برندگان پنهان آشوب انرژي!
هر بشكه نفتي كه در پالايشگاه‌هاي امريكا به گازوييل و بنزين تبديل مي‌شود، اين روزها دو صورت‌حساب متفاوت دارد؛ يكي براي راننده‌اي كه پاي پمپ بنزين ايستاده و ديگري براي سهامداري كه صورت‌هاي مالي پايان فصل را ورق مي‌زند.
گلناز پرتوي مهر |
هر بشكه نفتي كه در پالايشگاه‌هاي امريكا به گازوييل و بنزين تبديل مي‌شود، اين روزها دو صورت‌حساب متفاوت دارد؛ يكي براي راننده‌اي كه پاي پمپ بنزين ايستاده و ديگري براي سهامداري كه صورت‌هاي مالي پايان فصل را ورق مي‌زند. در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶، اكسون‌موبيل و شورون روي هم ۲۷.۹ ميليارد دلار سود ثبت كردند؛ رقمي كه به زبان ساده‌تر، روزي حدود ۳۰۳ ميليون دلار است. اين درآمد در فصلي به دست آمد كه قيمت گازوييل در امريكا ركورد تاريخي زد و خانوارها براي پر كردن باك خودروي خود عميقاً دست در جيب مي‌كنند. فاصله ميان اين دو عدد، تصوير واقعي بحران انرژي امروز است؛ بحراني كه براي بخشي از اقتصاد هزينه و براي بخش ديگري فرصت مي‌سازد. براي فهم اندازه فشار بر مصرف‌كننده امريكايي، كافي است به قيمت خرده‌فروشي گازوييل نگاه كنيم. متوسط قيمت اين فرآورده در هفته منتهي به ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ به ۶.۵۳ دلار در هر گالن رسيد؛ بالاترين رقم هفتگي از سال ۱۹۹۴ كه ثبت اين سري آماري در سازمان اطلاعات انرژي امريكا آغاز شد. اين رقم نه يك جهش مقطعي، بلكه نتيجه نيم سال اختلال پياپي در بازار فرآورده‌ها است. بنزين هم از اين موج بي‌بهره نماند و در سال جاري ميلادي ماه‌ها بالاي سطح آشناي خود معامله شد. آنچه اين دوره را از بحران‌هاي پيشين متمايز مي‌كند، فاصله بي‌سابقه ميان گازوييل و بنزين است.
بررسي‌هاي بانك فدرال رزرو دالاس نشان مي‌دهد مصرف‌كنندگان امريكايي در دهه‌هاي گذشته نيز قيمت‌هاي بالاي سوخت را تجربه كرده‌اند، اما هيچ‌گاه گازوييل اين‌قدر از بنزين گران‌تر نشده بود؛ گازوييلي كه سوخت كاميون، ماشين كشاورزي، قطار و موتور محرك حمل بار است و گراني آن بي‌درنگ روي قيمت كالاهاي روي قفسه فروشگاه‌ها مي‌نشيند. اينجاست كه دامنه ماجرا از پمپ بنزين فراتر مي‌رود. وقتي هزينه حمل‌ونقل هر محموله بالا مي‌رود، هزينه زندگي براي همه، حتي آنهايي كه خودروي شخصي ندارند، گران‌تر مي‌شود، به همين دليل كارشناسان بانك دالاس هشدار داده‌اند كه تا زماني كه بخش قابل‌توجهي از ظرفيت پالايش جهان خارج از مدار بماند، معيارهاي عمومي تورم مي‌توانند بالاتر از سطحي بمانند كه روند قيمت نفت خام به‌تنهايي توضيح مي‌دهد.
در نگاه اول، سود ميلياردي شركت‌هاي نفتي در فصل گراني سوخت، تصوير آشناي «دلالان جنگ» را تداعي مي‌كند. اما رياضيات صورت‌هاي مالي چيز دقيق‌تري مي‌گويد: برنده اصلي اين فصل، چاه‌هاي نفت نبودند، پالايشگاه‌ها بودند. اكسون‌موبيل در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ سود تعديل‌شده‌اي معادل ۱۷.۵ ميليارد دلار ثبت كرد؛ حدود دو برابر دوره مشابه سال قبل، در‌حالي كه سود استاندارد حسابداري آن ۱۵.۴ ميليارد دلار بود. نكته مهم‌تر تركيب اين سود است: براي نخستين‌بار در چند سال گذشته، بخش پالايش و فرآورده اين شركت با ۹.۱ ميليارد دلار سود تعديل‌شده از بخش توليد و استخراج نفت با ۷.۳ ميليارد دلار پيشي گرفت. بر مبناي حسابداري استاندارد نيز پالايش با اختلافي نزديك، اما معنادار، جلو افتاد.
