نرخ بهره ۳۴ درصدي حريف تورم مي‌شود؟
بانك مركزي نرخ سود بين بانكي را بالا كشيد، اما آيا اين تصميم حقيقتا ترمز را مي‌كشد؟ احتمالا در روزهاي اخير تيترهايي نظير «افزايش نرخ بين‌بانكي به نزديك ۳۴ درصد» به چشمتان خورده است.
بانك مركزي نرخ سود بين بانكي را بالا كشيد، اما آيا اين تصميم حقيقتا ترمز را مي‌كشد؟ احتمالا در روزهاي اخير تيترهايي نظير «افزايش نرخ بين‌بانكي به نزديك ۳۴ درصد» به چشمتان خورده است. در نگاه اول، اين اعداد و ارقام شايد خشك و صرفا بانكي به نظر برسند؛ اما پشت اين مفاهيم تخصصي و ارقام مكتوب، تصميمي كليدي و سرنوشت‌ساز نهفته است كه مستقيما بر معيشت مردم، سرنوشت بازار سرمايه (بورس)، قيمت مسكن، روند اعطاي وام‌ها و حتي نرخ ارز و دلار سايه مي‌اندازد. بياييد بدون تعارف، بدون پيچيدگي‌هاي آكادميك و به زبان ساده ببينيم دقيقا چه اتفاقي در اقتصاد كلان كشور افتاده و تركش‌هاي اين تصميم قرار است چه بلايي سر بازارهاي مختلف بياورد. براي درك ريشه‌اي ماجرا، بايد بدانيم بانك مركزي يك ساختار معاملاتي پول با بانك‌ها دارد كه در ادبيات اقتصادي به آن «كريدور نرخ بهره» مي‌گويند. پيش از اين، كريدور مذكور در بازه ۱۷ تا ۲۴ درصد نوسان مي‌كرد؛ به اين معنا كه بانك‌هاي تجاري مي‌توانستند با حداكثر نرخ ۲۴ درصد از بانك مركزي قرض بگيرند تا كسري‌هاي نقدينگي خود را جبران كنند. اكنون اما بانك مركزي تصميم گرفته است سقف اين كريدور را به رقم كم‌سابقه ۳۴ درصد برساند و حداقل نرخ توافق بازخريد (ريپو) را نيز تا مرز ۳۲ درصد افزايش دهد. نتيجه اين انقباض پولي چه شد؟ نرخ بين‌بانكي بلافاصله واكنش نشان داد و به عدد ۳۳.۹۲ درصد رسيد. اينجا يك نكته فني بسيار مهم وجود دارد كه متاسفانه خيلي از رسانه‌ها و حتي فعالان بازار آن را به اشتباه تحليل مي‌كنند: نرخ بهره ۱۰ درصد افزايش پيدا نكرده، بلكه ۱۰ «واحد درصد» بالا رفته است! يعني اگر با دقت رياضي محاسبه كنيم، خودِ نرخ بهره بيش از ۴۰ درصد رشد را تجربه كرده است. اين ديگر يك تغيير جزيي يا اصلاح تدريجي نيست، بلكه يك جهش سنگين، ناگهاني و عميق پولي است. اما بايد ديد هدف اصلي بانك مركزي چيست؟ هدف آشكار سياستگذار، فعال كردن «ترمز دستي» در برابر غول سركش تورم است. منطق اقتصادي اين سياست در كتب اقتصادي به شكل كلاسيك ساده است: وقتي پول در اقتصاد گران‌تر شود، هزينه‌هاي استقراض بالا مي‌رود، دريافت وام براي مصرف‌كننده و توليدكننده سخت‌تر مي‌شود، بانك‌ها قدرت كمتري براي خلق پول و اعتبار پيدا مي‌كنند، تقاضاي كل در جامعه كاهش مي‌يابد و در نهايت، انتظار مي‌رود فشار تورمي فروكش كند.
