پشت پرده بازار بي‌ضابطه مكمل‌هاي سوخت
كاهش بيش از ۸۰ درصدي عرضه مكمل‌هاي سوخت در جايگاه‌ها، در حالي رقم خورده كه تقاضا براي اين محصولات همچنان پابرجاست، بازاري كه به گفته سخنگوي صنف جايگاه‌هاي سوخت كشور، به دليل نبود استاندارد مشخص، با چالش‌هايي همچون تقلب و گرانفروشي روبروست و ضرورت ورود سازمان ملي استاندارد براي ساماندهي آن بيش از پيش احساس مي‌شود.
كاهش بيش از ۸۰ درصدي عرضه مكمل‌هاي سوخت در جايگاه‌ها، در حالي رقم خورده كه تقاضا براي اين محصولات همچنان پابرجاست، بازاري كه به گفته سخنگوي صنف جايگاه‌هاي سوخت كشور، به دليل نبود استاندارد مشخص، با چالش‌هايي همچون تقلب و گرانفروشي روبروست و ضرورت ورود سازمان ملي استاندارد براي ساماندهي آن بيش از پيش احساس مي‌شود.
رضا نواز، سخنگوي صنف جايگاه‌هاي سوخت كشور در گفت‌وگو با ايسنا، درباره سازوكار فروش مكمل‌هاي سوخت و نارضايتي برخي شهروندان از كيفيت اين محصولات اظهار كرد: شايد آماري كه ارائه مي‌كنم تعجب‌آور باشد اما برآورد ما بر اساس ميزان واردات قانوني مكمل به كشور و توليد قانوني اين محصولات با مجوز است. يكي از سوالاتي كه همواره پرسيده مي‌شود اين است كه اين محصولات چگونه در كشور توليد يا به‌صورت قانوني وارد مي‌شوند، در حالي كه درباره عرضه آنها بحث ممنوعيت مطرح مي‌شود. بارها اعلام كرده‌ايم كه تقاضاي مصرف مكمل از سوي مردم وجود دارد؛ شايد موضوع عرضه اين محصولات بيشتر در جايگاه‌هاي سوخت ديده شود، اما حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد فروش مكمل از طريق بازار انجام مي‌شود و سهم جايگاه‌ها از توزيع اين محصولات احتمالا حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است.
وي با بيان اينكه درباره غيرمجاز بودن عرضه مكمل‌ها در جايگاه‌ها اطلاع‌رساني شده و تدابير لازم نيز براي اين موضوع انديشيده مي‌شود، ادامه داد: وقتي مشاهده كرديم كه تقاضاي مصرف وجود دارد و كالا نيز از نظر واردات و توليد به‌صورت قانوني در كشور عرضه مي‌شود، متوجه شديم يك حلقه گمشده وجود دارد كه موجب بروز دو اتفاق مي‌شود؛ ممنوعيتي كه درباره عرضه اين محصولات مطرح شده نيز به دليل همين دو اتفاق است.
وقتي كالايي در كشور طرفدار دارد و مصرف مي‌شود اصولا بايد براي آن استاندارد تعريف شود؛ نمي‌دانم چرا سازمان ملي استاندارد در اين زمينه مقاومت دارد.
سخنگوي صنف جايگاه‌هاي سوخت كشور با اشاره به دو چالش اصلي اين حوزه گفت: زماني كه كالايي در كشور مصرف مي‌شود و ممنوع هم نيست براي جلوگيري از بروز تخلف بايد نظارت گسترده‌اي انجام شود؛ نظارتي كه عملا از عهده هر تشكيلاتي خارج است و مي‌تواند تنش‌ها و پرونده‌هاي مختلفي ايجاد كند. دو موضوعي كه قانون براي اين حوزه تعيين تكليف كرده يكي تقلب و ديگري گرانفروشي است. البته هيچ‌كس نبايد تصور كند كه چون مردم از خريد مكمل رضايت ندارند يا نمي‌خواهند آن را خريداري كنند، عرضه اجباري آن موضوعي عادي است. ما اعلام كرده‌ايم كه اين اقدام تخلف است و حتي امكان پيگيري قضايي نيز دارد و روش‌هاي پيگيري را هم براي مردم توضيح داده‌ايم.
نواز با طرح اين پرسش كه چرا بايد بستري براي وقوع چنين تخلفاتي ايجاد شود، اظهار كرد: وقتي كالايي در كشور طرفدار دارد و مصرف مي‌شود اصولا بايد براي آن استاندارد تعريف شود؛ نمي‌دانم چرا سازمان ملي استاندارد در اين زمينه مقاومت دارد. يك كارشناس در حوزه اقتصادي يا نفتي نيز مي‌تواند اين موضوع را بررسي كند، اگر كالايي ممنوع نيست و مصرف بالايي دارد؛ چرا براي آن استاندارد تدوين نمي‌شود؟ براي كالاهاي پرمصرفي مانند لبنيات استاندارد وجود دارد، اما چرا براي مكمل‌هاي سوخت استانداردي تعريف نمي‌شود؟ وقتي استاندارد وجود ندارد، مشخص نيست تركيبات اين محصولات چيست و چه چيزي در آنها توليد يا عرضه مي‌شود. يك توليدكننده ادعا مي‌كند محصولش داراي ويژگي‌هايي است و قيمت بالايي دارد و توليدكننده ديگري محصولي ارزان‌تر عرضه مي‌كند، درحالي كه قيمت‌گذاري مشخصي نيز براي اين محصولات انجام نمي‌شود.
