اصلاح مقررات و رفع موانع كسب‌وكارهاي صنفي در دستور كار

نخستين جلسه ستاد ملي رفع موانع اصناف با هدف بررسي مشكلات و رفع موانع پيش‌روي اصناف و همچنين ايجاد سازوكار اجرايي براي پيگيري و تحقق مصوبات برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس اعلام اتاق اصناف ايران، نخستين جلسه ستاد ملي رفع موانع اصناف با هدف بررسي مشكلات و رفع موانع پيش‌روي اصناف و همچنين ايجاد سازوكار اجرايي براي پيگيري و تحقق مصوبات، ديروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در اتاق اصناف ايران برگزار شد.

اين نشست با حضور محمدصادق مفتح، جانشين وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني، قاسم نوده‌فراهاني، رييس اتاق اصناف ايران؛ فرامرز رضايي، رييس پليس نظارت بر اماكن عمومي، سيدهادي صالحي، رييس بسيج اصناف، بازاريان و فعالان اقتصادي، محسن حسينلويي، رييس مركز امور اصناف و بازرگانان ايران و دبير هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي كشور، فرزاد طهماسبي، سرپرست دبيركل اتاق اصناف ايران، نمايندگاني از وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نيرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، پليس امنيت اقتصادي فراجا و بانك مركزي برگزار شد.

محمدصادق مفتح، جانشين وزير صمت در امور بازرگاني و رييس ستاد ملي رفع موانع اصناف، با اشاره به اهداف و رويكرد ستاد ملي رفع موانع اصناف، اظهار كرد: با توجه به شرايط اقتصادي كشور و تغييرات مستمر در متغيرهاي كلان اقتصادي، اقتصاد خرد و اصناف نيز به‌طور مستقيم تحت تأثير اين تحولات قرار دارند. از اين رو، ضروري است سازوكارها و مقررات مرتبط با فعاليت‌هاي صنفي متناسب با شرايط روز مورد بازنگري قرار گيرد.

وي با تأكيد بر ضرورت حمايت از اصناف در برابر تغييرات محيطي و اقتصادي افزود: رسيدگي به‌موقع به مشكلات اصناف، در بسياري از موارد نيازمند تصميم‌گيري و تصويب مقررات از سوي دستگاه‌هاي مختلف است. ستاد ملي رفع موانع اصناف اين ظرفيت را فراهم مي‌كند تا مسائل و موانع موجود بررسي و در صورت نياز، اصلاح قوانين و مقررات نيز در دستور كار قرار گيرد.

مفتح با اشاره به تجربه اقدامات مقررات‌زدايي در بخش صنعت ادامه داد: در حوزه صنعت، اقداماتي براي تسهيل فرآيندها و مقررات‌زدايي انجام شده است و بازنگري در شرايط و ضوابط بايد متناسب با اقتضائات روز صورت گيرد. ضروري بود چنين رويكردي در حوزه اصناف نيز دنبال شود تا موانع فعاليت واحدهاي صنفي از طريق يك سازوكار مشخص و با مشاركت دستگاه‌هاي ذي‌ربط برطرف شود.

وي همچنين با اشاره به نقش اتاق اصناف ايران در اين فرآيند تصريح كرد: دبيرخانه ستاد ملي رفع موانع اصناف در اتاق اصناف ايران مستقر و مديريت و پيگيري امور آن با محوريت اين اتاق انجام مي‌شود. تشكيل اين ستاد نيز در پي مكاتبات اتاق اصناف ايران و صدور دستور لازم از سوي رياست‌جمهوري صورت گرفته است.

در ادامه قاسم نوده‌فراهاني، رييس اتاق اصناف ايران و دبير ستاد ملي رفع موانع اصناف با اشاره به مكاتبات اتاق اصناف ايران و برگزاري جلساتي با حضور رييس‌جمهور، اظهار كرد: در جلسات برگزارشده با حضور رييس‌جمهور و هيات وزيران، بر ضرورت تشكيل ستاد ملي رفع موانع اصناف تأكيد و مقرر شد اين ستاد با هدف تجميع، احصا و پيگيري مشكلات اصناف تشكيل و نتايج و مصوبات اين ستاد طي گزارشي به شخص رييس‌جمهور اعلام شود تا در صورت نياز، رييس‌جمهور نيز شخصاً در جلسات اين ستاد حضور يابند.

وي افزود: آيين‌نامه و شيوه‌نامه اجرايي ستاد ملي رفع موانع اصناف با توجه به مسائل و مشكلات فعالان صنفي تدوين و جمع‌آوري شده است تا زمينه پيگيري منسجم و موثر مطالبات اصناف فراهم شود.