۵۰۰ همت اعتبار براي نگهداري، ۳۵۰ همت هزينه خرابيها
فرسودگي حدود يكچهارم راههاي كشور در كنار نياز ۵۰۰ همتي براي نگهداري مطلوب شبكه جادهاي، در شرايطي به يكي از چالشهاي جدي حوزه حملونقل تبديل شده كه كمبود قير و محدوديت منابع مالي، روند اجراي پروژههاي بهسازي را نيز تحت تأثير قرار داده است.
فرسودگي حدود يكچهارم راههاي كشور در كنار نياز ۵۰۰ همتي براي نگهداري مطلوب شبكه جادهاي، در شرايطي به يكي از چالشهاي جدي حوزه حملونقل تبديل شده كه كمبود قير و محدوديت منابع مالي، روند اجراي پروژههاي بهسازي را نيز تحت تأثير قرار داده است. اين وضعيت در حالي است كه سازمان راهداري تاكنون ۱۷ هزار كيلومتر از راههاي كشور را بهسازي كرده و از برنامه ارتقاي ۱۰ كريدور اصلي با سهم بيش از ۷۰ درصدي در جابهجايي بار و مسافر خبر ميدهد؛ برنامهاي كه مطالعات آن تا پايان سال تكميل ميشود و قرار است طي دو تا سه سال آينده، كيفيت حدود ۲۰ هزار كيلومتر از مسيرهاي راهبردي كشور را ارتقا دهد. حسن جهانيان، معاون سازمان راهداري و حملونقل جادهاي، اعلام كرد: بر اساس برداشتهاي انجامشده در سامانه مديريت روسازي راهها، حدود ۲۵ درصد راههاي كشور به مرحله خرابي رسيدهاند كه اين خرابيها در سطوح كم، متوسط و شديد طبقهبندي ميشوند. البته نقاط بحراني نيز شناسايي شده بود كه امسال نسبت به رفع آنها اقدام كرديم.
۱۷ هزار كيلومتر بهسازي در برابر نياز انباشته شبكه راهها
مقايسه عملكرد بهسازي با ميزان خرابيهاي موجود، تصوير دوگانهاي از وضعيت شبكه راههاي كشور ارايه ميدهد. از يك طرف، بهسازي نزديك به ۱۷ هزار كيلومتر راه نشاندهنده فعاليت گسترده در حوزه نگهداري و بازسازي است و از طرف ديگر، وجود خرابي در حدود يكچهارم شبكه راهها بيانگر آن است كه اقدامات انجامشده هنوز براي رفع كامل مشكلات موجود كافي نيست.
معاون سازمان راهداري درباره برنامه اين سازمان تا پايان سال نيز گفت: هدفگذاري اوليه ما بهسازي كمتر از ۱۶ هزار كيلومتر از راههاي كشور بود اما تاكنون نزديك به ۱۷ هزار كيلومتر محقق شده است. با توجه به شرايط آبوهوايي و ادامه فعاليت در استانهاي جنوبي طي فصل زمستان، پيشبيني ميكنيم اين رقم تا پايان سال به حدود ۲۰ هزار كيلومتر برسد. با اين حال، نكته مهم در ارزيابي اين عملكرد، تفاوت ميان بهسازي، نگهداري و بازسازي اساسي راههاست. اقداماتي مانند لكهگيري و درزگيري ميتوانند از گسترش خرابيها جلوگيري كنند، اما لزوماً به معناي افزايش بلندمدت عمر روسازي نيستند. جهانيان در اين باره توضيح داد: شدت ترافيك، شرايط آبوهوايي منطقه و منابع مالي در دسترس، همگي بر عمر و وضعيت راهها تأثيرگذار هستند. براي نمونه لكهگيري و درزگيري از اقدامات نگهداري راه محسوب ميشود اما به معناي تضمين عمر ۱۰ ساله آن نيست و عمر حفاظتي اين اقدامات معمولاً حدود سه سال است.شايد مهمترين بخش اظهارات معاون سازمان راهداري، ارقام مربوط به منابع مالي مورد نياز براي نگهداري شبكه راهها باشد. جهانيان اعلام كرد: براي نگهداري ايدهآل شبكه راهها حدود ۵۰۰ همت اعتبار نياز داريم و هزينه خرابيهاي ايجادشده در شبكه راه نيز حدود ۳۵۰ همت برآورد ميشود. اين ارقام نشان ميدهد مساله نگهداري راهها صرفاً به اجراي پروژههاي عمراني محدود نيست و ابعاد اقتصادي قابل توجهي دارد. فاصله ميان منابع مورد نياز براي نگهداري مطلوب و هزينه خرابيهاي موجود، ضرورت حركت از اقدامات مقطعي و واكنشي به سمت برنامهريزي پيشگيرانه را مطرح ميكند. در واقع، هرچه اقدامات حفاظتي در زمان مناسب انجام شوند، احتمال تبديل خرابيهاي سطحي به آسيبهاي عميقتر كاهش مييابد. در مقابل، تأخير در تأمين اعتبار و اجراي عمليات نگهداري ميتواند هزينه مداخله در آينده را افزايش دهد؛ موضوعي كه با توجه به برآورد ۳۵۰ همتي هزينه خرابيها اهميت بيشتري پيدا ميكند.
