كريدورهاي جديد اقتصادي براي تامين نيازهاي ايران
موضوع استفاده از ظرفيت‌هاي ارتباطي و كريدوري براي انتقال كالاهاي مورد نياز به كشورمان يكي از موضوعاتي است كه براي ايران امروز واجد اهميت بسياري است. مساله محاصره دريايي و فشار فزاينده آهنين كه رييس‌جمهور و وزير خزانه داري امريكا مطرح كرده‌اند، ضرورت استفاده مسيرهاي جايگزين براي تامين نيازهاي ايران را جدي‌تر از قبل مطرح ساخته است.
موضوع استفاده از ظرفيت‌هاي ارتباطي و كريدوري براي انتقال كالاهاي مورد نياز به كشورمان يكي از موضوعاتي است كه براي ايران امروز واجد اهميت بسياري است. مساله محاصره دريايي و فشار فزاينده آهنين كه رييس‌جمهور و وزير خزانه داري امريكا مطرح كرده‌اند، ضرورت استفاده مسيرهاي جايگزين براي تامين نيازهاي ايران را جدي‌تر از قبل مطرح ساخته است. جغرافياي ممتاز به تنهايي قدرت اقتصادي نمي‌‌سازد. ايران زماني مي‌تواند از يك «كريدور عبوري» به يك «گرانيگاه اقتصادي» تبديل شود كه موقعيت جغرافيايي خود را به شبكه‌اي پايدار از زيرساخت، تجارت، توليد، سرمايه و خدمات پيوند دهد و سهم موثري از ارزش افزوده اين مبادلات به دست آورد. حال بايد ديد در شرايط فعلي كدام مسيرهاي بافعل و بالقوه است كه مي‌تواند جايگزين مسير خليج فارس نيازهاي ايران را تامين كند.
اول) جهش ترانزيت چين از مسير ايران: افزايش تردد قطارهاي باري چين به ايران، رشد ترانزيت در مرز اينچه‌برون و ورود قطارهاي كانتينري، نشانه تقويت جايگاه ايران در شبكه حمل و نقل اوراسيا است. بر اساس آمارهاي اعلام شده، ترانزيت اينچه برون رشد ۲۳۵ درصدي داشته و از ۶۲ هزار تن فراتر رفته است. اهميت اين تحول، فراتر از افزايش تعداد قطارها است؛ مسير ايران در حال تبديل شدن از يك گزينه جايگزين محدود به مسيري قابل برنامه‌ريزي براي تجارت منطقه‌اي است.
دوم) چين؛ فرصت همكاري، نه وابستگي: توافق شش‌جانبه ايران، چين، قزاقستان، ازبكستان، تركمنستان و تركيه در استانبول، زمينه هماهنگي بيشتر در كريدور شرق ـ غرب را فراهم مي‌كند. در سال ۲۰۲۵، حدود ۶۰ ميليون تن كالا در قالب نزديك به ۲۰ هزار قطار كانتينري ميان چين و اروپا جابه‌جا شده است. جذب حتي بخشي از اين ظرفيت مي‌تواند براي ايران درآمد ارزي، اشتغال و توسعه خدمات لجستيكي ايجاد كند. اما سرمايه‌گذاري چين بايد ابزار ارتقاي توان توليدي، فناورانه و لجستيكي ايران باشد، نه هدفي مستقل يا زمينه‌ساز وابستگي جديد.
سوم) شمال ـ جنوب؛ مكمل راهبرد شرق ـ غرب: رشد حمل كانتينري كريدور شمال ـ جنوب در سال ۲۰۲۵ و افزايش ترانزيت مسير غربي از طريق آستارا، ظرفيت ايران را براي اتصال روسيه، قفقاز، آسياي مركزي و هند تقويت كرده است. تكميل راه آهن رشت ـ آستارا، توسعه زيرساختهاي مرزي و هماهنگي گمركي، شرط تبديل اين ظرفيت به يك مزيت رقابتي پايدار است.
چهارم: موانع ساختاري و رقابت منطقه اي: تحريم‌هاي بانكي، مشكلات بيمه و تسويه ارزي، كمبود لكوموتيو و ناوگان، ضعف زيرساختهاي بندري و ريلي و رقابت تركيه، پاكستان، روسيه و كشورهاي خليج فارس، نشان مي‌دهد مزيت جغرافيايي ايران تضمين شده نيست. بنابراين، توسعه كريدورها بايد به بخشي از راهبرد ملي اصلاح محيط كسب وكار، تأمين مالي، تسهيل تجارت و هماهنگي نهادي تبديل شود.
پنجم) ديپلماسي اقتصادي؛ عرضه يك بسته جامع به شركاي خارجي: ايران در مذاكره با چين و ديگر شركاي اقتصادي بايد به جاي درخواست صرف سرمايه‌گذاري، بسته‌اي جامع شامل زيرساختهاي ريلي و بندري، ظرفيت صنعتي پس‌كرانه‌ها، انرژي، زمين صنعتي، نيروي انساني متخصص، تضمين‌هاي حقوقي و دسترسي به بازارهاي منطقه‌اي ارايه كند. در مقابل، انتقال فناوري، مشاركت شركت‌هاي ايراني، توسعه ساخت داخل و ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد ملي بايد از شروط اصلي همكاري باشد.
ششم) چگونه موفقيت را بسنجيم؟: سه شاخص بايد مبناي ارزيابي عملكرد كريدورها قرار گيرد:
۱. ميزان ارزش افزوده‌اي كه از خدمات حمل‌ونقل، بيمه، انبارداري، تعميرات و فرآوري كالا در داخل كشور ايجاد مي‌شود.
۲. سهم شركت‌ها، فناوري و نيروي انساني ايراني در مديريت و بهره‌برداري از زنجيره لجستيك.
۳. ميزان تبديل ترانزيت به تجارت مولد، صادرات مجدد، فرآوري و توسعه صنايع پس‌كرانه.
جهش ترانزيت چين از مسير ايران، فرصتي براي بازگشت كشور به متن معادلات اقتصادي اوراسيا است؛ اما اين فرصت تنها زماني به قدرت تبديل مي‌شود كه ايران از دريافت‌كننده جريان كالا به سازمان‌دهنده بخشي از تجارت منطقه‌اي ارتقا يابد. قدرت كريدوري يعني توان اثرگذاري پايدار بر مسير، هزينه، زمان و قواعد جريان تجارت، همراه با برخورداري از سهم موثر در ارزش افزوده آن. مساله راهبردي ايران ديگر صرفاً عبور كالا از جغرافياي كشور نيست؛ مساله، خلق ارزش در
اين جغرافياست.
