تورم با كاهش نقدينگي مهار نمي‌شود
ريشه اصلي تورم مزمن در ايران را نبايد صرفاً در رشد نقدينگي جست‌وجو كرد؛ زيرا بخش مهمي از فشار تورمي از سمت عرضه و هزينه بالاي توليد ناشي مي‌شود.
ريشه اصلي تورم مزمن در ايران را نبايد صرفاً در رشد نقدينگي جست‌وجو كرد؛ زيرا بخش مهمي از فشار تورمي از سمت عرضه و هزينه بالاي توليد ناشي مي‌شود. ناكارآمدي‌هاي ساختاري، بروكراسي پيچيده، بي‌ثباتي سياسي و مديريت ناكارآمد، توليد را به فعاليتي پرهزينه و كم‌بازده تبديل كرده‌اند. در چنين شرايطي، كاهش نقدينگي به‌تنهايي نه‌تنها به مهار تورم منجر نمي‌شود، بلكه ممكن است محدوديت‌هاي بخش توليد را نيز تشديد كند. بحث درباره كنترل نقدينگي در شرايطي دوباره مورد توجه قرار گرفته كه عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي، از كاهش رشد نقدينگي و نزديك شدن آن به كانال ۴۰ درصدي خبر داده است. اين سياست در چارچوب تلاش بانك مركزي براي كنترل تورم دنبال مي‌شود، اما مساله اينجاست كه آيا كاهش نقدينگي به‌تنهايي مي‌تواند مشكلات ساختاري اقتصاد ايران را حل كند؟ نقدينگي ذاتاً پديده‌اي منفي نيست و براي تحريك توليد و رونق اقتصادي ضرورت دارد؛ به شرط آنكه رشد آن با رشد اقتصادي تناسب داشته باشد. در واقع، نمي‌توان هرگونه افزايش نقدينگي را عامل تورم دانست. اگر منابع مالي متناسب با افزايش توليد و ظرفيت اقتصادي رشد كنند، اين افزايش لزوماً فشار تورمي ايجاد نمي‌كند. مشكل زماني شكل مي‌گيرد كه نقدينگي بدون افزايش متناسب توليد رشد كند يا به جاي فعاليت‌هاي مولد، به سمت بازارهاي غيرمولد حركت كند. بنابراين، مساله اصلي نه صرفاً حجم نقدينگي، بلكه نحوه توزيع و تخصيص آن در اقتصاد است.
ريشه اين مساله را بايد در ساختار توليد جست‌وجو كرد. توليد در ايران به دليل بروكراسي ناكارآمد، مديريت‌هاي ضعيف، بي‌ثباتي‌هاي سياسي و مقررات متعدد و بعضاً متناقض، هزينه بالايي دارد. در چنين فضايي، بنگاه توليدي با دشواري تأمين مواد اوليه، محدوديت‌هاي اداري و نظارت‌هاي ناكارآمد مواجه است و براي رسيدن به بازدهي اقتصادي بايد زمان و منابع بيشتري صرف كند. در مقابل، فعاليت‌هاي دلالي و غيرمولد معمولاً سريع‌تر به سود مي‌رسند و با موانع كمتري روبه‌رو هستند. طبيعي است كه در چنين شرايطي، صاحبان سرمايه انگيزه كمتري براي ورود به توليد داشته باشند. حتي اگر نقدينگي در اقتصاد به ميزان كافي وجود داشته باشد، تا زماني كه فعاليت مولد جذابيت اقتصادي نداشته باشد، منابع مالي به سمت آن حركت نخواهند كرد. اين همان تناقضي است كه سياست كاهش نقدينگي به‌تنهايي قادر به حل آن نيست. وقتي توليدكننده با كمبود منابع مالي مواجه است، محدود كردن بيشتر نقدينگي مي‌تواند توان او براي تأمين مواد اوليه و ادامه فعاليت را كاهش دهد، در حالي كه فعاليت‌هاي غيرمولد همچنان از جذابيت بيشتري برخوردارند. اين مساله به‌ويژه براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اهميت دارد. بخش قابل توجهي از اين بنگاه‌ها با مشكل تأمين نقدينگي و خريد مواد اوليه مواجه‌اند و همين محدوديت‌ها مي‌تواند ظرفيت توليد آنها را كاهش دهد.
بنابراين، سياست‌گذار بايد به جاي تمركز صرف بر كاهش حجم نقدينگي، به دنبال اصلاح مسير حركت منابع مالي باشد؛ به‌گونه‌اي كه تأمين مالي توليد نسبت به فعاليت‌هاي دلالي و غيرمولد مزيت بيشتري پيدا كند. از سوي ديگر، انتظارات تورمي نيز در سال‌هاي اخير و به‌ويژه پس از تشديد تحريم‌ها از سال ۱۳۹۷، بر رفتار اقتصادي اثر گذاشته است. بي‌ثباتي سياسي و نااطميناني، تصميم‌گيري توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران را دشوار مي‌كند و مي‌تواند منابع را به سمت فعاليت‌هايي سوق دهد كه امكان حفظ ارزش دارايي در آنها بيشتر است. در چنين فضايي، سياست پولي بدون توجه به شرايط عمومي اقتصاد نمي‌تواند به‌تنهايي تورم را مهار كند. در نهايت، اصلاح مسير نقدينگي به اصلاحات گسترده‌تري در ساختار حكمراني اقتصادي نياز دارد. كاهش بروكراسي، ثبات مقررات، بهبود كيفيت مديريت، مقابله با ناشايسته‌سالاري و بازنگري در قوانين ضدتوليد، از جمله اقداماتي هستند كه مي‌توانند هزينه فعاليت مولد را كاهش دهند. تجربه طرح‌هايي مانند اعلام سال رفع موانع كسب‌وكار نيز نشان داده است كه بدون تغيير واقعي ساختارها، نام‌گذاري‌ها و سياست‌هاي اعلامي به‌تنهايي نتيجه‌اي ايجاد نمي‌كنند. بنابراين، اگر هدف مهار پايدار تورم است، بايد به جاي محدود كردن نقدينگي به عنوان يك هدف مستقل، شرايطي فراهم شود كه منابع مالي به سمت توليد حركت كنند. تا زماني كه توليد پرهزينه و فعاليت غيرمولد آسان و پرسود باقي بماند، كاهش نقدينگي نه مشكل اصلي را برطرف مي‌كند و نه تضميني براي كنترل تورم خواهد بود. مساله اقتصاد ايران كمبود منابع مالي در همه بخش‌ها نيست؛ مساله اين است كه ساختارهاي موجود، منابع را به مسيري هدايت مي‌كنند كه لزوماً به افزايش توليد و رفاه اقتصادي منجر نمي‌شود.
