مرگ در ارتفاع/ ساختمان‌سازي؛ يكي از مرگبارترين مشاغل ايران
ساختمان‌سازي همچنان يكي از مرگبارترين بخش‌هاي بازار كار ايران است؛ از سقوط از ارتفاع و ريزش سازه‌ها تا برق‌گرفتگي و نبود تجهيزات ايمني، هر سال صدها كارگر در محيط‌هاي كاري جان خود را از دست مي‌دهند.
بيمه براي كارگران ساختماني يك مطالبه فراموش شده است؛ ۴۸ كشته در ۱۰۰ روز
ساختمان‌سازي همچنان يكي از مرگبارترين بخش‌هاي بازار كار ايران است؛ از سقوط از ارتفاع و ريزش سازه‌ها تا برق‌گرفتگي و نبود تجهيزات ايمني، هر سال صدها كارگر در محيط‌هاي كاري جان خود را از دست مي‌دهند. در شرايطي كه شمار كارگران ساختماني كشور حدود يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفر برآورد مي‌شود، صدها هزار نفر از آنها همچنان از پوشش بيمه تأمين اجتماعي محروم‌اند.
ايلنا در گزارشي نوشت: «در بازه اول تير تا ۹ آبان ۱۴۰۵، دست‌كم ۶۵ حادثه ساختماني به جان‌باختن ۴۸ كارگر و مصدوميت ۵۱ نفر انجاميد؛ در اين ميان، دست‌كم ۶ كارگر بالاي ۵۵ سال حادثه ديدند كه ۴ نفر از آنها جان باختند؛ كارگراني كه در نبود پوشش بيمه‌اي و امنيت معيشتي، حتي در آستانه بازنشستگي نيز ناچار به كار در محيط‌هاي مرگبار ساختماني هستند.»
روند نگران‌كننده حوادث شغلي
از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵/ تفاوت فاحش ميان آمار پزشكی قانوني و تامين اجتماعي
كارگران ساختماني از جمله گروه‌هايي هستند كه هر روز با خطر سقوط از ارتفاع، ريزش ساختمان، برخورد با اجسام سنگين، برق‌گرفتگي و حوادث ناشي از كار با تجهيزات غيراستاندارد مواجه‌اند. با وجود اين، مساله فقط به نبود تجهيزات حفاظتي محدود نمي‌شود. ضعف نظارت بر كارگاه‌ها، بي‌توجهي برخي كارفرمايان و دشواري دسترسي به بيمه نيز وضعيت اين گروه از نيروي كار را پيچيده‌تر كرده است.
بررسي آمارهاي پزشكي قانوني نشان مي‌دهد شمار جان‌باختگان حوادث كار در ايران طي سال‌هاي گذشته در سطح بالايي قرار داشته است. البته آمارهاي وزارت كار، تأمين اجتماعي و پزشكي قانوني با يكديگر تفاوت دارند و نمي‌توان ارقام آنها را بدون توجه به جامعه آماري و روش ثبت حوادث مقايسه كرد. بر اساس آمارهاي منتشرشده از سوي سازمان پزشكي قانوني، در سال ۱۴۰۰ حدود يك‌هزار و ۸۱۷ نفر بر اثر حوادث ناشي از كار جان باختند. اين تعداد در سال ۱۴۰۱ به يك‌هزار و ۹۰۰ نفر و در سال ۱۴۰۲ به ۲ هزار و ۱۱۵ نفر رسيد. در سال ۱۴۰۳ نيز يك‌هزار و ۹۸۶ مورد مرگ ناشي از حوادث كار ثبت شد. در سال ۱۴۰۴ نيز وضعيت تغيير چنداني نداشت.
پزشكي قانوني در ۱۱ ماه نخست اين سال، يك‌هزار و ۸۷۹ مورد فوت ناشي از حوادث كار را ثبت كرده است. همچنين بر اساس گزارش سالنامه تأمين اجتماعي، در همين سال ۶۶۸ مورد فوت در ميان افراد تحت پوشش اين سازمان ثبت شده است. اختلاف اين ارقام به تفاوت جامعه آماري و شيوه ثبت حوادث بازمي‌گردد. در واقع يكي ديگر از مشكلات حوزه ايمني كار، نبود يك نظام آماري يكپارچه است. اختلاف ميان آمار پزشكي قانوني و تأمين اجتماعي نشان مي‌دهد كه هنوز تصوير كاملي از تعداد قربانيان حوادث شغلي در كشور وجود ندارد.
