درمان ناتمام بيماران اعصاب و روان نتيجه كمبود و گراني دارو
كمبود دارو و فشار معيشتي، دو ضلع تازه بحران سلامت روان در ايران هستند؛ بيماراني كه براي ادامه درمان با افزايش قيمت دارو و دشواري تامين آن مواجه شده‌اند، ممكن است به‌تدريج مصرف داروهاي خود را كاهش دهند يا درمان را كنار بگذارند. پيامد اين اتفاق فقط تشديد علايم بيماري نيست؛ افزايش مراجعات اورژانسي، عود اختلالات روانپزشكي و بالا رفتن تقاضا براي بستري در بيمارستان‌هايي است كه ظرفيت محدودي دارند.
موج بستري بيماران روانپزشكي در راه است
گلي ماندگار|
كمبود دارو و فشار معيشتي، دو ضلع تازه بحران سلامت روان در ايران هستند؛ بيماراني كه براي ادامه درمان با افزايش قيمت دارو و دشواري تامين آن مواجه شده‌اند، ممكن است به‌تدريج مصرف داروهاي خود را كاهش دهند يا درمان را كنار بگذارند. پيامد اين اتفاق فقط تشديد علايم بيماري نيست؛ افزايش مراجعات اورژانسي، عود اختلالات روانپزشكي و بالا رفتن تقاضا براي بستري در بيمارستان‌هايي است كه ظرفيت محدودي دارند. سيد وحيد شريعت، رييس انجمن علمي روانپزشكان ايران، نسبت به وخيم‌تر شدن وضعيت تامين داروهاي اعصاب و روان هشدار داده و از افزايش تعداد داروهاي كمياب خبر داده است. به گفته او، داروهايي مانند بوسپيرون، كلوميپرامين، پرفنازين، تيوتيكسن و فلوپنتيكزول كه پيش‌تر در دسترس بيماران بودند، اكنون با كمبود مواجه شده‌اند. حتي برخي داروهاي تزريقي مانند هالوپريدول، ريسپريدون و فلوفنازين نيز به‌سختي پيدا مي‌شوند. شريعت همچنين كمبود مواد اوليه را از عوامل تشديدكننده اين وضعيت مي‌داند. هشدار مهم رييس انجمن علمي روانپزشكان اين است كه تداوم كمبود دارو مي‌تواند در ماه‌هاي آينده به عود بيماري شمار بيشتري از بيماران منجر شود؛ اتفاقي كه با توجه به كمبود تخت‌هاي روانپزشكي، ممكن است نظام درمان را با موج تازه‌اي از تقاضاي بستري روبه‌رو كند. اين نگراني در شرايطي مطرح مي‌شود كه فشارهاي اقتصادي، نااطميناني نسبت به آينده شغلي، كاهش قدرت خريد، مشكلات خانوادگي و دشواري تامين هزينه‌هاي اوليه زندگي، خود به عوامل تشديدكننده آسيب‌هاي رواني تبديل شده‌اند. در چنين شرايطي، حذف يا كاهش هزينه درمان براي بسياري از خانواده‌ها به يكي از راه‌هاي ناخواسته مديريت مخارج تبديل مي‌شود؛ تصميمي كه در حوزه بيماري‌هاي روانپزشكي مي‌تواند هزينه‌هاي سنگين‌تري را در آينده به بيمار، خانواده و نظام سلامت تحميل كند
تخت‌هاي روانپزشكي؛ فاصله ايران با ظرفيت مورد نياز
يكي از مهم‌ترين نگراني‌ها درباره افزايش احتمالي موارد عود بيماري‌هاي روانپزشكي، كمبود زيرساخت‌هاي بستري در كشور است. وقتي بيمار به دليل ناتواني مالي يا پيدا نكردن دارو، درمان خود را نيمه‌كاره رها مي‌كند، در صورت تشديد بيماري ممكن است به خدمات اورژانسي يا بستري نياز پيدا كند. اما آيا بيمارستان‌هاي كشور ظرفيت پذيرش چنين افزايشي را دارند؟
بر اساس اظهارات اخير محمدرضا شالبافان، مديركل دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت، در حال حاضر حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ تخت روانپزشكي در كشور وجود دارد. او با اشاره به شيوع اختلالات روانپزشكي و نيازهاي درماني جامعه، بر ضرورت افزايش ظرفيت بستري و توزيع متناسب تخت‌ها در مناطق مختلف تاكيد كرده است. از سوي ديگر، در اظهاراتي كه پيش‌تر از مديركل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت منتشر شده بود، تعداد تخت‌هاي فعال روانپزشكي حدود ۱۱ هزار تخت اعلام شده و نياز كشور دست‌كم دو برابر اين ظرفيت برآورد شده بود. بنابراين حتي با در نظر گرفتن برآورد جديد ۱۰ هزار و ۵۰۰ تخت، فاصله قابل‌توجهي ميان ظرفيت موجود و نياز اعلام‌شده وجود دارد. بر اساس جمعيت حدود ۸۶ تا ۸۷ ميليون نفري ايران، ۱۰ هزار و ۵۰۰ تخت روانپزشكي به معناي حدود ۱۲ تخت به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر است؛ يعني به‌طور ميانگين براي هر ۸۲۰۰ نفر، يك تخت روانپزشكي وجود دارد. البته اين نسبت، شاخصي جمعيتي است و به معناي آن نيست كه هر ۸۲۰۰ نفر الزاما به يك تخت بستري نياز دارند.
