شوراي نگهبان به مصوبه «مهريه ۱۴ سكه‌اي» چه ايراداتي گرفت؟
مصوبه مجلس درباره كاهش ضمانت اجراي كيفري مهريه به ۱۴ سكه، در حالي در شوراي نگهبان با ايرادات شرعي و ابهام‌هاي حقوقي مواجه شده كه اختلاف اصلي بر سر اين است كه آيا مي‌توان براي اجراي ضمانت‌هاي قانوني مهريه يك سقف عددي تعيين كرد يا بايد توانايي مالي بدهكار ملاك قرار گيرد.
مصوبه مجلس درباره كاهش ضمانت اجراي كيفري مهريه به ۱۴ سكه، در حالي در شوراي نگهبان با ايرادات شرعي و ابهام‌هاي حقوقي مواجه شده كه اختلاف اصلي بر سر اين است كه آيا مي‌توان براي اجراي ضمانت‌هاي قانوني مهريه يك سقف عددي تعيين كرد يا بايد توانايي مالي بدهكار ملاك قرار گيرد. شوراي نگهبان تأكيد كرده است كه صرف عبور مهريه از ۱۴ سكه نمي‌تواند به معناي حذف ضمانت اجراي قانوني باشد؛ همانطور كه ناتواني واقعي زوج از پرداخت نيز نبايد به زنداني‌شدن او منجر شود.
ايراد اصلي؛ ۱۴ سكه نمي‌تواند جايگزين توان مالي شود
هادي طحان‌نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان، يكي از مهم‌ترين ايرادات شورا را مربوط به همين سقف ۱۴ سكه دانسته است. از نگاه شوراي نگهبان، ملاك اعمال ضمانت اجراي قانوني بايد وضعيت مالي بدهكار باشد، نه تعداد سكه‌هاي مهريه. به بيان ديگر، اگر مردي توانايي پرداخت مهريه را داشته باشد اما از پرداخت آن خودداري كند، صرف اينكه ميزان مهريه بيش از ۱۴ سكه است نبايد موجب شود ضمانت اجراي قانوني نسبت به او از بين برود. در مقابل، اگر مردي واقعاً توانايي مالي نداشته باشد، حتي براي مهريه يك سكه نيز نبايد صرفاً به دليل بدهكار بودن در زندان بماند. شوراي نگهبان بر همين اساس، «انحصار شمول مقررات ماده ۳ به ۱۴ سكه» را خلاف شرع دانسته است. از نگاه شورا، ميان مهريه يك‌سكه‌اي و مهريه ده‌ها يا صدها سكه‌اي از نظر اصل توانايي يا ناتواني بدهكار تفاوتي وجود ندارد و بايد وضعيت واقعي مالي او بررسي شود.ايراد مهم ديگر شوراي نگهبان به نحوه استفاده از نظارت الكترونيكي مربوط است. مجلس در بخشي از مصوبه پيش‌بيني كرده بود در مواردي كه بدهكار در برابر دين خود مالي دريافت نكرده است، مانند مهريه، ديه و برخي خسارت‌ها، «صرفاً» از نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي استفاده شود. شوراي نگهبان با اين حكم مخالفت كرده است؛ چراكه دريافت نكردن مال در برابر يك دين الزاماً به معناي ناتواني مالي بدهكار نيست. ممكن است فردي توانايي پرداخت داشته باشد اما عمداً از پرداخت بدهي خودداري كند و طلبكار را معطل نگه دارد.در واقع يكي از محورهاي مشترك ايرادات شوراي نگهبان و ملاحظات قوه قضاييه، سلب اختيار قاضي در انتخاب ضمانت اجراي متناسب با هر پرونده است. قوه قضاييه نيز معتقد است استفاده از پابند الكترونيكي در همه موارد الزاماً نمي‌تواند بدهكار را به پرداخت دين ترغيب كند. ممكن است فردي توانايي مالي داشته باشد اما حتي تحت نظارت الكترونيكي نيز از پرداخت بدهي خودداري كند. از اين منظر، قاضي بايد بتواند با توجه به وضعيت پرونده، ميزان توانايي مالي، رفتار بدهكار و شرايط طلبكار، ضمانت اجراي مناسب را انتخاب كند. هدف از اين رويكرد، ايجاد تعادل ميان جلوگيري از زنداني‌شدن بدهكاران ناتوان و حفظ حقوق طلبكاران است.شوراي نگهبان علاوه بر اصل استفاده انحصاري از نظارت الكترونيكي، درباره نحوه اجراي اين نظارت نيز ايراداتي مطرح كرده است. در بخشي از مصوبه، حبس شامل نگهداري در زندان يا محدودكردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي دانسته شده، اما شوراي نگهبان عبارت «محدودكردن شخص» را از نظر مشخص نبودن حدود اين محدوديت، مبهم تشخيص داده است. همچنين در تبصره ديگري از مصوبه، از «محدوده مراقبتي تعيين‌شده براي سكونت و اشتغال» سخن گفته شده، اما ضوابط دقيق تعيين اين محدوده مشخص نيست. به همين دليل، شورا خواستار روشن‌شدن حدود و شرايط اجراي اين نوع مراقبت شده است.