كمبود قير؛ حلقه محدودكننده
پروژههاي راهسازي
در كنار محدوديت اعتبارات، تأمين قير نيز به يكي از چالشهاي اجراي پروژههاي نگهداري و بهسازي تبديل شده است. معاون سازمان راهداري با اشاره به افزايش قيمت قير و مشكلات تأمين آن اظهار كرد: قير تخصيصيافته به وزارت راه و شهرسازي بهطور كامل در پروژهها مصرف شده و اكنون منتظر حل مشكل تأمين قير و تخصيص منابع جديد هستيم تا بتوانيم پروژهها را با سرعت بيشتري ادامه دهيم.
به گزارش ايسنا، اين اظهارات نشان ميدهد حتي در شرايطي كه برنامه اجرايي و ظرفيت پيمانكاري براي بهسازي راهها وجود دارد، محدوديت در تأمين يكي از اصليترين مواد اوليه ميتواند سرعت اجراي پروژهها را تحت تأثير قرار دهد. بر اساس توضيحات جهانيان، نياز سالانه راههاي اصلي و شرياني كشور به حدود يك ميليون تن قير ميرسد و پيشبيني سازمان براي سال جاري نيز مصرف حدود ۱۲ ميليون تن آسفالت در شبكه راههاي كشور بوده است. در چنين شرايطي، كيفيت قير مصرفي و مديريت زنجيره توليد آسفالت نيز اهميت ويژهاي پيدا ميكند. او با اشاره به سهم اقتصادي قير در توليد آسفالت گفت: قير يكي از حلقههاي اصلي زنجيره توليد آسفالت است و از نظر ارزش ريالي حدود ۳۰ درصد هزينه توليد آسفالت را به خود اختصاص ميدهد. البته كيفيت آسفالت تنها به قير وابسته نيست و مصالح سنگي، كارخانههاي توليد آسفالت، ماشينآلات، پيمانكاران، مشاوران و دستگاههاي نظارتي و كنترل كيفيت، همگي در اين زنجيره نقش دارند.يكي از برنامههاي مطرحشده براي ارتقاي كيفيت روسازي راهها، توسعه استفاده از قيرهاي پليمري است. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، استفاده از اين نوع قير تا سقف ۱۰ درصد ظرفيت قير مصرفي دستگاهها مورد تأكيد قرار گرفته است. با اين حال، استفاده از قيرهاي پليمري به معناي جايگزيني كامل قير معمولي نيست و بايد متناسب با شرايط فني و اقتصادي هر پروژه انجام شود. جهانيان در اين باره گفت: استفاده از قيرهاي پليمري مستلزم آن است كه توليدكنندگان اين محصولات گواهينامه صلاحيت توليد را از مركز تحقيقات دريافت كنند. خوشبختانه امسال چند توليدكننده موفق به دريافت اين گواهينامه شدهاند و سازمان راهداري نيز با صدور ابلاغيهاي ظرفيت قانوني استفاده از اين نوع قير را به ادارات كل راهداري استانها اعلام كرده است. او همچنين از انعقاد قراردادهايي براي تأمين قير پليمري و اجراي چند پروژه آزمايشي در استانهاي مختلف خبر داد و افزود: اميدواريم با تداوم اين روند و تلاش توليدكنندگان بهويژه توليدكنندگان قيرهاي پليمري، كيفيت و دوام روسازي راههاي كشور ارتقا يابد.
با وجود اين، معاون سازمان راهداري بر ضرورت ارزيابي اقتصادي استفاده از اين محصول تأكيد كرد و گفت: استفاده از قيرهاي پليمري الزاماً براي همه راههاي كشور ضرورت ندارد و بايد بر اساس مطالعات فني و نياز هر پروژه درباره آن تصميمگيري شود زيرا قيمت اين نوع قير نسبت به قيرهاي معمولي بالاتر بوده و لازم است پيش از استفاده تحليل اقتصادي نيز انجام شود.
