كالابرگ؛ آزمون دولت براي حفظ تاب‌آوري معيشتي
در شرايطي كه اقتصاد ايران همزمان با پيامدهاي جنگ، افزايش قيمت ارز، فشارهاي تورمي و محدوديت منابع مالي دولت مواجه است، حمايت از معيشت خانوارها ديگر صرفا يك سياست رفاهي نيست، بلكه بخشي از الزامات حفظ ثبات اجتماعي و تاب‌آوري ملي به شمار مي‌رود.
در شرايطي كه اقتصاد ايران همزمان با پيامدهاي جنگ، افزايش قيمت ارز، فشارهاي تورمي و محدوديت منابع مالي دولت مواجه است، حمايت از معيشت خانوارها ديگر صرفا يك سياست رفاهي نيست، بلكه بخشي از الزامات حفظ ثبات اجتماعي و تاب‌آوري ملي به شمار مي‌رود. در چنين وضعيتي، طرح كالابرگ الكترونيكي مي‌تواند فراتر از يك ابزار توزيع اعتبار براي خريد كالاهاي اساسي عمل كند و به زيرساختي براي مديريت زنجيره تامين و كنترل تورم در گروه‌هاي كالايي مرتبط با زندگي روزمره مردم تبديل شود.اهميت اين موضوع از آنجا ناشي مي‌شود كه مواد غذايي و آشاميدني طي سال‌هاي متمادي همواره يكي از پيشران‌هاي اصلي تورم در اقتصاد ايران بوده‌اند. اين گروه كالايي از يك سو سهم بالايي در سبد هزينه خانوار دارد و از سوي ديگر، افزايش قيمت آن مستقيما بر كيفيت زندگي و قدرت خريد مردم اثر مي‌گذارد. بنابراين هر سياستي كه بتواند دسترسي خانوارها به كالاهاي ضروري را سامان دهد و همزمان از بي‌ثباتي قيمت‌ها در اين گروه جلوگيري كند، مي‌تواند نقش مهمي در مديريت فشارهاي معيشتي داشته باشد. كالابرگ از اين منظر ظرفيت قابل توجهي دارد. اگر اين طرح به درستي طراحي و اجرا شود، دولت مي‌تواند از طريق آن علاوه بر حمايت از قدرت خريد خانوارها، اطلاعات و سازوكارهاي لازم براي مديريت زنجيره تامين كالاهاي اساسي را نيز در اختيار داشته باشد. چنين ظرفيتي به سياستگذار اجازه مي‌دهد ارتباط ميان اعتبار تخصيص‌يافته به خانوار، ميزان تقاضا و وضعيت عرضه كالاها را بهتر مديريت كند. در واقع، كالابرگ نبايد صرفا به پرداخت اعتباري براي خريد محدود شود، بلكه مي‌تواند ابزاري براي مداخله هدفمند در بازار كالاهاي ضروري باشد.با اين حال، مهم‌ترين مساله در شرايط فعلي، پايبندي دولت به تعهدي است كه همزمان با حذف ارز ترجيحي در برابر مردم شكل گرفت. در آن مقطع مقرر شد معادل تغييرات قيمت ارز، به عنوان اعتبار كالابرگ در اختيار خانوارها قرار گيرد. اين تصميم را مي‌توان نوعي قرارداد اجتماعي ميان دولت و مردم دانست؛ قراردادي كه بر اساس آن، قرار بود آثار تغيير سياست ارزي بر معيشت خانوارها از طريق حمايت مستقيم جبران شود. بنابراين تاخير طولاني در افزايش اعتبار كالابرگ يا تعريف مكرر آزمون‌هاي جديد براي شناسايي مشمولان، با منطق اين تعهد سازگار نيست. البته ممكن است دولت براي افزايش اعتبار كالابرگ به دنبال بازنگري در گروه‌هاي دريافت‌كننده و حذف برخي خانوارهاي پردرآمد باشد تا منابع بيشتري به دهك‌هاي كم‌درآمد و اقشار آسيب‌پذير اختصاص پيدا كند.
آزمون وسع و هدفمند كردن حمايت‌ها مي‌تواند در چارچوب يك سياست رفاهي قابل بررسي باشد، اما نبايد به ابزاري براي به تعويق انداختن اجراي تعهدات تبديل شود. در شرايطي كه خانوارها با افزايش هزينه‌هاي زندگي مواجهند، زمانبندي حمايت نيز به اندازه ميزان آن اهميت دارد. موضوع مهم‌تر، شرايط جنگي كشور است. در چنين وضعيتي بايد اولويت‌هاي اقتصادي دولت با توجه به هدف اصلي دشمن، يعني ايجاد فشار اجتماعي و تبديل مشكلات اقتصادي به نارضايتي و تنش بازنگري شود. تاب‌آوري ملي صرفا به ظرفيت‌هاي دفاعي و امنيتي محدود نيست؛ توانايي خانوارها براي تامين نيازهاي اوليه و اطمينان آنها از وجود حمايت موثر در شرايط دشوار نيز بخشي از اين تاب‌آوري است. اگر فشارهاي معيشتي بدون پاسخ مناسب افزايش پيدا كند، ظرفيت جامعه براي تحمل شرايط بحراني تضعيف خواهد شد. يكي از موانعي كه در برابر تداوم و تقويت كالابرگ مطرح مي‌شود، نگراني از كسري بودجه دولت است. اين نگراني واقعي است، زيرا كسري بودجه در صورت تامين از مسيرهاي پولي و بدون كنترل مي‌تواند زمينه‌ساز تورم‌هاي بالا و پايدار شود. اما مساله اين است كه نبايد كسري بودجه را تنها از يك زاويه بررسي كرد. پرسش اصلي اين است كه دولت در شرايط فعلي چه ابزارهايي براي مديريت آثار پولي هزينه‌هاي خود در اختيار دارد و چگونه مي‌تواند ميان تامين تعهدات معيشتي و كنترل نقدينگي تعادل برقرار كند؟ در اقتصاد ايران ابزارهاي كنترل پولي و مديريت رشد نقدينگي وجود دارند. اگر دولت براي اجراي تعهدات خود منابع لازم را تامين كند، اما همزمان از ابزارهاي كنترلي براي مديريت آثار پولي آن استفاده شود، مي‌توان از تبديل حمايت معيشتي به يك عامل تشديدكننده تورم جلوگيري كرد. بنابراين بحث اصلي نبايد صرفا بر سر انتخاب ميان حمايت از مردم و كنترل تورم باشد، بلكه بايد بر طراحي سازوكاري متمركز شود كه اين دو هدف را همزمان دنبال كند.
