قيمت‌گذاري در كارخانه، رهاشدگي در بازار
بازار خودرو در ماه‌هاي اخير بار ديگر در مسير افزايش قيمت‌ها قرار گرفته است؛ روندي كه اين‌بار نه‌تنها در نرخ خودروهاي داخلي و مونتاژي، بلكه در محصولات وارداتي نيز خود را نشان داده است.
تعادل| فرشته فريادرس |
بازار خودرو در ماه‌هاي اخير بار ديگر در مسير افزايش قيمت‌ها قرار گرفته است؛ روندي كه اين‌بار نه‌تنها در نرخ خودروهاي داخلي و مونتاژي، بلكه در محصولات وارداتي نيز خود را نشان داده است. همزمان با رشد قيمت‌ها در بازار آزاد، آمارهاي توليد و فروش خودروسازان از كاهش قابل‌توجه عرضه حكايت دارد؛ وضعيتي كه در كنار محدوديت واردات، نوسانات ارزي و انتظارات تورمي، تعادل بازار را بيش از گذشته برهم زده است. در اين ميان، سازوكارهاي نظارتي و دستورالعمل‌هاي قيمت‌گذاري نيز نتوانسته‌اند مانع شكل‌گيري فاصله قابل‌توجه ميان قيمت كارخانه و بازار شوند؛ فاصله‌اي كه همچنان به يكي از مهم‌ترين زمينه‌هاي فعاليت واسطه‌گران و تقويت تقاضاي سرمايه‌اي در بازار خودرو تبديل شده است.
قيمت ها همچنان مي‌تازند
بررسي روند قيمت چند خودروي منتخب در بازار آزاد طي هفته گذشته تاكنون نشان مي‌دهد بهاي تمامي خودروهاي بررسي‌شده در سه گروه داخلي، مونتاژي و وارداتي افزايش يافته است. با اين حال، شدت رشد قيمت‌ها در گروه وارداتي‌ها بيشتر بوده است. تويوتا كمري هيبريد با افزايش ۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون توماني در صدر خودروهاي مورد بررسي قرار گرفته و پس از آن، تويوتا كرولا كراس با رشد ۲ ميليارد و ۵۰ ميليون توماني و كيا K5 با افزايش ۲ ميليارد توماني قرار دارند. در گروه مونتاژي‌ها نيز لوكانو L7 افزايش يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون توماني را تجربه كرده است. در ميان خودروهاي داخلي، دناپلاس اتوماتيك با رشد ۵۵۰ ميليون توماني بيشترين افزايش قيمت را به ثبت رسانده است. البته بررسي تغييرات روزانه در يازدهم آبان از تداوم افزايش قيمت در برخي مدل‌ها و كاهش محدود بهاي پژو ۲۰۷ و دناپلاس حكايت دارد؛ موضوعي كه نشان مي‌دهد با وجود روند عمومي صعودي، تغييرات قيمت در همه محصولات يكسان نيست. افزايش قيمت‌ها در شرايطي اتفاق افتاده كه بازار خودرو همچنان با محدوديت عرضه مواجه است. آمار فروش سه خودروساز بزرگ كشور در هفت‌ماهه امسال نشان مي‌دهد مجموع فروش ايران‌خودرو، سايپا و پارس‌خودرو با افت ۳۰.۷ درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۱۴ هزار و ۱۹۲ دستگاه رسيده است. اين رقم در هفت‌ماهه سال گذشته ۴۵۳ هزار و ۸۷۱ دستگاه بود. به بيان ديگر، فروش سه خودروساز بزرگ در اين مدت بيش از ۱۳۹ هزار دستگاه كاهش يافته است؛ افتي كه مي‌تواند در كنار ساير عوامل، فشار بر سمت عرضه بازار را افزايش دهد.
افت فروش؛ عرضه در مسير نزولي
بررسي عملكرد ماهانه اين شركت‌ها نيز تصوير چندان اميدواركننده‌اي ارايه نمي‌كند. فروش مهرماه سه خودروساز نسبت به شهريورماه با كاهش ۳۰ درصدي از ۶۲ هزار و ۲۲۶ دستگاه به ۴۳ هزار و ۵۷۹ دستگاه رسيده است. در سطح شركت‌ها، فروش ايران‌خودرو در هفت‌ماهه امسال ۲۸.۳ درصد و سايپا ۳۰.۷ درصد كاهش داشته است. پارس‌خودرو نيز با افت ۵۳.۴ درصدي، بيشترين كاهش فروش هفت‌ماهه را در ميان اين سه شركت ثبت كرده است؛ هرچند فروش ماهانه اين شركت در مهرماه نسبت به شهريور ۶.۳ درصد افزايش يافته است. بنابراين، كاهش عرضه صرفاً به عملكرد يك خودروساز محدود نيست و مجموعه شركت‌هاي بزرگ توليدكننده خودرو با افت فروش مواجه شده‌اند. البته افت فروش لزوما به معناي كاهش به همان ميزان در توليد نيست و براي ارزيابي دقيق وضعيت عرضه بايد آمار توليد، موجودي انبار و تحويل خودرو به مشتريان نيز در كنار يكديگر بررسي شوند. با اين حال، كاهش نزديك به يك‌سومي فروش سه خودروساز بزرگ در هفت‌ماهه و افت قابل‌توجه فروش مهرماه، نشانه‌اي از تضعيف جريان عرضه به بازار است؛ آن هم در شرايطي كه تقاضاي مصرفي و سرمايه‌اي همچنان در بازار حضور دارد. هنگامي كه عرضه با محدوديت روبرو مي‌شود، حتي تغييرات محدود در انتظارات خريداران و فروشندگان نيز مي‌تواند به نوسانات شديدتر قيمت منجر شود.
