دستورالعمل رسيدگي به تخلفات حوزه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم
زينب فلاح رييس مركز مشاوران حقوقي و تدوين مقررات بازار سرمايه در تشريح مبناي تدوين اين دستورالعمل گفت: «با توجه به الزامات قانوني و مقرراتي حوزه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، تعيين چارچوب مشخص براي رسيدگي به تخلفات اشخاص مشمول در بازار سرمايه و نحوه اعمال ضمانت‌اجراهاي متناسب با اين تخلفات ضروري است.
زينب فلاح رييس مركز مشاوران حقوقي و تدوين مقررات بازار سرمايه در تشريح مبناي تدوين اين دستورالعمل گفت: «با توجه به الزامات قانوني و مقرراتي حوزه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، تعيين چارچوب مشخص براي رسيدگي به تخلفات اشخاص مشمول در بازار سرمايه و نحوه اعمال ضمانت‌اجراهاي متناسب با اين تخلفات ضروري است. از اين‌رو، دستورالعمل حاضر با هدف تعيين سازوكار رسيدگي به تخلفات و مشخص كردن اقدامات و تنبيهات انضباطي متناسب با نوع و اهميت آنها تدوين شد.» رييس مركز مشاوران حقوقي و تدوين مقررات بازار سرمايه با اشاره به مهم‌ترين محورهاي اين دستورالعمل اعلام كرد: «در مقررات جديد، علاوه بر تعيين مسووليت اشخاص مشمول، مديران و مسوولان مبارزه با پولشويي، نحوه برخورد با رعايت نشدن الزامات و اقدامات قابل انجام از سوي مركز مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم سازمان بورس و اوراق بهادار نيز مشخص شده است. بر اين اساس، در صورت احراز رعايت نشدن الزامات، حسب مورد امكان اعمال محدوديت، ابلاغ برنامه اصلاحي و ارسال گزارش تخلف براي رسيدگي انضباطي پيش‌بيني شده است.» فلاح تعيين تنبيهات انضباطي متناسب با شدت و اهميت تخلف را يكي از محورهاي مهم اين دستورالعمل اعلام كرد و توضيح داد: «اين تنبيهات، طيفي از اخطار و محدوديت در فعاليت يا استفاده از مجوزها تا تعليق يا لغو مجوز فعاليت، لغو گواهي‌نامه‌هاي حرفه‌اي و سلب صلاحيت حرفه‌اي و جريمه نقدي در چارچوب قوانين و مقررات را در بر مي‌گيرد. همچنين، در تعيين نوع و شدت تنبيه، عواملي نظير گستره و آثار تخلف، منافع حاصل، سابقه متخلف، مدت استمرار تخلف، جبران آثار و ميزان هم‌كاري او در رسيدگي مورد توجه قرار مي‌گيرد.» رييس مركز مشاوران حقوقي و تدوين مقررات بازار سرمايه در ادامه با اشاره به پيوست دستورالعمل گفت: «در اين مقررات، الزامات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم بر اساس درجه اهميت دسته‌بندي شده‌اند. كنترل‌هاي داخلي، ارزيابي ريسك و شناسايي ارباب‌رجوع، گزارش‌دهي معاملات و عمليات مشكوك از جمله موارد داراي درجه اهميت زياد هستند. اين دسته‌بندي، چارچوب مشخصي را براي ارزيابي تخلفات و تعيين ضمانت‌اجراهاي متناسب با اهميت هر تخلف فراهم مي‌كند.» او با تأكيد براين‌كه مطابق مفاد اين دستورالعمل، اشخاص مشمول موظفند الزامات مربوط را رعايت كرده و در صورت ابلاغ برنامه اصلاحي، اقدامات لازم را در مهلت تعيين‌شده انجام دهند، اضافه كرد: «در صورت اجراي موثر برنامه اصلاحي، امكان ارايه پيشنهاد رفع محدوديت‌هاي اعمال‌شده پيش‌بيني شده است. در مواردي نيز كه تخلف واجد وصف كيفري باشد، موضوع براي پيگيري قانوني به مرجع قضايي ذي‌صلاح اعلام خواهد شد.»
