امریکا در محاصره امریکا

عبدالناصر سعيد|در اول اكتبر ۲۰۲۶، ايالات متحده سال مالي ۲۰۲۷ را با رويدادي بي‌سابقه آغاز كرد: كسري بودجه‌اي بالغ بر ۴۰۴ ميليارد دلار تنها در يك ماه كه بالاترين رقم ثبت‌ شده براي ماه اكتبر در تاريخ اين كشور است. در حالي كه اين رقم در ظاهر ممكن است تنها يك آمار اقتصادي دوره‌اي به نظر برسد، اما در عمق خود نشان‌دهنده يك تحول ساختاري عميق‌تر است: تبديل شدن بدهي عمومي امريكا از ابزاري براي تامين مالي هژموني به يك محدوديت راهبردي كه به ‌تدريج كارايي قوي‌ترين سلاح غيرنظامي در تركش واشنگتن - يعني تحريم‌هاي مالي - را از بين مي‌برد.

   «امتياز گزاف»  زماني كه معادلات وارونه مي‌شود

قدرت جهاني امريكا بر پايه دو ركن متصل به هم استوار است: حضور گسترده نظامي و حاكميت مالي دلار به عنوان ارز اصلي ذخيره و تسويه در تجارت جهاني. اين سيستم به واشنگتن چيزي را اعطا كرد كه والري ژيسكار دستن، وزير دارايي اسبق فرانسه، آن را «امتياز گزاف» ناميد؛ يعني توانايي استقراض با پول ملي خود و تامين مالي كسري بودجه از طريق جريان‌هاي سرمايه خارجي براي خريد اوراق خزانه‌داري.

با اين حال، داده‌هاي وزارت خزانه‌داري كه روز پنجشنبه منتشر شد، نشان مي‌دهد كه اين چرخه شروع به معكوس شدن كرده است. كسري ماهانه ركوردشكن پس از آن رخ داد كه درآمدها به ۳۶۹ ميليارد دلار (با كاهش ۹ درصدي نسبت به ماه مشابه سال گذشته) رسيد و هزينه‌ها به سطح بي‌سابقه ۷۷۳ ميليارد دلار براي ماه اكتبر افزايش يافت.

داده‌ها نشان مي‌دهند كه اگر آثار تقويمي كنار گذاشته مي‌شد، كسري بودجه به ۲۸۵ ميليارد دلار كاهش مي‌يافت، اما همچنان ۹۴ ميليارد دلار (۴۹ درصد) بالاتر از رقم تعديل‌ شده سال قبل بود. از همه مهم‌تر، كل بهره بدهي فدرال در يك ماه به ۱۱۵ ميليارد دلار رسيد كه نشان‌دهنده افزايش ۱۱ درصدي نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

اين ارقام صرفا رقم‌هايي در خلأ نيستند؛ سال مالي ۲۰۲۶ با كسري نزديك به ۲ تريليون دلار (معادل ۶.۲ درصد از توليد ناخالص داخلي، در مقايسه با ميانگين ۳.۸ درصدي طي پنجاه سال گذشته) به پايان رسيد و بدهي فدرال در دست عموم به ۱۰۰ درصد توليد ناخالص داخلي رسيد كه بالاترين سطح از سال ۱۹۴۶ تاكنون است. اين در حالي است كه بر اساس گزارش اداره بودجه كنگره در ۹ نوامبر، هزينه خدمات بدهي سالانه از مرز يك تريليون دلار فراتر رفته و از كل بودجه پنتاگون بيشتر شده است؛ به اين معنا كه واشنگتن اكنون براي بازپرداخت بدهي‌هاي خود بيش از بودجه‌اي كه به بازدارندگي نظامي اختصاص مي‌دهد، هزينه مي‌كند.