شايعه‌اي كه بازار خودرو را تكان داد
در چنين فضايي، انتشار خبر درخواست افزايش ۵۵ درصدي قيمت محصولات بزرگ‌ترين خودروساز كشور نيز به گمانه‌زني‌ها درباره آينده بازار دامن زده است. اين خبر كه در برخي كانال‌هاي خبري و رسانه‌هاي غيررسمي بازتاب گسترده‌اي داشت، تاكنون با تأييد يا تكذيب رسمي مديران شركت يا سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان همراه نشده است. از اين رو، هنوز نمي‌توان درباره اصل درخواست، ميزان افزايش پيشنهادي يا سرنوشت آن اظهارنظر قطعي كرد. با اين حال، اهميت اين خبر صرفا به احتمال تغيير قيمت كارخانه محدود نمي‌شود؛ زيرا تجربه بازار خودرو نشان داده است اخبار مربوط به افزايش قيمت محصولات، حتي پيش از طي مراحل قانوني و اعلام نرخ‌هاي جديد، مي‌توانند بر انتظارات فعالان بازار اثر بگذارند. در بازاري كه خودرو براي بخشي از خريداران علاوه بر كالاي مصرفي، نقش ابزاري براي حفظ ارزش دارايي را نيز ايفا مي‌كند، اخبار افزايش قيمت كارخانه‌اي ممكن است رفتار عرضه‌كنندگان و متقاضيان را تغيير دهد. خريداراني كه انتظار رشد بيشتر قيمت‌ها را دارند، ممكن است خريد خود را جلو بيندازند و فروشندگاني كه به افزايش نرخ‌ها اميدوارند، عرضه خودرو را به تعويق بيندازند يا قيمت‌هاي پيشنهادي خود را بالا ببرند. به اين ترتيب، حتي يك خبر تأييدنشده نيز مي‌تواند از مسير انتظارات تورمي بر فضاي معاملات اثر بگذارد. البته همزماني انتشار اين خبر با افزايش قيمت برخي خودروها، به‌تنهايي براي اثبات رابطه مستقيم ميان اين دو اتفاق كافي نيست؛ به‌ويژه آنكه نوسانات ارزي، محدوديت عرضه و ساير عوامل اقتصادي نيز در تعيين قيمت‌ها نقش دارند.
بازار خودرو در خلأ نظارتي
در اين ميان، مساله نظارت بر بازار خودرو نيز همچنان حل‌نشده باقي مانده است. دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري، موسوم به مصوبه ۵۴۳ شوراي رقابت، در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ با هدف مقابله با انحصار و ساماندهي قيمت‌گذاري و عرضه به تصويب رسيد. اين دستورالعمل خودروهاي سواري توليد داخل و مونتاژي را مشمول ضوابط تنظيم بازار دانسته و خودروهاي برقي را از اين شمول مستثني كرده است. با اين حال، اجراي مفاد آن در بخش قيمت‌گذاري و نظارت بر عرضه با ابهام‌ها و چالش‌هايي همراه بوده است. بر اساس بند ۳-۱ اين مصوبه، خودروسازان بايد قيمت‌هاي محاسباتي محصولات خود را به سازمان حمايت ارايه كنند و اين سازمان پس از دريافت مستندات، يك ماه براي بررسي و اعلام نظر فرصت دارد. نكته مهم آن است كه در صورت اعلام‌نشدن نظر در مهلت مقرر، قيمت پيشنهادي عرضه‌كننده تأييدشده تلقي مي‌شود. چنين سازوكاري در شرايطي كه فرآيند بررسي مستندات و ارزيابي قيمت‌ها اهميت زيادي دارد، مي‌تواند در صورت تأخير در رسيدگي، نقش نظارتي سازمان حمايت را با محدوديت مواجه كند. آنطور كه ايسنا در اين زمينه گزارش داده، از ديگر ابزارهاي پيش‌بيني‌شده در اين دستورالعمل، شاخص رقابت‌پذيري يا CI است كه بر مبناي مقايسه قيمت هر خودرو با حداقل سه محصول خارجي هم‌رده محاسبه مي‌شود. اين شاخص قرار است با رتبه‌بندي خودروها در شش سطح A تا F، مبنايي براي ارزيابي قيمت محصولات باشد. با اين حال، طبق تبصره ۴ ماده ۳، اگر وزارت صمت در مهلت يك‌ماهه خودروهاي رقيب خارجي را معرفي نكند، اجراي