كسري ۲ هزار همتي و عقب‌ماندگي سرمايه‌گذاري در صنعت برق
انباشت بيش از ۵۰۰ همت بدهي در زنجيره صنعت برق و فاصله هزار توماني هزينه توليد و قيمت فروش هر كيلووات‌ساعت برق، تأمين مالي و سرمايه‌گذاري در اين صنعت را با چالش جدي روبرو كرده است.
انباشت بيش از ۵۰۰ همت بدهي در زنجيره صنعت برق و فاصله هزار توماني هزينه توليد و قيمت فروش هر كيلووات‌ساعت برق، تأمين مالي و سرمايه‌گذاري در اين صنعت را با چالش جدي روبرو كرده است.
به گزارش مهر، صنعت برق كشور در شرايطي با نياز فزاينده به توسعه ظرفيت توليد، نوسازي نيروگاه‌ها و تقويت شبكه انتقال و توزيع مواجه است كه شكاف ميان هزينه تمام‌شده توليد و قيمت فروش برق، منابع مالي اين صنعت را با محدوديت جدي روبرو كرده و بدهي‌هاي انباشته به توليدكنندگان، پيمانكاران و سازندگان تجهيزات را افزايش داده است.
برآوردهاي اعلام‌شده از سوي فعالان صنعت برق نشان مي‌دهد مجموع مطالبات انباشته در زنجيره اين صنعت از ۵۰۰ هزار ميليارد تومان فراتر رفته و در مقابل، مطالبات صنعت برق از دولت و صنايع نيز به حدود ۵۸۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. در همين حال، برآورد كسري منابع صنعت برق حدود ۲ هزار همت اعلام شده و ميزان سرمايه‌گذاري انجام‌شده در اين بخش فاصله قابل توجهي با نيازهاي توسعه‌اي كشور دارد.
يكي از مهم‌ترين ريشه‌هاي اين وضعيت، فاصله ميان هزينه توليد و قيمت فروش برق است؛ به‌طوري كه به گفته مسوولان صنعت برق، هزينه تمام‌شده هر كيلووات‌ساعت برق بدون احتساب سوخت حدود هزار و ۹۰۰ تومان است، اما متوسط دريافتي از محل فروش آن حدود ۹۰۰ تا هزار تومان برآورد مي‌شود. به اين ترتيب، با توليد و فروش هر كيلووات‌ساعت برق، حدود هزار تومان شكاف مالي ايجاد مي‌شود كه در نهايت به بدهي‌هاي زنجيره صنعت برق اضافه خواهد شد.
محمد اله‌داد، مديرعامل شركت توانير، با اشاره به اختلاف ميان قيمت تمام‌شده و دريافتي صنعت برق گفته است هزينه تمام‌شده هر كيلووات‌ساعت برق بدون احتساب سوخت حدود هزار و ۹۰۰ تومان و متوسط دريافتي از مشتركان حدود ۹۰۰ تومان است هزينه تمام‌شده هر كيلووات‌ساعت برق بدون احتساب سوخت حدود هزار و ۹۰۰ تومان و متوسط دريافتي از مشتركان حدود ۹۰۰ تومان است. بر اين اساس، فروش برق با تعرفه‌هاي فعلي به ازاي هر واحد انرژي، حدود هزار تومان به بدهي‌هاي اين صنعت اضافه مي‌كند.
اين شكاف در شرايطي ايجاد مي‌شود كه هزينه تأمين برق تنها به خريد انرژي از نيروگاه‌ها محدود نيست و نگهداري شبكه، تعميرات، تأمين تجهيزات و اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي نيز به منابع مالي مستمر نياز دارد. مصطفي رجبي‌مشهدي، معاون برق و انرژي وزير نيرو، نيز با اشاره به هزينه‌هاي جاري خريد برق و سوخت اعلام كرده است براي تأمين اين هزينه‌ها به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ازاي هر كيلووات‌ساعت منابع نياز است، در حالي كه متوسط دريافتي حدود هزار تومان برآورد مي‌شود و تنها نزديك به ۴۰ درصد هزينه‌ها از محل دريافتي‌ها پوشش داده مي‌شود.