تا پيش از اين فصل، بالادستي بر پايين‌دستي حكومت مي‌كرد. شورون هم همين مسير را رفت، هرچند با فاصله‌اي بيشتر ميان دو بخش. سود كل اين شركت به ۹.۹ ميليارد دلار و سود تعديل‌شده آن به ۱۰.۴ ميليارد دلار رسيد، در برابر ۳.۵ ميليارد دلار سال قبل. سود بخش پايين‌دستي شورون به ۴.۹ ميليارد دلار جهش كرد؛ در‌حالي‌كه سال گذشته تنها ۱.۱ ميليارد دلار بود. اين چهار برابر شدن، تنها در يك سال، نشان مي‌دهد كه سودآوري از كدام جيب بيرون آمده است. مكانيزم هم روشن است. حاشيه پالايش اكسون، يعني فاصله ميان بهاي نفت خام و قيمت فرآورده‌ها، از ۱۷.۵ دلار در هر بشكه در سال گذشته به ۵۰.۳ دلار رسيد و شاخص سراسري حاشيه پالايش امريكا در ۲۲ سپتامبر به ركورد ۷۲.۶۴ دلار در هر بشكه صعود كرد. پالايشگاه‌هاي ساحل خليج مكزيك اكسون در تمام فصل با ظرفيت كامل كار كردند و پالايشگاه‌هاي امريكايي شورون با بهره‌برداري حدود ۹۸درصد، ركورد تازه‌اي در پالايش نفت خام ثبت كردند. يعني شركت‌ها نه با افزودن به حجم توليد، بلكه با فشردن تمام ظرفيت موجود و فروش فرآورده در بازاري كم‌عرضه، سود ساختند. براي اينكه بفهميم چرا حاشيه پالايش اين‌قدر باز شده، بايد از پمپ بنزين فاصله بگيريم و به نقشه جهان نگاه كنيم. برآوردهاي صنعتي مي‌گويد از اواخر بهار امسال، بين ۶ تا ۸ ميليون بشكه در روز از ظرفيت پالايش جهان از مدار خارج شده است؛ رقمي كه تا حدود ۱۰درصد كل ظرفيت پالايش دنيا را تشكيل مي‌دهد. پشت اين عدد، چند ضربه هم‌زمان پنهان است. حملات پهپادي اوكراين به زيرساخت‌هاي انرژي روسيه، در طول تابستان ۲۰۲۶ كارايي خود را به‌شدت افزايش داد و در مقاطعي تا ۶۰درصد از ظرفيت پالايش روسيه را زير فشار برد، به‌گونه‌اي كه بر اساس داده‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي، پالايش نفت خام و صادرات فرآورده روسيه در مجموع حدود ۱.۵ميليون بشكه در روز كاهش يافت. مسكو در واكنش، صادرات فرآورده را محدود كرد تا كمبود داخلي را جبران كند؛ تصميمي كه عرضه جهاني را تنگ‌تر كرد.
در اين ميان، بسته شدن تنگه هرمز در مارس ۲۰۲۶ ضربه‌اي ديگر بود. اين تنگه كه روزانه حدود ۵ ميليون بشكه صادرات فرآورده خليج‌فارس از آن مي‌گذشت، عملاً مسير جريان سوخت به بازارهاي آسيا و اروپا را مختل كرد و براساس داده‌هاي مقدماتي، حجم پالايش نفت خام در پالايشگاه‌هاي خاورميانه را از فوريه تا اوت حدود ۲ ميليون بشكه در روز كاهش داد. چين نيز براي حفظ ذخاير داخلي، واردات نفت خام خود را بيش از ۵ ميليون بشكه در روز كاهش داد و صادرات فرآورده را محدود كرد. مجموع اين ضربه‌ها يك بحران پالايشي ساخته، نه فقط بحران نفت خام. شاهدش هم ذخاير است: نفت ذخيره راهبردي امريكا در سپتامبر به ۲۸۴ ميليون بشكه رسيد؛ كمترين سطح از ۱۹۸۲. ذخاير تجاري نفت و فرآورده امريكا نيز در پايين‌ترين سطح چند سال گذشته قرار گرفته و همين، حاشيه امن بازار را از بين برده است. كمبود جهاني ظرفيت، فقط قيمت فرآورده را بالا نمي‌برد؛ جغرافياي نفت خام را هم به نفع امريكا تغيير مي‌دهد. در همين فصل، فاصله قيمتي ميان نفت برنت و نفت وست‌تگزاس اينترمديت به اوج خود در سال جاري ميلادي رسيد؛ شكافي كه هزينه خوراك پالايشگاه‌هاي اروپايي را بالا مي‌برد و در مقابل، خوراك ارزان‌تري دراختيار پالايشگاه‌هاي ساحل خليج مكزيك و غرب ميانه امريكا مي‌گذارد. در كنار آن، نفت سنگين كانادا با تخفيف قابل توجه نسبت به وست‌تگزاس در بازار غرب ميانه عرضه مي‌شود.