   سازوكار بومرنگ: چگونه سلاح عليه صاحبش برمي‌گردد؟

ايالات متحده تحريم‌هاي خود را از طريق سوءاستفاده از محوريت دلار و شبكه «سوييفت» اعمال مي‌كند. اما استفاده بيش از حد از اين سلاح همزمان با شكنندگي رو به رشد مالي داخلي، سه مسير مقابله‌كننده و معكوس را به‌طور همزمان ايجاد مي‌كند:

نخست: تسريع روند دلارزدايي (De-Dollarization)؛ مسدود كردن دارايي‌هاي بانك مركزي روسيه در سال ۲۰۲۲ و هدف قرار دادن مكرر ذخاير كشورهاي مخالف واشنگتن، نگهداري اوراق قرضه دلاري را از يك پناهگاه امن به يك ريسك حاكميتي تبديل كرد. چين حيازت خود از اوراق خزانه‌داري را به پايين‌ترين سطح در دهه‌هاي اخير كاهش داده و همزمان خريدهاي تاريخي طلا و معاملات با ارزهاي محلي را افزايش داده است. هنگامي كه خزانه‌داري امريكا براي تامين كسري بودجه خود نياز به انتشار تريليون‌ها دلار اوراق در سال دارد، غيبت خريداران بزرگ خارجي آن را مجبور مي‌كند نرخ بهره را براي جذب سرمايه‌گذاران بالا ببرد؛ امري كه بار خدمات بدهي را سنگين‌تر كرده و بودجه فدرال را در يك حلقه معيوب مي‌فرسايد.

دوم: تكه‌تكه شدن زنجيره‌هاي تامين و تورم ساختاري؛ هنگامي كه واشنگتن كشورهاي صادركننده انرژي و مواد خام را تحريم مي‌كند، بازارهاي غربي از منابع كم‌هزينه محروم مي‌شوند. دور زدن تحريم‌ها از طريق مسيرهاي واسطه‌اي صورت مي‌گيرد كه هزينه‌هاي لجستيكي را افزايش داده و تورم وارداتي را در داخل اقتصاد امريكا تغذيه مي‌كند، امري كه انعطاف‌پذيري فدرال رزرو در كاهش نرخ بهره را محدود مي‌سازد.

سوم: ظهور ساختارهاي مالي موازي؛ تحريم‌ها يك شبكه تجاري بسته در خارج از حوزه اقتدار غرب ايجاد كرده‌اند: سيستم «CIPS» چين، سيستم «SPFS» روسيه و كريدورهاي تسويه از طريق پلتفرم‌هاي «بريكس پي» و ارزهاي ديجيتال بانك‌هاي مركزي. تحريم‌ها به اين معنا به عنوان يك محرك تكاملي عمل مي‌كنند كه رقيبان و ترديدكنندگان را وادار مي‌كند به‌طور كامل از سيستم‌هاي بانكي ايالات متحده دست بكشند و اين امر كارايي نظارت مالي-اطلاعاتي را كه واشنگتن به آن متكي بود از بين مي‌برد.

   مثلث خفگي: كسري بودجه، بهره و دفاع

ارقام بودجه يك تناقض راهبردي را نشان مي‌دهد كه مي‌توان آن را «معضل هزينه امپراتوري» ناميد؛ ماليه عمومي امريكا از سه فشار همزمان رنج مي‌برد:

۱. بهره رو به رشد بدهي كه نماينده هزينه گذشته است.

۲. هزينه نظامي خارجي كه نماينده حفظ هژموني كنوني است.

۳. كاهش درآمدها و عوارض و درآمدهاي گمركي در نتيجه انقباض تجارت تحت كنترل.

در حالي كه بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي توسعه‌طلبانه صرف مجتمع صنعتي-نظامي مي‌شود، پايگاه توليدي غيرنظامي و زيرساخت‌ها فاقد بودجه كافي براي تقويت رقابت‌پذيري با چين هستند و خطرناك‌تر اينكه هرگونه درگيري نظامي گسترده نيازمند بودجه‌هاي اضطراري هنگفتي خواهد بود كه به يك بدهي حاكميتي متورم اضافه مي‌شود و تهديدي براي تنزل مجدد رتبه اعتباري امريكا و فشار بر ارزش پول ملي به شمار مي‌رود.