از سوي ديگر، حدود ۲۲ هزار مگاوات برق با تعرفه‌هاي حمايتي و تكليفي عرضه مي‌شود و به گفته مسوولان صنعت برق، منابع جبراني متناسب با اين تعهدات تأمين نشده است. اين مساله در كنار تعدد نرخ‌هاي تعرفه‌اي، نظام درآمدي صنعت برق را با پيچيدگي بيشتري مواجه كرده است. مهدي مسائلي، دبير سنديكاي صنعت برق ايران، در همين زمينه از تعريف ۱۱۶ نرخ تعرفه برق خبر داده و گفته است بخش عمده‌اي از اين نرخ‌ها خارج از وزارت نيرو تعيين مي‌شود. به گفته وي، تعدد مراجع تصميم‌گير در تعيين تعرفه‌ها و مداخلات مختلف در نظام قيمت‌گذاري، امكان مديريت اقتصادي يكپارچه اين صنعت را دشوار كرده است. محمدهادي فقيه‌زاده، رييس هيات‌مديره سنديكاي صنعت برق ايران، مجموع مطالبات انباشته در زنجيره برق كشور را بيش از ۵۰۰ هزار ميليارد تومان اعلام كرده است؛ رقمي كه بيش از ۷۰ درصد آن به مطالبات حاصل از فروش برق و بخش باقي‌مانده به پيمانكاران اجرايي، سازندگان و تأمين‌كنندگان تجهيزات اختصاص دارد. اين مطالبات تنها به صورت‌حساب‌هاي پرداخت‌نشده محدود نيست و بخشي از آن به صورت‌وضعيت‌هاي در انتظار تأييد، پروژه‌هاي تحويل‌شده و طرح‌هاي در آستانه تحويل بازمي‌گردد. به گفته فقيه‌زاده، مطالبات فعالان اين حوزه ماهيت ريالي و ارزي دارد و تأخير در پرداخت آنها، توان مالي شركت‌هاي فعال در زنجيره تأمين را براي ادامه فعاليت و اجراي پروژه‌هاي جديد محدود كرده است.
در سوي ديگر اين زنجيره، اميرحسين طاهرزاده، نايب‌رييس هيات‌مديره سنديكاي صنعت برق، از مطالبه حدود ۴۵۰ هزار ميليارد تومان بابت مابه‌التفاوت نرخ‌هاي تكليفي و تعهدات دولت از سال ۱۳۹۴ خبر داده است. علاوه بر اين، حدود ۱۳۰ هزار ميليارد تومان نيز از صنايع كشور مطالبه مي‌شود كه مجموع مطالبات صنعت برق از دولت و صنايع را به حدود ۵۸۰ هزار ميليارد تومان مي‌رساند.
مديرعامل توانير نيز ميزان مطالبات صنعت برق از مشتركان را حدود ۱۳۰ هزار ميليارد تومان اعلام كرده و گفته است ۷۵ هزار ميليارد تومان از اين رقم به مشتركان صنعتي مربوط مي‌شود. به گفته وي، بخشي از اين مطالبات مربوط به دو تا سه سال گذشته است و تأخير در وصول آنها، ارزش واقعي منابع قابل دريافت را كاهش داده است. در برآوردهاي ديگري نيز وزير نيرو از بدهي بيش از ۱۱۰ هزار ميليارد توماني وزارت نيرو به بخش‌هاي مختلف صنعت برق و وجود مطالباتي در همين حدود از مصرف‌كنندگان و بخش‌هاي صنعتي خبر داده است. همچنين در يك برآورد، بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران و توليدكنندگان برق تا پايان سال ۱۴۰۴ حدود ۴۵۰ هزار ميليارد تومان اعلام شده و معاون برق و انرژي وزير نيرو نيز رقم بدهي به توليدكنندگان دولتي و خصوصي، پيمانكاران و ساير بخش‌هاي مرتبط را حدود ۶۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد كرده است. اين ارقام به دليل تفاوت در دامنه بدهي‌ها، گروه‌هاي طلبكار و دوره محاسبه، قابل جمع با يكديگر نيستند؛ اما مجموعه آنها از گستردگي مطالبات و تعهدات پرداخت‌نشده در بخش‌هاي مختلف صنعت برق حكايت دارد. مشكلات مالي صنعت برق تنها به بدهي‌هاي جاري و مطالبات پرداخت‌نشده محدود نمي‌شود و تأمين سرمايه مورد نياز براي توسعه ظرفيت توليد و زيرساخت‌ها را نيز تحت تأثير قرار داده است. رجبي‌مشهدي كسري منابع صنعت برق را حدود ۲ هزار همت اعلام كرده و گفته است براي اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي اين بخش، حدود ۲۷ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز است. در همين حال، برآوردهاي مطرح‌شده درباره برنامه هفتم توسعه، نياز سرمايه‌گذاري صنعت برق را حدود ۲۰ ميليارد دلار طي پنج سال و نياز سالانه آن را حدود چهار تا ۴.۲ ميليارد دلار عنوان مي‌كند؛ اين در حالي است كه سرمايه‌گذاري تحقق‌يافته سالانه در اين صنعت كمتر از يك ميليارد دلار برآورد شده است.