كانادا روزانه حدود ۴ ميليون بشكه نفت به امريكا مي‌فرستد و بخش عمده آن به پالايشگاه‌هاي همين منطقه مي‌رسد؛ پالايشگاه‌هايي كه سال‌هاست براي پردازش نفت سنگين طراحي شده‌اند و حالا هم خوراك ارزان دارند و هم فرآورده گران مي‌فروشند. اين تركيب، همان چيزي است كه اقتصاددان‌ها آن را «حاشيه سود ساختاري» مي‌نامند. به اين معادله، واردات از ونزوئلا را هم اضافه كنيد. جريان نفت خام امريكا از ونزوئلا در سال جاري ميلادي به‌شدت پرنوسان بوده و پس از فراز و فرودهاي سياسي، شركت شورون همچنان از طريق مشاركت‌هاي مشترك در اين كشور فعال است و برنامه دارد در پنج سال آينده حدود ۷ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كند. اين شركت در سه‌ماهه سوم، نخستين ماه توليد از ونزوئلا را پس از تغيير روش حسابداري خود ثبت كرد و افزايش برداشت از اين كشور در رشد سود بين‌المللي‌اش نقش داشت. نكته كليدي اين است كه هيچ‌كدام از اين مزيت‌ها از آسمان نيامده؛ نتيجه سال‌ها سرمايه‌گذاري در پالايشگاه، خط لوله و شبكه حمل بوده كه امريكا را در موقعيتي قرار داده تا از بحران ديگران، سود خودش را بيرون بكشد. در پايان اين فصل، يك واقعيت را نمي‌توان ناديده گرفت: بحران انرژي هزينه دارد و اين هزينه، عادلانه تقسيم نشده است. بخشي از سود اكسون‌موبيل و شورون به‌شكل ماليات، حقوق كاركنان، سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي جديد و بازده سهام به اقتصاد امريكا بازمي‌گردد. اكسون در همين سه‌ماهه ۹.۴ ميليارد دلار به سهامداران خود پرداخت كرد و شورون بدهي خود را ۳.۵ ميليارد دلار كاهش داد. اما اين بازگشت منافع ماهيتاً نامتقارن است: سود سهامي به كسي مي‌رسد كه سهام دارد، حقوق به كسي كه در صنعت شاغل است، و ماليات به بودجه‌اي كه پرداخت‌هاي عمومي را تأمين مي‌كند. در مقابل، گراني گازوييل و بنزين همه خانوارهاي امريكايي را بدون استثنا هدف مي‌گيرد؛ به‌ويژه خانوارهاي كم‌درآمد كه سهم بزرگ‌تري از بودجه‌شان صرف سوخت و حمل‌ونقل مي‌شود. فشار سياسي هم بي‌واكنش نمانده و پس از انتشار سودهاي فصل دوم، دولت امريكا از دو شركت خواست قيمت خرده‌فروشي بنزين را پايين بياورند. ريسك اصلي در افق پيش رو است. هرگونه گشايش در پرونده تنش‌هاي خاورميانه مي‌تواند به تعديل شديد قيمت‌ها منجر شود و حاشيه سود شركت‌هايي را كه در شرايط كمبود عرضه از قيمت‌هاي بالاي فرآورده بهره برده‌اند زير فشار بگذارد. با اين حال، بانك فدرال رزرو دالاس هشدار مي‌دهد كه حتي پس از عادي شدن مسير تنگه هرمز، حاشيه‌هاي پالايشي بالا باقي مي‌مانند، زيرا بازسازي پالايشگاه‌هاي آسيب‌ديده ماه‌ها طول مي‌كشد. يعني مصرف‌كننده امريكايي احتمالاً سريع‌تر از شركت نفتي از اين بحران خارج نمي‌شود. اين تركيب درس مهمي براي هر اقتصاد وابسته به انرژي دارد: بحران انرژي منافع يكدستي توليد نمي‌كند و آن را به‌سمت حلقه‌اي هدايت مي‌كند كه در لحظه بحران، گلوگاه بازار مي‌شود. اين‌بار آن حلقه، پالايشگاه بود.