وضعيت اعسار بايد دقيق‌تر بررسي شود
يكي از موضوعات كليدي در پرونده‌هاي مهريه، تشخيص اعسار يا توانايي مالي زوج است. افزايش قيمت سكه طي سال‌هاي اخير باعث شده تعهدات مالي بسياري از زوج‌ها نسبت به زمان عقد به‌شدت افزايش پيدا كند و برخي افراد عملاً توان پرداخت يكجاي مهريه را نداشته باشند.از سوي ديگر، نگراني اصلي اين است كه برخي بدهكاران با وجود برخورداري از دارايي، توان مالي خود را پنهان كنند يا اموال خود را براي فرار از پرداخت دين منتقل كنند. شوراي نگهبان بر اين اساس تأكيد دارد كه اصلاح مقررات بايد به شكلي باشد كه هم بدهكار واقعاً ناتوان به دليل ناتواني مالي راهي زندان نشود و هم بدهكار توانمند نتواند با استناد به محدوديت ۱۴ سكه از پرداخت دين خود فرار كند.
قوه قضاييه؛ زندان جاي بدهكار ناتوان نيست
سيدعلي كاظمي، سخنگوي قوه قضاييه، نيز بر همين تفكيك تأكيد كرده است. از نگاه قوه قضاييه، افرادي كه واقعاً توانايي پرداخت بدهي ندارند نبايد صرفاً به دليل ناتواني مالي در زندان بمانند. در مقابل، درباره افرادي كه توانايي پرداخت دارند، بايد ضمانت اجراي موثري وجود داشته باشد تا حقوق طلبكار تضييع نشود. اين رويكرد در واقع تلاش براي ايجاد تعادل ميان دو مساله است؛ از يك سو جلوگيري از تبديل زندان به محل نگهداري بدهكاران ناتوان و از سوي ديگر جلوگيري از بي‌اثر شدن احكام قضايي و تضييع حقوق طلبكاران.
ايراد به حقوق مالي در زمان طلاق
يكي ديگر از ايرادات شوراي نگهبان به بخش‌هايي از ماده ۶ مصوبه مربوط مي‌شود. در اين بخش پيش‌بيني شده بود اگر زن پيش‌تر تمام يا بخشي از حقوق مالي خود را دريافت كرده يا اموال و هدايايي از شوهر گرفته باشد، دادگاه بتواند به درخواست مرد، صدور حكم طلاق را به بازگرداندن تمام يا بخشي از اين اموال مشروط كند. شوراي نگهبان درباره حدود اين حكم نيز ابهاماتي مطرح كرده و خواستار روشن‌شدن دقيق تكاليف زوجين و اختيارات دادگاه شده است.
نگراني زنان از كاهش يك ابزار حقوقي
در حالي كه شوراي نگهبان بر ضرورت تناسب ضمانت اجرا با توانايي مالي بدهكار تأكيد دارد، منتقدان مصوبه از زاويه ديگري به آن نگاه مي‌كنند. يكي از نگراني‌هاي اصلي زنان اين است كه كاهش ضمانت اجراي مهريه، بدون ايجاد ابزارهاي جايگزين براي تأمين امنيت اقتصادي آنان، مي‌تواند قدرت چانه‌زني زنان را در زندگي مشترك كاهش دهد. مهريه براي بسياري از زنان تنها يك تعهد مالي ثبت‌شده در عقدنامه نيست، بلكه در عمل يكي از ابزارهاي حقوقي آنان براي مذاكره درباره حقوق مالي و خانوادگي است. به‌ويژه زناني كه سال‌ها از بازار كار و درآمد مستقل فاصله گرفته‌اند، كاهش كارآمدي اين ابزار مي‌تواند نگراني‌هاي اقتصادي بيشتري ايجاد كند.
