در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مطرح شد

آغاز فرآيند پرداخت طلب ارزي واردكنندگان

۱۴۰۵/۰۸/۲۷ - ۰۱:۰۰:۳۵
کد خبر: ۴۱۱۶۵۲

در يكصدو سي‌ونهمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نشست شوراي گفت‌وگو ارايه گزارشي از روند پرداخت مطالبات واردكنندگان نهاده‌ها و بررسي چالش‌هاي قانوني، مقرراتي و موانع اجرايي در فرآيند رفع تعهدات ارزي صادركنندگان مورد توجه اعضا قرار گرفت.

در يكصدو سي‌ونهمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نشست شوراي گفت‌وگو ارايه گزارشي از روند پرداخت مطالبات واردكنندگان نهاده‌ها و بررسي چالش‌هاي قانوني، مقرراتي و موانع اجرايي در فرآيند رفع تعهدات ارزي صادركنندگان مورد توجه اعضا قرار گرفت. به گزارش تعادل، درباره پرداخت مطالبات واردكنندگان نهاده‌ها مقرر شد از ابتداي اول هفته آينده فرآيند تعيين تكليف، رسيدگي به مطالبات و تعيين ميزان طلب هر فرد با شيوه پرداخت مطالبات، مشخص شده و به محض تأييد پرداخت، روند تسويه مطالبات آغاز شود. در اين جلسه كيوان كاشفي عضو هيات رييسه اتاق ايران و قائم‌مقام دبير شوراي گفت‌وگو از پرداخت نشدن مطالبات واردكنندگان نهاده‌ها انتقاد كرد و خواستار رسيدگي سريع‌تر به اين موضوع شد كه در واكنش به اين انتقاد، وزير اقتصاد از تصويب پرداخت اين مطالبات در دولت خبر داد و گفت: موضوع در اختيار سران سه قوه قرار دارد.  مدني‌زاده افزود: فرآيند حسابرسي در پروسه جديد نيز به زودي نهايي شده و در ابتدا پرداختي به صورت علي‌الحساب انجام خواهد شد و امكان دارد پرداخت آن در بودجه 1406 ديده شود و اين امكان نيز وجود دارد كه در صورت تأييد طرف مقابل، تهاتري انجام شود. در اين رابطه غلامرضا تاجگردون رييس كميسيون برنامه‌وبودجه مجلس روند رسيدگي به مطالبات واردكنندگان نهاده‌ها را پرپيج‌وخم توصيف كرد و گفت: انتقال اين وجوه به بودجه 1406 اقدام نادرستي است و امكان پرداخت مطالبات در سال آينده، بعيد به نظر مي‌رسد. او تأكيد بر حسابرسي‌هاي مجدد از طرف دولت را نيز مورد توجه قرار داد و افزود: انتظار مي‌رفت بدون معطلي، بخشي از مطالبات تاكنون پرداخت مي‌شد. وي گفت: محدوديت منابع قابل درك است اما بايد با طرف مقابل به توافق برسيد. بايد وضعيت تعيين تكليف شود و بهترين راه مذاكره با فعال اقتصادي است. مرتضي زمانيان معاون وزير اقتصاد در رابطه با مطالبات واردكنندگان نهاده‌ها از تعيين تكليف اين پرونده‌ها و از تصويب پرداخت مطالبات در هيات دولت، ارسال به سران سه قوه همراه با شش روش پيشنهادي براي تسويه بدهي‌ها خبر داد كه حدود چند ماه قبل انجام شده بود. او ادامه داد: ملاحظاتي از سوي قواي ديگر درباره تعدادي از شركت‌هايي كه در فهرست قرار داشتند، وجود داشت كه موجب شد مجدد روند كار به تعويق بيافتد. غلامرضا نوري وزير جهاد كشاورزي نيز با حضور در نشست از رسيدگي كامل پرونده مطالبات در وزارت‌خانه براي سه مرتبه در چند دوره متفاوت خبر داد و گفت: در هر سه بررسي انجام شده، عددي كه حاصل شد تقريباً مشابه بود. نوري افزود: البته بايد توجه داشت كه در مسير اقتصاد اتفاقاتي رخ مي‌دهد كه قابل پيش‌بيني نيستند. از طرفي تأمين نياز جامعه به مواد غذايي هم منتظر بودجه نمي‌ماند و بايد روند تأمين، مستمر و پايدار دنبال شود. او ادامه داد: وزارت جهاد كشاورزي نتايج بررسي‌هاي خود را تأييد مي‌كند، البته مسير براي بررسي‌هاي بيشتر نيز فراهم است و اگر لازم باشد مي‌توان دوباره مسير حسابرسي را دنبال كرد. اين عضو شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي تأكيد كرد: روند فروش آنچه وارد كشور مي‌شود در بازارگاه انجام شده و تخلفي هم صورت نگرفته است. همين روندي كه امروز حاكم است، در همان روز نيز حاكم بوده و تنها امروز شرايط براي بخش خصوصي سخت‌تر شده است.چون از يك طرف دست فعال اقتصادي خالي‌تر شده و از طرفي منابع هم بايد قبل از انتقال كالا به كشور، كامل پرداخت شود. در اين رابطه يونس ژائله رييس اتاق تهران و داود رنگي نايب‌رييس كميسيون مديريت واردات اتاق ايران از شرايط سخت فعالان اقتصادي براي تأمين منابع مالي صحبت كردند و پيشنهاد دادند كه عوارض و حقوقي كه بايد در فرآيند تجارت پرداخت شود، تا اطلاع ثانوي از تجاري كه از دولت طلب دارند و امروز فعال هستند، دريافت نشود تا بتوانند مسير تجارت خود را ادامه دهند. در ادامه علي مدني‌زاده وزير اقتصاد و رييس شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در اين رابطه خاطرنشان كرد: مطالبات دولت پرداخت مي‌شود و در اجراي اين موضوع هيچ شكي وجود ندارد. براي اين منظور هم روش‌هايي پيشنهاد و ارايه شده است كه اميدواريم در اسرع‌وقت نهايي شود. در اين بين نمايندگان مجلس نيز معتقد بودند چنانچه براي پرداخت اين مطالبات به اصلاح قانون بودجه سال جاري نياز بود بايد پيش از اين از مجلس درخواست مي‌شد. چراكه اين مسير نيز مي‌توانست پرداخت مطالبات را سرعت ببخشد. در نهايت مقرر شد از ابتداي اول هفته آينده فرآيند تعيين تكليف، رسيدگي به مطالبات و تعيين ميزان طلب هر فرد با شيوه پرداخت مطالبات، مشخص شده و به محض تأييد پرداخت، روند تسويه مطالبات آغاز شود.

بیمه ملت