اين شاخص در دوره مربوطه الزامي نخواهد بود. همچنين اطلاعات شفافي درباره خودروهاي خارجي مبناي مقايسه محصولات داخلي منتشر نشده است. آنطور كه ايسنا گزارش كرده، اين موارد از جمله ابهاماتي است كه مي‌تواند كارآمدي ابزارهاي پيش‌بيني‌شده براي ارزيابي قيمت خودرو را تحت تأثير قرار دهد. در بخش عرضه نيز ماده ۵ دستورالعمل، خودروسازان را به ارايه برنامه توليد ماهانه به شوراي رقابت ملزم كرده و در صورت بيشتر بودن تقاضا از عرضه، فروش از طريق سامانه و قرعه‌كشي را پيش‌بيني كرده است. با اين حال، حذف برخي محدوديت‌هاي ثبت‌نام، از جمله الزام به داشتن گواهينامه و محدوديت پلاك فعال در برخي مقاطع، اين پرسش را مطرح مي‌كند كه سياست‌هاي اجرايي تا چه اندازه توانسته‌اند تقاضاي سوداگرانه را مهار كنند. به نظر مي‌رسد تمركز بر نحوه ثبت‌نام و توزيع خودرو، بدون توجه كافي به عوامل شكل‌دهنده تقاضا و فاصله قيمت كارخانه و بازار، نمي‌تواند به‌تنهايي تعادل را به بازار بازگرداند. نكته اساسي اين است كه نظارت بر قيمت كارخانه، لزوما به معناي نظارت بر كل بازار خودرو نيست. در حالي كه قيمت‌گذاري محصولات توليدكنندگان تابع ضوابط مشخصي است، سازوكار موثري براي كنترل قيمت‌هاي پيشنهادي در بازار آزاد و مقابله با قيمت‌سازي وجود ندارد. در نتيجه، ممكن است نرخ‌هاي غيرمتعارف در آگهي‌ها و معاملات، انتظارات قيمتي را تحت تأثير قرار دهند؛ بي‌آنكه روشن باشد كدام نهاد مسوول بررسي و كنترل اين وضعيت است. تقسيم وظايف ميان شوراي رقابت، وزارت صمت و سازمان حمايت نيز به ابهام درباره حدود مسووليت هر يك دامن زده است. از سوي ديگر، افزايش فاصله قيمت كارخانه و بازار، انگيزه خريد با هدف كسب سود از اختلاف قيمت را تقويت مي‌كند. اين وضعيت نه‌تنها دسترسي مصرف‌كننده واقعي به خودرو را دشوارتر مي‌سازد، بلكه مي‌تواند به شكل‌گيري چرخه‌اي معيوب منجر شود: محدوديت عرضه و افزايش انتظارات قيمتي، فاصله نرخ‌ها را بيشتر مي‌كند؛ فاصله قيمتي نيز تقاضاي واسطه‌اي را افزايش مي‌دهد و در نهايت، فشار بيشتري براي افزايش قيمت كارخانه‌اي به وجود مي‌آورد. در چنين چرخه‌اي، مصرف‌كننده نهايي بيش از ديگران از بي‌ثباتي بازار آسيب مي‌بيند.
مشكلات ساختاري است!
در مجموع، تحولات اخير بازار خودرو را نمي‌توان صرفا به انتشار يك خبر درباره افزايش قيمت يا عملكرد يك خودروساز نسبت داد. رشد قيمت ۱۵ خودروي منتخب، افت ۳۰.۷ درصدي فروش سه خودروساز بزرگ در هفت‌ماهه، كاهش ۳۰ درصدي فروش مهرماه و ابهام در سازوكار نظارت بر بازار آزاد، همگي از وجود مجموعه‌اي از مشكلات ساختاري حكايت دارند. نوسانات نرخ ارز، كاهش عرضه، محدوديت واردات و انتظارات تورمي نيز اين مشكلات را تشديد مي‌كنند. بنابراين، ساماندهي بازار خودرو به تصميم‌هاي مقطعي براي افزايش يا تثبيت قيمت كارخانه محدود نمي‌شود. تعيين دقيق مسووليت نهادهاي متولي، شفاف‌سازي فرآيند محاسبه و تأييد قيمت‌ها، انتشار اطلاعات مربوط به شاخص رقابت‌پذيري، نظارت موثر بر معاملات بازار آزاد و بهبود جريان عرضه، از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند به كاهش بي‌ثباتي كمك كند. تا زماني كه سياست‌گذاري بر قيمت كارخانه متمركز بماند و سمت عرضه و معاملات بازار آزاد از نظارت و شفافيت كافي برخوردار نباشد، شكاف قيمت‌ها و نوسانات بازار همچنان پابرجا خواهد ماند.
