6 روش براي پرداخت طلب 4ميليارد يورويي واردكنندگان
وزارت اقتصاد اعلام كرد: تسويه طلب 4ميليارد يورويي واردكنندگان به 6روش به تأييد رسيده و در دولت اجرا مي‌شود. به گزارش خبرگزاري تسنيم، مجموعه دولت به جد پيگير تسويه مطالبات و احقاق مطالبات 4 ميليارد يورويي واردكنندگان كالاهاي اساسي است.
وزارت اقتصاد اعلام كرد: تسويه طلب 4ميليارد يورويي واردكنندگان به 6روش به تأييد رسيده و در دولت اجرا مي‌شود. به گزارش خبرگزاري تسنيم، مجموعه دولت به جد پيگير تسويه مطالبات و احقاق مطالبات 4 ميليارد يورويي واردكنندگان كالاهاي اساسي است. اين مساله در كميسيون اقتصادي دولت جمع‌بندي شده و پس از برطرف شدن ايرادات گرفته‌شده، مصوبه مربوطه براي تصويب نهايي به مراجع بالادستي ارسال شده است. اين مطالبات فراتر از قوانين بودجه سنواتي بوده و در چهارچوب بودجه جاري قابل پرداخت نيست؛ بنابراين لازم است منابع جديدي براي پاسخگويي به اين تعهدات در نظر گرفته شود. بر اساس اعلام مرتضي زمانيان معاون وزير اقتصاد، به محض دريافت مصوبه از مراجع بالادستي و اخذ اجازه پرداخت، فرايند تسويه مطالبات از طريق حدود 5 تا 6 روش به تأييد رسيده در دولت به مرحله اجرا درخواهد آمد. پيگيري‌ها با جديت ادامه دارد تا با تلاش همكاران در دولت، تصفيه اين مطالبات در اسرع وقت انجام شود. به گزارش خبرگزاري تسنيم، پيشتر هم محمدرضا عارف معاون اول رييس‌جمهور در نامه مهمي با اشاره به اينكه تامين كالاهاي اساسي مردم اولويت دولت هست، بر ضرورت تعيين تكليف مطالبات ارزي 4.07 ميليارد يورويي واردكنندگان كالاهاي اساسي و دغدغه دولت براي تسريع در پرداخت اين طلب تاكيد كرده و خواهان تصميم‌گيري سران قوا در اين خصوص شده بود ولي هنوز نشست سران قوا به اين متطور، برگزار نشده است. طلب 4.07 ميليارد يورويي واردكنندگان كالاي اساسي كه از ديماه سال 1403 تاكنون پرداخت نشده، به يكي از خبرسازترين موضوعات دو هفته اخير تبديل شده، چرا كه موضوع تامين امنيت غذايي كشور را كه نقطه قوت دولت در دو جنگ اخير بوده به دليل بي‌اعتمادي فروشندگان خارجي ناشي از ترديد آنان در وصول مطالباتشان از تجار ايراني و نبز بي‌اعتمادي واردكنندگان كالاهاي اساسي به دولت، به چالش كشيده است. در حالي 10 تشكل واردكننده كالاي اساسي هفته گذشته در نامه‌اي به همتي رييس كل بانك مركزي از تاخير در پرداخت اين بدهي ارزي دولت گله كرده بودند كه بانك مركزي با صدور اطلاعيه‌اي بر تامين طلب ارزي واردكنندگان كالاهاي اساسي توسط دولت در كوتاه‌ترين زمان ممكن تاكيد كرده بود. بانك مركزي ضمن تأكيد بر اهميت حمايت از فعاليت بخش خصوصي در تأمين پايدار كالاهاي اساسي و امنيت غذايي كشور، اظهار اميدواري كرد، با اهتمام دولت و همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط، تصميمات لازم در كوتاه‌ترين زمان اتخاذ شده و با تأمين منابع ارزي مربوط، زمينه تسويه مطالبات و رفع مشكلات واردكنندگان فراهم شود. در عين حال خبرها از وزارت اقتصاد هم حاكي از اين بوده كه طلب 4 ميليارد بورويي واردكنندگان كالاي اساسي توسط وزارت اقتصاد، جهاد كشاورزي، بانك مركزي و گمرك تاييد شده و در اين مرحله هيات وزيران و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا بايد تصميمات لازم را جهت تامين منابع پرداخت اين مطالبه ارزي اتخاذ كنند. طبق گزارش معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، پرداخت بخشي از اين مطالبات ارزي از محل صندوق توسعه ملي و همچنين تمديد تسهيلات ارزي و ريالي و پرداخت سود و جرايم شركت‌هاي طلبكار به بانك‌ها از سوي دولت، بخشي از راهكارهاي پيشنهادي براي تسويه اين مطالبات ارزي است. تشكل‌هاي واردكنندگان كالاهاي اساسي بارها تآكيد كرده‌اند كه در شرايط فعلي، انتظار تسويه يكجاي مطالبات خودراندارند وليكن انتظار دارند كه لااقل، بدهي‌هاي ارزي آنان به بانك‌ها، فريز شود و بخشي از مطالبات، پرداخت شود.