اما آيا اين فرمول كلاسيك در بستر اقتصاد بيمار ايران نيز به تمامي جواب مي‌دهد؟ براي پاسخ دقيق به اين پرسش، كافي است فقط به سه عدد كليدي نگاه كنيم تا عمق فاجعه و تناقض‌هاي آماري روشن شود: اول، تورم نقطه‌به‌نقطه: نزديك به ۸۹ درصد، دوم، سود اوراق بدهي دولت در بازار (اخزا): بالاي ۴۴ درصد، سوم، سقف جديد نرخ بهره بانك مركزي: ۳۴ درصد. متوجه ابعاد داستان شديد؟ بانك مركزي تازه دارد نرخ‌هاي دستوري و سركوب شده قبلي خود را به واقعيت‌هاي عريان بازار نزديك مي‌كند؛ آن هم در شرايطي كه هنوز هم با فاصله زياد از واقعيت‌هاي تورمي بازار عقب‌تر است! وقتي تورم كشور در كانال ۸۰ تا ۹۰ درصدي نوسان مي‌كند، اعمال نرخ بهره ۳۴ درصدي همچنان به معناي داشتن يك «نرخ بهره حقيقي به شدت منفي» است. بنابراين، نگهداري پول نقد و سپردن آن به سيستم بانكي، حتي با اين سودهاي جديد، باز هم به معناي آب رفتن تدريجي و فرسايشي سرمايه‌هاست. پرسش مهم بعدي اين است كه تركش‌هاي اين تصميم مرگبار براي بازارها چيست؟ اين سياست انقباضي، مانند هر جراحي بدون بيهوشي ديگري، تركش‌ها و عوارض جانبي سنگيني براي پيكر نيمه‌جان بازارها دارد كه مهم‌ترين آنها عبارتند از: فشار مضاعف بر ترازنامه بانك‌ها: هزينه تامين مالي براي بانك‌هايي كه با كسري ناتراز مواجهند، به شدت افزايش يافته است. بانك‌هايي كه همين الان هم زير بار ناترازي‌هاي ساختاري دست‌وپا مي‌زنند، حالا ناچارند با نرخ‌هاي سنگين‌تري كسري خود را تامين كنند؛ نرخ‌هايي كه حتي با احتساب جرايم تامين مالي مي‌تواند به ۴۵ درصد هم برسد. نتيجه منطقي؟ انباشت زيان بيشتر و بحران عميق‌تر در ترازنامه نظام بانكي.
ركود در بخش واقعي اقتصاد و توليد: وقتي هزينه تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها سر به فلك مي‌كشد، فرآيند توليد متوقف يا كند مي‌شود. براي واحدهاي توليدي كه وابستگي شديدي به تسهيلات بانكي دارند، اين يعني قفل شدن خطوط اعتباري، كاهش حاشيه سودآوري و تشديد ركود در بخش واقعي اقتصاد.
تشديد رقابت با بازار سرمايه (بورس): انتشار اوراق دولتي با سودهاي تضمين شده بالاي ۴۴ درصد، عملا به يك رقيب بي‌رقيب و قاتل نقدينگي براي بازار سهام تبديل شده است. وقتي سرمايه‌گذار خرد و حقوقي مي‌تواند بازدهي مشخص و بدون ريسكي از اوراق دولتي بگيرد، طبيعي است كه براي پذيرش ريسك‌هاي سيستماتيك بورس، بازدهي بسيار بالاتري مطالبه كند. اين امر به معناي فشار فروش روي ارزش‌گذاري سهام و افت بيشتر نسبت P/E بازار است. افزايش نرخ بهره مي‌تواند در كوتاه‌مدت مثل يك پارازيت يا شوك موقت روي تقاضاي نقدينگي و بازارهاي دارايي عمل كند. اما تا زماني كه نرخ بهره حقيقي به شدت منفي است، نمي‌توان انتظار داشت كه انتظارات تورمي ريشه‌كن شوند. تا زماني كه كسري بودجه ساختاري دولت، ناترازي ناشي از عملكرد بانك‌هاي ناتراز و رشد بي‌محاباي نقدينگي اصلاح نشوند، افزايش نرخ سود به‌تنهايي حريف تورم نخواهد شد.
افزايش نرخ سود بانكي درست مانند دادن يك داروي تلخ و طاقت‌فرسا به مريضي است كه از تب شديد رنج مي‌برد. اما اگر پزشك علت اصلي تب يعني عفونت سيستميك (كسري بودجه سنگين دولت و ناترازي‌هاي بانكي) را درمان نكند، اين داروي سنگين فقط بخش مولد اقتصاد، بخش خصوصي و مردم عادي را زمين‌گير خواهد كرد؛ بدون اينكه آتش تورم واقعا خاموش شود. مشكل بنيادين اقتصاد ايران صرفا ارزان بودن پول نيست؛ مشكل اينجاست كه ساختار معيوب توليد پول، فساد سيستميك بانكي و بودجه‌هاي غيرمتعادل، همچنان موتورهاي اصلي و روشنِ توليد تورم در كشور هستند.
