كاهش ۵۰ درصدي سهم سلامت از توليد ناخالص داخلي كشور!
محمد رييس‌زاده با تأكيد بر ضرورت نگاه فراتر از ابعاد تخصصي رشته‌هاي پزشكي، گفت: كاهش سهم سلامت از توليد ناخالص داخلي، تأخير در پرداخت مطالبات، تعرفه‌هاي غيرواقعي، توزيع نامتوازن نيروي انساني و بي‌توجهي به شأن جامعه پزشكي، از مهم‌ترين چالش‌هايي است كه در صورت بي‌توجهي، نظام ارايه خدمات سلامت كشور را با مشكلات جدي مواجه خواهد كرد.
محمد رييس‌زاده با تأكيد بر ضرورت نگاه فراتر از ابعاد تخصصي رشته‌هاي پزشكي، گفت: كاهش سهم سلامت از توليد ناخالص داخلي، تأخير در پرداخت مطالبات، تعرفه‌هاي غيرواقعي، توزيع نامتوازن نيروي انساني و بي‌توجهي به شأن جامعه پزشكي، از مهم‌ترين چالش‌هايي است كه در صورت بي‌توجهي، نظام ارايه خدمات سلامت كشور را با مشكلات جدي مواجه خواهد كرد. رييس‌كل سازمان نظام پزشكي، ر اظهار كرد: طب فيزيكي و توان‌بخشي صرفاً يك رشته تخصصي نيست، بلكه يكي از اركان مهم نظام سلامت براي حفظ سلامت، كيفيت زندگي و كرامت انساني است. وي با اشاره به تعريف سازمان جهاني بهداشت (WHO) از سلامت افزود: بر اساس اين تعريف، سلامت صرفاً به معناي نبود بيماري نيست، بلكه برخورداري از وضعيت مطلوب جسمي، رواني و اجتماعي را شامل مي‌شود. رييس‌كل سازمان نظام پزشكي در ادامه با اشاره به چالش‌هاي كلان نظام سلامت كشور گفت: يكي از مهم‌ترين مشكلاتي كه متأسفانه برخي بخش‌هاي حاكميت تمايل كافي براي پذيرش و حل آن ندارند، كاهش حدود ۵۰ درصدي سهم سلامت از توليد ناخالص داخلي است؛ موضوعي كه با جهت‌گيري قوانين بالادستي كشور در زمينه سهم سلامت از بودجه عمومي و توليد ناخالص داخلي همخواني ندارد. رييس‌زاده با بيان اينكه سهم سلامت در كشور بايد متناسب با جايگاه آن در اقتصاد و ميانگين كشورهاي منطقه باشد، افزود: در حالي كه سهم مورد انتظار براي سلامت حدود ۸ درصد مطرح است، اين ميزان در كشور اكنون به كمتر از ۴.۵ درصد رسيده است و اين كاهش، آثار خود را در بخش‌هاي مختلف نظام سلامت نشان مي‌دهد. رييس‌كل سازمان نظام پزشكي با انتقاد از تأخير در پرداخت مطالبات حوزه سلامت اظهار كرد: گاهي مسوولان سازمان هدفمندي يارانه‌ها با افتخار اعلام مي‌كنند كه تمام مطالبات گندم‌كاران پرداخت شده است؛ اين اقدام ارزشمند و ضروري است، اما چرا يك‌بار اعلام نمي‌شود كه مطالبات حوزه سلامت نيز به‌طور كامل پرداخت شده است؟ رييس‌زاده يكي ديگر از مشكلات اساسي جامعه پزشكي را قيمت‌گذاري دستوري خدمات سلامت دانست و گفت: تعرفه‌هاي پزشكي در شرايطي تعيين مي‌شوند كه امكان اصلاح و افزايش آنها معمولاً تنها يك‌بار در سال وجود دارد. در حالي كه هزينه‌هاي واقعي ارايه خدمات به‌صورت مستمر افزايش مي‌يابد، تعرفه‌ها با فاصله قابل توجهي از قيمت تمام‌شده تعيين مي‌شوند و حتي همان تعرفه مصوب نيز ممكن است با چندين ماه تأخير پرداخت شود.
