خودروسازي ايران در حصار پلتفرم‌هاي منسوخ

يك كارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با ايسنا، در رابطه با چرايي فاصله كيفي و مصرف سوخت خودروهاي ايراني با ميانگين جهاني، اظهار كرد: از زماني كه صنعت خودروسازي كشور در دهه ۱۳۸۰ وارد فاز رشد شد، افق‌هاي مثبتي پيش‌رو قرار داشت و هنوز فضاي تحريمي به اين شدت حاكم نشده بود، اما امروز با وجود تلاش‌هايي كه در بخش‌هاي تحقيق و توسعه صورت مي‌گيرد، شكاف بسيار عميقي با استانداردهاي روز جهان به وجود آمده است.  سعيد مدني افزود: امروز شرايط به‌گونه‌اي است كه كيفيت قواي محركه و ميزان مصرف سوخت خودروهاي توليد داخل حتي با خودروهاي اقتصادي و رده‌پايين خارجي نيز قابل رقابت و مقايسه نيست و تركيب اين مصرف بالا با كيفيت نامناسب سوخت، هزينه‌هاي مضاعفي را به جامعه و مصرف‌كنندگان تحميل كرده است. اين كارشناس صنعت خودرو خاطرنشان كرد: اگر حتي شرايط جنگي و تحولات نظامي اخير را هم كنار بگذاريم، در شرايط عادي پيش از جنگ نيز هيچ برنامه مدوني براي اين بخش تدوين نشده بود و حتي تسلط تمام‌عيار دولت بر خودروسازان بزرگ و تحميل نفوذ در تصميم‌گيري‌هاي بخش خصوصي اعم از سازوكارهاي دستوري قيمت‌گذاري و شيوه‌هاي فروش از يك سو، و گره‌خوردن مناسبات اقتصادي به مناقشات سياسي و قطع پيوندهاي منسجم بين‌المللي از سوي ديگر، موجب درجازدن و افت كارايي صنعت خودرو شده است. مدني تصريح كرد: حتي امروز گزينه‌هاي نسبتا به‌روزتر بازار خودرو در ايران تنها به مونتاژ برخي مدل‌هاي شركت‌هاي چيني محدود شده و هيچ ارتباطي با خودروسازان طراز اول دنيا وجود ندارد. خودروسازي، صنعتي بسيار گسترده با شبكه‌اي از زنجيره‌هاي پيوسته است كه رشد آن در انزوا و بدون تعاملات جهاني به هيچ‌وجه امكان‌پذير نيست و در صورت تداوم وضع كنوني، نهايت توان ما سرپا نگه‌داشتن مونتاژ و توليد پلتفرم‌هاي قديمي دهه‌هاي گذشته خواهد بود. اين كارشناس صنعت خودروسازي هشدار داد: نهايتا رويكردهاي داخلي صرفا به كاهش حجم و قدرت موتورها ختم مي‌شود و نمي‌تواند استانداردهاي آلايندگي و مصرف را دگرگون كنند؛ براي نمونه، در زمينه توسعه گيربكس‌هاي اتوماتيك كه امروزه استاندارد حاكم بر دنياست، هيچ گام ساختاري برداشته نشده يا در موضوع موتورهاي سه سيلندر با مصرف پايين و آلايندگي اندك، علي‌رغم اينكه با شركت AVL اتريش قرارداد منعقد و مجوزهاي لازم براي انتقال دانش فني و توليد مشترك صادر شد، اما پروژه به دليل گره‌هاي روابط سياسي و عدم امكان مراودات مالي با بن‌بست روبه‌رو شد. مدني در ادامه با اشاره به ماهيت زنجيره تامين جهاني خودرو يادآور شد: حتي خودروسازان مطرح جهان نظير آلمان و ژاپن نيز مدعي استقلال مطلق و توليد تك‌تك قطعات در داخل مرزهاي خود نيستند؛ بلكه بسياري از مجموعه‌ها و قطعات از چين، كره جنوبي، تركيه يا كشورهاي ديگر تامين مي‌شود تا مقياس اقتصادي و توجيه مالي سرمايه‌گذاري‌ها حفظ شود. وي گفت: متاسفانه در ايران به دليل نبود مقياس اقتصادي، سرمايه‌گذاري كلان فاقد توجيه توليدي مستقل است و اگر سياست‌گذاران بخواهند همين رويه را بدون اتصال به بازارهاي جهاني ادامه دهند، شايد بتوان خودروهايي بر پايه پلتفرم‌هاي قديمي را توليد كرد به‌طوري‌كه امروز پرفروش‌ترين خودروهاي روز داخلي، محصولات سه دهه پيش كشور فرانسه هستند و در هيچ جاي دنيا ديگر توليد نمي‌شوند اين در حالي است كه كشورهاي در حال توسعه در حال ورود به عرصه فناوري‌هاي نويني مانند خودروهاي برقي و سامانه‌هاي پيشرفته خودروسازي هستند و بي‌شك اين موضوع به خاطر تعامل و يادگيري مشترك با زنجيره‌هاي بين‌المللي است. اين كارشناس صنعت خودرو گفت: ريشه اساسي بحران امروز در صنعت خودروسازي، نبود ساختار كارشناسي و برنامه در سطح كلان صنعتي كشور است و فقدان يك نظام برنامه‌ريزي كارآمد، منسجم و متكي بر نخبگان و تجارب گذشته به وضعيت امروز منجر شده است؛ ساختاري كه پس از دولت نهم رو به افول گذاشت و در دوره‌هاي بعدي نيز جبران نشد. مدني در پايان خاطرنشان كرد: سهم صنعت خودرو از توليد ناخالص ملي بين ۳ تا ۵ درصد است كه عددي كاملا تعيين‌كننده محسوب مي‌شود، اما در وزارتخانه‌هاي مربوطه نيز برنامه مدوني براي هدايت اين پتانسيل به چشم نمي‌خورد و دستگاه‌هاي اجرايي نيز به سبب گرفتاري‌ها و بحران‌هاي جاري، فرصت و اراده كافي براي پرداختن به اين زيرساخت‌ها را ندارند؛ وضعيتي كه نشان مي‌دهد خروج از اين بحران بدون بازآرايي نظام برنامه‌ريزي كلان صنعتي و بازتعريف ارتباطات سازنده با دنيا ميسر نخواهد شد.