بر اساس برنامه هفتم توسعه، ظرفيت توليد برق كشور بايد به حدود ۱۲۴ هزار مگاوات برسد؛ در حالي كه ظرفيت نصب‌شده فعلي حدود ۱۰۳ هزار مگاوات اعلام شده. بر اساس برنامه هفتم توسعه، ظرفيت توليد برق كشور بايد به حدود ۱۲۴ هزار مگاوات برسد؛ در حالي كه ظرفيت نصب‌شده فعلي حدود ۱۰۳ هزار مگاوات اعلام شده و براي تحقق هدف برنامه، توسعه و نوسازي بخش قابل توجهي از ظرفيت توليد ضروري است.
كمبود منابع مالي در شرايطي ادامه دارد كه صنعت برق براي جبران آسيب‌هاي واردشده به زيرساخت‌ها، افزايش راندمان نيروگاه‌ها، توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير و تقويت شبكه انتقال و توزيع نيز به سرمايه‌گذاري نياز دارد. برنامه افزايش ۴۵۰۰ مگاواتي ظرفيت نيروگاه‌هاي حرارتي و توسعه ۶ هزار مگاوات ظرفيت خورشيدي تا اوج بار سال آينده، از جمله طرح‌هايي است كه اجراي آنها به تأمين منابع مالي و مشاركت سرمايه‌گذاران وابسته است.
در همين زمينه، فعالان صنعت برق نسبت به پيامدهاي تداوم كمبود سرمايه‌گذاري بر فعاليت شركت‌هاي داخلي هشدار داده‌اند. به گفته مسوولان سنديكاي صنعت برق، حدود ۸۷۰ شركت در زنجيره تأمين اين صنعت فعاليت مي‌كنند كه بيش از ۲۵۰ هزار نفر اشتغال مستقيم دارند. كاهش سرمايه‌گذاري و تأخير در پرداخت مطالبات، توان اين شركت‌ها براي حفظ ظرفيت توليد و اجراي پروژه‌هاي جديد را تحت فشار قرار داده است. همچنين سهم ارزش افزوده تجهيزات برقي از حدود پنج درصد به كمتر از سه درصد كاهش يافته است؛ موضوعي كه از نگاه فعالان اين صنعت، نشانه‌اي از تضعيف جايگاه توليدكنندگان داخلي در زنجيره اقتصادي برق است. با وجود اعلام تأمين حدود ۹۵ درصد تجهيزات مورد نياز صنعت برق از داخل كشور، توليدكنندگان همچنان براي تهيه برخي مواد اوليه، قطعات تخصصي و تجهيزات پيشرفته به منابع ارزي نياز دارند. فعالان اين صنعت معتقدند محدوديت در تخصيص ارز و باقي ماندن تجهيزات مورد نياز در صف‌هاي طولاني تأمين ارز، روند توليد و اجراي پروژه‌هاي زيرساختي را با تاخير مواجه ساخته است . فقيه‌زاده با تأكيد بر ضرورت اولويت‌بخشي به تجهيزات صنعت برق در تخصيص ارز، خواستار واگذاري اختيار تصميم‌گيري و كنترل مستقيم منابع ارزي مورد نياز اين صنعت به وزارت نيرو شده است تا اين وزارتخانه بتواند متناسب با نيازهاي توليد، اجرا و توسعه زيرساخت‌ها درباره تخصيص منابع تصميم‌گيري كند. اين درخواست در شرايطي مطرح مي‌شود كه بخش قابل توجهي از تجهيزات صنعت برق در داخل كشور توليد مي‌شود و شركت‌هاي داخلي در حوزه‌هايي مانند ساخت ترانسفورماتور، تجهيزات انتقال و توزيع و قطعات نيروگاهي به توانمندي‌هاي قابل توجهي دست يافته‌اند؛ با اين حال، خودكفايي در ساخت تجهيزات به معناي بي‌نيازي از تأمين ارز براي مواد اوليه و فناوري‌هاي تخصصي نيست. يكي ديگر از پيامدهاي مشكلات مالي و محدوديت سرمايه‌گذاري، كاهش حضور شركت‌هاي ايراني در بازارهاي صادراتي برق و خدمات