هوشمندسازي بازرسي راهبرد تازه مقابله با تخلفات
وزير ارتباطات با تأكيد بر ضرورت تحول در نظام بازرسي، بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين را راهكاري براي ارتقاي دقت و اثربخشي نظارت‌ها دانست و بر حركت از نظارت پسيني و كشف تخلف به سمت نظارت هوشمند، پيشگيرانه و مبتني بر شفافيت تأكيد كرد.
وزير ارتباطات با تأكيد بر ضرورت تحول در نظام بازرسي، بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين را راهكاري براي ارتقاي دقت و اثربخشي نظارت‌ها دانست و بر حركت از نظارت پسيني و كشف تخلف به سمت نظارت هوشمند، پيشگيرانه و مبتني بر شفافيت تأكيد كرد. به گزارش ايسنا، سيدستار هاشمي، در نشست مشترك با اصغر جهانگير، رييس سازمان بازرسي كل كشور، شفافيت، هوشمندسازي و بازمهندسي فرآيندها را سه محور اصلي همكاري دو مجموعه برشمرد و بر استفاده از ظرفيت‌هاي فناورانه براي ارتقاي سلامت اداري تأكيد كرد.
ضرورت پيشگيري و توانمندسازي بازرسان
هاشمي با اشاره به حساسيت مسووليت بازرسي، دقت، امانتداري و اتكا به مستندات معتبر را ضروري دانست و گفت: آينده بازرسي در گرو عبور از نظارت پسيني و حركت به سمت نظارت هوشمند و پيشگيرانه است. وي توانمندسازي نيروي انساني و افزايش شناخت بازرسان از فرآيندهاي دستگاه‌ها را از ديگر الزامات اين حوزه دانست و تأكيد كرد كه ارزيابي عملكرد بازرسي بايد علاوه بر كشف تخلف، ميزان موفقيت در پيشگيري از وقوع آن را نيز دربرگيرد. وزير ارتباطات با اشاره به محدوديت منابع دولت، را براي توسعه پروژه‌هاي تخصصي نظارتي ضروري دانست و بر تقويت بازرسي مشاركتي با حضور بخش خصوصي و ذي‌نفعان تأكيد كرد. وي همچنين استفاده از ظرفيت شركت‌هاي خصوصي، دانش‌بنيان و نوآور و بهره‌گيري از توانمندي‌هاي مجموعه ارتباطات و فناوري اطلاعات را فرصتي براي ارايه راهكارهاي فناورانه با هزينه كمتر و زمان اجراي كوتاه‌تر در مسير ارتقاي سلامت اداري عنوان كرد.
تعامل دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي براي پيشبرد پروژه‌ها
هاشمي تعامل سازنده وزارت ارتباطات و سازمان بازرسي كل كشور در دو سال گذشته را زمينه‌ساز پيشبرد پروژه‌هاي اين وزارتخانه دانست و با اشاره به شرايط خاص كشور، تصميم‌گيري به‌موقع و شجاعانه در كنار پاسخگويي را ضروري برشمرد و با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، از بسيج ظرفيت‌هاي وزارت ارتباطات با محوريت سازمان فناوري اطلاعات ايران براي كمك به اجراي اين پروژه ملي خبر داد و آن را اقدامي موثر در كاهش پرونده‌هاي قضايي دانست.
امنيت سايبري و پايداري داده‌هاي كشور بايد در اولويت قرار گيرد
اصغر جهانگير، رييس سازمان بازرسي كل كشور نيز در نشست با وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، با اشاره به تحولات گسترده در عرصه حكمراني و فناوري اظهار كرد: امروز با مسائل پيچيده و چالش‌هاي كلاني مواجه هستيم و نمي‌توان با الگوهاي سنتي به دنبال پاسخگويي به مسائل جديد بود. در دنياي پيچيده امروز، مدل‌هاي سنتي بازرسي ديگر پاسخگوي انتظارات نيستند و اگر صرفاً بر روش‌هاي قديمي نظارت تكيه كنيم، قطعاً از تحولات و اقتضائات جديد عقب خواهيم ماند. بر همين اساس، بايد ماهيت بازرسي‌ها متناسب با شرايط جديد تغيير كند و از الگوهاي سنتي به سمت مدل‌هاي نوين، هوشمند و مبتني بر داده حركت كنيم. رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به نقش دستگاه‌هاي اجرايي در توليد و نگهداري داده‌ها و توسعه زيرساخت‌هاي ديجيتال گفت: دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان توليدكنندگان اصلي داده‌ها، بايد بسترهاي لازم براي تبادل به‌موقع اطلاعات را فراهم كنند. وي تصريح كرد: سازمان بازرسي نيازمند اتصال هوشمند به سامانه‌هاي دستگاه‌هاست تا بتواند اطلاعات و گزارش‌هاي مورد نياز را به‌موقع دريافت و فرآيندها و موضوعات تحت نظارت را در زمان مناسب پايش كند. در شرايطي كه كشور در مسير هوشمندسازي و توسعه دولت الكترونيك حركت مي‌كند، نظام نظارتي نيز بايد متناسب با اين تحولات، هوشمند، برخط و مبتني بر داده باشد. رييس سازمان بازرسي كل كشور با تأكيد بر اهميت امنيت سايبري اظهار كرد: دستگاه‌هايي كه با تهديدات سايبري مواجه هستند، بايد آمادگي لازم را براي مقابله با اين تهديدات داشته باشند و براي استمرار پايداري داده‌هاي كشور، زيرساخت‌هاي لازم جهت حفاظت از اطلاعات و سامانه‌ها فراهم شود. وي با تأكيد بر ضرورت تقويت رويكرد پيشگيرانه در اين حوزه افزود: بايد تهديدات سايبري را پيش از تبديل شدن به حوادث ناخواسته شناسايي و پيش‌بيني كنيم؛ چراكه مديريت حوادث پس از وقوع، به‌مراتب دشوارتر و پرهزينه‌تر از پيشگيري از آنهاست. در شرايط بحراني و دوران جنگ نيز امنيت شبكه‌ها و خدمات ارتباطي از اهميت مضاعفي برخوردار است و بايد با جديت دنبال شود. رييس سازمان بازرسي كل كشور، هوشمندسازي خدمات دولت و تكميل زيرساخت‌هاي شبكه ملي اطلاعات را ازجمله پروژه‌هاي كلان و مهم در اين زمينه برشمرد و اظهار كرد: چنانچه اين زيرساخت‌ها با جديت تكميل شوند، در سايه توسعه دولت الكترونيك مي‌توان بستري فراهم كرد كه زمينه بروز فساد و آسيب‌هاي سيستمي به حداقل برسد.
