وضعيت ظرفيت توليد و تامين گاز كشور ارايه كرد.
به گفته وي، در اين نشست اعلام شده است كه در پي حمله به تاسيسات گازي در روز ۲۶ اسفندماه سال گذشته، حدود ۲۳۰ ميليون مترمكعب از ظرفيت گاز كشور از دسترس خارج شده است. با اين حال، طي بيش از شش ماه، حدود ۱۰۰ ميليون مترمكعب از اين ظرفيت احيا شده است. تاجيك با استناد به اظهارات مسوولان وزارت نفت، كسري گاز كشور در سال جاري را حدود ۲۵۰ ميليون مترمكعب در روز اعلام كرد. وي همچنين به اظهارات مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي درباره ذخيرهسازي مازوت براي تداوم فعاليت نيروگاهها اشاره كرد. در ادامه اين نشست، پيام باقري، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و عضو هياترييسه اتاق ايران، با اشاره به الزامات جذب سرمايهگذاري در صنعت برق، معتقد بود كه اين الزامات بايد در نتايج پژوهش ارايهشده نيز مورد توجه قرار ميگرفت. وي سه شرط اساسي را براي حضور موثر سرمايهگذاران در صنعت برق مطرح كرد: نخست، به رسميت شناختن مالكيت انرژي توليدشده توسط سرمايهگذار؛ دوم، فراهم كردن امكان مبادله و فروش اين انرژي در بورس؛ و سوم، تضمين دولت براي انتقال و تحويل انرژي به مالك آن و مصرفكننده نهايي. به اعتقاد باقري، تحقق اين سه شرط ميتواند زمينه مشاركت موثرتر بخش خصوصي در توسعه ظرفيت توليد برق و كمك به رفع ناترازي انرژي كشور را فراهم كند.