كميتههاي استاني
براي مقابله با آسفالت بيكيفيت
در كنار اصلاح كيفيت مواد اوليه، سازمان راهداري به دنبال افزايش هماهنگي ميان دستگاههاي مصرفكننده آسفالت و تقويت نظارت بر پروژههاست. بخش عمده مصرف آسفالت كشور در اختيار دستگاههاي دولتي از جمله وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور، شهرداريها و بنياد مسكن قرار دارد. جهانيان با اشاره به اين موضوع از پيشنهاد تشكيل كميته ارتقاي كيفيت آسفالت در استانها خبر داد و توضيح داد: اين كميته با حضور نمايندگان ادارات كل راهداري، راه و شهرسازي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حملونقل، بنياد مسكن، شهرداريها و آزمايشگاههاي فني و مكانيك خاك و زيرنظر معاونت عمراني استانداري تشكيل ميشود و دبيري آن را سازمان راهداري بر عهده خواهد داشت. به گفته او، اين پيشنهاد در نخستين استان اجرايي شده و در استان مركزي نيز مطرح شده است. هدف از تشكيل اين كميته، افزايش هماهنگي دستگاههاي مصرفكننده و نظارت بر كيفيت قير و آسفالت است تا محصولات بيكيفيت عملاً بازار تقاضايي نداشته باشند. معاون سازمان راهداري همچنين درباره تضمين كيفيت پروژههاي اجراشده تأكيد كرد: تمامي قراردادهاي اجرايي داراي دوره تضمين هستند و كنترل كيفيت پروژهها از سوي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك در مراحل مختلف اجرا و دوره تضمين انجام ميشود. پيمانكاران موظفند نواقص و خرابيهاي ايجادشده در اين دوره را برطرف كنند و پس از اصلاح، پروژه را به كارفرما تحويل دهند. به همين دليل راه داراي خرابي را تحويل قطعي نميگيريم.در كنار اقدامات جاري نگهداري و بهسازي، سازمان راهداري برنامهاي ميانمدت براي ارتقاي كريدورهاي اصلي حملونقل كشور تدوين كرده است؛ برنامهاي كه از نظر اهميت اقتصادي و سهم اين مسيرها در جابهجايي بار و مسافر، يكي از محورهاي اصلي سياستگذاري آينده اين سازمان محسوب ميشود. جهانيان در اين باره گفت: از ابتداي سال برنامهريزي براي بهسازي ۱۰ كريدور اصلي كشور را در دستور كار قرار دادهايم. بيش از ۷۰ درصد بار و مسافر كشور در اين كريدورها جابهجا ميشوند و ارتقاي كيفيت آنها ميتواند به افزايش رضايت عمومي و انتقال ايمنتر و سريعتر بار و مسافر كمك كند. او افزود: مطالعات مربوط به اين ۱۰ كريدور تا پايان سال به اتمام ميرسد و از سال آينده بستههاي اجرايي و عملياتي براي آنها آماده خواهد شد. هدفگذاري ما اين است كه طي دو تا سه سال آينده كريدورهاي كشور به طول حدود ۲۰ هزار كيلومتر را به وضعيت مطلوبتري برسانيم. در مجموع، اظهارات معاون سازمان راهداري تصويري از دو ضرورت همزمان در مديريت شبكه جادهاي كشور ارايه ميدهد: نخست، جبران عقبماندگيهاي موجود در نگهداري راهها و تأمين منابع مالي و مصالح مورد نياز؛ دوم، ارتقاي هدفمند مسيرهاي راهبردي كه سهم عمده جابهجايي بار و مسافر را بر عهده دارند. با اين حال، تحقق اهداف اعلامشده به ميزان تأمين اعتبار، حل مشكلات تخصيص قير، نظارت موثر بر كيفيت آسفالت و تبديل مطالعات كريدورها به پروژههاي اجرايي وابسته است. در شرايطي كه يكچهارم راههاي كشور با درجاتي از خرابي مواجهاند، معيار موفقيت برنامههاي جديد صرفاً تعداد كيلومترهاي بهسازيشده نخواهد بود؛ بلكه ميزان كاهش خرابيها، افزايش عمر مفيد روسازي و بهبود ايمني و كيفيت تردد در شبكه راهها تعيين خواهد كرد كه اين برنامهها تا چه اندازه توانستهاند وضعيت زيرساخت جادهاي كشور را تغيير دهند.