معافيت مالياتي براي واردات بنزين ويژه

با ادامه سياست حمايتي دولت از واردات بنزين ويژه در سال ۱۴۰۵ واردكنندگان اين فرآورده از پرداخت پنج نهم سهم دولت از ماليات بر ارزش افزوده معاف شدند. به گزارش ايسنا، سياست‌هاي مالياتي دولت در حوزه واردات فرآورده‌هاي نفتي، امسال نيز با يك استثنا براي بنزين ويژه همراه شده است. براساس بخشنامه دفتر واردات گمرك ايران و با استناد به نامه سازمان امور مالياتي كشور درباره نحوه وصول ماليات بر ارزش افزوده واردات قطعي اين كالا، واردات بنزين ويژه از پرداخت پنج نهم سهم دولت از ماليات بر ارزش افزوده معاف شده است. اين تصميم در ادامه حكمي اتخاذ شده كه پيش‌تر در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نيز براي واردات اين نوع بنزين پيش‌بيني شده بود. اكنون با استناد به احكام مالياتي قانون بودجه سال ۱۴۰۵ معافيت مذكور براي سال جاري نيز تداوم يافته است؛ موضوعي كه نشان مي‌دهد حمايت مالياتي از واردات بنزين ويژه دست‌كم در دو سال متوالي در سياست‌گذاري بودجه‌اي كشور مورد توجه قرار گرفته است. اما نكته مهم در اين بخشنامه، ماهيت معافيت درنظر گرفته‌شده است؛ چراكه برخلاف تصور اوليه، واردات بنزين ويژه به‌طور كامل از ماليات بر ارزش افزوده معاف نشده و صرفاً سهم دولت از اين ماليات حذف شده است. مطابق قانون، نرخ ماليات و عوارض انواع بنزين ۳۰ درصد تعيين شده كه پنج‌نهم آن به دولت و چهارنهم ديگر به شهرداري‌ها و دهياري‌ها اختصاص دارد. بر اين اساس، با اعمال معافيت جديد، واردكنندگان بنزين ويژه از پرداخت حدود ۱۶.۷درصد سهم دولت معاف مي‌شوند، اما همچنان بايد سهم مربوط به شهرداري‌ها و دهياري‌ها، معادل حدود ۱۳.۳درصد، را پرداخت كنند. تداوم اين معافيت را مي‌توان از منظر كاهش هزينه‌هاي واردات و ايجاد انگيزه براي ورود بنزين ويژه به بازار داخلي بررسي كرد. در شرايطي كه واردات فرآورده‌هاي نفتي با هزينه‌هاي ارزي و تجاري همراه است، حذف بخشي از بار مالياتي مي‌تواند از هزينه تمام‌شده واردات بكاهد و براي واردكنندگان جذابيت بيشتري ايجاد كند. از اين منظر دولت با صرف‌نظر كردن از بخشي از درآمد مالياتي خود، عملاً زمينه را براي تسهيل واردات اين فرآورده فراهم مي‌كند؛ سياستي كه البته ارزيابي ميزان موفقيت آن به عواملي فراتر از معافيت مالياتي، از جمله قيمت تمام‌شده واردات، شرايط عرضه و تقاضا و سازوكار توزيع بنزين ويژه بستگي دارد. با اين حال بايد توجه داشت كه كاهش هزينه مالياتي واردكنندگان لزوماً به معناي كاهش قيمت بنزين ويژه براي مصرف‌كننده نهايي نيست. ميزان اثرگذاري اين معافيت بر قيمت عرضه، به نحوه قيمت‌گذاري و انتقال منافع حاصل از كاهش هزينه‌ها به بازار بستگي دارد. ازسوي ديگر، تداوم دريافت چهارنهم سهم ماليات و عوارض شهرداري‌ها و دهياري‌ها نشان مي‌دهد كه معافيت جديد به معناي حذف كامل تعهدات مالياتي واردكنندگان نيست. در واقع، دولت تنها از بخشي از درآمد مالياتي خود صرف‌نظر كرده و سهم مديريت شهري و روستايي از اين محل همچنان حفظ شده است. اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه ماليات و عوارض مربوط به شهرداري‌ها و دهياري‌ها يكي از منابع درآمدي پيش‌بيني‌شده براي مديريت محلي است و حذف آن مي‌توانست بر منابع اين بخش اثرگذار باشد.