سخنگوي صنف جايگاه‌هاي سوخت كشور با تاكيد بر اهميت اين موضوع گفت: تركيباتي كه مي‌توانند بر سلامت مردم و خودروها تاثير بگذارند چرا نبايد تعيين تكليف شوند؟ مساله صرفا عرضه يا عدم عرضه مكمل در جايگاه‌ها نيست؛ موضوع اصلي اين است كه تقاضا براي اين محصولات از سوي مردم وجود دارد و حتي اگر در جايگاه عرضه نشوند، مردم آنها را از مغازه‌ها تهيه مي‌كنند. وقتي قيمت مشخص و استاندارد وجود داشته باشد، برخورد با متخلفان نيز آسان‌تر مي‌شود. اكنون وقتي مي‌خواهيم درباره گرانفروشي يك محصول اقدام كنيم قيمت مشخصي وجود ندارد كه بتوان بر اساس آن گرانفروشي را اثبات كرد و موضوع را به تعزيرات ارجاع داد.
نواز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمينه نظارت بر عرضه مكمل‌ها اظهار كرد: طي چند سالي كه اين موضوع را پيگيري كرده‌ايم، ميزان عرضه مكمل در جايگاه‌هاي سوخت كشور تا حدود ۸۰ درصد و حتي بيشتر كاهش يافته است. در حال حاضر عرضه اين محصولات در جايگاه‌ها بسيار كمتر از گذشته شده و بيشترين ميزان عرضه نيز در تهران مشاهده مي‌شود. با اين حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد تقاضاي مصرف از سوي مردم به اندازه‌اي است كه مي‌تواند هر پرسنلي را وسوسه كند تا مكمل را در اختيار مردم قرار دهد و حتي ممكن است اين كار به صورت پنهاني انجام شود.
نواز با بيان اينكه ساماندهي اين حوزه مي‌تواند دست‌كم از تقلب و گرانفروشي جلوگيري كند، گفت: وقتي قيمت مشخص و استاندارد وجود داشته باشد، برخورد با متخلفان نيز آسان‌تر مي‌شود. اكنون وقتي مي‌خواهيم درباره گرانفروشي يك محصول اقدام كنيم قيمت مشخصي وجود ندارد كه بتوان بر اساس آن گرانفروشي را اثبات كرد و موضوع را به تعزيرات ارجاع داد. از سوي ديگر وقتي محصول استاندارد ندارد، تركيبات آن نيز مشخص نيست و امكان تشخيص دقيق تقلب وجود ندارد. رها شدن اين موضوع به نفع مافيايي است كه از اين بازار سود مي‌برد.
سخنگوي صنف جايگاه‌هاي سوخت كشور با اشاره به مكاتبات انجام‌شده با سازمان ملي استاندارد تصريح كرد: تلاش ما اين بوده كه مستقيما اين موضوع را از سازمان ملي استاندارد پيگيري كنيم، چندين بار مكاتبه كرده‌ايم و دلايل خود را توضيح داده‌ايم. به اندازه كافي نيز دلايل اقناع‌كننده براي تدوين استاندارد وجود دارد و مطالبه ما اين است كه براي مكمل‌هاي سوخت استاندارد تدوين شود.نواز در توضيح ضرورت تدوين اين استاندارد گفت: كار پيچيده‌اي نمي‌خواهيم انجام بدهيم چراكه استاندارد بنزين در جهان وجود دارد و بخشي از آن نيز به افزودني‌ها مربوط مي‌شود، بنابراين تركيباتي كه در اختيار مردم قرار مي‌گيرد، نبايد حاوي موادي باشد كه به سلامت آسيب مي‌زند. همچنين بايد مشخص شود موادي كه در اين تركيبات وجود دارد چه تاثيري در بهبود عملكرد خودرو دارند. اين موارد مي‌تواند مبناي تدوين استاندارد قرار بگيرد.
وي با انتقاد از مخالفت‌هاي صورت‌گرفته در اين زمينه اظهار كرد: دلايل مختلفي مطرح مي‌شود اينكه منبع بين‌المللي بياوريم يا اينكه چون منبعي از غرب وجود ندارد، نبايد اقدامي انجام شود، هيچ‌كدام قابل پذيرش نيست. استاندارد بايد بر اساس نياز و شرايط كشور تدوين شود.
نواز با هشدار نسبت به ادامه روند فعلي گفت: به ما اعلام شده كه برخي با اين موضوع مخالف هستند. معتقديم بخشي از اين مخالفت‌ها غيرمنطقي و در راستاي منافع مالي است، بنابراين هشدار مي‌دهيم كه اين موضوع را چندين بار پيگيري كرده‌ايم و اين منافع مالي و چرخه آن را نيز مي‌شناسيم. اين افراد بايد بپذيرند كه اين موضوع با جديت پيگيري مي‌شود و ديگر نمي‌توانند روال سابق را ادامه بدهند. در صورت تداوم اين روند ضمن اطلاع‌رساني به افكار عمومي اسامي آنها را به سازمان‌هاي بازرسي و نظارتي و دستگاه قضايي نيز به‌صورت كتبي اعلام مي‌كنيم. روش‌هايي كه از طريق آنها در اين حوزه تقلب و گرانفروشي انجام مي‌شود، تنها به موضوع مكمل‌ها محدود نيست و منافع غيرمستقيم ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد كه فعلا درباره آنها اطلاع‌رساني نمي‌كنيم. سخنگوي صنف جايگاه‌هاي سوخت كشور ابراز اميدواري كرد كه هرچه سريع‌تر استاندارد مكمل‌هاي سوخت تدوين شود تا اين موضوع به مرحله‌اي نرسد كه آثار و تبعات نامطلوبي براي مردم و خودروها به همراه داشته باشد.