استاندارد جهاني چند تخت روانپزشكي است؟
در اين زمينه بايد به يك نكته مهم توجه كرد: سازمان جهاني بهداشت يك استاندارد واحد و الزام‌آور براي تعداد تخت روانپزشكي به ازاي جمعيت تمام كشورها تعيين نكرده است. نياز به تخت بستري به شيوع بيماري‌ها، ساختار نظام درمان، دسترسي به درمان سرپايي و خدمات سلامت روان جامعه‌محور و مدت بستري بيماران بستگي دارد. با اين حال، مقايسه آمار ايران با برخي كشورهاي ديگر تصوير روشن‌تري از فاصله ظرفيت‌ها ارايه مي‌دهد. طبق آمار يورواستات براي سال ۲۰۲۴، اتحاديه اروپا به‌طور متوسط ۷۱ تخت روانپزشكي به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر داشته است. اين شاخص در آلمان به ۱۳۴ تخت و در بلژيك به حدود ۱۴۰ تخت مي‌رسد. در مقابل، تركيه با حدود چهار تخت به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر در انتهاي اين مقايسه قرار دارد.
بر اين اساس، ظرفيت تخت‌هاي روانپزشكي ايران در مقايسه با ميانگين اتحاديه اروپا فاصله زيادي دارد. البته تعداد تخت به‌تنهايي معيار كيفيت خدمات سلامت روان نيست. بسياري از كشورها با توسعه درمان سرپايي، مراكز اجتماع‌محور و خدمات حمايتي تلاش مي‌كنند از بستري‌هاي طولاني‌مدت و غيرضروري جلوگيري كنند.
صرفه‌جويي در دارو؛ راهي كه مي‌تواند به تشديد بيماري منجر شود
در كنار كمبود تخت‌هاي بستري، مساله مهم‌تر، تاثير اقتصادي بحران دارو بر استمرار درمان بيماران است. برخلاف تصور عمومي، داروهاي روانپزشكي معمولا براي كنترل كوتاه‌مدت علايم تجويز نمي‌شوند و در بسياري از اختلالات، بيمار بايد براي ماه‌ها يا حتي سال‌ها تحت درمان دارويي و مراقبت تخصصي قرار داشته باشد.
حامد موسوي، روانپزشك در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: در درمان اختلالات روانپزشكي، استمرار مصرف دارو اهميت بسيار زيادي دارد. نمي‌توان تصور كرد بيماري كه با مصرف منظم دارو به ثبات نسبي رسيده است، مي‌تواند با كاهش خودسرانه دوز يا حذف چند نوبت مصرف، همان وضعيت را حفظ كند. او مي‌افزايد: يكي از مشكلاتي كه در شرايط اقتصادي فعلي ممكن است بيشتر با آن مواجه شويم، تبديل شدن هزينه دارو به عاملي تعيين‌كننده در تصميم‌هاي درماني بيماران است. در برخي اختلالات، قطع ناگهاني دارو مي‌تواند موجب بازگشت علايم، بي‌خوابي، اضطراب شديد، تحريك‌پذيري، آشفتگي رفتاري و حتي بروز وضعيت‌هاي حاد روانپزشكي شود. اين روانپزشك تاكيد مي‌كند: در بيماران مبتلا به اختلالات شديدتر نيز احتمال بازگشت علايمي وجود دارد كه پيش‌تر با درمان كنترل شده بودند. مساله ديگر اين است كه شرايط اجتماعي و اقتصادي جامعه نيز بر وضعيت رواني افراد تاثير مي‌گذارد. فردي كه با بيكاري، بدهي، كاهش درآمد، نگراني از آينده فرزندان يا مشكلات تامين مسكن روبه‌رو است، ممكن است از نظر رواني تحت فشار مضاعفي قرار بگيرد. موسوي ادامه مي‌دهد: در اين وضعيت، نبايد انتظار داشت كه صرفا با توصيه به بيماران براي كنترل استرس يا حفظ آرامش بتوان مشكل را حل كرد. سلامت روان به امنيت اقتصادي، دسترسي به درمان و احساس برخورداري از حداقل ثبات در زندگي نيز وابسته است.