مهندسي است. طاهرزاده اعلام كرده است ميزان صادرات برق و خدمات مهندسي ايران در شرايط فعلي كاهش يافته و تحريم‌ها و مشكلات سياسي، محدوديت‌هاي جدي براي صادرات انرژي و خدمات فني و مهندسي ايجاد كرده‌اند. به گفته وي، عراق در گذشته يكي از مهم‌ترين مقاصد صادرات برق و خدمات مهندسي ايران بود، اما اكنون صادرات انرژي به اين كشور نيز تحت تأثير مشكلات موجود قرار گرفته است. فعالان صنعت برق معتقدند بازگشت به بازارهاي منطقه‌اي و توسعه صادرات، پيش از هر چيز به سرمايه‌گذاري در داخل، تقويت توان توليد و فراهم شدن امكان تأمين مالي پروژه‌ها وابسته است .بازگشت به بازارهاي منطقه‌اي و توسعه صادرات، پيش از هر چيز به سرمايه‌گذاري در داخل، تقويت توان توليد و فراهم شدن امكان تأمين مالي پروژه‌ها وابسته است.
در اين ميان، محدوديت منابع مالي و ارزي تنها بر توليدكنندگان تجهيزات اثر نمي‌گذارد، بلكه توان پيمانكاران براي اجراي پروژه‌هاي انتقال و توزيع و شركت‌هاي نيروگاهي براي توسعه ظرفيت توليد را نيز كاهش مي‌دهد. فعالان صنعت برق، اصلاح نظام اقتصادي و تعرفه‌اي را يكي از پيش‌شرط‌هاي خروج اين صنعت از چرخه انباشت بدهي مي‌دانند؛ با اين حال، مديرعامل توانير تأكيد كرده است كه جامعه ظرفيت اصلاح يك‌باره فاصله ميان قيمت تمام‌شده و قيمت فروش برق را ندارد و اين روند بايد به‌تدريج و با حفظ حمايت از اقشار كم‌برخوردار دنبال شود. بر اساس توضيحات وي، اولويت اصلاح تعرفه‌ها بايد مشتركان پرمصرف و بدمصرف در بخش‌هاي خانگي، صنعتي، كشاورزي و تجاري باشند و مديريت هوشمند مصرف نيز پيش از صدور قبض‌هاي سنگين، براي كنترل رفتار مصرفي مشتركان به كار گرفته شود.
از سوي ديگر، سنديكاي صنعت برق بر ضرورت افزايش سهم معاملات برق در بورس و قراردادهاي دوجانبه تأكيد كرده است. بر اساس پيشنهادهاي مطرح‌شده، سهم اين معاملات بايد مطابق ماده ۴۳ قانون مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق تا ۶۰ درصد افزايش يابد تا زمينه مشاركت بيشتر صنايع و بخش خصوصي در تأمين و خريد برق فراهم شود.
همچنين استفاده از ظرفيت بورس انرژي و تابلوي سبز براي توسعه معاملات برق تجديدپذير، از ديگر راهكارهاي مورد تأكيد فعالان اين صنعت است. با اين حال، به اعتقاد آنان، اصلاح سازوكارهاي بازار و قيمت‌گذاري بدون تعيين تكليف بدهي‌هاي انباشته، تأمين منابع مالي پايدار و تسهيل دسترسي توليدكنندگان به ارز، براي رفع مشكلات ساختاري صنعت برق كافي نخواهد بود.
بر اين اساس صنعت برق با مجموعه‌اي از چالش‌هاي به‌هم‌پيوسته شامل شكاف هزينه توليد و قيمت فروش، مطالبات وصول‌نشده، بدهي به توليدكنندگان و پيمانكاران، كمبود سرمايه‌گذاري و محدوديت تأمين ارز مواجه است؛ مسائلي كه در كنار نياز به توسعه ظرفيت توليد و بازسازي زيرساخت‌ها، اصلاح اقتصاد برق و تعيين تكليف جريان مالي اين صنعت را به يكي از ضرورت‌هاي اصلي حفظ پايداري و توسعه شبكه برق كشور تبديل كرده است.