   چه زماني كارايي تحريم‌ها به پايان مي‌رسد؟ شاخص‌هاي نقطه عطف

نفوذ تحريم‌ها با يك فروپاشي ناگهاني به پايان نخواهد رسيد، بلكه از طريق يك روند فرسايش تدريجي كه توسط نقاط عطف مشخص هدايت مي‌شود، تضعيف مي‌شود:

سهم دلار از ذخاير جهاني: از حدود ۷۲ درصد در سال ۲۰۰۰ به حدود ۵۷-۵۸ درصد در زمان حاضر كاهش يافته است. عبور از مرز ۵۰ درصد به معناي از دست رفتن موقعيت مسلط واشنگتن و تبديل ذخاير به يك نظام چندقطبي است.

تسويه تجارت انرژي با دلار: با گسترش بازار «پترويوان» و فروش نفت با ارزهاي محلي، عبور از ۳۵ تا ۴۰ درصد از تجارت جهاني نفت و گاز با ارزي غير از دلار، يك آستانه بحراني محسوب مي‌شود.

نسبت خدمات بدهي به درآمدهاي فدرال: در حال حاضر به حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد نزديك مي‌شود. عبور از ۳۰ درصد به اين معناست كه خدمات بدهي به‌طور مستقيم به هزينه‌هاي دفاعي و امنيتي داخلي فشار خواهد آورد.

گستره تحريم‌هاي ثانويه: خستگي متحدان اروپايي و آسيايي از انطباق اجباري ممكن است به شورش آشكار قدرت‌هاي متوسط مانند هند، برزيل و تركيه و امتناع دسته‌جمعي از اعمال تحريم‌هاي ثانويه منجر شود.

   خلاصه: خودمحاصره‌گري

ايالات متحده وارد مرحله‌اي مي‌شود كه مي‌توان آن را فرسايش خودخواسته نامتقارن تعريف كرد: هر تحريم جديد ايجاد شبكه‌هاي جايگزيني را كه از نيويورك عبور نمي‌كنند تسريع مي‌كند، هر كسري بودجه ركوردشكن جذابيت اوراق قرضه امريكا را به عنوان دارايي بدون ريسك تضعيف مي‌كند و هرگونه گسترش ممنوعيت‌هاي فناوري، چين و متحدانش را به سوي خوداتكايي صنعتي سريع‌تر سوق مي‌دهد.

توانايي عملي واشنگتن در اعمال تحريم زماني به پايان مي‌رسد كه حجم اقتصاد جهاني خارج از قوانين دلار از مرز يك‌سوم فراتر رود،  امري كه كشورهاي «بريكس پلاس» از نظر قدرت خريد و تجارت كالاهاي اساسي هم‌اكنون به آن نزديك شده‌اند. در آن لحظه، تصميم خزانه‌داري امريكا براي اعمال تحريم به معناي انزواي بازار و شركت‌هاي امريكايي از تجارت واقعي كالاها خواهد بود و تحريم‌ها از ابزاري براي به زانو درآوردن رقبا، به ابزاري براي محاصره كردن ايالات متحده در درون حباب مالي خودش تبديل خواهد شد تا با بهره بدهي‌هايش بجنگد.

در حالي كه واشنگتن سال مالي جديدي را آغاز كرده كه با كسري ركوردشكن شروع شده است، به نظر مي‌رسد پرسش مبرم اين نباشد كه آيا تحريم‌ها همچنان كارآمد خواهند ماند يا خير، بلكه اين است كه چقدر طول مي‌كشد تا پايتخت‌هاي بزرگ جهان درك كنند سلاحي كه واشنگتن مدت‌ها به سوي دشمنانش نشانه رفته بود، اكنون شروع به چرخيدن به سمت پهلوي مالي خودِ او كرده است؟

منابع: داده‌هاي وزارت خزانه‌داري ايالات متحده، اداره بودجه كنگره و گزارش‌هاي خبرگزاري رويترز.