فشار اقتصادي چگونه به بحران اجتماعي سلامت روان تبديل مي‌شود؟
او خاطرنشان مي‌كند: موضوع سلامت روان را نمي‌توان صرفا در محدوده مطب روانپزشك و بيمارستان بررسي كرد. وضعيت اقتصادي و اجتماعي جامعه، نقش مهمي در ميزان فشار رواني افراد دارد. كاهش قدرت خريد، نگراني از آينده شغلي، افزايش هزينه‌هاي مسكن، بدهي خانوارها و ناتواني در تامين نيازهاي اوليه، مي‌توانند زمينه بروز يا تشديد مشكلات رواني را فراهم كنند.
اين روانپزشك توضيح مي‌دهد: در چنين فضايي، خانواده‌اي كه يكي از اعضاي آن به اختلال روانپزشكي مبتلاست، ممكن است با چند بحران همزمان روبه‌رو شود. از يك سو، هزينه‌هاي روزمره زندگي افزايش پيدا كرده و از سوي ديگر، هزينه درمان نيز به سبد مخارج خانوار اضافه شده است. اگر بيمار شاغل باشد، تشديد بيماري ممكن است توانايي ادامه فعاليت شغلي او را نيز كاهش دهد.
قطع دارو فقط بازگشت بيماري نيست
حامد موسوي در پاسخ به اين سوال كه قطع يا صرفه‌جويي در مصرف اين داروها چه پيامدهايي به دنبال دارد، مي‌گويد: پيامدهاي قطع يا كاهش خودسرانه داروهاي روانپزشكي در همه بيماران يكسان نيست. نوع دارو، مدت مصرف، مقدار تجويزشده و شرايط باليني فرد در ميزان خطر تاثير دارند. او مي‌افزايد: در مورد داروهاي ضدروان‌پريشي نيز قطع ناگهاني مي‌تواند علاوه بر علايم جسمي و بي‌قراري، موجب بازگشت علايم روان‌پريشي شود. پژوهش‌هاي منتشرشده در حوزه داروهاي روانپزشكي نيز نشان مي‌دهند كه قطع سريع داروهاي ضدافسردگي، ضدروان‌پريشي و تثبيت‌كننده‌هاي خلق مي‌تواند خطر بروز علايم قطع و عود بيماري را افزايش دهد.
بيمارستان‌ها براي موج احتمالي بستري آماده‌اند؟
موسوي ادامه مي‌دهد: هشدار رييس انجمن علمي روانپزشكان ايران درباره افزايش احتمالي بستري بيماران در ماه‌هاي آينده، از اين جهت اهميت دارد كه ظرفيت تخت‌هاي روانپزشكي كشور از مدت‌ها قبل نيز با محدوديت مواجه بوده است. اين روانپزشك مي‌افزايد: وقتي تعداد تخت‌ها با نياز جمعيت تناسب نداشته باشد، افزايش موارد حاد مي‌تواند فشار مضاعفي بر بخش‌هاي روانپزشكي بيمارستان‌هاي عمومي و تخصصي وارد كند. در اين شرايط، ممكن است بيماراني كه به بستري فوري نياز دارند، با دشواري بيشتري براي پذيرش مواجه شوند.
او تاكيد مي‌كند: از طرف ديگر، بستري شدن بيمار تنها هزينه‌اي نيست كه نظام سلامت بايد پرداخت كند. خانواده نيز در اين فرآيند با هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم روبه‌رو مي‌شود؛ از هزينه رفت‌وآمد و مراقبت گرفته تا كاهش درآمد در صورت كنار گذاشتن كار براي مراقبت از بيمار.
موسوي خاطرنشان مي‌كند: راهكار مقابله با چنين وضعيتي نيز صرفا افزايش تعداد تخت‌ها نيست. تقويت خدمات درمان سرپايي، پوشش بيمه‌اي داروهاي روانپزشكي، تامين پايدار مواد اوليه، دسترسي به داروهاي جايگزين مورد تاييد پزشك و توسعه مراكز سلامت روان جامعه‌محور مي‌تواند از تشديد بحران جلوگيري كند.
او در پايان مي‌گويد: در ايران نيز برنامه سراج با هدف ارايه خدمات سلامت روان در سطح جامعه و كاهش نياز به بستري‌هاي غيرضروري دنبال مي‌شود. اما اين برنامه زماني مي‌تواند اثربخش باشد كه در كنار آن، دسترسي بيماران به دارو و خدمات تخصصي نيز تضمين شود.