اختلاف چشمگير آمار پزشكي قانوني و تأمين اجتماعي نشان مي‌دهد بخش قابل‌توجهي از مرگ‌هاي ناشي از حوادث كار در جامعه آماري بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي منعكس نمي‌شود. براي نمونه، در سال ۱۴۰۳ پزشكي قانوني از مرگ يك‌هزار و ۹۸۶ نفر خبر داده، در حالي كه تأمين اجتماعي ۷۶۰ مورد فوت ثبت كرده است. اين فاصله آماري، اهميت وضعيت كارگران فاقد بيمه و ضرورت ايجاد نظام جامع ثبت حوادث شغلي را برجسته مي‌كند.
سهم ۳۸ درصدي ساختمان
از مرگ‌هاي ناشي از كار
پوريا بداغي، فعال كارگري در اين باره به تجارت نيوز مي‌گويد: بر اساس آمارهاي اعلام شده بيش از 38 درصد فوتي‌هاي ناشي از حوادث كار مربوط به بخش ساختمان است. از اين ميزان هم 48 درصد بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست مي‌دهند. او مي‌افزايد: نبود داربست استاندارد، استفاده نكردن از كمربند ايمني، فقدان حفاظ در لبه ساختمان‌ها، استفاده از تجهيزات فرسوده و نظارت ناكافي بر عملكرد پيمانكاران از جمله عواملي هستند كه احتمال وقوع چنين حوادثي را افزايش مي‌دهند.
يك ميلـيون و ۳۰۰ هزار كارگر ساختماني؛۶۰۰ هزار نفر بدون بيمه
اين فعال كارگري ادامه مي‌دهد: ابعاد بحران زماني روشن‌تر مي‌شود كه وضعيت بيمه كارگران ساختماني بررسي شود. بر اساس آمار منتشرشده در آبان ۱۴۰۴، حدود يك ميليون و ۳۰۰ هزار كارگر ساختماني در كشور مشغول فعاليت هستند؛ با اين حال، حدود ۶۰۰ هزار نفر از آنها از پوشش بيمه تأمين اجتماعي محروم‌اند. بداغي تاكيد مي‌كند: البته آماري كه از سوي انجمن‌هاي صنفي كارگري مطرح مي‌شود با آمار رسمي تفاوت دارد. بر اساس آمار انجمن‌هاي كارگري يك ميليون و 600 هزار كارگر ساختماني در كشور فعال هستند و از اين تعداد 800 هزار كارگر فاقد بيمه تامين اجتماعي‌اند. او ادامه مي‌دهد: از سوي ديگر، حدود ۴۰۰ هزار نفر نيز متقاضي دريافت بيمه هستند. به اين ترتيب، كارگري كه هر روز در ارتفاع، كنار دستگاه‌هاي سنگين و در محيط‌هاي پرخطر فعاليت مي‌كند، ممكن است حتي از ابتدايي‌ترين حمايت‌هاي بيمه‌اي محروم باشد. اين فعال كارگري اظهار مي‌دارد: اين وضعيت فقط به معناي محروميت از خدمات درماني يا بازنشستگي نيست. نداشتن بيمه مي‌تواند خانواده كارگر را در صورت وقوع حادثه با مشكلات جدي اقتصادي مواجه كند؛ به‌ويژه زماني كه كارگر تنها نان‌آور خانواده باشد و حادثه به ازكارافتادگي يا مرگ او منجر شود.
بيمه كارگران ساختماني به يك مطالبه فراموش‌شده تبديل شده است
پوريا بداغي در بخش ديگري از سخنان خود به روند كند تحت پوشش بيمه قرار گرفتن كارگران ساختماني اشاره كرده و مي‌گويد: در طي فاصله سال‌هاي ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ كمتر از ۵۰ هزار كارگر ساختماني در كشور تحت پوشش بيمه قرار گرفته‌اند. در واقع مشكلاتي كه در مسير اجراي اصلاحيه ماده 5 قانون بيمه كارگران ساختماني به وجود آمده مانع از رفع اين معضل شده است. او خاطرنشان مي‌كند: يكي از مشكلات اساسي اين گروه، بي‌ثباتي شغلي است. بسياري از كارگران ساختماني به شكل روزمزد و پروژه‌اي فعاليت مي‌كنند و با پايان هر پروژه، درآمد آنها نيز قطع مي‌شود. در چنين شرايطي، پرداخت حق بيمه و استمرار پوشش تأمين اجتماعي به يكي از دغدغه‌هاي دايمي آنها تبديل شده است. اين فعال كارگري تاكيد مي‌كند: از سوي ديگر، كارگران ساختماني در بسياري از پروژه‌ها امكان انتخاب شرايط كاري يا مطالبه تجهيزات ايمني را ندارند. كارگري كه براي تأمين هزينه‌هاي زندگي به دستمزد روزانه وابسته است، ممكن است به دليل ترس از بيكاري، خطرات محيط كار را بپذيرد و درباره نبود تجهيزات حفاظتي اعتراض نكند.
